تشهد مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر ومزاراتها الأثرية والسياحية حالة من الاستنفار الأمني استعدادا لاستقبال العديد من الوفود العربية والأجنبية المشاركة في مؤتمر منظمة السياحة العالمية، الذي تنطلق فعالياته بالمدينة، غدا الخميس. يشارك في المؤتمر وفود من 19 دولة عربية وأجنبية، وأيضا رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، ووزراء السياحة والثقافة والرياضة والطيران والدولة لشؤون الآثار وأربعة محافظين. يناقش المشاركون في فعاليات المؤتمر الذي يستمر يومين سبل الخروج من الأزمة السياحية في مصر. وشملت حالة الاستنفار الأمني بين ضباط وجنود وأفراد الشرطة إعلان حالة الطوارئ وتوسيع دائرة الاشتباه، فيما شهدت مداخل ومخارج الأقصر وبقية مدن ومناطق صعيد مصر السياحية تكثيف التواجد الأمني، بالإضافة إلى تنظيم حملات أمنية لتمشيط الجزر النيلية والمناطق الجبلية والقرى والنجوع النائية المتاخمة للمناطق الأثرية والسياحية وفي محيط مطار الأقصر الدولي.

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري، إن هناك مؤشرات للتفاؤل تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، مشددا على أن ذلك لا يعني عدم وجود معوقات وأن علينا أن نكون حذرين. وأوضح الببلاوي، خلال حواره مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأحد، أن الدولة مكونة من ثلاثة طوابق، الأول متعلق بالجانب الأمني، والثاني متعلق بالاستقرار السياسي، والثالث متعلق بالتطور الاقتصادي. وأضاف: على صعيد الأمن فإن الدولة تستعيد هيبتها كل يوم والشرطة والشعب أصبحت بينهما علاقة حميمية أنهت حقبة الصراع بينهما التي استمرت لعقود، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي يتحقق من خلال خريطة الطريق والتي تضع لبنتها الأساسية لجنة تعديل الدستور التي أوشكت على صياغة التعديلات لطرحها على المواطنين في استفتاء عام. وتابع: فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي فإن هناك مؤشرات قوية تؤكد تحسن الاقتصاد المصري في بدايتها أرباح البورصة إلى جانب وجود استثمارات أجنبية وإن كانت ضعيفة.

قرر مجلس الوزراء المصري تشكل لجنة لإدارة ملف أموال تنظيم الإخوان المسلمين تنفيذاً لمنطوق حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الخاص بحظر نشاط الجماعة والتحفظ على كافة الجهات التابعة لها وأموالها. تضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار وقال المجلس إن للجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها، ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون. وشدد المجلس على ضرورة قيام الجهات المعنية والملزمة بتنفيذ الحكم المشار إليه والاستجابة الفورية لكافة طلبات الجهة القائمة قانوناً على تنفيذه عند تقدمها إليها للتنفيذ وبما يضمن تمام التنفيذ قانوناً.

يتلقى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، خلال ساعات من الدكتور حازم الببلاوي، تقريرًا شاملًا حول الملف النووي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتحديد موعد نهائي لطرح مناقصة أول محطة نووية أمام الشركات العالمية. وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، إنه سيعقد اليوم الخميس اجتماعًا موسعًا بمسؤولى البرنامج النووي يتم خلاله استعراض الملف الشامل للمحطة النووية الأولى والمقرر إقامتها بموقع الضبعة تمهيدًا لعرضه على المجلس الأعلى للاستخدامات السلميةوالمقرر انعقاده برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية خلال أيام، وذلك بحسب الأهرام. وقال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء، إن الاجتماع يستعرض "برنامج مصري نووى طويل المدى" يمتد حتى 2027 لإنتاج الكهرباء وتحديد البرنامج الزمني لطرح وتشغيل أول مفاعل نووي مصري لإنتاج الكهرباء والمقرر له 2019. كما يستعرض الوزير المخطط العمراني الجديد لمدينة الضبعة في ضوء الاجتماعات التي استضافتها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة على مدى الأيام القليلة الماضية. وبحسب مصدر قريب الصلة من لجنة تخطيط الضبعة فإنه سيتم عقد الاجتماع الثالث للجنة السباعية، الثلاثاء المقبل، لوضع الملامح الرئيسية للمدينة السكنية والترفيهية والسياحية لأهالي الضبعة في ضوء المخطط الذي أعدته اللجنة السباعية للمشروع والتي تضم هيئات المحطات النووية والمجتمعات العمرانية وجهاز شئون البيئة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز التخطيط العمراني ومشاركة ممثلين عن أهالي الضبعة.

حدَّدت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، الحد الأقصى لدخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة بـ35 ضعف الحد الأدنى، وبما لا يتجاوز 42 ألف جنيه. وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إنه قرَّر تحديد الحد الأقصى للدخل بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بـ 35 مثل الحد الأدنى بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه "حوالي 7 آلاف دولار". وقرَّر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق القرار اعتباراً من الأول من يناير 2014، وكلَّف وزيري المالية و التنمية الإدارية بتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ القرار. وأشار إلى أن القرار يأتي تنفيذاً لبرنامج الحكومة الاقتصادي وأسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور وفي إطار سعي الحكومة لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير المجيدة، وأكد عليها الشعب المصري مجدداً في ثورته في الثلاثين من يونيو وفى إطار سعي الحكومة إلى تقليل الإنفاق الحكومي نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وكانت الحكومة المصرية قرَّرت مؤخراً تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة بـ 1200 جنيه "حوالي 175 دولار".

أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا أكد فيه أنه في هذه المرحلة التي نخوض فيها حربا ضد الإرهاب ومحاولات إشاعة الفوضى والمساس بهيبة الدولة والتأثير على خارطة الطريق وإصرار الإخوان المسلمين عدم الامتثال للقانون مستهدفين امن الوطن والمواطن. أكد المجلس تمسكه في تطبيق قانون الحق في التظاهر ودعم جهاز الشرطة في مواجهة الإرهاب واحترامه لحرية الرأي والتعبير. وحذر المجلس من الوقوع في براثن قوى التخلف وناشد المواطنين بالمحافظة على الوطن وناشد كافة القوى السياسية والإعلام إدراك المخاطر التي تواجه الوطن أكد أن الحكومة لن تسمح بتراجع الدولة أمام قوى الإرهاب.