تستأنف محكمة أمن الدولة في الإمارات، اليوم الإثنين، محاكمة المعتقل القطري الدكتور محمود الجيدة، بعد أن قرر القاضي خلال الجلسة الرابعة في 16 ديسمبر الجاري التأجيل. وبدأت محاكمة "الجيدة" في 4 نوفمبر الماضي، بعد ما يقرب من 9 أشهر على اعتقاله في دبي بتاريخ 26 فبراير من العام الجاري (2013)، إلا أن النيابة العامة وجّهت له خلال الجلسة الثانية في 18 نوفمبر الماضي تهمة التعاون مع جمعية الإصلاح "المحظورة بالإمارات"، قبل أن تقضي المحكمة بتأجيل نظر القضية إلى جلسة 25 نوفمبر، التي انتهت بالتأجيل مجدداً إلى جلسة 16 ديسمبر لعدم حضور شهود النفي. وشهدت الجلسة الرابعة حضور السفير القطري في الإمارات فارس النعيمي، بحسب ما جاء في تغريدة لحسن نجل الدكتور محمود الجيدة. وكانت آخر زيارة لأسرة الدكتور "الجيدة" له في 4 ديسمبر الجاري، حيث التقت الأسرة به في سجن الرزين، منتقدين التضييقات الأمنية التي أحاطت بهم في الإمارات، حيث كتب حسن نجل الدكتور محمود الجيدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" غداة تلك الزيارة: بعد التفتيش انصدمت العائلة من "أن الزيارة خلف حاجز زجاجي في غرفة مليئة بكاميرات المراقبة بحضور ٤ من الأمن، والتواصل عبر هاتف!"، مُنوّهاً بأن "الزيارة لم تستمر إلا لنصف ساعة" فقط.

تبدأ اليوم الإثنين، بمحكمة أمن الدولة بالإمارات، الجلسة الثانية، من محاكمة المواطن القطري الدكتور محمود الجيدة، المعتقل منذ قرابة 10 أشهر، في مطار دبي، وهو في طريق عودته من تايلاند إلى قطر. وكانت المحكمة قد أجلت محاكمة الجيدة لجلسة اليوم 18 نوفمبر، لحين اطلاع المحامي عبدالله طاهر، على لائحة الاتهام والطعن عليها. وجددت منظمة العفو الدولية انتقادها، لإجراءات اعتقال "الجيدة"، موضحة أن محمود الجيدة "قُبض عليه أثناء وجوده في صالة العبور في مطار دبي الدولي على أيدي أفراد أمن إماراتيين يرتدون ملابس مدنية يوم 26 فبراير 2013، واحتجز في زنزانة انفرادية، وقد أخبر أسرته خلال الزيارات المتقطعة أنه تعرض أثناء احتجازه للضرب وللحرمان من النوم، كما أُجبر على تناول سائل غير معلوم، وحُرم من الاتصال المعتاد بأحد المحامين. والتهمة المواجهه لـ الجيدة هي انه قام بتسليم ظرف لم يكن يعرف محتواه وظهر ان فيه 100 الف درهم إماراتي الى متهمين بالامارات متهمون بالانتساب الى تنظيم الاخوان، بينما يؤكد الجيدة ومحاميه ان الامر لا يتعدى موقف استعان أحد الاشخاص بمحمود الجيدة فيه وطلب منه تسليم الرسالة الى شخص اماراتي ولكن السلطات الامنية بالامارات اعتبرت الامر قضية سياسية تمس امن الدولة.