كشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود مقترح لإنشاء مركز لتأهيل وتوظيف ذوي التوحد، سيتم رفعه للجهات المختصة، وذلك بهدف استيعاب هذه الشريحة ودمجها أكثر في المجتمع، لا سيما بعد الثانوية العامة. وقال النعيمي خلال حوار مع عدد من أمهات المرضى المصابين بالتوحد، ضمن فعاليات المنتدى الوطني الثاني للأشخاص ذوي التوحد: إن مخصصات الضمان الاجتماعي تصرف لذوي التوحد، ولكن التوظيف لهم حين إتمام مرحلة الثانوية العامة مهم؛ على صعيد دمجهم والارتقاء بهم. وبخصوص مطالبة الأمهات بتخفيض ساعات العمل لهن لمتابعة أبنائهن المصابين بالتوحد، بين النعيمي أن الوزارة تستقبل طلبات تخفيض ساعات العمل لأمهات المرضى، اذا كان هناك ما يستدعي ذلك، حيث يتم رفع الطلبات إلى معالي رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها. ورداً على سؤال حول ضعف القدرة الاستيعابية لمركز الشفلح، وعدم توفر مناهج متخصصة تراعي الفروق بين المرضى، بين وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أنه سيكون هناك تنسيق مع المركز، ومركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى" لمتابعة هذا الموضوع. وبشأن عدم استيعاب الكثير من الأندية الرياضية لمرضى التوحد، بين أن الوزارة ستنسق مع وزارة الثقافة والرياضة، لتوفير مدربين مؤهلين لمتابعة طلاب التوحد الراغبين بالالتحاق بالأندية.

عقدت وزارة التنمية الإدارية اليوم لقاء تعريفيا حول "معايير الجودة في الأجهزة الحكومية" حضره عدد من مديري الإدارات والوحدات ورؤساء الأقسام والموظفين في الإدارات المعنية بالجودة في الجهات الحكومية .وهدف اللقاء الذي نظم برعاية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية إلى التعريف باختصاصات وأهداف إدارة الجودة وتقييم الأداء المؤسسي بالوزارة وإشراك المعنيين بالجودة في الجهات الحكومية وتعزيز سبل التواصل معهم وتمكينهم من العمل ضمن إطار موحد وشامل لتحقيق أهداف وزارة التنمية الإدارية. كما هدف اللقاء إلى الارتقاء بجهود تطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي بفاعلية ونشر ثقافة الجودة والتميز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقاً لما ورد في استراتيجية التنمية الوطنية في محور تحديث مؤسسات القطاع العام في قطر وتطويرها واستجابةً لتطلعات رؤية قطر 2030. وركز اللقاء التعريفي على بيان الأدوار والاختصاصات والمسؤوليات وآليات التعاون لتطوير وتطبيق نظم الجودة والتميز وكذلك تعريف المتشاركين بدليل معايير الأداء المؤسسي الذي أصدرته وزارة التنمية الإدارية مؤخرا. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن عيد آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنظيم والتطوير والجودة إن هذا اللقاء الذي يركز على معايير الجودة في الأجهزة الحكومية يأتي استكمالا لجهود وزارة التنمية الإدارية لبناء نظم الجودة والأداء المؤسسي في الجهات الحكومية وتعزيز قدراتها تفعيلا للقرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 الخاص بتعيين اختصاصات الوزارات ومن ضمنها استحداث وحدات للجودة في الجهات الحكومية .كما أكد في كلمته الافتتاحية أن اللقاء يسعى لبناء شراكة حقيقية بين الوزارة والجهات الحكومية لضمان تطبيق معايير ومؤشرات نظام الجودة والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وذلك انطلاقا من أهمية الجودة في العمل الحكومي .

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية فى تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن العلاقات القطرية العمانية متميزة وهناك تعاون ثنائي مشترك بين البلدين في جميع المجالات وذلك فى اطار حرص القيادتين الحكيمتين لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظهما الله ورعاهما.وأوضح سعادته قبيل مغادرته سلطنة عمان ان العلاقات متميزة لا سيما في جوانب التنمية الادارية والموارد البشرية بالاضافة الى التنظيم والتطوير الاداري والتدريب، ايضا التعاون القائم في مجال التدريب، موضحاً ان هناك برامج تدريبية تعقد في دولة قطر والسلطنة يحضرها عدد من موظفي الحكومتين.وأكد النعيمي ان هناك تعاوناً في مجال تبادل الخبرات وتعزيز وتكثيف هذا التعاون من خلال الزيارات التي تتم، وقال: لقد اطلعنا على التجربة العمانية في مجال التعمين، وهذا يؤكد دور السلطنة في الاهتمام بهذا الجانب مشيراً الى انها تجربة ناجحة بامتياز في معظم التخصصات الفنية والادارية، ونحن فخورون بهذا النهج وان نرى اخوتنا في السلطنة وقد خطوا خطوات ناجحة في مجال التعمين، وان نراهم في اعلى المناصب التقنية والفنية.وبيُن سعادته ان من خلال هذه الزيارة اطلع على تجربة التوظيف المركزي ونظام الحكومة الالكترونية في مجال التوظيف الذي تقوم به وزارة الخدمة المدنية.وحول تبادل الزيارات بين الجانبين قال معالي الوزير القطري إن أحد محاور لقائي مع معالي وزير الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد المرهون تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال التطوير الاداري وتنمية الموارد البشرية.*المعاملة بين مواطني دول المجلسوحول الأحكام الإدارية التي يخضع لها المواطنون العمانيون العاملون في قطر قال وزير التنمية الادارية: بلا شك أن قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة ديسمبر 2000م) بالموافقة على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة له دور إيجابي في تعزيز الشراكة بين موطني دول المجلس.كما صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة — ديسمبر 2002) بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.وحول إستراتيجية وزارة التنمية الإدارية في قطر قال سعادته ان توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عاكفين على تنفيذها لتقطير الوظائف التخصصية لبناء قوة عمل ذات كفاءة عالية في جميع التخصصات، التي تخدم مصلحة الدولة على أعلى المستويات وربط ذلك في عملية التدريب والتأهيل المستمر.*مجمع الخدمات الحكوميةوحول أهمية إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بمنطقة مسيمير قال سعادته، يهدف إلى تقديم جميع الخدمات الحكومية تحت سقف واحد، للتسهيل على المواطن والمقيم في الحصول على جميع الخدمات الحكومية في وقت واحد، تيسيرا له، والحد من الازدحام، فكانت هذه المرحلة الأولى، وفي بداية الشهر الجاري بدأت المرحلة الثانية تم افتتاح ثلاثة مجمعات، في مدينة الوكرة ومنطقة الزبارة وأم صلال، وشملت أكبر عدد من المؤسسات الحكومية حيث وصلت نسبة الخدمات الى ما يقارب الى 70 % وهناك المرحلة الثالثة سيتم افتتاح عدد كبير من المجمعات الحكومية وبذلك نكون قد انتهينا من جميع الخدمات التي تقدم الى المواطن وستكتمل بنسبة مائة في المائة في المرحلة الثالثة.وحول نسبة التقطير في الوظائف الحكومية قال النعيمي: الحمد لله ان التقطير في دولة قطر ممنهج وفق جدول زمني ونعمل بإذن الله في المرحلة القادمة على زيادة هذه النسب من اجل الوصول الى جميع التخصصات في الدولة.وعاد سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية إلى الدوحة امس قادماً من مسقط بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان استغرقت عدة أيام. وقد التقى سعادة الدكتور النعيمي خلال الزيارة سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، كما أجرى مباحثات مع سعادة الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وخاصة في مجال التنمية الإدارية وتبادل الخبرات.