شارك سعادة الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، في الجلستين الوزارتين رفيعتي المستوى، اللتين عقدتا ضمن أعمال النسخة الـ16 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي، الذي يعقد في مدينة كالي بكولومبيا. وخلال مداخلات سعادته بالجلسات الوزارية، دعا سعادة وزير البيئة والتغير المناخي إلى ضرورة تكامل السياسات الدولية، وعدم تعارضها فيما يتعلق بالعمل المناخي والتنوع البيولوجي، مشيرا إلى أن عدم تنسيق هذه السياسات وتفتتها سيضعف من فعاليتها ويشتت الجهود. وأكد سعادته على ضرورة مواجهة تحديات بناء القدرات للدول النامية، ونقل وتوطين التكنولوجيات اللازمة لها لتحقيق أهداف الاتفاقيات وتنفيذها بشكل يتواءم مع غايات هذه الاتفاقيات. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تعكف حاليا على تحديث خطة التنوع البيولوجي التي من المتوقع الانتهاء منها خلال العام 2025 والتي تتناغم مخرجاتها وأهدافها مع التزاماتها الدولية في مجال اتفاقية التنوع البيولوجي وإطار كومنغ مونتريال العالمي وأيضا تتناغم هذه المخرجات والأهداف مع خطة التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر التي تنتهي 2030. وأشار سعادة وزير البيئة والتغير المناخي إلى جهود دولة قطر بإنشاء مشروع قاعدة بيانات التنوع البيولوجي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، بهدف دعم آلية تبادل معلومات التنوع البيولوجي من خلال نظام إلكتروني متطور يعمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، على أهمية مشروع تطوير خدمات وزارة البلدية المقدمة للجمهور، باعتباره من أهم مشاريع الوزارة الاستراتيجية، والذي يستمر على مدار عامين ويشمل 400 خدمة من خدمات الوزارة، منوها إلى سعى الوزارة لعمل مبادرات للارتقاء بخدمة الجمهور، وأيضا لرفع كفاءة العمل والتميز المؤسسي في الوزارة بشكل عام. وأوضح سعادته في تصريح صحفي على هامش توقيع وزارة البلدية اتفاقية مع شركة أوراكل لتطوير جميع خدمات الوزارة المقدمة للجمهور، أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية، معربا عن أمله أن يستفيد الجمهور والشركات والمؤسسات من التحول الرقمي للوزارة، كما أعرب سعادته عن أمله في تحقيق الكثير من خلال هذا المشروع الهام، منوها إلى أنه من المتوقع أن تبدأ باكورة الخدمات خلال فترة تتراوح ما بين 7 إلى 8 شهور، وتنتهي خلال عامين. وقد وقع الاتفاقية كل من السيدة حمدة عبدالعزيز المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية، والسيدة للا حنان الادريسي بلقاسمي مديرة التكنولوجيا لشركة أوراكل في قطر، وذلك بمقر المبنى الرئيسي للوزارة، بحضور السيد حمد خليفة آل خليفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، والسيد مبارك ناصر آل خليفة مدير مكتب سعادة الوزير، والسيد طارق التميمي مدير المكتب الفني وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي شركة أوراكل، وتأتي الاتفاقية في إطار سعي الوزارة لتحقيق التميز والريادة في خدماتها من خلال التحول الرقمي وتقديم خدمات ذاتية ذكية استباقية لكافة قطاعات المستفيدين. *تحقيق التحول الرقمي وأكد السيد حمد خليفة آل خليفة - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة في كلمته، بأن وزارة البلدية تسعى من خلال هذا المشروع ومشاريع أخرى لأن تكون رائدة عالميا من بين فئتها في تحقيق التحول الرقمي والاستفادة من الابتكارات التكنولوجية الحديثة في تقديم خدمات ذكية واستباقية وآمنة ومتاحة لكافة قطاعات المستفيدين، بكل سهولة ويسر وفي رحلة قصيرة على مدار الساعة ومن أي مكان دون الحضور الشخصي، وذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر لتطوير الأجهزة الحكومية وزيادة كفاءتها، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه). وأضاف بأن مشروع تطوير خدمات وزارة البلدية المقدمة للجمهور، يعتبر من أهم مشاريع الوزارة الاستراتيجية، لأنه يتضمن تطوير كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة لجميع القطاعات بالدولة وذلك في مجالات عمل الوزارة ومن أبرزها: البلديات، التخطيط العمراني، الزراعة والثروة السمكية، الخدمات العامة والخدمات المشتركة. وأشار آل خليفة إلى أن المشروع سيحدث -بإذن الله- نقلة نوعية نحو حلول المدن الذكية، وذلك بتطوير 400 خدمة مع تطوير شامل لكل مكونات البنية التكنولوجية للخدمات، بما في ذلك:إنشاء بوابة إلكترونية موحدة ومتكاملة للخدمات، وتوفير منصات إلكترونية متعددة للتواصل السلس والتفاعل السهل، و توفير مزايا استخدام تتيح للمستفيد تحديد البيئة التي تلائمه والخدمة التي يحتاجها، بالإضافة إلى تحول رقمي كامل لإجراءات العمل معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تتميز بالاستباقية، وحوكمة وإدارة البيانات، وأيضا رفع مستوى الأمان للخدمات والبيانات، ورفع مستوى الدعم الفني وتوفيره على مدار الساعة عن طريق تقنيات ذكية متطورة. *مزايا المشروع من جهتها، قالت السيدة حمدة عبد العزيز المعاضيد - مدير إدارة نظم المعلومات، إن أهم مزايا المشروع إنه مؤسس على تقنيات تمتلكها الوزارة بعد أن استثمرت في تأسيسها، وسيقوم على تنفيذه شركة أوراكل المصنعة والمطورة لهذه التقنية بما يضمن تنفيذه بأعلى معايير الجودة المعتمدة، كما يتميز المشروع باعتماده على تقنيات حديثة ومتقدمة، من أهمها سلسة الكتل وهي قواعد بيانات ذكية متقدمة لا مركزية تضمن صحة المعاملات وسلامتها من أي تغيير غير مصرح به، وتحليلات البيانات الضخمة والاستفادة منها في دعم عملية صنع القرار وتحسين الخدمات وتجربة المستخدم ورفع الكفاءة التشغيلية والتنبؤ بالمخاطر وغير ذلك، إلى جانب التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتوفير خدمات استباقية، استخدام تقنيات إنترنت الأشياء، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار والروبوتات للمراقبة والمساعدة والتي تساهم في حلول للخدمات الذكية والمدن الذكية، فضلا عن المساعدين الرقميين وروبوتات الدردشة للمساعدة في تبسيط الوصول إلى الخدمات وتفسيرها بطريقة تنبؤية، وتحسين تجربة العملاء عبر الأجهزة المحمولة والقنوات الرقمية، وأيضا بناء كتالوج شامل للخدمات المتكاملة إلكترونيا مع خدمات ومصادر البيانات للجهات الأخرى المشتركة في تنفيذ إجراءات الخدمات، والعمل على تعزيز الأمن وإدارة الهوية لحماية البيانات، وتوفير خدمات المحتوى الرقمي، لإتاحة خدمات بلا مراجعين وبلا أوراق. وأضافت بأنه سيتم من خلال مشروع تطوير الخدمات، إنتاج وتطوير حوالي 400 خدمة من إجمالي خدمات الوزارة، وذلك في ست حزم على مدى عامين.