بدأ في عمان اليوم الأربعاء الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن في المجال الصحي، ويستمر حتى التاسع عشر من الشهر الحالي. ويناقش الاجتماع، على مدى ثلاثة أيام، مشروع خطة العمل المشترك للتعاون بين مجلس التعاون الخليجي والأردن في مجال الصحة للأعوام الخمسة المقبلة. ويتضمن مشروع الخطة المجدولة زمنياً محاور رئيسية ذات صلة بالموارد البشرية والقوى العاملة ومجالات الرعاية الصحية الأولية وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بما في ذلك إنشاء وتجهيز وتشغيل المستشفيات والصناعات الدوائية والأجهزة الطبية. وقال رئيس وفد ممثلي دول المجلس، مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة الدكتور صالح بن علي المري إن هذا الاجتماع سيؤسس بعمق لتعزيز التعاون الصحي بين الجانبين. وقال المري إن "الامكانات المتوافرة لدى الجانبين كفيلة ببناء شراكة متميزة تكون ثمارها محققة للتطلعات التي نصبوا اليها". وأشار إلى أن الفريق تشكل بناءً على قرار الاجتماع الوزاري المشترك الرابع في الدوحه عام 2014 بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن ووزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية. وأوضح أن ممثلي دول المجلس درسوا مقترحات وزارات الصحة والجهات ذات العلاقة في هذه الدول حول أولويات العمل المشترك للتعاون في المجال الصحي مع الأردن الشقيق وسيتم بحثها بالتفصيل ليصار إلى وضعها بصيغة نهائية لتكون إطار عمل مشترك مرجعي للجانبين. وقال رئيس الجانب الأردني في الفريق المشترك أمين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي إن تشكيل الفريق وانطلاق اجتماعه الأول يأتي ترجمة للحرص الأكيد على تعزيز دعائم الشراكة الاستراتيجية بين بلداننا الشقيقة وتوثيق آفاق التعاون في المجال الصحي والنهوض بالرعاية الصحية استمراراً للجهود التي بذلت والإنجازات التي تحقّقت على مدى السنوات بدعم وتوجيهات قادة بلداننا والروابط المتينة التي تجمعنا. وأوضح أن "الأنظمة الصحية في بلداننا تواجه تحديات جمة تتمثل في الطلب المتزايد على الخدمات الصحية بجودة عالية والتحول النمطي للأمراض وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية فضلاً عما يواجه الأردن من تدفق متزايد للأشقاء السوريين ويحملنا أعباء إضافية وتتطلب مواجهة هذه التحديات تضافر الجهود وتكاتفها وتكامل الامكانات وبناء شراكات متينة". وعبّر المسؤول الأردني عن بالغ التقدير لدول مجلس التعاون، مؤكداً أنها تقف على الدوام إلى جانب الأردن وتسانده الأمر الذي ساعده في مواجهة التحديات والتغلب على الصعاب وتجاوز المحن وبناء دولة المؤسسات الراسخة من أجل رفعة الوطن وتقدمه ورفع شأن الأمة وحمل رسالتها الخيرة. ويركز مشروع الخطة على التعاون في مجالات رصد الأمراض السارية ومكافحتها وتبادل الخبرات والمعلومات على هذا الصعيد والاهتمام بمحور جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى واعتماد المؤسسات الصحية وإيلاء البحوث والدراسات والمؤتمرات وإقامة المعارض الصحية المشتركة اهتماماً خاصاً في إطار مشروع خطة العمل المشترك.

افتتح الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة بمشاركة عدد من مسئولي المجلس ووزارتي الداخلية والبيئة مختبر تقدير متبقيات المبيدات بالخضار والفواكه في منفذ أبوسمرة الحدودي، اليوم السبت، حيث اطلعوا على تجهيزاته الحديثة والتي تم إعدادها وفق أرقى المعايير العالمية في هذا المجال. ويختص المختبر بمراقبة وتقدير متبقيات المبيدات في الأغذية ذات الأصل النباتي والمستوردة من مختلف أنحاء العالم من خلال تحليل العينات والحصول على نتائج سريعة ودقيقة طبقاً للموصفات الخليجية والدولية المعتمدة. ويحرص "الأعلى للصحة" على ضمان جودة وسلامة المنتجات قبل دخولها إلى البلاد مع تسهيل إجراءات التبادل التجاري حيث يسهم المختبر في تقليل الفترة الزمنية المطلوبة لتحليل العينة إلى 3 ساعات فقط. كما يعمل المجلس على عدد من المشروعات المستقبلية لإنشاء مختبرات جديدة أخرى متطورة وبما يضمن تلبية الاحتياجات وتقديم خدمة متميزة وسريعة وفق أعلى درجات سلامة ومأمونية الغذاء. ويعد إنشاء مختبرات معتمدة دولياً في المنافذ الحدودية متماشياً مع أحد مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة والخاص باستحداث جهاز سلامة الغذاء كجهاز وحيد ومتكامل يدير سلامة الغذاء في كامل السلسلة الغذائية على أن تكون المختبرات المركزية للأغذية بالدوحة مختبراً مرجعياً للجهاز في المستقبل. وكان الأعلى للصحة قد أطلق سابقاً الاستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المخبرية وتوحيد معاييرها 2013-2018 لضمان تقديم خدمات مخبرية متطورة مع تحديد الإجراءات المناسبة لإدارة الجودة ولترخيص واعتمادية المختبرات. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة أن المجلس يحرص على تطبيق أعلى المعايير العالمية لضمان سلامة الغذاء حيث تم تجهيز مختبر تقدير متبقيات المبيدات بالخضار والفواكه بأحدث التقنيات التحليلية الدقيقة ودعمه بكوادر فنية متخصصة وذوي كفاءة عالية للقيام بالتحاليل وفقاً لأحدث طرق التحليل العالمية. وأوضح أن المختبر يسهم في مراقبة التحقق من صحة النتائج التحليلية استناداً إلى التشريعات الدولية والعمل وفق معايير فنية عالمية تتماشى مع متطلبات وشروط التجارة الدولية. من جهتها قالت السيدة وسن عبدالله الباكر مدير سلامة الأغذية والصحة البيئية بالمجلس الأعلى للصحة إن المختبر الجديد يعد ثمرة للتعاون المخلص بين المجلس ووزارتي الداخلية والبيئة. وأضافت أن المختبر سيمثل البوابة الآمنة لمراقبة جودة المنتجات الغذائية الأساسية ضمن متطلبات المستهلكين اليومية وهي الخضراوات والفواكه الواردة إلى قطر. من جانبها قدّمت السيدة نجاة علي العبد الملك مشرفة المختبرات عرضاً تفصيلياً تضمن الأهداف الرئيسية لتشغيل المختبر والجهات المساهمة في المشروع والعوائد الايجابية لتشغيله والخطط المستقبلية الخاصة به. وأشارت إلى أن المختبر يستخدم طريقة تحليل متبقيات المبيدات لتشمل أكثر من 270 مبيداً بمستوى فائق من الدقة يصل إلى 0.01 جزء في المليون بما يتوافق مع المواصفات القياسية الدولية. ومن المقرر أن يتم العمل على ضم المختبر في برنامج الاعتماد الدولي والخاص بالمواصفة القياسية للمختبرات التحليلية أيزو 17025 وذلك ضمن عدد من الخطط المستقبلية التي تشمل زيادة مجال فحص متبقيات المبيدات لتصل إلى عدد 400 مركب وإضافة وحدة البيولوجيا الجزيئية لفحص المواد الغذائية الطازجة السريعة التلف مثل اللحوم والدواجن إلى جانب إنشاء وتشغيل مختبرات أخرى في بقية المنافذ بالدولة. وأشاد مسؤولو المجلس الأعلى للصحة بالتعاون الكبير والبناء من وزارتي الداخلية والبيئة واللتين قدمتا كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمجلس لانجاز هذا المشروع الهام.