أعلنت وزارة البلدية، بصفتها الجهة المختصة بإصدار تراخيص إعلانات الدعاية الانتخابية، للسادة المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي عن تلقي طلبات إعلانات الدعاية الانتخابية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال خدمة رخص الإعلان. واوضحت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر، إن إجراءات التقديم للحصول على رخصة الإعلان تتطلب توفير 7 مستندات وهي صورة من قيد الترشيح من لجنة الانتخابات أو ما يثبت ذلك، وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، واستكتش توضيحي ومعتمد مقدم من شركة الدعاية والإعلان للافتة أو اللافتات المقدمة، ونموذج «قائمة» بوضع «عدد اللافتات ومواقع اللافتات موضحا فيه رقم المنطقة واسم الشارع ورقم الشارع، وكتاب تفويض من المرشح لشركة الدعاية والإعلان، وصورة الرخصة التجارية لشركة الدعاية والإعلان، وارفاق مخطط يوضح أماكن جميع اللوحات. وفي نفس السياق تشمل الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المطلوب توافرها للحصول على رخصة إعلان للدعاية 7 متطلبات وهي: الموقع: ويقصد به الموقع المعتمد من قبل البلديات لوضع اللافتات الاعلانية المؤقتة حسب الاشتراطات التنظيمية والتخطيطية، المنصات الإعلانية المرخصة والقائمة التابعة لشركات الدعاية والإعلان. ويسمح بوضع اللافتة على قواعد اسمنتية من دون إجراء عملية حفر على جانبي الطريق «ارتفاع اللافتة لا يزيد عن 3 أمتار وعرض اللافتة لا يزيد عن 2 متر» مساحة اللافتة لا تزيد عن 6 أمتار. ويسمح بوضعها على أعمدة الإنارة بارتفاع 3 أمتار وعرض 1 متر «ترك مسافة لا تقل عن 25 بين اللافتة والأخرى. ويجب ترك مسافة لا تقل عن 30 مترا بينها وبين الدوارات أو التقاطعات او إشارات المرور. ولا تقل المسافة بينها وبين حافة الطريق عن 1 متر. ويحظر وضع اللافتات على الأماكن والمباني التي لا يسمح بترخيص الإعلانات بها حسب قانون تنظيم الإعلانات رقم «1» لسنة 2012. والفترة الزمنية المسموحة لممارسة الدعاية الانتحابية تكون بعد إعلان الكشوف النهائية وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية الانتخاب، مع التعهد بإزالة اللافتة فور انتهاء العملية الانتخابية. قواعد الدعاية الانتخابية ووفقا لقرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998 بشأن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي، فإن على كل مرشح أن يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية، قبل مباشرته لدعايته الانتخابية، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها الوزارة. ولا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية. ولا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري. ويجب ألا تخل الدعاية الانتخابية بالأمن أو الآداب العامة أو التقاليد السائدة في المجتمع. ويحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في­ أماكن العبادة، والمعاهد ودور التعليم.­ والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة. وأعمدة الكهرباء والهاتف. وداخل أو خارج قاعات الانتخاب. كما لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية. ويحظر على أي مرشح الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين فئات المواطنين أو المساس بالأمور الشخصية. يلتزم المرشح بإزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية على نفقته عقب الانتهاء من العملية الانتخابية. يجوز لوزارة الداخلية إلغاء الترخيص الممنوح للمرشح إذا خالف الشروط التي منح الترخيص على أساسها أو الأحكام الواردة في هذا القرار. كما يجوز لها إزالة وسائل الدعاية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات المخالفة لأحكام هذا القرار على نفقة المخالف بطريق التنفيذ الإداري المباشر.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أنه يجب إزالة اللوحات الإعلانية الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس الشورى خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء الانتخابات. ونوهت وزارة البلدية والبيئة للسادة شركات الدعاية والإعلان والمرشحين بانتخابات مجلس الشورى الحاصلين على تراخيص الإعلان للدعاية الانتخابية، بأنه طبقاً للمادة رقم (28) من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، فإن فترة الإعلان تنتهي بانتهاء العملية الانتخابية وتبدأً إزالة اللوحات الإعلانية خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء الانتخابات. ولا يُطبَّق عليها الإزالة بانتهاء فترة الترخيص المذكور. وأضافت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الجمعة: عليه. يرجى الالتزام بإزالة لوحات الدعاية الانتخابية خلال ثلاثة أيام من انتهاء العملية الانتخابية، تطبيقاً لقانون نظام انتخاب مجلس الشورى.

بدأ المرشحون لعضوية مجلس الشورى بالإعلان عن برامجهم في الانتخابات عن طريق الدعاية الانتخابية واللافتات التي تزين كافة شوارع الدوحة ومختلف المناطق الداخلية والخارجية منذ عدة أيام مع اقتراب انتخابات مجلس الشورى في دورته الاولى والمقرر الاعلان عنها مطلع شهر اكتوبر المقبل. وخلال جولة للشرق على عدد من الطرق داخل وخارج الدوحة رصدت اللافتات التي تحمل صورا شخصية للمرشحين، وشعارات تعلق بالحملات الانتخابية وعبارات وطنية تؤكد حرص الجميع على خدمة الوطن وتدل على انتمائهم وولائهم له، وسط التزام تام بالقوانين الواضحة حول آلية تركيب اللافتات التي حددتها وزارة البلدية والبيئة في وقت مسبق قبل بدء الاعلان عن الحملات الانتخابية التابعة للمرشحين. وحرص المرشحون لانتخابات مجلس الشورى بكافة القوانين التي حددتها البلدية والبيئة. واستغل المرشحون لعضوية مجلس الشورى اللافتات الاعلانية لتعريف المواطنين ببرامجهم الانتخابية، حيث حملت تلك اللافتات شعارات مميزة تعرف المجتمع بالبرامج الانتخابية لكل مرشح. ويتسابق المرشحون خلال هذه الفترة للإعلان عن طرح برامجهم الانتخابية إما عن طريق وسائل الاعلام المحلية، أو عبر اللافتات الاعلانية المعلقة في كل مكان من شوارع الدوحة وخارجها، وذلك بهدف جذب أصوات المواطنين القطريين في سبيل الفوز والحصول على مقعد في مجلس الشورى. وعكست الشعارات على اللافتات الاعلانية ثقافة المجتمع القطري والمرشحين للانتخابات الذين بدت عليهم ملامح المعرفة والمبادرة لخدمة الوطن والمواطنين، خاصة ان كافة المواطنين الذين تنطبق عليهم اشتراطات التصويت في انتخابات مجلس الشورى علقوا آمالهم على المرشحين بعد الفوز بالانتخابات لتوصيل اصواتهم إلى الحكومة وتلبية مطالبهم بعد فوزهم في الانتخابات ووصولهم الى مجلس الشورى المعني بصياغة وتشريع القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين. وحملت اللافتات الاعلانية شعارات هادفة منها واقعية العمل.. لبناء المستقبل، ثقتكم أمانة وخدمة الوطن شرف، الولاء للوطن، نبتكر المستقبل، علم وعمل، مجتمع يشارك ليتطور، قيمنا أولا.. معا ضد المظاهر السلبية، أنتم سندها، وغيرها الكثير من الشعارات والعبارات التي تنم عن الولاء والانتماء للوطن.

شدد العميد عبد الله خليفة المفتاح، رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الإشرافية لإنتخابات مجلس الشورى على أهمية الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي. وقال خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى رداً على سؤال حول وجود ضوابط على المرشح في وسائل التواصل الاجتماعي خلال مرحلة الدعاية الانتخابية؟ إن الضوابط واحدة سواء كانت حددها القانون لوسائل الإعلام أو لوسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف: وسائل التواصل الاجتماعي تكون حاضرة في المشهد الآن في الدعاية الانتخابية أكثر ويستخدمها المرشحون بشكل أكثر وبالضرورة الالتزام بالقيم والعادات والأخلاق وموروثنا الاجتماعي بالإضافة إلى القوانين والأنظمة واللوائح التي نظمت هذه العملية (الانتخابية)، مشدداً على أن الدعاية للمرشح يجب أن لا تدعو إلى نزعة أو شقاق أو خصومة تجاه الآخر أو تجاه المرشحين المنافسين. وأكد أن من أولويات المحظورات في الدعاية الانتخابية للمرشح التي نظمها القانون، هي حظر تضمين الدعاية الانتخابية دعوة لنزعة طائفية أو قبلية أو مذهبية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المحظورات فيما يتعلق باللوحات الإعلانية وأماكن تواجدها وعدم الإساءة للمرشحن الآخرين وعدم ممارسة الدعاية الانتخابية داخل المؤسسات الرسمية والحكومية ودور العبادة وعدم استغلال الأسوار والأماكن التي تعد أماكن تراثية، والالتزام بالأماكن التي حددتها البلديات المختصة في الدعاية الانتخابية، والالتزام بعدم تعليق اللوحات على العلامات الإرشادية والإشارات المرورية أو إعاقة حركة السير أو نهر الطريق أو تعليق هذه اللوحات على أماكن خاصة أو عقارات ولابد ألا تحجب الرؤية وعدم استغلال الأشجار في الشارع، والحصول على إذن من البلدية المختصة فيما يتعلق بمكبرات الصوت التي يكون لها أوقات وأماكن محددة لاستخدامها.

قال العميد عبد الله خليفة المفتاح، رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الإشرافية لإنتخابات مجلس الشورى إنه تم تخصيص 14 مكاناً لمرشحي مجلس الشورى لإقامة الندوات وعرض برامجهم الانتخابية على الناخبين. وأوضح خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين أن هذه الأماكن تم تخصيصها بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة، وهي ٩ صالات أندية و5 مراكز شبابية. وأشار إلى أن حجوزات هذه الأماكن يكون من خلال المرشحين بالاتصال والتنسيق المباشر مع اللجنة الإعلامية، مضيفاً: نقوم بتجهيز هذه القاعات بكل الوسائل والتي يحتاجها المرشح لإقامة الندوات والالتقاء مع الناخبين وتكون الحجوزات مستمرة طيلة فترة الدعاية الانتخابية وبالفعل تلقينا مجموعة كبيرة من الحجوزات ومازلنا ونحن نجهزها بكامل المعدات لإقامة هذه الندوات. وبحسب تلفزيون قطر، فإن صالات الأندية والمراكز الشبابية المتاحة للدعاية الانتخابية، هي: * المراكز الشبابية: 1 مركز شباب برزان 2 مركز المجد للفتيات 3 مركز شباب الذخيرة 4 مركز شباب سميسمة والظعاين 5 مركز شباب الكعبان * صالات الأندية الرياضية: 1- النادي العربي 2- نادي الريان 3- النادي الأهلي 4- نادي الوكرة 5- نادي قطر 6- نادي الشمال 7- نادي السد 8- نادي الغرافة 9- صالة الوسيل.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إتاحة رابط إلكتروني، للتعرف على كيفية اختيار الموقع والحدود الجغرافية لكل بلدية والمناطق التابعة لها عند التقدم للحصول على رخصة إعلان الدعاية الانتخابية. ودعت الوزارة – وفق حسابها الرسمي على موقع تويتر – إلى استخدام هذا الرابط ونشرت الوزارة فيديو تعريفياً حول كيفية استخدام الرابط الخاص عبر اختيار الموقع ومعرفة الحدود الجغرافية لكل بلدية والمناطق التابعة لها عند التقدم للحصول على رخصة إعلان الدعاية الانتخابية، مشيرة إلى ضرورة معرفة اسم الحي وتبعيته لأي بلدية ، كما يتم إظهار حدود البلديات بالألوان للحصول على وضوح أعلى في الصور الجوية، والبحث باسم البلدية او الحي وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أعلنت عن طريقة التقدم للحصول على رخصة الإعلان للدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس الشورى بصفتها الجهة المختصة في إصدار التراخيص. وقالت الوزارة إن الجهات المخول لها التقديم للحصول على رخصة الإعلان، هي: 1- الشركات ومكاتب الدعاية والإعلان المفوضة من قبل المرشح . 2- المرشح. وأوضحت الوزارة شروط الحصول على رخص الإعلان وهي كالتالي: 1- تعبئة النموذج الخاص بطلب رخصة الإعلان للدعاية الانتخابية. 2- الالتزام بالشروط العامة لرخصة الإعلان بناءً على قانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2021م وعلى القانون رقم 1 لسنة 2012 بشان تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. 3- الإطلاع على الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المطلوب توافرها للإعلان المقدم من قبل المرشح والالتزام بها. 4- تقديم جميع المستندات المطلوبة للحصول على رخصة إعلان الدعاية الانتخابية واختيار البلدية المختصة طبقاً لموقع اللافتة المطلوبة.

أقل من أسبوعين على انطلاق حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى، التي تبدأ في 15 سبتمبر الجاري، في ظل الضوابط التي حددها القانون رقم (6) لسنة 2021 بنظام انتخاب مجلس الشورى، وقرارات اللجنة الإشرافية على الانتخابات، فيما يتوقع المراقبون للمشهد الانتخابي أن تصبح الصحف ومواقعها الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وسائل الدعاية الأبرز في ظل جائحة كورونا . ولم يبدأ مرشحو مجلس الشورى في إبراز دعاياتهم عبر الصحف أو استخدام حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية بالشكل المفترض للدعاية، حيث يحظر القانون هذا الأمر قبل انطلاق موعد الدعاية الانتخابية بشكل رسمي.. ويقول العميد عبد الرحمن ماجد السليطي، عضو اللجنة: اللجنة الإشرافية حريصة على تطبيق القانون لأن القانون نص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين فيما يتعلق بمن يخالف مادة الدعاية الانتخابية، ويؤكد على أصحاب المنصات الإعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي عدم الإعلان عن أي مرشح لحين الوصول إلى مرحلة الدعاية الانتخابية. ويوضح العميد السليطي أن المادة رقم 20 من القانون رقم 6 لسنة 2021 الخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى حددت بداية الدعاية الانتخابية بتاريخ 15 سبتمبر المقبل، ونهايتها قبل يوم الاقتراع بـ 24 ساعة. ورغم إعلان اللجنة الإشرافية عن تحديد مجموعة من الصالات والمراكز الشبابية لعقد لقاءات المرشحين والندوات مجاناً، إلا أن التوقعات تصب في أن الدعاية الإعلامية والإلكترونية قد تتصدر المشهد الانتخابي بقوة كأكثر وسائل الدعاية، حيث يرى الكثيرون إن الصحف التي لها مواقع قوية وحسابات الكترونية نافذة ستكون أقرب وسائل لإيصال رسائل المرشحين إلى ناخبيهم . ويقول العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى إنه للتيسير على المرشحين، تم تحديد مجموعة من الصالات بالأندية الرياضية والمراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة لعقد اللقاءات والندوات مجاناً مع تجهيزها بكافة المتطلبات الفنية وذلك مراعاة للظروف الصحية الحالية بسبب جائحة كورونا وضماناً لتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أنه يمكن للمرشح حجز قاعات في الفنادق على نفقته الخاصة لعقد اللقاءات والندوات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. ويستعد المرشحون لمجلس الشورى إلى تحويل حساباتهم وحسابات المشاهير من أنصارهم على تويتر وانستغرام وسناب شات وواتساب لمنصات دعاية انتخابية.. مستخدمين الفيديوهات والصور لإبراز السير الذاتية للمرشحين وبرامجهم الانتخابية. كما يستعدون للاستعانة بخبرات الصحف في إيصال تلك الوسائل إلى الجمهور، بخاصة أنه سيتعين على الصحف إبراز برامج المرشحين ووضع مساحات متساوية لها بحسب القانون . القانون ووفق القانون رقم (6) لسنة 2021 ، يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال، ويجوز تعديل الحد الأقصى بقرار من الوزير، ويصدر بتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية وضوابط وإجراءات الرقابة على هذا الإنفاق، قرار من الوزير. كما تحدد البلديات أماكن وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين . ضوابط الدعاية الانتخابية وينص القانون على أن يلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية ، أهمها احترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، وعدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية. محظورات ويحظر على المرشحين كذلك عقد اجتماع أو لقاء انتخابي عام ، إلا بعد إخطار الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها مكان الاجتماع أو اللقاء ، بمكان ووقت انعقاد الاجتماع أو اللقاء ، وكذلك أسماء المتحدثين ، علـى ألا يستمر عقد هذه الاجتماعات أو اللقاءات بعد الساعة الحادية عشرة مساء ، وكذلك تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، والإساءة إلى أي مرشح آخر، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بـبن المواطنين بأي شكل، وكذلك استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، فلا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي.

أوضح العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى أن القانون نص على عدد من المحظورات عند ممارسة الدعاية الانتخابية. ومن محظورات الدعاية الانتخابية التي شدد عليها العميد عبدالله المفتاح خلال ملتقى مرشحي مجلس الشورى الذي عقدته اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى بحضور المرشحين المقيدين في الجداول الأولية: 1- عدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع. 2- حظر الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل، واستغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، والتعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب، أو التمزيق أو التخريب أو الحجب. 3- يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في دور العبادة والمراكز الدينية، والمنشآت التعليمية، والمنشآت والمباني والمرافق الحكومية، والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها. 4- يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور داخل قاعة الانتخاب أو خارج المقر الانتخابي بمسافة تقل عن مئتي متر. 5- يحظر على المرشح كذلك، وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية. 6- لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة على أن تُراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص. 7- تنص المادة 27 على انه لا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي. 8- طبقاً لنصوص القانون يجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية. 9- القانون خول الجهة المختصة في وزارة البلدية والبيئة إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية على نفقة المرشح بعد إنذاره بذلك خلال الـ24 ساعة التالية للإنذار كما يجوز لها إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص على نفقته بعد إنذاره بتصحيح المخالفة وذلك خلال الـ24 ساعة التالية للإنذار. وبيّن العميد عبدالله المفتاح أن القانون ألزم كافة وسائل الإعلام العامة والخاصة مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها. وأكد أنه للتيسير على المرشحين، تم تحديد مجموعة من الصالات بالأندية الرياضية والمراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة لعقد اللقاءات والندوات مجاناً مع تجهيزها بكافة المتطلبات الفنية وذلك مراعاة للظروف الصحية الحالية بسبب جائحة كورونا وضماناً لتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أنه يمكن للمرشح حجز قاعات في الفنادق على نفقته الخاصة لعقد اللقاءات والندوات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

عقدت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى مساء اليوم ملتقى مرشحي مجلس الشورى الذي سعى لتعزيز الوعي بالعملية الانتخابية في جوانبها القانونية والتنظيمية، وذلك بحضور المرشحين المقيدين في الجداول الأولية. وسلط الملتقى الضوء على الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالدعاية الانتخابية ومتطلباتها كما نظمها القانون وكذلك شرح بعض الإجراءات المتعلقة بيوم الاقتراع ومتطلبات لجنة الرقابة على الانفاق على الدعاية الانتخابية.. كما استمع أعضاء اللجنة الإشرافية الى كافة الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المرشحون وتقديم الإجابات الوافية لكافة التساؤلات. وأكد العميد سالم صقر المريخي نائب رئيس اللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى على أهمية هذا الاستحقاق الوطني المهم.. مبيناً حرص اللجنة على تقديم كافة التسهيلات للمرشحين والناخبين حتى تتم الانتخابات على الوجه الأكمل. ونوه العميد المريخي إلى توجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اللجنة للقيام بدورها في التجاوب مع المرشحين والاستماع اليهم وتوضيح كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية. وحول إجراءات الانتخاب، أوضح العميد سالم صقر المريخي انه وفقاً للقانون يكون لكل دائرة انتخابية لجنة تسمى لجنة الانتخاب تشكل برئاسة قاضٍ يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين أحدهما من وزارة الداخلية والآخر من وزارة العدل، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة بإجراء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في مقر الدائرة الانتخابية. وأضاف ان القانون نص كذلك على ان الانتخاب حق شخصي لا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه وعلى كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في المقر الانتخابي التابع لدائرته الانتخابية.. كما نص على أن يكون الانتخاب بطريق الاقتراع العام السرّي المباشر. واستعرض العميد سالم صقر المريخي نائب رئيس اللجنة الاشرافية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بيوم الانتخاب والطعن في صحة الانتخابات وغيرها من الإجراءات المتعلقة في هذا الشأن. وحول الدعاية الانتخابية للمرشحين وتوقيتها وضوابطها، استعرض العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الاعلامية باللجنة الاشرافية تلك الضوابط وفقاً للنصوص القانونية. وأوضح أن القانون حدد فترة ممارسة الدعاية الانتخابية لتكون بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب. ونبه إلى أنه لا يجوز القيام بالدعاية الانتخابية في غير الفترة المشار إليها، وان يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال قطري. وأشار إلى أن البلديات هي من تحدد أماكن وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين. واكد العميد المفتاح انه طبقاً للقانون، يلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية باحترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع للناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين. كما نبه إلى عدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية. كما أشار إلى أن من الضوابط عدم تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان ليكون مماثلًا لإشارات وعلامات ولافتات المرور أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، مع عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلديات المختصة. ومن الضوابط كذلك، التي سردها العميد المفتاح، ألا تعيق وسيلة الدعاية الانتخابية حركة المرور أو سير المشاة أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور الضوئية أو إعاقة وسائل الإنقاذ، مع ضرورة الحصول على موافقة خطية من مالك العقار أو من يقوم مقامه إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك للمرشح. وأضاف إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطرًا على المنتفعين بالعقار أو تلحق بهم أضرارًا أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية. وذكر أن من الضوابط التي حددها القانون ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة أو الإخلال بالمنظر العام. * محظورات الدعاية الانتخابية وحول محظورات الدعاية الانتخابية، أشار العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الاعلامية باللجنة الاشرافية إلى أن القانون نص على عدد من المحظورات عند ممارسة الدعاية الانتخابية مثل تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع. كما نص على حظر الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل، واستغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، والتعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب، أو التمزيق أو التخريب أو الحجب. وأفاد كذلك أنه يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في دور العبادة والمراكز الدينية، والمنشآت التعليمية، والمنشآت والمباني والمرافق الحكومية، والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها. كما يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور داخل قاعة الانتخاب أو خارج المقر الانتخابي بمسافة تقل عن مئتي متر. ويحظر على المرشح كذلك، وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية. ووفقا للقانون، لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة على أن تُراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص. وأوضح ان المادة (27) نصت على انه لا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي. وطبقا لنصوص القانون يجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية. * مصادر تمويل الدعاية الانتخابية من جانبه، تحدث السيد محمد سريع الكعبي ممثل مصرف قطر المركزي وعضو لجنة الرقابة على الانفاق على الدعاية الانتخابية، عن ضوابط ومتطلبات يجب ان يلتزم بها المرشحون منها ان يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية 2 مليون ريال قطري. وقال إن على المرشح تحديد مصادر تمويل دعايته الانتخابية واخطار لجنة الرقابة على الانفاق على الدعاية الانتخابية بأسماء الأشخاص الطبيعيين الذين تلقى منهم تبرعا ومقدار التبرع، وألا يتجاوز إجمالي التبرعات نسبة 35 % من الحد الأقصى. وأضاف طبقا للقانون يسمح بالتبرعات من الأشخاص الطبيعيين القطريين فقط ويحظر تلقي أي دعم من مصادر أخرى أجنبية أو محلية. وأشار إلى أنه يجب على كل مرشح قبل أربع وعشرين ساعة من بدء الدعاية الانتخابية إيداع جميع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية في حساب مصرفي ببنك قطر الوطني المخصص للدعاية الانتخابية.. منوها إلى أن جميع النفقات تصرف على الدعاية الانتخابية من الحساب المذكور ولا يجوز الإنفاق من أي مصدر خارج هذ الحساب. ونبه إلى أن مصروفات الانفاق تسدد بناء على وثائق اصلية على شكل فواتير وسندات مؤرخة ومعتمدة من الموردين ومقدمي الخدمات.. مبينا أن عمليات الإيداع والسحب والتحويل من الحساب تنتهي بعد ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات ويكون إغلاق الحساب المصرفي بناء على اخطار من اللجنة للبنك. وأكد السيد الكعبي أن على المرشح وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات الانتهاء من تقديم بيان حسابي لدعايته الانتخابية معتمد من مدقق حسابات. كما أوضح أنه يجب على المرشح التحقق من مصادر الموارد النقدية والعينية وايداع مبلغها او قيمتها النقدية فور قبضها بالحساب المصرفي، وعدم تجاوز سقف التمويل المسموح به قانونا، وعدم استخدام الحساب المصرفي لتمويل الحملة الانتخابية إلا في الغرض المحدد له، ولا يتم استخدامه في أي أغراض او أعمال تخص المرشح بشكل شخصي. وشهد الملتقى عددا من المداخلات والتساؤلات التي طرحها المرشحون حول مختلف مراحل العملية الانتخابية. ولفت العميد المفتاح إلى أن القانون خول الجهة المختصة في وزارة البلدية والبيئة إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية على نفقة المرشح بعد إنذاره بذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار كما يجوز لها إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص على نفقته بعد إنذاره بتصحيح المخالفة وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار. وذكر أن القانون ألزم كافة وسائل الإعلام العامة والخاصة مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها. واكد رئيس اللجنة الإعلامية انه من اجل التيسير على المرشحين تم تحديد مجموعة من الصالات بالأندية الرياضية والمراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة لعقد اللقاءات والندوات مجانا مع تجهيزها بكافة المتطلبات الفنية وذلك مراعاة للظروف الصحية الحالية بسبب جائحة كورونا وضمانا لتطبيق الإجراءات الاحترازية. كما بين انه يمكن للمرشح حجز قاعات في الفنادق على نفقته الخاصة لعقد اللقاءات والندوات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وأضاف ان اللجنة الإعلامية على اتم الاستعداد لتقديم المساعدة للمرشحين، منوها بالخدمات الإعلامية المجانية التي تقدمها المؤسسة القطرية للإعلام لكافة المرشحين لاستعراض برامجهم الانتخابية والتواصل مع الناخبين عبر مختلف الوسائط الإعلامية التابعة للمؤسسة.

نظمت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي ندوة تعريفية، مساء اليوم الأحد، حول القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 7 لسنة 1998م وذلك بحضور عدد من المرشحين ووسائل الإعلام بمسرح نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني. وتحدث في الندوة العميد/ عبد الرحمن المالكي – مساعد مدير عام نظم المعلومات، رئيس اللجنة الفنية للانتخابات، العميد/ عبد الله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة، رئيس اللجنة الاعلامية، الرائد/ مبارك علي ماجد – مساعد مدير إدارة الانتخابات - عضو اللجنة الإشرافية. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أنه تم خلال الندوة التعريفية تقديم شرح حول القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية كوسيلة لتعريف الجمهور بالبرنامج الانتخابي للمرشح من خلال وسائل الاعلام المختلفة بشروط محددة، وذلك وفقا لقرار وزير الداخلية رقم 7 لسنة 1998م. وتتمثل شروط الدعاية الانتخابية في: (1) على كل مرشح أن يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية قبل مباشرته لدعايته الانتخابية، (2) لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية. (3) لا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري، (4) ألا تخل الدعاية الانتخابية بالأمن أو الآداب العامة أو التقاليد السائدة في المجتمع. (5) يحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في أماكن العبادة، المعاهد ودور التعليم، المباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، أعمدة الكهرباء والهاتف، داخل أو خارج قاعات الانتخاب. (6) كما يحظر استخدام شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية، (7) ويحظر على أي مرشح الإساءة إلى المرشح الأخر أو الطعن في كفاءته.

أكد تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن إجمالي الإنفاق على الانتخابات البرلمانية من قبل المرشحين في الدعاية لا يقل عن 7 مليارات جنيه مصري إلى 10 مليارات جنيه، بخلاف إنفاق تأمين الانتخابات من الشرطة والجيش. وأرجع ارتفاع تكلفة الانتخابات إلى العديد من الأسباب، متمثلة في تأمين الانتخابات من جانب الشرطة والجيش، نظراً لنمو ونشاط الحركات الإرهابية خلال الفترة الحالية مما يستدعي زيادة التأمين وزيادة الحراسات إلى جانب عدم وجود مجلس الشورى وفقاً للدستور الجديد، مما يجعل المنافسة على انتخابات مجلس النواب تشتد وكثرة عدد المرشحين مما يفتح الباب للمنافسة وزيادة حجم الدعاية والإنفاق على الدعاية لجذب الانتباه. وقال الدكتور عبد المنعم السيد، معد التقرير، إن السماح لدخول أعضاء الحزب الوطني السابق في الانتخابات سيشعل نار المنافسة بين المرشحين، خاصة في الأقاليم والدخول في منافسات ومناظرات خاصة لم يتميز به أعضاء مجلس النواب بالخبرة والدراية بما يجري في الانتخابات. وأشار السيد إلى أن هناك إلزام مرشحي مجلس النواب بعمل فحوصات طبية بمبلغ 4 آلاف جنيه لكل مرشح بالإضافة إلى تأمين انتخابات 3000 جنيه لكل مرشح أي تكلفة قدرها 7000 جنيه لكل مرشح لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة وذلك في ظل ارتفاع أسعار الدعاية والإعلان.