يُظهر الإصدار الثالث من تقرير Visa «أين يُستخدم النقد؟» أن 62 % من المستهلكين في قطر، يعتمدون بشكل كبير على حلول الدفع الرقمية، أي أنهم ينفذون معظم مدفوعاتهم باستخدام البطاقات أو الهاتف المحمول. ويشكل ذلك زيادة بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تقليل الاعتماد على النقد. تشهد جاذبية النقد تراجعاً في المعاملات اليومية، إذ يستخدم النقد 28% فقط من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في قطر، في مشترياتهم اليومية بانخفاض عن 31% في العام السابق. ويظهر هذا التراجع عبر جميع الفئات الرئيسية التي لا يزال النقد شائعاً فيها، مثل التسوق في الأسواق المحلية -16%، والتزود بالوقود -9%، وسداد الفواتير -7%. وبالنسبة للمعاملات اليومية تُعد البطاقات وسيلة الدفع المفضلة، في حين يزداد استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول في المشتريات العرضية. أما في المدفوعات بين الأفراد، فلا تزال الإكراميات الأكثر اعتماداً على النقد، إذ تُدفَع نقداً من قبل 55% من المستهلكين في قطر. كما يُستخدم النقد على نطاق واسع في المدفوعات بين الأفراد 44%، وفي التحويلات المالية الدولية عبر شركات الصرافة 17%. وفي هذا السياق، قال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «لا يقتصر التحول في مجال المدفوعات في قطر على استبدال وسيلة دفع بأخرى، بل يعكس مرحلة متقدمة من ثقة المستهلكين بالحلول الرقمية. ومع تزايد وتيرة انتشار الدفع عبر الهاتف المحمول والبطاقات في المعاملات اليومية، يتطلع المستهلكون إلى خيارات دفع أكثر تطوراً، قائمة على السرعة والسهولة والأمان، وهي عناصر تجعل الحلول الرقمية الخيار الأكثر تفضيلاً». وتشير نتائج استطلاع Visa «أين يُستخدم النقد؟» إلى تزايد اعتماد المستهلكين في قطر على المدفوعات الرقمية لما توفره من سهولة وأمان ومزايا عديدة. فمقارنة بالنقد، توفر بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان مستوى أعلى من الأمان والراحة والشفافية، كما تقلل من مخاطر حمل الأموال النقدية، وتتيح عمليات شراء سلسة عبر الإنترنت وفي المتاجر، وتوفر سجلات فورية للمعاملات تساعد على إدارة الميزانية بشكل أفضل. وتتيح المدفوعات عبر الهاتف المحمول مستوى أعلى من السهولة والأمان، بفضل تقنية الترميز التي تستبدل البيانات السرية للبطاقات بمعرفات رقمية فريدة، ما يضمن عدم مشاركة رقم البطاقات الفعلي في أي عملية دفع. إضافة إلى ذلك، غالباً ما تتضمن بطاقات الائتمان برامج مكافآت، وعروض استرداد نقدي، ومزايا متعلقة بالسفر وأسلوب الحياة، وهي مزايا قيمة يتوقعها المستهلكون عند إنفاقهم داخل الدولة أو أثناء السفر إلى الخارج.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التمكين الأسري بالتعاون مع شركة سكيب كاش ورشة بعنوان (الخدمات الحديثة للدفع الرقمي) لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية بمركز التنمية الاجتماعية بمدينة اللؤلؤة. قدم هذه الورشة السيد محمد عبد العزيز الدليمي، مؤسس ومدير عام شركة سكيب كاش وهي ورشة موجهة لأصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن). وقد قام السيد محمد الدليمي بتعريف أصحاب المشاريع الإنتاجية بشركة سكيب كاش، وشرح خدمات الدفع الإلكتروني للجمهور، وقام بتوضيح أنواع الخدمات المناسبة حسب طبيعة عمل كل مشروع، وتعريف أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية بمنصات التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى الحديث عن الرسوم والتحويلات المالية المترتبة على هذه الخدمة. وقد وجه السيد محمد الدليمي نصيحة لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية حول أهمية استخدام حلول الدفع الجديدة التي تساعد أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) على بيع منتجاتهم بطريقة سهلة وميسرة، كما تساهم في إدارة مدفوعاتهم بطريقة منظمة. وقال: لقد تغيّر سلوك الزبائن كثيرا عما كان عليه سابقا، حيث أصبح يبتعد شيئا فشيئا عن التداول بالعملة الورقية بشكل نقدي ويعتمد بشكل أكبر على البطاقات البنكية والمحافظ الرقمية». وتهدف ورشة (الخدمات الحديثة للدفع الرقمي) إلى حث أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية على استخدام خدمة الدفع الإلكتروني. وهي تعتبر طريقة ميسرة لإجراء المعاملات المالية أو دفع الفواتير من خلال وسيط إلكتروني دون الحاجة إلى استخدام الشيكات أو النقد. كما تسعى خدمة الدفع الإلكتروني إلى تسهيل استلام وتسديد المدفوعات عبر الإنترنت، هذا وتلعب هذه البوابات دورًا رئيسيا كوسيط بين العميل والتاجر مع ضمان سرعة وأمان ونجاح كل معاملة تجارية تتم فيها، ولكن لتفعيل هذه الخدمة والاستفادة منها على صاحب المشروع الإنتاجي الوطني أن يقوم بدمجها في متجره الإلكتروني. وتعتبر خدمة الدفع الإلكتروني وسيلةً نافعة لكل من العميل وصاحب المشروع فهي تقلل من تكلفة الأخطاء البشرية. ومن جهتها قالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري إن الإدارة تسعى إلى دعم وتشجيع المشروعات التنموية الموجهة لتمكين الأفراد والأسر اقتصادياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوجيه وتشجيع جهود القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف إنشاء أو تمويل مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصادياً، وتطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية المشاريع الإنتاجية من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة وتوفير المجالات والفرص المناسبة لتسويق المنتجات من خلال المشاركة في المعارض التسويقية المختلفة. وأكدت على دور إدارة التمكين الأسري في تفعيل البرامج التوعوية والورش وتشجيع أصحاب المشاريع على التطوير ومواكبة التكنولوجيا في التسويق والدفع وتشجيعهم على الادخار العائلي وترشيد الاستهلاك، وبرامج الإرشاد والتوجيه والاستشارات الفنية والدعم اللازم لتحقيق الاستقرار المادي لدى أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن).

أعلن مصرف قطر المركزي، منح شركة بي تو ام تريدنغ ترخيصاً لتوفير خدمات الدفع الرقمي. وأشار المصرف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى ارتفاع عدد الشركات الخاضعة لإشراف المصرف ورقابته في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 6 شركات. ولفت إلى أن الترخيص يأتي استكمالا للجهود التي يبذلها مصرف قطر المركزي لتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية.

أعلنت Visa عن نتائج استطلاعها السنوي الثاني لـمستقبل التنقل الحضري، الذي كشف عن رغبة في التغيير بين مستخدمي وسائل التنقل في دولة قطر. وأشارت إلى أن الاستطلاع الذي تم إجراؤه في مايو 2022، شمل ألف مشترك من البالغين في الدولة، بهدف تحديد ما يهم مستخدمي النقل العام في اليوم الحاضر، وما يتطلّعون إليه في مستقبل النقل. وتضمّن الاستطلاع العديد من المحاور التي شملت عدد المرات التي يستخدم فيها المشاركون وسائل النقل العام، وسبب استخدامهم لها، وتوقّعاتهم المأمولة من طرق الدفع الجديدة، وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي ونائب الرئيس الأول لمجموعة Visa في دول مجلس التعاون الخليجي: يُقبل الناس على الخروج والتنقّل مرة أخرى بعد توقّف دام أكثر من عامين في جميع أنحاء العالم أثناء انتشار الجائحة، ولهذا تشكّل وسائل النقل العام جزءاً حيوياً من حركة الأشخاص وتنقّلهم إلى العمل أو المدرسة، والقيام باحتياجاتهم، والسفر بقصد ممارسة الأنشطة الترفيهية. وقد دفعت الجائحة العديد من الركاب لتحدي الوضع الراهن عندما يتعلّق الأمر بكيفية دفع أجور النقل والمواصلات. وأضافت الدكتورة سعيدة: مع استضافة قطر لواحدة من أكبر الأحداث الرياضية في العالم، يتوقع المستهلكون المحليون والعالميون أيضاً الاستفادة من منظومة مدفوعات لا تلامسية وآمنة في كل مكان. لذلك، يسعدنا التعاون مع وزارة المواصلات للإعلان عن الإطلاق التجريبي لنظام قبول المدفوعات المفتوح في سيارات الأجرة وتعزيز اعتماد المدفوعات الرقمية عبر منظومة النقل العام. الأمر الذي سيمنح الركاب طريقة دفع آمنة وأسرع وأكثر سلاسة وراحة لقاء تنقلاتهم وذلك باستخدام البطاقات المصرفية اللاتلامسية من Visa أو الهواتف والأجهزة الذكية القابلة للارتداء. وأظهر الاستطلاع أن سرعة وأمن وسهولة الدفع الرقمي ساعدت في تغيير أساليب الدفع المفضّلة لدى مستخدمي وسائل النقل العام، إذ وجد استطلاع مستقبل التنقل الحضري، أن 73٪ ممن المشاركين في قطر يتوقّعون أن تكون خيارات الدفع اللاتلامسية متاحة في مختلف وسائل النقل العام، وهي من بين أعلى المعدلات مقارنة بالأسواق الأخرى، إضافة إلى أن 57٪ من المشاركين في قطر قالوا إنهم على الأرجح سيدفعون أجرة النقل الخاصة بهم من خلال سبل الدفع اللاتلامسية، نظراً لأنها تساعدهم على استكشاف مستقبل النقل. وأشار 50% من المشاركين في الاستطلاع في قطر إلى عامل السرعة باعتباره من أهم مزايا توفير المدفوعات اللاتلامسية في وسائل النقل العام، و40% منهم إلى تقليل الاتصال بالأسطح والأشخاص الآخرين، و39% لميزة الراحة؛ و35% لعدم الحاجة إلى حمل النقود.