نفى الدكتور محمد حامد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني أن يكون هناك أي تباين بين وضع تسعيرة للمشتقات النفطية في الأردن وبين ماهي عليه عالمياً، مؤكداً في تصريح له اليوم، الخميس، أن التسعيرة الشهرية تعد انعكاساً حقيقياً لأسعار المشتقات النفطية العالمية. وكان نواب ومواطنون قد انتقدوا أسعار المشتقات النفطية في الأردن متهمين الوزارة بعدم الدقة في حساب الانخفاض الذي تم تحديده والذي يقل كثيرا في نسبته عما هو معمول به في الأسعار العالمية. وقال الوزير إن تحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية في السوق المحلية نهاية كل شهر يأتي بناء على مراجعة الاسعار العالمية واحتساب التكاليف التي تضاف إليها من نقل ومناولة وضرائب وغيرها. وأشار إلى أن تحديد سعر بيع المشتقات النفطية يكون بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافاً إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 % وحتى رسوم الطوابع. وأكد أن هنالك تكلفة إضافية تحدد من الأسواق العالمية وتشمل تكلفة النقل البحري إلى كلفة الشحن البحري، وكذلك تكاليف الفواقد من جراء النقل البحري وغير ذلك من المصاريف الاضافية التي يتم أخذها بالاعتبار عند تحديد التسعيرة الشهرية. وقال: إن هناك أيضاً تكلفة إضافية تتعلق بالنقل عبر ميناء العقبة وتشمل رسوم مؤسسة الموانئ، غرامات التأخير، كلفة التخزين والمناولة في مرافق شركة المصفاة، اضافة الى تكلفة النقل من موقع مصفاة البترول في الزرقاء إلى محطات المحروقات (وكذلك عمليات التوزيع وعمولات محطات المحروقات والتخزين). وأشار إلى أن كل هذه المصاريف يتم حسابها قبل تحديد السعر للمحروقات شهرياً وليس فقط على حسب الأسعار في السوق العالمي للنفط، مؤكداً أن أي تخفيض عالمي على أسعار النفط هو بالتالي سوف ينعكس في الأسعار المعمول بها في الأردن دون تأخير أو تفاوت.