أنحى فضيلة الشيخ د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، باللائمة على دور منظمة التعاون الإسلامي، وقال إنها ضعيفة، وتساءل: كيف للمنظمة بهذا الضعف أن تعمل في خدمة الأمة وهي بهذا الضعف المالي الذي لا يكفي لحاجياتها والدول الأعضاء لا تستطيع أن تدعمها، لكن هذه الدول تدفع 2 تريليون و500 مليار دولار على الحروب إلى يومنا هذا، ولم أحسب بعد ما صرف على سوريا وليبيا، وأبدى أسفه على ضعف الجامعة العربية قائلا: كم نادينا في المجامع الفقهية بأن تسعى جامعة الدول العربية بتكوين قوة، علما أن الجامعة شكلت قبل 70 سنة وليس لديها جيش، بل ليس لديها محكمة دولية لفض النزاعات، فأي ضعف هذا! هذه هي مشكلتنا وقال فضيلته في خطبة الجمعة اليوم بجامع السيدة عائشة رضي الله عنها بفريق كليب إن مشكلتنا من جانب آخر أن بعض الشباب وممن يدعي لنفسه العلم يثيرون الاحتقان والتبديع والتكفير، وهذا ما يريده الأعداء والنتيجة نحن الخاسرون. ودعا د القرة داغي السنة والشيعة إلى التعقل، وقال إن الصراعات من الشيطان الرجيم وليست من مصلحتنا وإنما تصب في مصلحة أعدائنا. وقال: ليس هناك في الإسلام أفضل بعد العقيدة والإيمان بالله من الصلح (لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً). وذكر أن الإصلاح بين الأفراد والجماعات واجب، وقال إنه من واجبنا أن نصلح في مصر، فإلى متى تقتل عشرات الآلاف ويعدمون، فكيف يجوز أن نسكت على الباطل وكيف نسكت كذلك لما يحدث في سوريا، فالسكوت لا ينفع وليس من مصلحتنا، وتعالج المشكلة من خلال مشروع إسلامي حقيقي وتعالج من خلال إبعاد الحظوظ النفسية من المشكلة، وإنما تكون مصلحة الأمة هي الأساس. الصلح ضرورة حضارية وأضاف "إن الصلح واجبنا الأساسي وبيّن الله سبحانه وتعالى المرجعية لهذا الصلح وهي الأخوة الإيمانية (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) فرحمة الله تأتي مع الصلح، فالصلح فريضة شرعية وضرورة حضارية ومدنية تقتضيها المصالح العامة والمصالح الخاصة. وقال إن الصلح واجب بين الدول والأفراد وكذلك بين الأسرة بين الزوج والزوجة وبين الأولاد وبيّن الله الخطورة وهي في شح النفس بالصلح، الناس مستعدون للقتال ولكن غير مستعدين للصلح، مع أن الصلح أفضل، فالرسول لما عرض عليه الصلح قَبِلَ به وسمَّاه الله (الصلح) بالفتح وهو صلح الحديبية، فقد كان الرسول بكل إمكانياته 1500 شخص قبل الصلح، أي سنة 6 هجرية، ولكن بعد سنتين انتشر الإسلام وجاء الرسول ومعه حوالي 10 آلاف مقاتل فالصلح خير ولا نخاف منه. أمتنا الأفضل وقال في مطلع الخطبة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذه الأمة (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ )، كما كان حريصا على مصير هذه الأمة في حياته وبعد مماته، ولذلك استجاب الله له الدعاء بأن تكون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس منهجا وسلوكا وأخلاقا وعقيدة وعبادات وشعائر، ولكن الرسول كان يحذر الأمة دائما مما وقعت فيه بقية الأمم من المهلكات الموبقات والمدمرات، ومن أخطر ما وقعت فيه الأمم السابقة التفرق والقتال والتحرش والتحريش فيما بينهم، فتنشغل الأمة بنفسها وحينئذ تتفتت وتتقوى الأعداء وحينئذ تخسر الأمة معظم ما عندها من الخيرات. والصلح خير وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه هذه الأمة من خلال القرآن الكريم ومن خلال سنته الشريفة، بحيث إذا وقعت الفتن والمشاكل والمقاطعات والظلم أن تعالج هذه القضايا بسرعة من خلال الصلح والتصالح والصفح والعفو والإعراض والتنازل عن الحقوق الشخصية والحظوظ النفسية في سبيل المصالح العامة، وفي سبيل بقاء الأمة قوية مهما كانت التضحيات جساما بالنسبة للأفراد والجماعات. وقال إن الإسلام رفع الشعار العظيم (والصلح خير)، وهذا الصلح هو جنس الصلح، وكل الصلح فهو خير دون أي استثناء وخاصة بين المؤمنين، والتنازل أمام أخيك لا يعد تنازلا وإنما يعد فضلاً، كما قال الله لسيدنا أبي بكر وأمثاله الذين قاطعوا من آذاه أشد الإيذاء، فقد كان سيدنا أبوبكر يُكرم شخصا ولكنه دخل في ساحة الإفك، كأي إنسان قاطعه سيدنا أبو بكر، فنزل قول الله سبجانه وتعالى (فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم)، فحينما قُرأت الآية قال أبوبكر من يرفض مغفرة الله تعالى فذهب بنفسه وصالحه وأعطاه أكثر مما كان يعطيه، هكذا المؤمن، وهكذا كانت تربية الرسول إذا وقع من صحابته الكرام شيء يؤذي الآخر، فسرعان ما ذهب إليه حتى لو كان مسيئا، ثم يطلب منه الصفح والعفو كما حدث لبلال وأبي ذر، بعد أن أخطأ الأخير في حق بلال، فطلب أن يضع رجله على خده ولكن عفا عنه بلال.

استنكر د . علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الوضع الذي تمر به الأمة الإسلامية، وقال إن الناس أصبحوا صامتين، حتى الإدانة لم نجدها من أصحاب الفضيلة المشايخ الذين يقولون إن الحوثيين عقيدتهم باطلة. وحذر فضيلته من الوضع وقال إن أموال المسلمين تصرف بهذا الشكل والناس في صمت واليوم الحوثيون على مقربة من حدود جميع دول الخليج، فأين قولهم الحق وأين تحذيرهم وأين بياناتهم بالحكمة والموعظة الحسنة وليس بأمر آخر؛ لأن وظيفة العلماء هي الدعوة الى الله بالحكمة، ولكن مع قول الحق. وقال فضيلته في خطبة الجمعة اليوم بجامع السيدة عائشة رضي الله عنها بفريق كليب إنه من نتائج الولاء لغير الله ولغير المسلمين يعتمد الطغاة على قوتهم وعلى جبروتهم وعلى تنفيذ مخططات الأعداء، وحينئذ يكثر الظلم لأنه لا يهمهم الشعوب ولم تعد أصوات الشعوب مهمة، رغم أن رضا الناس في نظر الشريعة مطلوب. وأشار إلى دعاء سيدنا إبراهيم قدوتنا: (واجعل لي لسان صدق في الآخرين)، والمعنى: يا رب اجعل لي ذكرا حسنا بين الناس الذين يأتون بعدي، فذكر الناس ورضا الناس ومحبة الناس من علامات الخير، ولا سيما بين الحكام وبين المحكومين، فإذا كان الله يريد بحاكم خيرا أحبه شعبه واختار له بطانة صالحة، وإذا كان الحاكم شرا أو شريرا، فإنه حينئذ يترك له المجال من سننه ويختار من الظلمة بطانة سيئة ليؤذي شعبه وأمته. وذكر أن القضايا التي وصل الغرب إليها موجودة بتأصيل شرعي في رضاء الناس وأصواتهم في شريعتنا بشكل أخلاقي وديني أفضل وأكبر مما لدى هؤلاء، لذلك يجب على المؤمن أن يسعى إلى إرضاء أخيه، ويجب أن يسعى لإرضاء الموظفين تحته ويجب على الموظفين أيضا أن يبحثوا وأن يسعوا إلى إرضاء مديرهم بالحق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ورأى د. القرة داغي أن ما يحدث في العالم الإسلامي هو جزء من هذه المشكلة والمصائب الكبيرة التي ظهرت بدأت بالمظالم في العراق والصومال ومصر، وما دولة حكمت فيها الطواغيت والدكتاتوريون إلا حينما تركوا تفرقت وتمزقت هذه الدولة وهؤلاء يريدون كما يقول الشاعر العربي "إذا ظمئت فلا نزل القطر"، وفي اليمن يتآمر الرئيس السابق بعد حكمه 30 سنة مع حصانة على هذا الشعب المسكين ونصف الشعب يعيش تحت خط الفقر، ولكن هذا هو طبيعة الظالم المستبد فلا أريكم إلا ما أرى. وفي بنغلاديش بدأوا بالإسلاميين السلميين قبل الربيع العربي، فجماعة إسلامية معتدلة خدمت البلد وشاركوا في الحكم وبينهم حكام ووزراء وغير ذلك، إذا بهم تأتي الأوامر وتقضي على هذه الجماعة قبل سنتين وتضرب في الميادين وقتلوا بالآلا ف مثل ما حدث في رابعة العدوية والنهضة. وذكر أن الحرب على الإسلام قد بدأت حينما أعلن بوش الابن أن هذه الحرب المقدسة بعد أحداث سبتمبر، ولا أشك في أن فيه أيادي الصهاينة، فبدأوا في بنغلاديش بضرب الجماعة وقتلوا منهم وسجنوا كثيرا منهم، وكان من أكبرهم عمرا الأستاذ غلام أعظم، وهو مفسر ومفكر وعالم وعمره ذاك الوقت 89 سنة، فحكموا عليه بالإعدام ثم بالرحمة حكموا عليه 90 سنة وكان عمره 90 سنة ..الرجل بقى وخدم الإسلام ويسجن بتهمة في عام 1972 لمشاركته في الدعوة إلى توحيد باكستان الغربية الشرقية، فحكم بتسعين سنة وتوفي بالأمس واليوم نصلي عليه بتضرع صلاة الغائب وندعو له أن يرحمه الله وأن يدخله الفردوس الأعلى وأن ينصر المظلومين في كل مكان.

دعا فضيلة د. علي محي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحكماء والعقلاء إلى أن ينبهوا الحكام في أن التفرقة ليست من مصلحتهم . واشار الى اهمية التوازن وعدم التطفيف في الاقوال والافعال واستشهد في ذلك بما جرى وشغل الرأي العام في الفترة الاخيرة. وشدد على أهمية تطبيق فقه التوازن على دولنا في الخليج، مبينا أن قطر ساندت حكومة شرعية في مصر بدافع الاسلام والعروبة وبدافع ان مصر لها فضل على أمتنا العربية والاسلامية، فقد دافعت قطر عن الحكومة الشرعية وبذلت ما استطاعت أن تبذل مالا وجاها قد تختلف معها بعض الدول ونعطي لهم هذا الحق وهذا حق معروف وتأتي دول أخرى فتدعم الانقلاب وتصرف وتنفق المليارات. وتابع قائلا: هذا موقف وهذا موقف ولا اقول هذا حق وهذا باطل ولكن اذا جاز لك ان تساند دولة خارج دول الخليج حتى ولو شرعية وبعض الدول تختلف معك فلماذا لا يجوز للآخرين ان يفعلوا مثلما تفعل؟ وتساءل : فأين الحكماء والعقلاء في أن ينصحوا هؤلاء الحكام وهل يستطيع أحد أن ينصح هؤلاء الحكام؟ ابدا وهل هناك برلمان ؟ وهل هناك مجالس برلمان إلا لتمرير ومباركة أوامر الحاكم أو السلطان ؟ وتساءل في خطبة الجمعة اليوم بجامع السيدة عائشة رضي الله عنها بفريق كليب : هل من المصلحة العامة في أن أفرق في الشعب الواحد فكل القبائل العربية اصل واحد وكلهم من اسرة واحدة وأن اعمل عملا غير صالح ضدهم ؟ وفي العالم الغربي يسمى الإعلام السلطة الرابعة بعد السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وذلك لأن الإعلام يصوب وينتقد ولكن عندنا وسائل الإعلام تثير الفتن . وبين إثارة الإعلام للفتن " ليس في مصلحة الاسلام ولا في مصلحة العرب ولا منطقة الخليح إنما يصب في مصلحة أمريكا ". وقال القرة داغي إن بعض الدول العربية تتحمل المسؤولية تجاه سوريا مرتين مسؤولية أخلاقية لأنهم شجعوا أن تتحول الثورة الى ثورة مسلحة ثم تركوهم لوحدهم والمسؤولية الانسانية والاسلامية والعربية في الدفاع عنهم فآلاف يقتلون وملايين يشردون بلا مأوى. ووجه الشكر لدولة قطر على دورها البارز في عملية الافراج عن المختطفين وقال إن قطر محفوظة ان شاء الله لأنها مع الحق هكذا نحسبه ولا نزكي على الله احدا .

أفتى فضيلة الاستاذ الدكتور علي محي الدين القرة داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين باهمية ان يحكم العلاقة بين المتعامل المستصنع ، والمقاول علاقة جادة يحكمها عدم التحايل، ووضع فضيلته اسساً لتلك العلاقة حسب النسب التي يساهم كل منهم بها في تلك الشراكة.. وكان السؤال كما يأتي: كثيراً ما يصادف من خلال التمويل عبر الاستصناع ، وجود علاقة بين المتعامل المستصنع ، والمقاول ، والحالات المتوقعة هي كالآتي :أن المستصنع هو المقاول،وأن المستصنع مقاول من الباطن في مشروعه . والمستصنع شركة ، والمقاول شركة مقاولات تابعة له في نفس الوقت، والمستنصع شريك في شركة المقاولات، كما ان المستصنع مدير في شركة المقاولات وله حق التوقيع. والمقاول شريك المستصنع في الأرض موضوع الاستصناع ، وأن العلاقة بين المستصنع والمقاول علاقة عائلية وأن المقاول أحد ورثة ، أو وكيل ورثة في مشروع الاستصناع .. والسؤال: التكرم ببيان الحكم الشرعي لهذه العلاقات وأثرها ، ليتم فيما بعد العمل على ضوءهاوكان الجواب من فضيلته: يجب أن يكون المقاول "الصانع " شخصاً مستقلاً عن العميل "المستصنع" ، فلا يجوز أن تقوم شركة ممملوكة 90% أو ما زاد منها للعميل "المستصنع"، بأعمال المقاولة، وهي المقاول "الصانع"، حسب قرارات المجامع الفقهية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، والندوات الفقهية والاقتصادية ..أما إذا كانت نسبة العميل من الشركة المقاولة أقل من 50% فلا مانع من أن تقوم هذه الشركة بالاتفاق معها لإنشاء المبنى أو المصنع ..أما إذا كانت نسبة العميل أكثر من 50% ولا تصل إلى 90% فهنا يشترط أن يكون المخول بالتوقيع قانونياً عن الشركة المقاولة غير العميل ، وهذا يتطلب أن يكون التخويل طبيعياً "أي ليس للتحايل".

افتى فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي محي الدين القرة داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الاوربي للافتاء والبحوث بجواز دفع عمولة لوسطاء التأمين من قبل شركات التأمين التكافلي، وقال في معرض اجابته عل تساؤل حول هذه القضية: إن هذه العمولة تحستب شرعا كأنها من المصروفات، وشبهها بالمصروفات الادارية لشركات التأمين التكافلي. كان السؤال الذي ورد لفضيلته هو: بعض شركات التأمين الإسلامي تتفق مع وسطاء التأمين على توريد قسط التأمين بنسبة معينة 4 % مثلا من قيمة السيارة المؤمنة، وإعطاء الحرية لهم في أن يأخذ الزيادة لهم كعمولة. فهل يجوز الاتفاق مع الوسطاء على أن يبيع شهادات التأمين بأي مبلغ كان، ويدفع للشركة نسبة معنية من قيمة السيارة كأقساط التأمين حسب الاتفاق.. وفي حالة جواز ذلك من أي مبلغ يستحق المؤمن له الفائض، تحسب في الفائض المبلغ المدفوع إلى الوسيط أو المبلغ الذي دفعه الوسيط إلى الشركة. أرجو إفادتنا بالطريقة الشرعية في دفع العمولة للوسطاء. واجاب فضيلته قائلا: من الناحية الشرعية أن شركة التأمين الإسلامي "التكافلي" هي وكيلة عن حساب التأمين تعمل بأمانة وحسب المصالح المعتبرة لحساب التأمين، وبما أن من مصلحة حساب التأمين التسويق على أساس عمولة عادلة "دون زيادة على أجر المثل" لذلك فلا مانع شرعا من دفع هذه العمولة المناسبة، وحينئذ لا تخصم العمولة من قيمة المبلغ الذي دفعه المشترك بل تحتسب شرعا كأنها من المصروفات، شأنها في ذلك شأن المصروفات الإدارية، وبناء على ذلك فإن الفائض يحسب على أساس المبلغ المدفوع من المشترك قبل خصم العمولة في جميع الأحوال إلا إذا أدخلنا في العقد بندا ينص على خلاف ذلك وبما لا يتعارض مع أسس التكافل ومبادئه. التفاوت ظلم غير جائز وإذا تم الاتفاق بين الشركة "الوكيلة" وبين الوسطاء على إعطاء الحرية لهم في أن يأخذ الزيادة لأنفسهم، وذلك بأن تقول لهم الشركة نحن نأخذ 3،5 % مثلاً من قيمة السيارة في التأمين الشامل وما زاد فهو لك وبالتالي فإذا قمت بإقناع العميل بدفع أي زيادة من هذه النسبة فلك هذه الزيادة، فإن ذلك يترتب عليه إشكاليات فقهية من حيث الغرر الكبير، ومن حيث الفائض كيف يحسب، ولذلك لا نجيز ذلك لعدم معرفة ما أخذه الوكيل من العميل المشترك فمثلاً في الحالة العادية 3،5 فإن الشركة تعرف أن الاشتراك "القسط" الذي دفعه المشترك "العميل" هو 3،500 ريال فإذا كانت السيارة قد قومت بمائة ألف ريال، فحينئذ تحسب الفائض على اساس ما دفعه المشترك وهو 3،500 ريال، ولكن إذا فوضت الشركة الوسيط بأخذ ما زاد عن 3،5 فلا تدري الشركة كم دفع الوسيط، وحينما يأتي المشترك لأخذ الفائض وقد رأى أن الشركة قد حسبت الفائض على اساس 3،500 يعترض فيقول لقد دفعت لوكيلكم 5000 مثلاً أو أكثر أو أقل، فيقع النزاع والغرر والمؤثر، بل الظلم، وأكل الاموال بالباطل، لأنه قد لا يرجع العميل إلى الشركة لأي سبب وتحسب الشركة الفائض على اساس ما تسلمته، كما أنه يكون لتفاوت بين مشترك دفع 5000 مباشرة للشركة، وبين مشترك آخر دفع المبلغ نفسه إلى وكيل الشركة "وليس وكيله" فهذا ظلم غير جائز. ويمكن الاتفاق على زيادة نسبة العمولة حسب زيادة قسط التأمين الذي يحصله الوسيط من المؤمن له، على سبيل المثال 10 % في حالة تحصيل القسط 3.3 % من قيمة السيارة، و15 % في حالة تحصيل القسط 3.5 من قيمة السيارة، فهو حل مشروع، لأنه مبني على أساس الحافز، ومع معرفة المدفوع، وإمكانية حسبة الفائض على علم بذلك، بالاضافة إلى أنه حل عادل قائم على الميزان والمساواة وعدم التفرقة. والله أعلم.