قال الدكتور يوسف الغريز مستشار رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، إن المشاريع القطرية المنفذة حاليًا في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تسير بوتيرة منتظمة، وحسب المواعيد التي حُددت من قبل. وأكد المستشار الغريز، خلال لقاء له مع "الشرق"، في مقر اللجنة القطرية بمدينة غزة، أن اللجنة القطرية تتابع بشكل يومي المشاريع الحيوية والإستراتيجية التي تنفذها اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، خاصة تأهيل شارع صلاح الدين الأيوبي، ومدينة حمد السكنية "المرحلة الثانية" البالغ عدد وحداتها السكنية 1250 وحدة، والتي ينتظر أن تُسلم من قبل شركات المقاولات مع نهاية شهر يناير الجاري، وكذلك باقي المشاريع المهمة والمتفرقة في أكثر من مجال. وأوضح أن سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، على تواصل يومي ولحظي لمتابعة المشاريع، لافتًا إلى أنه ينتظر أن يزور القطاع في المرحلة المقبلة ضمن زياراته الدورية التي يقوم بها لمتابعة المشاريع القطرية. وأضاف: "لقد بدأنا بالفعل استلام العديد من العمارات من قبل المشاريع المتفرق، حيث أشار إلى أن اللجنة القطرية بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان قامت بتشكيل لجان فنية للاستلام الابتدائي لعدد 15 عمارة من البنايات السكنية من الشركات المنفِذة، بواقع 300 شقة سكنية، بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون دولار أمريكي، ضمن مشاريع العمارات المتفرقة التي تنفذها اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في مناطق مختلفة من القطاع. واستلمت اللجنة الفنية المشكّلة 4 عمارات سكنية أُنشأت في حي بيسان ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفي منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة استلمت اللجنة الفنية المشكّلة 5 عمارات سكنية في حي الهدى، وفي منطقة دير البلح وسط القطاع أيضا استلمت اللجنة الفنية المشكّلة 6 عمارات سكنية في حي القسطل. وتابع: "تشمل أعمال العمارات المتفرقة سابقة الذكر أعمال الموقع العام والبنية التحتية للشوارع والحدائق المحيطة بالمنطقة السكنية، بالإضافة إلى أعمال الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء والإنارة، وأعمدة إنارة بنظام الطاقة الشمسية". وفي السياق، أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبد الرؤوف الحلبي، أمس، عن انتهاء المرحلة الأولى من بناء قصر العدل في قطاع غزة، الممول من قبل دولة قطر، بإشراف اللجنة القطرية لإعادة الإعمار. وقال الحلبي خلال جولة تفقدية لموقع البناء، إن المشروع عبارة عن ثلاث مراحل، ومن المتوقع الانتهاء منه بشكل كامل مطلع العام القادم. وذكر أن "مشروع بناء قصر العدل يشكّل محطة مهمة على طريق صون العدالة، وجعل الحق سيد القوة وليس العكس، وكل ذلك يتحقق بتضافر جهود قلب وعقل وضمير كل قاض ومحام ومساعد قضائي يبذل نفسه خدمة للوطن والمواطن من دون منّة". وأكد الحلبي أن هذا المقر، سيكون هيكلًا للعدالة والقضاء، وشاهدًا على متانة هيكله الداخلي، وعلى ضمان استقلالهم في أداء واجبهم في إحقاق الحق، فاستقلال القضاء ليس ترفا أو امتيازا وهو ليس منحة، بل هو حق للمواطن وواجب على كل قاض لضمان العدالة للمواطن. وتابع: "حدثٌ كبير أن نبدأ بالسير في خطة النهوض بالقضاء من خلال بناء مشروع قصر العدل بغزة، ليفي بمتطلبات المواطنين والمحامين في تحقيق العدالة وتطبيق القانون، وتسهيل الإجراءات القانونية، وتسيير أمورهم والمحافظة على هيبة القضاء".