د. سامية العبدالله: 42573 زيارة لعيادات السكري من يناير حتى سبتمبر 2018 في إطار أسبوع الدوحة للرعاية الصحية والذي يقام في الفترة من 6-12 نوفمبر سلطت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسات القطاع الصحي الضوء على حجم جهود الدولة في مكافحة مرضى السكري والوقاية منه ورفع مستوى الوعي الصحي والثقافي. وفي هذا الإطار أعلنت الدكتورة سامية العبدالله -المدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن عدد زيارات المرضى لعيادة السكري من يناير وحتى سبتمبر العام الجاري، بلغت 42573 زيارة، بينما بلغت اعداد الزيارات لأخصائي التغذية 27677 زيارة وعدد 8557 زيارة للمثقفين الصحيين خلال نفس الفترة. ووفقا لإحصائيات العام الماضي 2017 فقد تم تقديم خدمات العيادة لعدد 67000 مريض للسكري، مشيرة إلى أنَّ هناك نوعين للسكري وهما النوع الأول والنوع الثاني، النوع الأول من السكري يحدث عندما يرتفع مستوى السكر في الدم بسبب عجز الجسم عن انتاج هرمون الأنسولين، اما النوع الثاني من السكري فيحدث حين لا يستخدم الجسم الأنسولين بشكل جيد او عند عدم كفاية الانسولين المنتج لحاجة الجسم، ويعتبر النوع الثاني الأكثر انتشارا حيث تبلغ نسبه أعداد المرضى المصابين به من 90 إلى 95% من اجمالي أعداد المصابين بالمرض. وأوضحت الدكتورة العبد الله قائلة: إنَّ المؤسسة تعمل حاليا على تنفيذ برنامج طب الاسرة في جميع مراكزها الصحية والذي سيعمل على تخصيص طبيب محدد لكل مريض بما فيهم مرضى السكري، فضلا عن أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعمل على تدعيم خدمات عيادات السكري عن طريق زيادة أعداد الكوادر الطبية والطبية المساعدة العاملة بها وزيادة أعدادهم لرفع مستوى الخدمات المقدمة، حيث تم خلال ال 5 اعوام الماضية توظيف 20 مثقفا صحيا، 32 اخصائي تغدية. واشارت ان خدمات هذه العيادة تقدم عن طريق طاقم طبي متميز ومتعدد الاختصاصات يشمل التخصصات الطبية، والطبية المساعدة من أطباء، وممرضين، وصيادلة، وأخصائي التغذية، والمثقفين الصحيين، ويتم تقديم هذه الخدمة في جميع المراكز الصحية من خلال توفير 115 عيادة اسبوعيا. 2000 مريض شهرياً من جانبه أوضح البروفيسور عبد البديع أبو سمرة، رئيس إدارة الطب الباطني بمؤسسة حمد الطبية، قائلا إنَّ مؤسسة حمد الطبية افتتحت مركزين لرعاية مرضى السكري في مستشفى حمد العام ومستشفى الوكرة ويستقبل حالياً المركز الوطني لعلاج السكري بمستشفى حمد العام الذي تم افتتاحه عام 2013 ما يصل إلى 2000 مريض شهرياً، بينما يستقبل المركز الوطني لعلاج السكري بمستشفى الوكرة والذي تم افتتاحه في العام التالي نحو 400 مريض شهرياً، أما عيادة سكري الحمل بمستشفى النساء فتستقبل نحو 1000 مريضة شهرياً. إجراء مسح للسكري وقالت الدكتورة خلود المطاوعة - رئيس لجنة التوعية وتمكين المرضى للاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري ورئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، إنَّ وزارة الصحة العامة ستجري مسحاً يستهدف 5000 شخص يمثلون الفئات السكانية في قطر، وسيشمل هذا المسح التغذية، والنشاط البدني، والسكري، وارتفاع ضغط الدم واضطراب الدهون في الدم وذلك كجزء من تقرير stepwise. ونحن ننوي إجراء فحص لتقييم عوامل الخطر التي تزيد من احتمال الإصابة بداء السكري وأمراض القلب والشرايين وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري.

** دراسة إجراء مسح للتدخين بين المراهقين والبالغين ** ضوابط جديدة لتسجيل شحنات التبغ من خلال الصحة ** تعاون مستمر مع مفتشي الجمارك وآلية عمل لضبط هذه الأمور قريباً ** تعاون مع حماية المستهلك في مجال التفتيش على مخالفات التبغ قريباً ** تعاون مع الأوقاف في مجالات التوعية بمخاطر التبغ والصحة النفسية ** لجنة مصغرة لتفعيل الجانب الصحي في الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ** قواعد جديدة لجمع وتسجيل بيانات المصابين والوفيات في الحوادث المرورية ** بحث حول كتلة الجسم لدى الأطفال في قطر كشفت الدكتورة خلود المطاوعة (استشارية طب المجتمع، رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية، بإدارة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة)، عن قرب الإعلان عن قرارات وضوابط جديدة تحكم استهلاك التبغ، ضمن القانون رقم 10 لسنة 2016، مشددة على أن دولة قطر تعد رائدة على الصعيدين الدولي والإقليمي في مجال مكافحة التبغ. ولفتت في حوار خاص لــ "الشرق" عن وضع ضوابط جديدة لتسجيل شحنات التبغ من خلال وزارة الصحة، مشيرة إلى التعاون المثمر الذي يجمع وحدة مكافحة التبغ التابعة للقسم، ومفتشي الجمارك في هذا المجال، مبينة أن العمل جار على وضع آلية عمل لضبط هذه الأمور قريباً. وأوضحت لـ "الشرق" ـ خلال حوارها ـ أن فريق المفتشين التابع لوحدة مكافحة التبغ أجرى 2698 زيارة ميدانية خلال عامي 2015 ـ 2016، حرر خلالها 201 مخالفة، وأن الفريق حرر 58 مخالفة منها خلال 1423 زيارة ميدانية في العام الماضي 2016. وتحدثت خلال حوراها عن الدور الواسع الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، التي تضم 21 جهة معنية بهذه القضية، مشيرة إلى السعي إلى عقد اتفاقية تعاون بين وزارتي الصحة والتجارة، للاستفادة من فريق المفتشين التابع لإدارة حماية المستهلك، في مراقبة استهلاك التبغ قريباً. وتطرقت خلال حديثها إلى الدور الذي تلعبه وزارة الصحة، في مجال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، مشيرة إلى تشكيل لجنة مصغرة تضم جميع قطاعات الصحة، لتفعيل الجانب الصحي في الإستراتيجية، كاشفة عن وضع قواعد جديدة لجمع وتسجيل بيانات المصابين والوفيات في الحوادث المرورية. الدكتورة خلود المطاوعة رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة وعرجت ـ خلال حوارها ـ إلى التعاون الذي يجمع وزارتي الصحة والتعليم والتعليم العالي في مجال التوعية الصحية، مبينة تشكيل لجنة للسياسات الصحية تضم الجانبين؛ لتوحيد الجهود في مجالات التوعية الصحية الموجهة لطلاب المدارس والجامعات، مشيرة إلى تنفيذ البرنامج الوطني الصحي حول الأمراض غير السارية قريباً. "الشرق" التقتها في حوار شامل تحدثت خلاله عن العديد من الخطط والمشاريع الجديدة، وإلى تفاصيل الحوار.. * نريد التعرف على قسم الأمراض غير الانتقالية ودوره؟ ـــ يُعنَى قسم الأمراض غير الانتقالية بوضع برامج التوعية والوقاية من الأمراض غير السارية، فضلاً عن توجيه المجتمع إلى الخدمات العلاجية المتوافرة، وكذلك المشاركة في تنظيم حملات التوعية الموجهة إلى الفئات المستهدفة من المجتمع، وفي هذا الجانب نجري اختبارات قبل الحملات، لمعرفة الاحتياجات ومستوى الوعي، ثم يتم إجراء اختبارات مماثلة بعدية، لمعرفة مدى فعالية الحملة وأثرها ومستويات وصولها إلى أهدافها. ويتضمن القسم عدداً من الوحدات، هي: الفم والأسنان، أمراض القلب والسكري، السرطان، الحوادث والإصابات والصحة النفسية، مكافحة التبغ. فضلاً عن اهتمام القسم بتنفيذ برامج التوعية وإعداد الإحصائيات في كل تخصص منها، إضافة إلى تمثيل دولة قطر في الاجتماعات الخليجية والدولية، وهناك العديد من البرامج التي يطبقها القسم، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، منها على سبيل المثال: برنامج مكافحة التبغ. أضف إلى ما تقدم من وظائف؛ تنفيذ البحوث والدراسات في مجالات تخصص القسم، بالتعاون مع العديد من الجهات المهتمة والمعنية في داخل وخارج البلاد. ويمكن الإشارة إلى الانتهاء مؤخراً من بحث حول كتلة الجسم لدى الأطفال في دولة قطر، ونحن حالياً في طور تحليل النتائج واستخدامها في بناء برامج توعية وعلاج، بالتعاون مع الجهات المعنية. الدكتورة خلود المطاوعة تتحدث لـ"الشرق" وبشكل عام زاد هذا الدور بعد إلغاء المجلس الأعلى للصحة، والتحول إلى وزارة الصحة، حيث يناط بنا الآن وضع الاستراتيجيات وتشكيل اللجان وتبني البرامج الصحية، ومن ثم خلق هياكل الحوكمة اللازمة، لتنفيذ ومراقبة المشاريع والبرامج. الإستراتيجية الجديدة * نود استعراض المستجدات المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022؟ ــــ بالطبع هناك مستجدات كثيرة سيتم الإعلان عنها في وقتها، ولكن ما يمكن الإعلان عنه هو تنفيذ العديد من ورش العمل الخاصة بالإستراتيجية الجديدة، بمشاركة جميع القطاعات الصحية، وذلك بهدف دراسة ما تم إنجازه خلال الإستراتيجية الماضية، والعمل على ضم المشاريع التي تحتاج إلى استكمال إلى الإستراتيجية الجديدة، إلى جانب وضع البرامج الجديدة التي يمكن دمجها في هيكل الإستراتيجية خلال الفترة 2017 ـ 2022. وبحسب المعلومات المتوافرة لدي فإن إطلاق الإستراتيجية الجديدة سيكون قريباً. أما على صعيد الإستراتيجية الماضية، فقد كان قسم الأمراض غير الانتقالية مسؤولاً عن 3 مشاريع، هي: مكافحة التبغ، السلامة المرورية، الصحة النفسية، وذلك من إجمالي 15 مشروعاً؛ كانت ضمن مسؤوليات إدارة الصحة العامة. قرارات جديدة * وماذا بعد الخطة الوطنية لمكافحة التبغ 2015 ـ 2016؟ ـــ نحن حالياً.. في تقييم ما تم إنجازه، إضافة إلى التفكير في إجراء مسح مماثل للمسح العالمي للتدخين بين المراهقين والبالغين، بهدف مقارنة النتائج مع التي تم إحرازها في 2013، وبناء عليه يمكن الحكم على نجاح الإستراتيجية، والخطة الوطنية، والقانون، في تحقيق الأهداف المنشودة، وللإجابة على التساؤل المستمر: هل انخفض مستوى استهلاك التبغ وانخفض عدد المدخنين؟ ونحن نعد حالياً للإعلان عن لوائح القانون الجديد رقم 10 لسنة 2016، وعدد من القرارات الوزارية المعنية بمكافحة التبغ في دولة قطر، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية قريباً. وتلك القرارات في انتظار موافقة سعادة الدكتورة حنان الكواري (وزيرة الصحة العامة)، تمهيداً للإعلان عنها وتنفيذها. قانون التبغ * وماذا عن دوركم في مكافحة التبغ على المستوى الوطني؟ ـــ في الحقيقة، القسم يلعب دوراً فعالاً في هذا المجال، من خلال وحدة مكافحة التبغ؛ نقوم به على جانبين، الأول: المجال التوعوي الذي نهدف من خلاله إلى نشر الوعي بمخاطر استهلاك التبغ، أما الثاني، فهو: تنفيذ قانون التبغ. وبشكل عام، القانون رقم 20 لسنة 2002 كان يناسب دولة قطر في تلك الفترة، وجاء بناء على دراسات تمت خلالها، ولكن في ضوء التطورات التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، مثل: زيادة عدد السكان وخطط ومشاريع التنمية التي شهدتها البلاد، وهو ما جعل الحاجة تصبح ملحة لإصدار قانون جديد للتبغ، يواكب كل هذا الزخم الذي يشهده المجتمع، وخصوصاً على مستوى الوعي بمخاطر التدخين. الدكتورة خلود المطاوعة وهنا يجب الإشارة إلى أن قطر (الدولة الأولى خليجياً) الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التبغ، ومن ثم سارعنا إلى تطبيق بنود تلك الاتفاقية، وخلال الخمس السنوات الماضية تم العمل على وضع قانون جديد للتبغ، والمعروف بالقانون رقم 10 لسنة 2016، إلى جانب تنفيذ برامج التوعية والتثقيف. وفيما يتعلق بالقانون، فقد تم تضمينه اللوائح العالمية في هذا المجال، فضلاً عن وضع مواد واضحة تساعد على مكافحة التبغ بشكل قوي وصارم. فعلى سبيل المثال كانت الغرامة تتراوح ما بين 100 ـ 500 ريال في القانون القديم، أما في القانون الحالي فقد ارتفعت الغرامات لتتراوح بين 1000 ـ 3000 ريال، لتكون رادعة للمخالفين، فضلاً عن وضع مواد أخرى لمخالفة المقاهي، تصل حد إغلاق المقهى المخالف. ومن جملة المواد الجديدة أيضاً مخالفة قائد السيارة، الذي يدخن والى جواره طفل. ريادة قطر إقليمياً * أين نحن الآن بعد بذل كل تلك الجهود التي أشرت إليها في حديثك؟ ـــ طبقاً لآراء جميع الخبراء؛ فإن دولة قطر متقدمة جداً في مجال مكافحة التبغ على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فعلى صعيد السياسات والقوانين، قطر متقدمة بشكل ملحوظ، والدليل القانون الجديد للتبغ، وفي هذا السياق يمكنني الكشف عن الإعداد للإعلان عن ضوابط جديدة، وقرارات تحكم موضوع استهلاك التبغ، خلال الفترة المقبلة. 58 مخالفة من 1423 زيارة ميدانية خلال 2016 ** ما هو حجم المخالفات التي تم تحريرها خلال العامين الماضيين؟ - طبقاً للإحصائيات، فقد تم تحرير 201 مخالفة خلال عامي 2015 ـ 2016، وذلك خلال 2698 زيارة ميدانية أجرتها فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة. من تلك المخالفات 58 مخالفة خلال 2016، تم تحريرها خلال 1423 زيارة ميدانية. ** كيف يتم اختيار المتطوع للقيام بمهمة التفتيش؟ - يتم اختيار العناصر القادرة على القيام بمهام المفتش من بين المتطوعين، طبقاً لعدد من المعايير والمحددات، ويعقب ذلك إرسال أسمائهم إلى النيابة العامة لإصدار بطاقة الضبط القضائي لهم، كما يتم تأهيلهم من قبل وزارة العدل حول المستلزمات والضوابط القانونية، التي يعمل في إطارها المفتش، ودوره وحدود عمله كمأمور ضبط قضائي. أضف إلى ذلك الدورات التي يخضع لها المفتش لصقل مهارات وفنون التعامل مع الجمهور، من قبل وزارة الصحة. ويجب التنويه إلى أن وعي الجمهور بدور المفتش في تطور مستمر، فضلاً عن ارتفاع وعي المدخن بالمعايير القانونية. لجنة وطنية لمكافحة التبغ تضم 21 جهة معنية ** هل لك أن تطلعينا على الخطة الوطنية لمكافحة التبغ 2015 – 2016؟ ـ في الواقع هذه الخطة جاءت كنتيجة للجهود التي بذلها القسم، بالتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ مشروع مكافحة التدخين رقم 2.3 من الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 ـ 2016، والذي يهدف في الأساس إلى خفض معدل استهلاك التبغ، تعزيز الوقاية، وتحسين فرص الإقلاع عن التدخين. وبناء عليه تشكلت لجنة وطنية لمكافحة التبغ، تضم 21 جهة معنية بهذه القضية، مثل وزارات؛ الصحة والاقتصاد والبلدية والبيئة، جامعات قطر وكلية طب وكورنيل، الجمارك.. والخطة الوطنية لمكافحة التبغ لعامي 2015 ـ 2016 من جملة مخرجات تلك اللجنة، التي تنبهت إلى ضرورة توحيد جهود كافة الجهات المعنية في الدولة، وهو ما تم تنفيذه من خلال الخطة، التي جمعت كافة الجهات المعنية، وحددت دور كل منها في تنفيذ مشاريع الخطة خلال إطار زمني واضح، بناء على دراسة أهداف الإستراتيجية واحتياجات المجتمع والتحديات التي تواجهه. وعلى سبيل المثال؛ مشروع توفير فرص الإقلاع عن التدخين، تم في إطاره العمل على زيادة عدد العيادات، التي توفرها حمد الطبية والرعاية الأولية، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في الإقلاع عن التدخين، إضافة إلى توفير خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور، واحتياجاتهم، فضلا عن إرشادهم إلى أماكن تلقي خدمات الإقلاع. وعلاوة على ما تقدم، فهناك تعاون مع وزارة الأوقاف في مجالات التوعية بمخاطر التبغ، وكذلك فيما يتعلق بالصحة النفسية. تنفيذ البرنامج الوطني الصحي حول الأمراض غير السارية قريباً ** ما البرامج التي تشاركون فيها؟ ـــ بطبيعة الحال، كل وحدة من الوحدات التابعة للقسم، تشارك في العديد من البرامج التوعوية، التي تقع ضمن اختصاصها، فعلى سبيل المثال؛ نشارك في برنامج المدارس المعززة للصحة، وهناك فعاليات توعية ننفذها خلال الـ 8 أسابيع المقررة لذلك، وتقسم تلك الفترة على برامج التوعية بالأمراض غير الانتقالية، مثل: السكري، الضغط، الصحة النفسية، مكافحة التبغ. والمدرسة مسؤولة عن تلك النشاطات، وكذلك عن السعي إلى تعزيز المفاهيم الصحية في أذهان طلابها، يلي ذلك قياس الأثر من جانبنا لتقييم فعالية البرنامج. ونتيجة للتعاون المثمر مع وزارة التعليم والتعليم العالي تم تشكيل لجنة السياسات الصحية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز السعدي، وهذه اللجنة تعنى بتوحيد الجهود المبذولة في مجالات التوعية الصحية في المؤسسات التعليمية. ونحن بصدد الإعداد لتنفيذ البرنامج الوطني الصحي خلال العام الجاري 2017، ويشمل هذا البرنامج كافة القضايا الصحية المتعلقة بالأمراض غير السارية، وكذلك القضايا التي تقترحها وزارة التعليم والتعليم العالي، وترى أنها مهمة للطلاب. وهناك أيضاً برنامج الصحة في أماكن العمل، وهو من البرامج الوطنية المهمة التي نسعى إلى تطبيقها بشكل وطني في المستقبل، من خلال تعميم إرشادات ومقررات البرنامج الصحي على جميع الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك على شكل خطوات عملية يتبعها الموظف في حياته خلال ساعات العمل. وقد بدأ البرنامج مع مؤسسة "كهرماء"، وتبعها التعاون مع مؤسسة قطر للبترول في هذا المجال أيضاً، وهذا البرنامج يركز على جانب التوعية الذي يتضمن التوعية بالغذاء الصحي والنشاط البدني وعوامل السلامة والتعامل مع ضغوط العمل، إلى جانب قياس المؤشرات الصحية لدى الموظفين. وفي الحقيقة تم تطبيق جوانب منه في وزارة الصحة، وقد لمسنا تطوراً في إنتاجية الموظفين. كما نشارك أيضاً في عضوية لجنة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، إلى جانب وزارة الداخلية وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، كون الجانب الصحي في تلك الإستراتيجية يوازي وربما يفوق الجوانب الأخرى؛ مثل الجوانب الأمنية والبنية التحتية. وفي هذا الصدد قمنا في وزارة الصحة بتشكيل لجنة مصغرة، تضم جميع قطاعات الصحة، مثل: مؤسسة حمد الطبية من خلال الطوارئ والإسعاف ومركز الحوادث والإصابات وإدارة التأهيل الطبي، والرعاية الصحية الأولية، ونسعى من خلال اللجنة إلى تفعيل الجانب الصحي في الإستراتيجية، وفي ضوء ذلك ارتفعت معدلات الاستجابة للحوادث، وتقلصت الفترة الزمنية التي تستغرقها وحدات الإسعاف والفرق الطبية، منذ تلقيها البلاغ حتى الوصول إلى موقع الحادث، ومن جملة ما أسهم في الوصول إلى هذا الهدف، زيادة عدد نقاط الإسعاف المنتشرة في طول البلاد وعرضها. وتجب الإشارة إلى وضع قواعد جمع وتسجيل البيانات الخاصة بحالات الوفاة، والمصابين خلال الحوادث المرورية، مما أسهم في توحيد البيانات والأرقام، مما كان سبباً في نجاحنا في إصدار التقرير الأول والثاني؛ للسلامة المرورية.