شارك سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، في الاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون، والذي عُقد في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء. وناقشت اللجنة الوزارية عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية في دول الخليج، والتي تمثل إحدى أهم أولويات عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيس المجلس عام 1981. كما ناقشت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع، مُذكرة أعدتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بشأن قرارات المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين حول العمل المشترك والتكامل الاقتصادي. بجانب ذلك تطرقت اللجنة الوزارية ايضا لمُذكرة بشأن توصيات لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية حول محضر الاجتماع الرابع عشر للجنة مدراء التخطيط والتنمية، ومُذكرة أخرى بشأن توصيات لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية حول محضر الاجتماع السادس عشر للجنة السياسات السكانية.

شارك سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء والوفد المرافق في افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني "وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي" في الكويت الشقيقة. وأشاد د.صالح بن محمد النابت، بالمناقشات التي تتم في المؤتمر الذي يقام بالكويت تحت رعاية سمو أمير الكويت وقال في تصريح خاص لـ "الشرق"،إن المؤتمر يتطرق إلى قضية تهتم بها دول الخليج بشكلٍ عام ودولة قطر بشكلٍ خاص، ألا وهي الاقتصاد المعرفي، وتعتبر رؤية قطر 2030 بمثابة خارطة طريق للوصول إلى اقتصاد معرفي لا يعتمد على العائدات من البترول بشكل أساسي. وأضاف وزير التخطيط والتنمية والإحصاء أن دولة قطر أثبتت قدرتها الاقتصادية المتميزة في مواجهة الأزمات الاقتصادية المختلفة التي حدثت على مستوى العالم، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل. ومن جانبها قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بالكويت هند الصبيح ان الشراكة مع القطاع الخاص سياسة رئيسية في خطة التنمية، حيث شهد العام الحالي شراكة في 11 مشروعا تم الانتهاء من طرح 6 مشروعات منها والـ 5 المتبقية ما زالت في طور الطرح. وأعربت الصبيح عن أملها بالاستفادة من التوصيات التي ستنتج عن حوارات المؤتمر وترجمتها، إلى واقع عملي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وما تشهده من هبوط في أسعار النفط الأمر، الذي يتطلب تحريك كل الجهات التابعة للدولة للاستفادة من المعارف الموجودة لترجمتها إلى موارد مالية معززة لموارد الدولة. وأضافت:"في نهاية 2016 سنرى جميع التوصيات التي ستخرج من المؤتمر قابلة للتنفيذ، ونأمل مساعدة جميع الجهات الحكومية في ذلك". وقالت الصبيح في كلمتها ان المؤتمر الوطني لوظائف الدولة المعاصرة من نظور الاقتصاد المعرفي تناول موضوعات غاية في الأهمية ذات أبعاد واتجاهات عالمية ومعاصرة.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان إن السياسة السكانية الجديدة التي سيتم الكشف عن ملامحها بعد عام تقريبا ستكون أكثر انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأكثر قربا للواقع. وأوضح سعادته - في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم القطري للسكان 2015- أن السياسة السكانية الجديدة ستكون أكثر انسجاما مع التحديات المستقبلية وأكثر قربا للواقع وتحدياته بحيث ستكون السياسة الجديدة مبنية على حقائق حديثة وشاملة وتشمل الواقع وانعكاسه خاصة مع إجراء التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت خلال العام الجاري. وأضاف أن وضع السياسة السكانية في 2009 شكل إنجازا بحد ذاته حيث ساهمت هذه السياسة في رفع الوعي بالقضايا السكانية والتحديات السكانية وكيفية مواجهتها خاصة مع التقييم الدائم لهذه السياسة وإحداث التطوير المطلوب عليها والتي ساهمت فيها مختلف مجموعات العمل المتخصصة. وعبر عن ارتياحه للتطور الذي شهدته هذه السياسة السكانية التي خضعت لقراءة شاملة شملت في جانب منها آليات تنفيذها مما يمهد الطريق أمام سياسة سكانية جديدة تكون منسجمة أكثر مع الواقع وتحدياته. وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" حول التركيبة السكانية في الدولة وخاصة بعد الكشف عن نتائج التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015، لفت سعادة وزير التخطيط التنموي إلى أن موضوع التركيبة السكانية في قطر يعد من أكبر التحديات وأن الخلل في الهيكل السكاني له أكثر من جانب وهو موجود وسيستمر في المستقبل المنظور، مؤكدا العمل على الحد من هذا الخلل وآثاره سواء من حيث الجنس أو من حيث نوعية السكان من جهة العمالة الماهرة، إلى جانب نسبة العازبين مقارنة بالعائلات وكذلك نسبة قوة العمل من السكان. وأشار إلى أن الاختلال في التركيبة السكانية يبدو في بعض النواحي كبيرا مثل نسبة الرجال للنساء (100 أنثى يقابلها 310 ذكور) لكن في نواحي أخرى فهو معقول مثل معدلات البطالة التي تعد الأقل عالميا، إلى جانب معدلات المشاركة في قوة العمل التي تعد معدلات طبيعية جدا.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنّ الوزارة قادرة على بناء القدرات الوطنية للكوادر بمختلف مؤسسات الدولة ، تلبيةً لمتطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2011ـ2016 ، منوهاً أنّ مستوى التنمية البشرية في دولة قطر بات الأعلى في العالم العربي ، إلى جانب تحقيق تقدم نسبي قربها من مستوى أعلى خمس دول في العالم . وقال سعادته في كلمةٍ خلال افتتاحه دورة تدريبية صباح أمس بفندق جراند حياة بالتعاون مع شركة أكسون موبيل ، أنه في مجال بناء القدرات : لقد أعطت دولة قطر أولوية كبرى لشعبها في مجال التنمية البشرية .. ونتيجة لذلك استطاعت بين عامي 2000 و2013 تحقيق تقدم ملحوظ نحو بلوغ تنمية بشرية مرتفعة ، وفقا ً لدليل التنمية البشرية المعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأشار سعادته في هذا السياق إلى حلول قطر في المرتبة ال 36 بين 187 بلداً من بلدان العالم عام 2012، مقارنة بالمرتبة ال 51 التي احتلتها قبل عقد من الزمن. ونوه سعادته أن أهم هدف للتخطيط الوطني في دولة قطر يتمثل في تحقيق مستويات التنمية البشرية العليا ، من خلال بناء رأس المال البشري وزيادة قدرات الأفراد وتوسيع خياراتهم ، بما ينسجم مع التنمية المستدامة. وتابع في هذا السياق قائلا ً : أنه اتساقا مع هذا الهدف وضعت استراتيجية التنمية الوطنية الأولى التي أطلقت في مارس 2011 برامج ذات أولوية كبرى لبناء رأس المال البشري، والتغلب على التحديات مثل الحاجة إلى رفع مستوى الاهتمام بمتابعة التعليم العالي ، والتدريب ، وزيادة التعريف بارتفاع معدلات عوائده. ويشارك في الدورة التدريبية 25 مسؤولاً من مختلف القطاعات الحكومية ، وتسعى هذه الدورة التي تستمر أسبوعا إلى تزويد المشاركين من ممثلي وزارة العمل والمجلس الأعلى للتعليم ، وغيرهم من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة بأفضل المفاهيم ومنهجيات سوق العمل ، وكيفية تطبيق هذه المفاهيم والمنهجيات لصياغة السياسات، وتحليلها ، ورصدها. وأوضح سعادة الدكتور النابت : أن هذه الدورة تستجيب لطلبات الوزارات والهيئات الحكومية لبناء القدرات في مجال أفضل أساليب تحليل سوق العمل وصنع السياسات الممارسة دوليا ، دعما لتنفيذ استراتيجية قطر للتنمية الوطنية 2011-2016 . وأضاف : من المهم للغاية أن يتلقى المسؤولون تدريبا من الدرجة الأولى حول تقييم المعلومات الإحصائية الهامة للمساعدة على توصيف اقتصادنا بدقة وبناء نظرة مستقبلية لسوق العمل . وعبر سعادته عن شكره لإكسون موبيل قطر على دعمها لهذه الدورة .. متمنيا أن يتواصل العمل معها على برامج في المستقبل تعود بالفائدة على قطر ومواطنيها وقواها العاملة. وأكد أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، في سعيها لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية وغاياتها، تلتزم التزاما راسخا بمواصلة دعم الجهود المبذولة لبناء القدرات الوطنية الهادفة إلى تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر على أحسن وجه. من جهته قال السيد بارت كير الرئيس والمدير العام لأكسون موبيل قطر : نحن نفخر ونتشرف بأن تكون إكسون موبيل قطر جزءا من هذه المبادرة وأن تكون الوحيدة التي تدعم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في هذا الجهد المميز . وأضاف كير : توفر هذه الدورة المعرفة الراسخة والمهارات لفنيي سوق العمل الوطنية ، فضلا عن دعمها تطوير إطار عمل لزيادة مشاركة الرجال والنساء على حد سواء في مناصب فنية ومهنية ، الأمر الذي يشكل أهمية قصوى لنجاح عمليات الصناعة في جميع قطاعات الاقتصاد القطري . ولفت إلى أنه مع وصول معدل التقطير إلى 53% في إكسون موبيل قطر في يناير 2014، مرتفعا 5% عن العام السابق ، ستواصل الشركة جهودها لتحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية من خلال توظيف المواطنين القطريين وتطويرهم وتهيئتهم ، لتسلم مسؤوليات رئيسية خاصة بصناعة النفط. ونوه بالنجاحات المتواصلة للدولة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا وتنويع الموارد واعتماد الطاقة النظيفة.. وقال : إن هذه النجاحات تعكس الرؤية الحكيمة للقيادة في قطر". مراجعة الاستراتيجية وفي مؤتمر صحفي عقده عقب الافتتاح ، قال سعادة الدكتور صالح النابت: إن هناك تقدما جيدا في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 -2016 ، وتحقيق الكثير من تطلعاتها بما يعزز التوجه نحو الأهداف بعيدة المدى لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن المؤشرات الأولية لعملية مراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية، تبين أن هناك تقدما جيدا في تنفيذ الاستراتيجية ، وتحقيق غاياتها ، وأن الكثير من تطلعاتها قد تحققت بالفعل وبعضها الآخر لازال في طور التحقق . ولفت إلى أن هناك إعدادات أولية تشريعية وتنظيمية للتسريع في تحقيق بعض الأهداف والغايات التنموية التي لم تتحقق بعد .. مؤكداً أن إعادة هيكلة الحكومة التي تمت مؤخراً جعلت من الأسهل تحقيق تلك الغايات والأهداف. وردا على سؤال عن عملية المراجعة لمنتصف مدة الاستراتيجية ، أوضح أن هذه المراجعة في أطوارها النهائية ، وهي ذات شقين الأول : تقييم ذاتي تقوم به الجهات المختلفة ، وتحت إشراف اللجنة المشكلة لتسيير عملية مراجعة منتصف المدة وتنسيق من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.. والثاني : تقييم محايد يقوم به البنك الدولي. وأكد سعادته أنه تم الانتهاء من بعض تقارير المراجعة والتقييم وبقية التقارير الأخرى أصبحت في شكلها شبه النهائي . وقال : نعمل على دمج هذه التقارير مع بعضها واستخلاص النتائج النهائية . وفيما يتعلق بتقييم البنك الدولي قال : تسلمنا معظم التقارير التي قام بها بخصوص تقييم الاستراتيجية ونحن في طور مراجعتها وأيضا تخليصها واستخلاص النتائج والعبر منها . وتغطي استراتيجية التنمية الوطنية الأعوام 2011-2016 وهي استراتيجية شاملة على المستوى الوطني، تضع كل السياسات والبرامج والتوصيات الوطنية العامة والقطاعية التي يجب تنفيذها لتحقيق الأهداف التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030. ووصف رؤية قطر الوطنية بأنها رائدة وجبارة لتوحيد الجهود ووضع الأسس المناسبة لتنمية وطنية قادرة على الاستدامة ، آخذة بعين الاعتبار عددا من العوامل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والبشرية عند وضعها وأثناء تنفيذها. وأضاف : لاشك أن الأهداف بعيدة المدى تحتاج إلى وقت طويل لأن الرؤية مرتبطة بأهدافها الأساسية بالعام 2030 لكن نرى أن هناك تقدما جيدا في تحقيق الأهداف المرحلية مما يعزز المضي قدما نحو الأهداف البعيدة المدى للرؤية . التضخم والإيجارات وفي رده على سؤال آخر حول الإيجارات وتأثيرها على ارتفاع نسبة التضخم كما حدث في 2008 قال سعادته : لا أتوقع شخصيا عودة تجربة 2008 لأن لدى الحكومة الآن خبرة متراكمة تستطيع من خلالها مواجهة التحديات . وتابع قائلاً : لاحظنا هذه الزيادة في الإيجارات وهي ليست مقلقة في معدلاتها الحالية ، ولازالت في إطارها السنوي المقبول ، ولم تتعد الحد المتعارف عليه ، ونتمنى ألا ترتفع أكثر وتبقى في هذا الإطار أو تنخفض لأنها في النهاية تؤثر على سلة المستهلك . وحول توقعاته لنسبة التضخم العام للسنة الحالية قال سعادته : أتوقع أن يظل قريبا من معدله في السنة الماضية ، أي أن يستقر في حدود 3% رغم أنه من المبكر التوقعات للعام الحالي . وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في ديسمبر من العام الماضي 2,7% ، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2012 وفقا لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

بحضور سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ، والسيد بارت كير الرئيس والمدير العام لأكسون موبيل ، يفتتح صباح اليوم دورة تدريبية حول بناء القدرات في تحليل بيانات سوق العمل دعماً لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011ـ2016 ، التي تستمر حتى 29 الشهر الجاري بفندق جراند حياة قاعة السيلية . ويلقي سعادة وزير التخطيط التنموي كلمة الافتتاح ، يليه السيد بارت كير الرئيس والمدير العام لشركة أكسون موبيل ، ويعلنان بدء أعمال الدورة التدريبية. وتدور الدورة التدريبية حول بناء القدرات في تحليل بيانات سوق العمل ، بهدف دعم التنمية الوطنية 2011ـ2016.

عقدت اللجنة التسييرية لمراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 اجتماعها الثاني اليوم الإثنين، برئاسة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ، وبحضور سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية ، بالإضافة إلى 13 عضو اخر من وكلاء وزارات وكبار المسئولين في عدد من الهيئات الأخرى. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة مدى التقدم المحرز في إعداد تقرير مراجعة منتصف المدة والذي يهدف إلى دراسة مدى استمرارية ملائمة أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 ، وتحديد الفجوات وإدراج التوجهات الاستراتيجية المستجدة استجابة للمتغيرات محلياً ودولياً ، بالإضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية ومعالجتها بشكل أفضل وصولاً لتعزيز آليات التنفيذ. وقد استمعت اللجنة إلى عرض مختصر عن سير عملية إعداد التقرير ومساهمة البنك الدولي في هذا الصدد. يُذكر أن استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 تُشكل اللبنة التي تتيح للدولة تحقيق الغايات التي حددتها رؤية قطر الوطنية٢٠٣٠ ،والتي ترتكز على أربعة أسس مترابطة هي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

اختير سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء عضواً في مجلس إدارة منتدى الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (باريس-21) ، وفي لجنتها التنفيذية على حد سواء . وقد أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة عن اختيار وزير التخطيط لهذه العضوية ، مما يشكل دفعة قوية للجهود التنموية والإحصائية بدول المنطقة والشرق الأوسط . والجدير بالذكر أن منتدى الشراكة المذكور قد تأسسس في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 ، استجابة لتوجهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، الذي دعا المجتمع الدولي إلى تعزيز القدرات الإحصائية في البلدان النامية ، لتمكينها من تحسين قدراتها التخطيطية ، وإتاحة الفرصة لها لصياغة السياسات استنادا إلى مؤشرات إحصائية موثوقة . وقد وضع المنتدى لنفسه أهدافا تتمثل في توفير الدعم والمساعدة على دعم مبدأ رسم السياسات والرصد المستند إلى الأدلة في جميع البلدان ولا سيما البلدان النامية. ويتألف المنتدى المذكور من شراكة تشمل العديد من البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية وراسمي السياسات والمحللين وخبراء الإحصاء من معظم دول العالم . ويتمحور اهتمام المنتدى حول توفير إحصاءات عالية الجودة لاستخدامها في وضع السياسات السليمة ، كما يركز على تشجيع الحوار الفعال بين منتجي الإحصاءات ومستخدميها عن طريق تسهيل انعقاد الندوات الإقليمية والدولية ودعم النشاطات على الصعيد الوطني وحلقات العمل الإقليمية . إن منتدى الشراكة في الإحصاء يركز اهتمامه حاليا على حشد الجهود لدعم أجندة التنمية العالمية لما بعد 2015 , والعمل على دعوة البلدان للاستجابة إلى تفعيل ثورة المعلومات التي أطلقها تقرير الشخصيات البارزة بشأن أجندة التنمية العالمية المذكورة. ، ولاشك في أن عضوية سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء في مجلس إدارة الشراكة في الإحصاء ستعطي دفعاً قوياَ للعمل الإحصائي في قطر وفي المنطقة العربية عامة.