كشف المجلس الأعلى للصحة، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من "المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية في قطر"، الذي يهدف الى تحديد الاحتياجات الصحية للدولة من مستشفيات وعيادات تخصصية طبقاً للكثافة السكانية حتى 2033، وينفذ المخطط خلال العديد من الخطط الخمسية. وتتضمن المرحلة الأولى المخطط تنفيذها خلال الفترة 2013-2018 تشييد منشآت صحية جديدة والعمل على تطوير توسعة المنشآت الحالية. وتطلب إعداد المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية إستشارات مكثفة مع المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وكذلك التعاون مع 107 من الشركاء على مدى 14 شهراً. ومن جانبه أوضح الدكتور فالح محمد حسين- الأمين العام المساعد لشئون السياسات في المجلس الأعلى للصحة، أن الخطة تقضي بالانتهاء من 48 مشروعا صحيا، مشيرا الى أنها تتضمن 31 مركزاً صحياً يتم إنجاز 14 منها خلال 2014 – 2016 في حين انجاز البقية خلال الفترة 2018 - 2020، و 8 مراكز تشخيص وعلاج بحلول 2016، ومستشفى عام ، ومستشفى تخصصي، ومنشآتين للرعاية طويلة الأمد وذلك بحلول 2019، وتوسعة 5 مستشفيات قائمة حاليا في غضون 2020. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في المجلس الأعلى للصحة خصص للاعلان عن الانتهاء من المشروع، حضره المهندس عون الشريف - مدير تخطيط منشآت الرعاية الصحية في إدارة التخطيط والتقييم الصحي بالمجلس الأعلى للصحة، مدير المشروع. وأوضح الدكتور فالح حسين أن إعداد المخطط التوجيهي لمنشأت الرعاية الصحية في قطر استغرق انجازه عام ونصف تقريبا، مشيرا الى ادخال تعديلات على المخطط لتلائم احتياجات احتضان مونديال 2022، سواء خلال انجاز مشاريع المونديال أو أثناء اقامته. أولوية وطنية واعتبر الدكتور فالح حسن أن البنية التحتية هي المحرك الرئيسي للتكاليف السنوية للرعاية الصحية في دولة قطر، مؤكدا أن المخطط التوجيهي سيساهم في هذا الاطار في خلق الترابط والتنسيق الفعال فيما بين منشآت الرعاية الصحية القائمة والمخطط لانشائها في المستقبل، مضيفا في السياق ذاته" كما سيضمن هذا المخطط توجيه الإنفاق بشكل متلازم مباشرة مع إحتياجات السكان و المنظور الأشمل للرعاية الصحية". وكشف الدكتور فالح حسين أن الأعلى للصحة أوقف في وقت سابق منح التراخيص لإنجاز المنشأت الصحية، مشيراً إلى فتح المجال أمام اقتراح القطاع الخاص لمشاريع صحية على أن يقوم الأعلى للصحة بدراسة جدوى تلك المشاريع من الناحية الخدمية والمادية ومدى حاجة البلاد إليها. وشدد الأمين العام المساعد لشئون السياسات في المجلس الأعلى للصحة، على أن الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية تعد أولوية وطنية وشأن اجتماعي حيوي، مشيرا الى أن تحسين سهولة الوصول لخدمات الرعاية الصحية يؤدي إلى رفع مستوى حياة الأفراد والأسر. ونبه الدكتور فالح حسين الى أن الخطة المستقبلية لمنشآت الرعاية الصحية لمدة 20 عاما قادمة تعد جزء أصيل من الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016، مبينا أنها تحدد الاتجاهات الرئيسية التي ستقوم من خلالها دولة قطر بدعم رؤيتها في الوصول إلى نظام صحي عالمي المستوىن والعمل على توفير منشآت الرعاية الصحية اللازمة لذلك من خلال الاستخدام الحكيم للموارد المتاحة. خطة خمسية وجهته أكد المهندس عون الشريف أن المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر هو المنتج النهائي لمشروع الإستراتيجية الوطنية للصحة رقم 6-4 "المخطط التوجيهي للبنية التحتية الصحية "، كما أنه يشمل مجموعة من المخرجات تتضمن: مخطط مستقبلي لمنشآت الرعاية الصحية في قطر حتى العام 2033، وخطة تنفيذية لخمس سنوات 2013-2017، وإطار عمل قانوني ومالي يتحكم بتنفيذ هذا المخطط، ومنظومة من السياسات العامة تتعلق بنمو و تطور منشآت الرعاية الصحية. وأشار المهندس الشريف الى الانتهاء من إعداد المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية على أساس نموذج الرعاية الذي حدده " إطار عمل الخدمات الإكلينيكية "، كما يرتبط هذا المخطط بشكل وثيق مع 30 مشروع من مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة البالغ عددها 39، لافتا إلى أن هذا المخطط يعد الأول من نوعه في المنطقة، ما يجعل المجلس الأعلى للصحة سباقا في هذا المجال. وأكد أن المخطط التوجيهي يحدد التقديرات المالية للمشاريع ويصنف المشاريع حسب أهميتها، ومدى حاجة الدولة إليها، كما يوفر بشكل أساسي متطلبات تطبيق الإستراتيجية الوطنية للصحة. واستطرد قائلا" كما يتضمن أيضا توفير البنى الإنشائية الأساسية اللازمة لدعم أولويات الإستراتيجية الوطنية للصحة المتمثلة في توفير درجة عالية من التخصص لمستشفيات مستوى الرعاية الصحية الثاني والثالث في قطر، ودعم خدمات الصحة النفسية والخدمات الوقائية للصحة العامة وتعزيز الرعاية المجتمعية والرعاية المستمرة وإعادة التأهيل. وهذه الأولويات تم صياغتها جميعا في الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016". ولفت المهندس الشريف الى أن العمل يجري على تنفيذ المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية، كما تعتبر كل من "لجنة النفقات الرأسمالية" و"شهادة تحديد الاحتياجات في دولة قطر" الإطار الإداري والأداة التنفيذية للمخطط، ويناط بهما مهمة إبداء الرأي والموافقة على البنى التحتية الصحية المستقبلية. وفيما يتعلق بآلية قبول المشاريع التي سيتقدم بها القطاع الحكومي أو الخاص، وكيفية البت فيها، بين المهندس الشريف أنه سيكون على كل من القطاعين العام والخاص أن يتقدم للمجلس الأعلى للصحة بطلب للحصول على الموافقة للمتابعة في توفير منشآة جديدة بناءاً على محددين اثنين مالي وخدمي. واضاف" كما سيقوم فريق عمل "شهادة تحديد الاحتياجات في دولة قطر"، وبناء على السياسات والإجراءات سيتم تحديد ما اذا كانت المنشآة المقترحة تلبي احتياجات الرعاية الصحية للسكان كما حددها المخطط التوجيهي من عدمه، ومن ثم تعطى الموافقة مع توفير التمويل أو من دونه، عن طريق لجنة النفقات الرأسمالية. وتجدر الإشارة إلى أن الخطة التنفيذية الخمسية الأولى تمتد من (2013-2017)، وتشمل خطة تنفيذية لخمسة سنوات تحدد متطلبات البناء الأساسية التي يجب إما المباشرة بها أو الانتهاء منها خلال الفترة من العام 2013 إلى العام 2018.

يعكف المجلس الاعلى للصحة بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة على وضع استراتيجية وطنية جديدة لتمويل القطاع الصحي تعتمد على تمويل المخرجات بدلا من تمويل المدخلات كما يحدث حاليا. على أن يتم وضع المسودة الأولية للاستراتيجية بنهاية العام الجاري. وقال الدكتور فالح حسين مساعد الأمين لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة فى تصريح خاص لـ الشرق ان نظام التأمين الصحي يسعى الى خلق تنافسية على أسس عادلة بين جميع مقدمي الخدمات الصحية في الدولة ومن بينهم مؤسسة حمد الطبية، كما أن منظومة التأمين الصحي ستعطي مؤشرات على مدى قوة وفعالية القطاع الحكومي في تقديم الخدمات الصحية. ولفت الى أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي من ضمن مهامها مراقبة الاموال التي تدفع نظير خدمات صحية سواء في القطاع الخاص أو العام، وفيما يتعلق بمؤسسة حمد الطبية وبحكم حصولها على ميزانيتها من الدولة في بداية العام المالي من الصعب أن تتم مراقبة الأموال التي ستحصل عليها من التأمين الصحي حاليا. ونوه بأن اكتمال نظام التأمين الصحي سيوفر امكانية لمتابعة الأموال التي ستحصل عليها من التأمين الصحي بشكل دقيق، كما ستتم مراقبة المخرجات مما سياسهم في تغيير نمط تمويل القطاع الصحي المعتمد على تمويل المدخلات الى تمويل المخرجات بشكل اساسي. وتابع قائلا "فعلى سبيل المثال سوف نحدد الفترة التي يمكثها المريض في المستشفى بثلاثة أيام فقط وهذا مبني على دراسات وممارسات علمية عالمية، ومعنى ذلك أننا لن ندفع للمؤسسة الصحية نفقات تزيد على هذا الحد". وكشف لـ(الشرق) أن ميزانية حمد الطبية — وطبقا للاستراتيجية الجديدة التي تتم دراستها حاليا — التي تحصل عليها من الدولة ستتحول بشكل تدريجي من الجانب التشغيلي الذي ستحصل عليه مقابل الخدمات الصحية المقدمة في اطار التأمين الصحي الى المشاريع والرواتب وهذا تتم دراسته بالتعاون بين مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للصحة ووزارة المالية.