عقدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية مساء أمس، الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة التنفيذية للجمعية، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وذلك قبل انطلاق أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية غدا. وجرى خلال الاجتماع، بحث اجراء انتخابات تكميلية لأعضاء اللجنة التنفيذية بعد خلو منصب سعادة السيد فؤاد بن سليمان أمين عام المجلس الشعبي الوطني الجزائري أحد أعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة التنفيذية في الاجتماع تعديل اللائحة الداخلية والنظام الأساسي للجمعية، والدليل الإرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، تمهيدا لعرضهما على اجتماع الجمعية العمومية اليوم الثلاثاء. كما تمت مناقشة تغيير شعار جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. حضر الاجتماع إلى جانب سعادة الرئيس، أعضاء اللجنة التنفيذية كل من سعادة المستشار أحمد مناع نائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والأمين العام لمجلس النواب العراقي صفوان بشير والأمين العام لمجلس الشعب الصومالي عبدالرحمن محمد. من جهة ثانية وتحت شعار «الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها» تنطلق اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العاميين للبرلمانات العربية، الذي ينظمه مجلس الشورى على مدى يومين بفندق شيراتون الدوحة. سيحضر المؤتمر أكثر من 80 مشاركا من أمناء عامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب عددٍ من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية، حيث سيشارك في المؤتمر كل من سعادة المستشار كامل فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، وسعادة السيد فايز شوابكة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، وسعادة الدكتور السعيد مقدم الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي. وسيشمل برنامج اليوم الأول للمؤتمر حفل افتتاح تتخلله كلمات رسمية لمجلس الشورى ولجمعية الأمناء العاميين للبرلمانات العربية. ثم سيعقد اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعون للجمعية، حيث ستتم مناقشة تعديل اللائحة الداخلية وإقرارها، ومناقشة الدليل الإرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية وإقراره. لذلك يكتسي مؤتمر الدوحة أهمية كبيرة لأنه سيشهد استكمال مناقشة هذين الموضوعين تمهيدا لإقرارهما. كما سيشهد اجتماع الجمعية العمومية ضمن برنامج اليوم الأول للمؤتمر، المصادقة على مشروع الميزانية العامة، واعتماد الحساب الختامي، واستعراض تقرير حول حصيلة عمل الجمعية منذ اجتماعها الأخير الذي عقد على هامش المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد في فبراير الماضي. فيما سيتضمن برنامج اليوم الثاني من أعمال المؤتمر، تكريم الأمناء العامين السابقين في البرلمانات العربية، وتسبقه ورشة عمل حول الديمقراطية الرقمية، والتي ستشكل أرضية للنقاش بين المشاركين، مع استعراض الممارسات المثالية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. يذكر أن دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، تتولى رئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، منذ انتخاب سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى رئيسًا للجمعية، وذلك على هامش اجتماع الجمعية الذي عُقد بالقاهرة في فبراير من العام الماضي. وتعمل الجمعية التي يقع مقرها في دولة الكويت، على الجمع بين الأمناء العامين، بهدف الارتقاء بالعمل البرلماني العربي، وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف القضايا والموضوعات. وتضم الجمعية في عضويتها إلى جانب الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام للبرلمان العربي والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي والأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.

كرّم سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، اليوم، عددًا من موظفي الأمانة العامة للمجلس، الذين شاركوا في ورشة العمل القانونية التي نظمتها الأمانة العامة لموظفيها، وتناولت ثلاثة محاور رئيسية وهي: الفتاوى القانونية، والعقود الإدارية، والاتفاقيات الدولية. وركزت الدورة على مدى ثلاثة أيام، على عدد من التعاريف والقواعد والمفاهيم القانونية، المتعلقة بالمحاور المشار إليها، فضلاً عن تقديم تطبيقات عملية، ونماذج توضيحية، بهدف تعزيز خبرات الموظفين في مجالات صياغة العقود ومذكرات التفاهم وإبرام الاتفاقيات وصياغة المذكرات القانونية. وأكد سعادة الأمين العام للمجلس، للمكرمين، على ضرورة تنمية المهارات الإدارية وتوسيع المدارك المعرفية، كما حثهم على بذل المزيد من الجهود والسعي للتميز والإبداع، لدعم مسيرة التنمية في بلادنا وتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وتهدف الأمانة العامة للمجلس، من خلال تنظيم مثل تلك الدورات، إلى تعزيز كفاءة موظفيها ورفع جودة العمل الإداري بالأمانة العامة وفق أحدث الأسس والنظم الإدارية، بما يسهم في دعم الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الشورى، ورفع كفاءته.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، أن دولة قطر تدعو إلى تعريف الإرهاب وتكييفه قانونياً بحيث لا تكون وسيلة لوصم ديانة أو مجموعة إثنية محددة بالإرهاب، وتطالب بالسعي الجاد لمعالجة جذور الإرهاب. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس في أعمال الاجتماع الثاني للنداء من أجل الساحل المنعقد في الجزائر بعنوان «إشراك المجتمعات في منع التطرف العنيف والتصدي له»، التي اعتمدها البرلمان الدولي خلال قمته العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2021 بفيينا. وشارك سعادته بدعوة من الاتحاد البرلماني الدولي في الجلسة الرابعة ضمن أعمال الاجتماع بعنوان «دور الزعماء الدينيين والمشرعين في مجال سيادة القانون والمواطنة في الساحل». وأشار د. الفضالة في كلمته إلى أن هذه المنطقة تعاني من كثافة سكانية عالية وزيادة مطردة في المواليد، مع استمرار موجات من التصحر وتقلبات بيئية تضر بالإنتاج الزراعي والرعوي، في منطقة يقوم عماد اقتصادها على الإنتاج الزراعي والحيواني. ويصاحب هذه الظروف الاقتصادية غير المواتية للاستقرار وتوفر العمل، جنوح الشباب للبحث عن سبل العيش التي غالباً ما تعجز الحكومات عن توفيرها، فيصبحون عرضة للمغامرة بالهجرات غير الشرعية وغير الآمنة، والوقوع في حبائل وبراثن مجموعات التطرف التي تجند الشباب، وتجعلهم عوامل تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة أو العمل كمرتزقة تهدد استقرار الدول المحيطة. وظائف للشباب العربي وأوضح أن دولة قطر أطلقت مبادرة «صلتك» وهي مبادرة توفر آلاف الوظائف للشباب العربي وتوسيع الفرص الاقتصادية أمامهم، وأطلقت مبادرات لتعليم ملايين الفتيات والأطفال في مناطق النزاع. كما قدمت المساعدات المالية واللوجستية لإعادة الأفارقة المهاجرين غير الشرعيين العالقين إلى أوطانهم، كما استضافت منتدى الدوحة لإعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى أوطانهم. وفي السياق ذاته بيّن أن دولة قطر شاركت الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وقدمت مساهمات كبيرة لأجهزة الأمم المتحدة المعنية بالإرهاب، ووقعت مع مكتب للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب اتفاقية أنشأت بموجبها المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب بوصفه مكتب برنامج تابع لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، كما وقع مجلس الشورى مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في فبراير عام 2020م اتفاقاً يستضيف بموجبه مجلس الشورى نيابة عن دولة قطر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية لمكافحة الإرهاب ومنعه. وتمكنت قطر بفضل حكمة قيادتها وثقة المجتمع الدولي بها أن تقود المصالحات وتستضيف حوارات الفرقاء والجهات المتنازعة في عدد من الدول منها السودان وفلسطين، ولبنان، واليمن وتشاد وأفغانستان. جهود مكافحة الإرهاب ودعا رئيس جمعية الامناء العامين للبرلمان العربي الأمين العام لمجلس الشورى، المجتمع الدولي بأسره وبوجه خاص المنظمات المعنية بمكافحة الإرهاب أن تتعاون وتوحد جهودها لتوفير أسباب الاستقرار والعمل للشباب، لأنهم هم وقود هذه الأعمال، مؤكدا أننا كمشرعين يجب علينا حث حكوماتنا ومنظماتنا البرلمانية لجذب اقصى الجهود لدعم مشاريع توظيف الشاب وتعليمهم ومنع اسباب الحروب القبلية والنزاعات العرقية والنزاعات بين الرعاة والمزارعين، وسن التشريعات الحاسمة والرادعة لمعاقبة قادة الإرهاب والتطرف. كما نوه إلى أنه في إطار تفعيل دور البرلمانات العربية واسهاماتها في معالجة القضايا الإقليمية والدولية بفاعلية أكثر، تناولت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بالبحث والنقاش مع الاتحاد البرلماني الدولي أفضل السبل لدعم خطط وأهداف البرلمانات العربية. وتمنى سعادته في ختام كلمته أن يخرج الاجتماع بتوصيات تعين على معالجة قضية الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وتكون نموذجاً يحتذى في بقية بؤر النزاع والعنف.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى القطري، أمس، مع سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك على هامش «الاجتماع التنسيقي الثالث لمكافحة الإرهاب، وحوار السياسات البرلمانية بشأن أمن الحدود في سياق مكافحة الإرهاب»، المنعقدين في الدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات التي ناقشها الاجتماع وحوار السياسات، والمتعلقة بالجهود البرلمانية في مكافحة الإرهاب، ودور الأمناء العامين في دعم تلك الجهود.