أكد الدكتور خالد الأنصاري المدير الطبي لخدمات طوارئ الأطفال بمؤسسة حمد الطبية أن عيادة الخروج المبكر لحالات الطوارئ في مراكز طوارئ الأطفال استقبلت منذ افتتاحها 6729 مريضاً حيث توفر رعاية وفق منهجية فريدة للمرضى الذين يتمتعون بوضع صحي مستقر يتيح لهم مغادرة المستشفى إلا أنهم لا يزالون بحاجة إلى تناول الأدوية عبر الحقن الوريدي، حيث تتيح عيادة الخروج المبكر لحالات الطوارئ لهؤلاء المرضى مغادرة المستشفى بصورة أسرع بعد أن كانوا مضطرين للبقاء فيه لفترات أطول، وأضاف في تصريح صحفي أمس: يقوم فريق يضمّ أكثر من 120 طبيباً و410 من الكوادر التمريضية بالعمل على مدار الساعة في أقسام طوارئ الأطفال الخمسة التي تقع في مناطق السد، والمطار القديم، والريان، والضعاين، والشمال وتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للأطفال المرضى. وقال د. الأنصاري: تم طرح فكرة عيادة الخروج المبكر لحالات الطوارئ بهدف التخفيف من حدة الضغط على غرف الملاحظة الطبية في أقسام الطوارئ وإتاحة الأسرّة للمرضى المصابين بحالات حرجة، فضلاً عن تقليل مدة إقامة المريض في المستشفى وتوفير رعاية طبية آمنة ذات جودة عالية بأساليب أكثر فعالية، مما ساهم في تحسين مجموعة الخدمات الحالية التي نقدمها، وتحسين معدل المرضى مقابل الكوادر الطبية، مع تعزيز رضا المرضى بشكل عام، وتمكيننا من استقبال عدد أكبر من المرضى وهذا أمر يعتبر من أولوياتنا في ظل التزايد السكاني الذي تشهده البلاد. ومن جانبها أوضحت السيدة جلوريا أروجو، مدير خدمات التمريض بمراكز طوارئ الأطفال قائلة: أنشأنا أولى عيادات الخروج المبكر لحالات الطوارئ والتي كانت تعرف آنذاك بعيادة المضادات الحيوية في مركز طوارئ الأطفال بمنطقة الريان. وكان الهدف من هذه العيادة إخلاء الأسرّة للحالات الحرجة الأكثر احتياجاً في مركز طوارئ الأطفال وتعزيز السعة الاستيعابية في المركز، حيث انتقلت بعدها العيادة إلى قسم طوارئ الأطفال بالسد في العام 2016.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية أن الإجراءات النهائية لتطبيق نظام السجلات الطبية الإلكترونية "سيرنر" قد تمت وأنها بصدد إطلاق هذه الخدمة في إدارة طوارئ الأطفال حيث يبدأ العمل بهذا النظام بمركز طوارئ المطار خلال أكتوبر المقبل وتباعاً بمراكز طوارئ الأطفال الأخرى في كل من الظعاين، والسد، والريان، والشمال. وبهذا الصدد قال الدكتور خالد الأنصاري إستشاري أول ومدير طوارئ الأطفال بمؤسسة حمد الطبية إنه يجري حالياً استكمال المراحل النهائية لعملية الانتقال من الملفات والسجلات الورقية إلى النظام الإلكتروني عبر شبكات وتطبيقات المعلوماتية في مرافق مؤسسة حمد الطبية، ويتم ذلك ضمن جهود مستمرة تنفذها المؤسسة لتقديم المزيد من الخدمات وتمكين المعنيين من مراقبة النتائج والبيانات الإدارية والإكلينيكية بصورة فورية ومباشرة. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تدريب كافة الفرق الطبية والتمريضية والإدارية التي تتعامل مع نظام "سيرنر" لضمان أفضل تطبيق والحصول على أفضل النتائج، حيث يتضمن السجل الطبي الالكتروني كافة المعلومات الطبية والتاريخ المرضي للمراجع بما يشمله من نتائج التحاليل المخبرية والأشعة والأدوية التي وصفت له من قبل، كما يضمن سرعة استدعاء هذه البيانات وتقليل نسبة الأخطاء المحتملة عند تدوين هذه المعلومات يدوياً. ونوّه الدكتور خالد الأنصاري بضرورة تعاون مراجعي مراكز طوارئ الأطفال لضمان التطبيق الأفضل للنظام الجديد وذلك بالإسراع إلى تحديث البيانات الخاصة بهم والتي تتطلبها عملية التسجيل، وضرورة حمل البطاقة الصحية سارية المفعول لأطفالهم عند مراجعة أي من مراكز طوارئ الأطفال. وأكد على الجاهزية التامة لكافة الفرق العاملة في مراكز طوارئ الأطفال للتعامل مع نظام "سيرنر" عند بدء تطبيقه من خلال ساعات التدريب المكثف التي حصل عليها كل منهم، إلا أنه توقع حدوث بعض التأخير في عمليات التسجيل خلال الفترة التجريبية الأولى من تشغيل النظام الجديد للسجلات الطبية الالكترونية، قائلاً "إن هذا التأخير المتوقع لن يطال الحالات المرضية الحرجة بأي صورة من الصور حيث تأتي العملية العلاجية للمراجع كأولوية قصوى". وطالب المراجعين بالتعاون مع العاملين في إدارة طوارئ الاطفال وتفهم أسباب التأخير المؤقت الذي أشار إليه في حال حدوثه، لافتاً إلى أنه قد تمت زيادة عدد أفراد الطاقم الطبي المناوب في كل وردية عمل في مركز طوارئ الأطفال بالمطار لتفادي أي تأخير قد يحدث عند بدء تشغيل النظام الالكتروني الجديد.

شدّدت مؤسسة حمد الطبية على ضرورة أن يكون أحد الوالدين أو ولي الأمر أو الوصي الشرعي برفقة الأطفال الذين يراجعون مراكز طوارئ الأطفال التابعة للمؤسسة لكي يحصلوا على الرعاية الطبية اللازمة للحالات غير العاجلة. وقال الدكتور خالد الأنصاري مدير إدارة طوارئ الأطفال بمؤسسة حمد الطبية إن هذا الإجراء الجديد الذي بدأ فعلياً في الأول من شهر أبريل الماضي يطبق على كافة المستشفيات والمرافق العلاجية التابعة للمؤسسة وهو عبارة عن إجراء احترازي للحد من ممارسة شائعة تتمثل في إحضار الأطفال المرضى إلى المركز بصحبة الخادمة أو الحاضنة أو السائق. وأشار إلى أن من واجب مؤسسة حمد الطبية تقديم علاج آمن وفعال لأي طفل ولذلك فإن سياسة المؤسسة تشترط قبل مباشرة الطبيب لعلاج أي مريض الحصول على موافقة المريض نفسه وبالتالي فإن أي شخص دون سن 18 عاماً يعتبر قاصراً وفقاً للقانون المدني القطري ويحتاج لشخص راشد ليتولى تقديم هذه الموافقة نيابة عن الطفل المريض سواء كان أحد الوالدين أم ولي الأمر أم الوصي. وأوضح أن وجود أحد الوالدين أو الولي أو الوصي الشرعي مع الأطفال حين تلقي الخدمة الطبية مهم جداً لأنهم الوحيدون القادرون على استيعاب كافة النصائح والإرشادات حول أدوية الطفل ومتابعاته العلاجية ومعرفة التاريخ المرضي أو الصحي للطفل فضلا عن وجود الحواجز اللغوية في الغالب الأعم بين مقدمي الرعاية الصحية والخادمة أو المربية أو السائق الذين يحضرون مع الأطفال. وأكد أن الإجراء الجديد يضمن حصول الوالدين على معلومات حيوية حول حالة الطفل الصحية وتفاصيل علاجه بشكل مباشر، بالإضافة إلى تمكينهم من اتخاذ القرار السليم عن علم ودراية حول الخطوات اللاحقة لعلاج الطفل. لكن الدكتور الأنصاري بيّن أنه رغم تطبيق الإجراءات الجديدة لن يتم رفض أي طفل يأتي إلى مركز الطوارئ دون مرافقة أحد والديه، مُضيفاً: أي طفل يحتاج إلى رعاية عاجلة أو حرجة سوف يتلقاها لحين استقرار وضعه الصحي ووصول أحد والديه وبعد ذلك يمكن مباشرة الإجراءات العلاجية اللازمة الأخرى حيث سيبذل موظفو قسم الطوارئ كل جهد ممكن للاتصال بوالدي الطفل وإبقائهم على علم بحالته الصحية لغاية وصولهم إلى مركز الطوارئ. ولفت إلى تفهم المسؤولين وجود بعض الحالات التي يصعب فيها حضور والدي الطفل أو أحدهما لذلك من الأفضل في مثل تلك الحالات الاستثنائية أن يكون برفقة الطفل المريض أحد أقربائه (مثل الجد أو العم أو الخال) بغرض توفير الدعم النفسي والمعنوي الذي يحتاجه الطفل أثناء تقييم حالته وعلاجه. وأفاد بأن الحالات غير العاجلة سيتم تقييمها وتهيئة جو من الراحة لها ومن ثم إبقاؤها في منطقة الانتظار بمركز الطوارئ مع السائق أو الخادمة لحين وصول أحد الوالدين لمباشرة إجراءات العلاج اللازم للطفل المريض وربما يضطر الطفل في مثل هذه الحالة إلى الانتظار لفترة أطول من المعتاد.