أبدى عشرات المغردين والناشطين استياءهم من استمرار تعامل بعض بائعي السلع ومقدمي الخدمات بالدفع نقدًا (كاش فقط) وسط حالة من الجدل بينهم حول الأسباب وراء تمسك البعض بالدفع النقدي في ظل تطور البنية التحتية الإليكترونية والمصرفية. فكتب المهندس حمد لحدان المهندي في ذلك الصدد: المفروض احنا اول دولة في العالم تلغي موضوع الكاش، كل البنية التحتية للمعلومات متوفرة عندنا، والمحلات مازالت تتعامل بالكاش وللاسف في اكثر المناطق السياحية في الدولة. وسخر من اضطراره لدفع مبالغ كبيرة نقدًا في الوقت الذي يستطيع خلاله دفع مبالغ زهيدة لدى بعض مقدمي الخدمات الآخرين عن طريق بطاقة البنك، وكتب: تمر.... تدفع بالبطاقة حتى لو 10 ريال، اتروح محل استقدام عمالة تدفع 25 الف كاش ، مايستقبل بطاقة. غير قادرين على مواكبة التطور بهذا الاتهام وصف الإعلامي عادل بن عبدالله من يصر على استخدام الدفع النقدي وقال: الموضوع تعدى الدفع بالبطاقة في بعض الاماكن ، مثلاً الدفع عن طريق الهاتف دون الحاجة إلى بطاقة ، ومع ذلك لا تزال بعض المحلات والجهات تصر على الكاش.. المشكلة فيهم لأن المؤسسات جميعها تواكب التطور أما المحلات وأصحابها غير قادرين على مواكبة التطور. فيما أبدى مغرد استياءه من اضطراره للدفع النقدي في كل مراحل بنائه لبيته وقال: أنا حاليا في مرحلة بناء بيتي وللأسف ولا شركة من الشركات اللي تعاملت معاها (المقاول - الاستشاري - التصميم الداخلي - العوازل - الكهرباء والماء - التكييف) عندها خاصية الدفع بالبطاقة، كلهم كاش او شيك او تحويل مصرفي، وأعتقد هذا حال أغلب الشركات المشابهة في #قطر. وطالب الكاتب الصحافي محمد الكواري بإلزام التجار ومقدمي الخدمات بتوفير خدمات الدفع الإليكتروني عن طريق بطاقات البنك أو الجوال وقال: لو فيه انظمة تلزمهم بهالشي ما استمروا في طلب الكاش .. والمفروض حتى المشاريع المنزلية دام تم وضع انظمة لها وفيه تراخيص تستخرجها يتم الزامهم لاستخراج الترخيص بالدفع الالكتروني كخيار متاح من خلال رابط يرسل للعميل وفيه شركات كثيرة في قطر تقدم هالخدمة ابداً مالهم اي عذر. السر في عمولة البنك هكذا فسّر ناشطون لجوء البعض لحصر المدفوعات على النقدية منها فقط أن البنك يقتطع عمولة من التاجر في حال استخدام الدفع بالبطاقة ما يجعل التجار يرغبون في الاحتفاظ بتلك العمولة ويلزمون العميل بالدفع النقدي، فكتب مغرد: اغلب محلات بيع مواد البناء في الصناعية و بروة الوكرة، يعني تشتري بـ عشرين الف، يقول لك روح الصراف اللي في الشارع اللي ورانا، ما عندنا ماكينة، استفسرت منهم؟ ليش؟ طلع ان فواتيرهم كبيرة ونسبة البنك والماكينة تطلع لهم بالمئات والآلاف و ما يبون يتركونها. وقال مغرد: لأن الفيزا والسحب بالبطاقة تاخذ نسبة من المبلغ ومو شوي، بعدين هذي خدمة اختيارية مش الزام، لكن رد ناشط عليه بتأكيده أن توفير نقاط البيع (POS) من شروط العقد بين المنشأة ووزارة التجارة ما يعني أن التاجر بعدم توفيره نقطة بيع (POS) للمستهلك أو تحميله أية رسوم إضافية مقابل استخدامه بطاقة البنك للدفع قد خالف التعاقد بينه مع وزارة التجارة. فيما اتهم مغردون تلك المتاجر بالسعي للتهرب من الضرائب، فكتب مغرد: حتى ما يدخل شئ في حسابهم و بعدين يدفعون عليه الضرائب، واتفق معه آخر فقال: ترى فيه شي غايب مهم في هذا الجانب تتبع وزارة الاقتصاد للضرايب يكون صعب بدون كشوفات بنكية تتطابق مع الفواتير، وهذا يخسر الدولة أموالًا طائلة خصوصا من الشركاء الاجانب وسهولة نقل الأموال من خلال شركات الصرافة لا تتطلب مستندات على المبالغ الصغيرة المتفرقة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة في فبراير عام 2016 وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي ألزمت جميع نقاط البيع بالدولة بعدم فرض أي رسوم إضافية لاستخدام بطاقات الائتمان والسحب المباشر، وقالت الوزارة إن فرض العمولات عند استخدام البطاقات الائتمانية أسلوبا مخالفا لتوجهات الدولة ورؤيتها بشأن دعم وتطوير الخدمات المصرفية، كما أنه مخالف لتوجيهات مصرف قطر المركزي وللقوانين الجاري بها العمل بشأن حماية المستهلك

في مراكز التسوق والمتاجر الكبرى ومحال الهايبرماركتتسديد قيمة المشتريات ذاتيا لا يلغي وظيفة الكاشيرطالب عدد من المستهلكين بضرورة البدء بطرح أجهزة المحاسبة الذاتية في الأسواق المحلية، وتعميمها على محلات التجزئة الغذائية التي غالبا ما تكتظ بطوابير طويلة من المستهلكين في انتظار دورهم، خاصة في الفترات المسائية. مؤكدين أن الاهتمام المحلي بالمشاريع الذكية والتقنيات الحديثة، تدفع اليوم الأسواق لمواكبة هذا الحرص، من خلال توفير مثل هذه الأجهزة التي تسهل على المستهلك سرعة محاسبة السلع والدفع نقدًا أو عبر بطاقات الائتمان بشكل عام، حيث إنها من الأفكار التي طبقت بنجاح في العديد من الأسواق التموينية بدول المنطقة، والتي ساعدت بشكل فاعل في تسهيل الحركة داخل الأسواق بمنع إكتظاظ المستهلكين في انتظار الوصول إلى الكاشير العادي، كما أن تلك الأجهزة تحوي على كاميرات ذكية لمراقبة المستهلك حال البدء بالعملية الذاتية انتهاء بالدفع النقدي أو بالبطاقة البنكية.خدمة المستهلكينوأكد هؤلاء أن الوقت قد حان لتعميم هذه الأجهزة في السوق المحلي، لخدمة المستهلكين وتنظيم الازدحام في أوقات الذروة داخل أسواق التجزئة، وكذلك كبريات متاجر الهايبر ماركت.وبحسب العديد من الدراسات والمقالات العلمية فإن المحاسبة الذاتية أو السداد الذكي ليس شرطا بأن تلغى وظائف الكاشير العادي، بل هي تقنيات لدعم حركة التسوق وتسريعها وتنظيم عملية المحاسبة في الأسواق، خاصة أن هنالك العديد من المستهلكين يشترون بكميات قليلة وهم مضطرون إلى الانتظار خلف ممن يحاسب على أكثر من عربة تسوق، موضحين أن الأجهزة الذاتية في شركات الاتصالات المحلية أورويدو وفودافون على سبيل المثال سهلت بشكل كبير على العملاء من تسديد فواتيرهم في وقت قياسي بدلًا من الانتظار وفق نظام الأرقام، منتقدين أداء هذه الأجهزة في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت تعاني هي الأخرى من الاكتظاظ داعين شركات الاتصالات إلى ضرورة زيادة أعدادها والعمل على صيانتها بشكل مستمر تحديدا في الفروع، فبعضها تعاني من الأعطال وعدم صيانتها بشكل دوري، وهو ما يجبر العملاء للازدحام على جهاز واحد. حلول ذكيةواستعرضت ورقة علمية متخصصة نشرت مؤخرا حول أجهزة السداد الذكي أو المحاسبة الذاتية، إن المستهلك بحاجة إلى العثور على محاسب أو كاشير شاغر للقيام بعملية السداد وإكمال عملية التسوق، ويركز البحث الحالي على إيجاد حل لهذه المشكلة، والتي تتمثل في إضاعة الكثير من الوقت في الانتظار في الطوابير الطويلة، وكذلك إضاعة الجهد في تمرير المحاسب لجميع السلع واحدة تلو الأخرى، تتمثل الحلول القائمة حاليًا في استخدام تقنية الرمز الشريطي "الباركود"، حيث تتميز باستخدام رقم فريد لكل منتج أو سلعة. تقليل الانتظارويتم الاحتفاظ بذلك الرقم لاستعادة البيانات الخاصة بالمنتجات، وذلك عن طريق تمرير باركود السلعة أو المنتج على الجهاز القارئ لشفرة الباركود، يتم إعادة تلك الخطوة لكل سلعة أو منتج موجود على عربة العميل، حيث يقوم النظام باحتساب السعر الإجمالي، حيث ستعمل على المساعدة في التقليل من وقت الانتظار، فإن النظام المقترح الخاص بنظام السداد الذكي يتضمن استخدام سلع تحتوي على بطاقات "tags"، وجهاز التعرف على السلع قارئ، كما تم تنفيذ النظام المحاسبي باستخدام منصة "Java"، هناك الحاجة إلى استخدام موارد مختلفة كأدوات تقنية من القارئات والبطاقات. سيتم تضمين القارئ وتركيبه على البوابات، كما سيتم استخدام العتاد المادي والبرامج، وكذلك قواعد البيانات في التعرف على السلع عند مرور عربة التسوق من البوابة، يقوم الجهاز القارئ باستلام الإشارة من البطاقة ومعالجة المعلومات عن طريق البرنامج المحاسبي، حيث يقوم بعرض السعر الخاص بالسلع على الشاشة، وتتم هذه العملية في غضون ثوانٍ معدودة.