مثلت الهزيمة التي مُني بها حزب "النور" السلفي في المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان المصري، مفاجأة أربكت قادة الحزب إلى الحد الذي دفعهم إلى البحث في الانسحاب من الانتخابات. وحزب "النور" هو الذراع السياسية لجماعة "الدعوة السلفية"، وهو الفصيل الإسلامي الوحيد الذي يخوض الانتخابات المقبلة، بعدما قاطعتها التيارات الإسلامية. ونافس الحزب بقائمتين فقط في القاهرة وغرب الدلتا، وله أكثر من 200 مرشح ينافسون على نحو نصف المقاعد الفردية، أي أن الحزب اختار المنافسة ابتداء على نصف مقاعد البرلمان فقط، وهو ما برره بالرغبة في "الشراكة مع بقية القوى السياسية في البرلمان". سقوط مدو وفي المرحلة الأولى التي أعلنت نتائجها، لم يتمكن الحزب من ضمان أي مقعد، إذ خسر قائمة غرب الدلتا في معقله التقليدي في الإسكندرية والبحيرة، وخرج خالي الوفاض في المنافسة على المقاعد الفردية، فلم يحصل على أي مقعد، لكن 25 من مرشحيه يخوضون جولة الإعادة. ويواجه الحزب حملة شرسة للمطالبة بحله من قوى ليبرالية حزباً دينياً، وهو ما ينفيه الحزب، لكن هزيمته الساحقة في الانتخابات ظهر أنها وضعت المستقبل السياسي للتيار السلفي على المحك. الدولة مسؤولة وسعى نائب رئيس الحزب أشرف ثابت إلى تحميل الدولة مسؤولية الهزيمة، لكنه في الوقت نفسه اعتبر ما حققه الحزب "جيداً"، وقال لـ"الحياة" إن "النتائج التي حصل عليها الحزب لها أسباب عدة، منها حال العزوف عن الاقتراع من الشعب بصفة عامة". وأشار ثابت إلى "حملة شرسة ممنهجة شنتها الصحف ووسائل الإعلام الخاصة والحكومية ضد حزب النور. كان الكل يحذر من انتخاب الحزب، إضافة إلى استخدام منافسين للمال السياسي بقوة أمام أعين الدولة من دون رادع، كان هناك من يدفع المال في حماية الشرطة التي تربصت بأنصار الحزب وكل فرد ملتحٍ قرب اللجان. الشرطة كانت تُلقي القبض على الملتحين قبل الوصول إلى اللجان، ما أثار مخاوف أنصارنا، وفضلوا المقاطعة". وأضاف "رغم عدم حياد أجهزة الدولة وتربص وزارة الداخلية وتخويف المنتمين إلى الحزب من الاقتراب من اللجان، وغض الطرف عن تجاوزات المنافسين، حصل الحزب على 30% من أصوات القائمة في غرب الدلتا، ورغم أنه خسرها إلا أن تلك النتيجة جيدة". انقسامات لكن الخبير السياسي وحيد عبدالمجيد يرى أن الانقسامات التي أصابت "الدعوة السلفية" أثرت على نتائج الحزب في شكل لافت. وقال عبدالمجيد لصحيفة الحياة الندنية إن "الحزب هو امتداد للدعوة السلفية التي تعرضت في العامين الأخيرين إلى انقسامات حادة، مضيفا أن "كيان الدعوة السلفية تشظى، والجزء المؤيد للنور لم يعد يتجاوز 25%. كل شيخ له أتباعه ويذهبون معه أينما ذهب، ومعظم الشيوخ اعتزلوا السياسة فتبعهم أنصارهم". ورأى أن "مستقبل حزب النور كمستقبل الدولة عموماً في يد الله، ويواجه المجهول". وقال إن "هزيمة حزب النور على هذا النحو لم تكن متوقعة، ومن أسبابها الحملة الإعلامية الشعواء ضد الحزب من الإعلام الخاص والحكومي ومن الليبراليين"، مضيفا "كثير من التيارات السلفية تكره الحزب، للمرة الأولى يواجه حزب حملة من الأضداد، وظهر أن الدولة والحكومة كانتا راضيتين عن تلك الحملة".

آثار تصريحان صدرا خلال الأيام الماضية في مصر، حالة من الجدل الواسع، وهما "مصر علمانية بالفطرة"، و"النقاب محظور التدريس به في الجامعة". وجاء التصريح الأول على لسان وزير الثقافة المصري، حلمي النمنم، مساء أمس الجمعة، في برنامج تلفزيوني على إحدى الفضائيات الخاصة، قائلًا، إن "مصر علمانية بالفطرة"، وهاجم الوزير تيارات ما يعرف بـ"الإسلام السياسي"، متهمًا إياها بتخريب الدول العربية والإسلامية. وفيما جاء التصريح الثاني في صورة قرار اتخذه رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، منذ أيام، حظر بموجبه إلقاء عضوات هيئة التدريس بالجامعة، محاضرات للطلاب وهن منتقبات. موقف الإسلاميين من جانبه علق المتحدث باسم الدعوة السلفية علي حاتم، على تصريح وزير الثقافة، قائلا: "إن تصريحات الوزير غير مقبولة، فمصر دولة مسلمة بالفطرة وليست علمانية، وكلام الوزير لن ينتبه إليه أحد من الشعب المصري". ورفض ناجح إبراهيم، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية بمصر، تصريحات الوزير، قائلاً إنها "تنافي الواقع الذي يؤكد أن مصر دولة مؤمنة بالفطرة منذ القدم، ومن الخطأ الخلط بين الدين الإسلامي، وأخطاء بعض التيارات السياسية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء "الأناضول". وأضاف إبراهيم، إن "هناك مشكلة مزمنة في وزارة الثقافة المصرية، وليست وليدة اللحظة"، مقللا من أهمية التصريحات قائلاً: "ظل وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، على رأس الوزارة 22 عامًا، رغم تصريحاته المتكررة المنافية لهوية مصر الإسلامية، لكنه مع ذلك لم يؤثر على تدين البلد، ولم يستطع تغيير قناعات المصريين". متدين بفطرته وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وصف يونس مخيون، رئيس حزب النور، تصريحات وزير الثقافة بـ"السقطات"، قائلًا، "ادعى سيادة الوزير أن الشعب المصري علماني بفطرته، وأنا أقول له، الشعب المصري متدين بفطرته، وﻻ يعرف هذه العلمانية المستوردة الدخيلة على ثقافتنا، والمتعششة في رؤوس بعض النخب". وأضاف مخيون: "هذا الكلام يتنافى مع الدستور، الذي أقسم الوزير على احترامه، والذي تحددت فيه هوية الدولة ومرجعيتها التشريعية في جميع المجالات، ألا وهى الشريعة الإسلامية". وتابع: "على من عين هذا الوزير أن يلزمه باحترام الدستور الذي استفتى عليه الشعب، وألا يخلط بين معتقداته وأفكاره الشخصية وبين كونه وزيرًا يعبر عن توجه دولة، وكذلك الالتزام بالحيادية، وخاصة أنه وزير في حكومة تشرف على انتخابات برلمانية وإلا اﻹقاله". في المقابل، قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان، إن "تصريحات الوزير تعبر عن قناعته الشخصية، فقد سبق وردد نفس الكلام قبل توليه منصب وزير الثقافة". وأضاف "لا يمكن اعتبار تصريحات الوزير حربًا على الإسلام، أو تهديدًا لهوية مصر الدينية، وربما يقصد الهجوم على تيارات الإسلام السياسي، وهو لا يعني بالضرورة مهاجمة الدين الإسلامي". حظر المنتقبات ويأتي تصريح وزير الثقافة المصري بعد أيام قليلة من قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، بحظر إلقاء عضوات هيئة التدريس بالجامعة محاضرات للطلاب وهن منتقبات". واعتبر ناجح إبراهيم، قرار رئيس جامعة القاهرة "في غير محله"، مشيرًا إلى أن "لا يمكن اعتبار نقاب بعض عضوات هيئة التدريس بجامعة ما، سببًا في تأخر العملية التعليمية في مصر، ولا يتوقع أن ينصلح حال التعليم في البلد بمجرد منعهن من إلقاء المحاضرات". لكن إبراهيم، رفض ربط القرار بتصريحات وزير الثقافة، معتبرًا أن الحادثتين منفصلتين، ولا يمثلان موقفًا رسميًا للدولة أو النظام السياسي. وتتنبي تيارات إسلامية سلفية، وجوب ارتداء النقاب، وهو الأمر الذي يمس شريحة ليست قليلة في مصر، ومنذ ثورة يناير 2011، تمسكت تيارات سلفية بأهمية المرجعية الإسلامية في الدستور المصري، كون مصر دولة إسلامية، وهو الأمر الذي ثار حوله جدل كبير مع دستور 2012، الذي تم وضعه إبان تولى محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا الحكم في مصر.