اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع عددٍ من رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمسؤولين الحقوقيين، على هامش مشاركتهم في ورشة العمل التي ينظمها المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ APF ومقره الدوحة على مدى ثلاثة أيام حول اعتماد المؤسسات الوطنية. وفي هذا الصدد، اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع سعادة السيد عصام أبو الحاج المفوض العام للهيئة المستقلة الفلسطينية وسعادة السيد وات تينقزاميتر رئيس المفوضية الوطنية في تايلاند وسعادة السيد عثمان هاشم رئيس المفوضية الوطنية الماليزية، وسعادة السيد يولوجوبيك مخامديف المفوض العام لحقوق الإنسان في البرلمان الأوزبكستاني. جرى خلال الاجتماعات استعراض حزمة من المواضيع الحقوقية وأهم شروط اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي وفقاً لالتزامها بمبادئ باريس. يذكر أن مبادئ باريس، هي مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لإزالة الحواجز التي تؤثر على إدماجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.ولفت الدكتور المري لدى مشاركته في ورشة العمل العالمية التي نظمتها اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف تحت عنوان (تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والآليات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان) ، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون أكبر أقلية في العالم، ومع ذلك يعيش عدد كبير منهم في الفقر ، ويعانون من العزلة والحرمان من التعليم والعمل والرعاية الصحية ، مضيفا " إن حركات الإعاقة في جميع انحاء العالم لعبت دورا كبيرا وفاعلا في وضع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".وأشار إلى أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اختصاصات واسعة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، انطلاقا من مبادئ باريس التي تعد المرجعية القانونية لإنشائها وتحديد اختصاصاتها ، وأهمها متابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفا فيها، وتقديم التوصيات للجهات المعنية، كوضع المقترحات بشأن التشريعات القائمة، ومشروعات القوانين، ودراسة مدى انسجامها مع أحكام المعايير الدولية.وقال في سياق ذي صلة " إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع باختصاصات شبه قضائية مثل النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها".واستعرض الدكتور المري تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، لافتا إلى أن اللجنة على المستوى الوطني عملت على تشجيع الحكومة للمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . كما تقدمت اللجنة بتوصيات طالبت بتغيير التشريع الوطني ليتلاءم مع نصوص الاتفاقية ، مؤكدا على أن الحكومة قد تجاوبت مع تلك التوصيات، ودعت اللجنة للمشاركة في إعداد مشروع قانون لتغيير قانون رقم (2) لسنة 2004 وهو القانون الخاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة قد صاغت 7 مواد جديدة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وقرارات تناولت الحق في التعليم والصحة والعمل ومعايير السكن، إضافة إلى الحق في الوصول إلى المرافق العامة والخاصة، والخدمات الثقافية والرياضية. وقال" لقد وافق مجلس الوزراء سنة 2012 على مشروع القرار ولكنه لا يزال قيد الإجراءات التشريعية ".واعتبر أن إصدار القرار بالدولة سيكون خطوة تشريعية كاملة للتوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.