عقدت جمعية الكشافة والمرشدات القطرية التابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي، اجتماعها الثاني لمجلس الإدارة، وذلك برئاسة سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والسيدة فوزية الخاطر، وكيل الوزارة المساعد للشئون التعليمية ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والسيد جاسم الحردان المفوض العام للجمعية. حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية، والسيد خليفة اليزيدى ممثل جامعة قطر، والسيدة عبير الخليفة ممثلة مؤسسة قطر، والسيد فواز المسيفرى ممثل وزارة الثقافة، حيث ناقش الاجتماع جدول الاعمال الثاني. وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التعليم بالحضور، حيث أكد دعم وزارة التعليم للجمعية في كل نشاطاتها التي تقوم بها بالتعاون مع المدارس، وذلك لما للنشاط الكشفي من أهمية بالغة ومكمل للعملية التعليمية، والذي يعمل على كشف مواهب الطلاب وتنمية القدرات الذاتية للفرد. من جانبها، قالت السيدة فوزية الخاطر إن الجمعية عملت طوال العام الدراسي الحالي بنشاط ملحوظ وأقامت العديد من الأنشطة بالشراكة مع المدارس الحكومية والخاصة، مما أسعد جميع العاملين في التعليم من خلال متابعتهم المستمرة لهذه الأنشطة التي تعتبر مكملة للمناهج الجديدة التي تطبقها وزارة التعليم في المدارس، والتي تعتمد على الأنشطة اللاصفية ودعم قدرات الطلاب. بدوره، قال السيد جاسم الحردان إن العام الدراسي الحالي عملت الجمعية على تنفيذ العديد من البرامج بالشراكة مع المدارس ومؤسسات التعليم، شملت تلك الأنشطة جميع الأعمار وإقامة العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية، لافتاً إلى أنه يأمل أن تعمل الجمعية الفترة المقبلة للمحافظة على قوانينها الداخلية ومواثيق الحركة الكشفية ونشرها بين الجيل الجديد من الشباب والأطفال. ثم أعقب ذلك مناقشة جدول اعمال اجتماع مجلس الإدارة، والذى شمل عرض لأنشطة وأهداف الجمعية، وخطتها للتطوير الفترة المقبلة ، كما تم فتح باب مناقشة القانون رقم 18 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية واللائحة الداخلية للجمعية وخطتها الاستراتيجية. كما ناقش أعضاء مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للجمعية ودورها في توسعة وتسهيل عمل الجمعية، والعمل على تفعيل جميع أقسامه للاستفادة من كافة الكوادر الموجودة في الجمعية ليكون هناك تكامل بينها وبين المدارس ووزارة التعليم.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي مجدداً ضرورة حصول الطالب الذي يرغب في الدراسة بالخارج على نفقته الخاصة أو على نفقة جهة عمله، على موافقة مسبقة منها، والإلتزام بالشروط والمعايير التي يتم توضيحها له، وهو ما يضمن معادلة الشهادة الدراسية التي يحصل عليها بعد التخرج سواء لدرجة البكالوريوس، الماجستير أو الدكتوراه. جاء ذلك في مؤتمر صحفي استعرض فيه الدكتور إبراهيم النعيمي رئيس لجنة معادلة الشهادات بالوزارة، جملة من الأسئلة الشائعة عن الدراسة بالخارج والموافقة المسبقة التي جرى تطبيق نظامها في 1/1/ 2015 وشروط ومعايير معادلة الشهادات. وأوضح النعيمي في معرض حديثه إن اللجنة تستثني من معادلة الشهادات، الطلبة المبتعثون من قبل إدارة البعثات بالوزارة للجامعات الوطنية في قطر أو الجامعات المختلفة على قوائم الإبتعاث بالوزارة. وما إذا كان الطالب قد حصل على موافقة مسبقة مكتوبة من إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، إلا أنه قد تم حذف الجامعة من القائمة الحالية للإبتعاث، نوّه رئيس لجنة معادلة الشهادات أنه يمكن لهذا الطالب متابعة دراسته بالجامعة التي حصل على موافقة مسبقة للدراسة بها حتى التخرج، مشيراً إلى أن اللجنة ستنظر في معادلة شهادته بعد التخرج حسب شروط ومعايير المعادلة. وبشأن الطلبة الذين بدأوا الدراسة في جامعاتهم بالخارج منذ أكثر من سنتين دون أن يحصلوا على موافقة مسبقة من وزارة التعليم والتعليم العالي، لفت النعيمي إلى أن أول قائمة للجامعات العالمية والعربية الموصى للدراسة بها على النفقة الخاصة، صدرت بتاريخ / 29 12/ 2014، لذلك يمكن لجميع الطلبة الذين بدأوا الدراسة قبل تاريخ 1/1/ 2015، الاستمرار في الدراسة بجامعاتهم، على أن تنظر اللجنة بعد التخرج في كل حالة على حدة، مع تطبيق شروط ومعايير المعادلة. وأكد أن من حق أي طالب أن يدرس في إي جامعة على نفقته الخاصة، لكنه إذا رغب بعد التخرج في العمل بمؤسسات الدولة، فلا بد من معادلة شهادته، وبين أن الدولة لا تسمح بقبول أي خريج إلا بعد أن يمر طلبه عبر لجنة معادلة الشهادات، مُضيفاً: "لا نريد طلاب شهادة، بل طلاب علم". وشدد على أن دولة قطر تتيح كل الفرص لأبنائها لمواصلة دراساتهم، مما يفرض بالتالي توجيههم نحو التعليم الصحيح والجامعات المتميزة التي تستحق هذا الصرف، حتى يتم الحصول على المخرجات المأمولة التي تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، موضحاً أنه خلال الفترة من أول يناير وحتى 20 أكتوبر 2016، تم معادلة 1070 شهادة حوالي 80% منها لقطريين. خـبـــر يهمك: بشرى للطلاب الذين لم تشملهم قائمة الجامعات المعتمدة الجديدة تحدث في المؤتمر الصحفي أيضاً السيد علوي اليافعي، مدير مكتب معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، بوزارة التعليم والتعليم العالي، مؤكداً حرص الوزارة على تسهيل إجراءات معادلة الشهادات وفق الشروط والمعايير المعمول بها. كما نبه إلى أهمية الدراسة بالجامعة الأم وليس أي معهد أو كلية تابعة لها.

زار كلية المجتمع في قطر وفد من جامعة "تكساس إي أند إم" برئاسة عميد الجامعة الدكتور سيزار مالافي، ومشاركة كل من الدكتور إياد مسعد نائب العميد و الدكتور حسن سعيد بزي العميد المساعد للأبحاث، حيث كان في استقبالهم الدكتور إبراهيم النعيمي رئيس كلية المجتمع والدكتور عبدالله هزايمه عميد الكلية. بدأ اللقاء بتقديم الدكتور النعيمي بنبذه حول كلية المجتمع وما تقدمه من تخصصات متنوعة والتطور في أعداد الطلاب منذ أن افتتحت الكلية إلى هذا اليوم حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالكلية ما يزيد عن 4200 طالب وطالبة ، إضافة إلى مناقشة سياسة الكلية في التعاون مع الجامعات الأخرى بهدف تطوير العملية التعليمية واستفادة الطلاب من جميع المصادر التعليمية المتاحة لهم لضمان مخرجات تعليمية متميزة. وقد ركز اللقاء على سبل التعاون في مجال تطوير تخصص الهندسة التكنولوجية الذي تقدمه الكلية لطلابها هذا العام ، وعن امكانية التعاون بين الكلية والجامعة الأم في تكساس بالولايات المتحدة الامريكية حيث انها تقدم واحد من افضل برامج الهندسة التكنولوجية في أمريكا، وستكون هناك فائدة عظيمة لطلاب كلية المجتمع في حالة الالتحاق بهذه الجامعة لاستكمال درجة البكالوريوس في الهندسة التكنولوجية في جامعة تكساس اي اند ام في الولايات المتحدة الامريكية. كما اتفق الطرفان على أن يتم عقد لقاءات واجتماعات بين الطرفين على مستوى التخصصات العلمية والاكاديمية لتفعيل التعاون بين الطرفين في المرحلة القادمة. إضافة إلى ذلك فقد تم مناقشة إمكانية الاستعانة بخبرات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة تكساس إي أند إم كإستشاريين لبرنامج الهندسة التكنولوجية وإمكانية الاستفادة من مختبرات الجامعة لتدريب طلاب الكلية في المرحلة القادمة ، فضلاً عن التعاون مع الجامعة في مجالات الأنشطة الطلابية المتنوعة العلمية والثقافية. وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة ميدانية في مباني الكلية اطلع فيها على امكانيات الكلية والتقى مع عدد من الطالبات واساتذة الكلية وأشاد بالمستوى العالي للبرامج المقدمة بالكلية ومستوى الاساتذة الاكاديمي الذي يضاهي مؤسسات التعليم العالي في قطر وفي دول العالم قاطبة.