يواجه أعضاء المجلس البلدي المركزي تحديات كبيرة تجعلهم يعانون يومياً وربما تشوه صورة بعضهم أمام أبناء دوائرهم فى كثير من الأحيان، مما يجعلهم بين مطرقة القانون رقم 12 لسنة 1998م وتعديلاته بعد 13 سنة بالقانون رقم 1 لسنة 2011م وسندان احتياجات الدوائر. فمن ناحية يتوجب عليهم احترام القانون وممارسة عملهم وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم، وفى ذات الوقت عليهم مسؤوليات تجاه احتياجات الدوائر وأبنائها، وبعد سنوات طويلة من العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1998م ومطالبة المجلس البلدي فى دوراته الثلاث من الأولى وحتى الثالثة بضرورة إدخال تعديلات على القانون لمنح صلاحيات أوسع لأعضاء المجلس ليتمكنوا من القيام بدورهم فى خدمة المجتمع والمشاركة فى توفير احتياجات دوائرهم، بعد كل هذا جاءت التعديلات التي طرأت على القانون رقم 12 بالقانون رقم 1 لسنة 2011م غير محققة لطموحات الأعضاء. ويرى البعض أن المشرع انتقص من صلاحيات المجلس والأعضاء مقابل ما أعطى، وأشار البعض إلى أن المشرع ركز على الشؤون الداخلية أكثر من الخارجية، كتركيزه على الأمانة العامة والأمين العام دون التركيز على توسيع الصلاحيات وإلزام المؤسسات بالتفاعل وإشراك أعضاء البلدي فى كل ما يتعلق بالمشاريع على سبيل المثال فى دوائرهم، وفى تعديلات 2011م قرر المشرع منح المجلس بعض الحقوق كاعتماد التوصيات بعد أن كانت من اختصاص سعادة وزير البلدية، فى حين قيد المجلس بأن يكون تعيين الأمين العام عن طريق سعادة الوزير " باختيار المجلس " بعد أن كان يتم تعيينه بمعرفة المجلس وحده فى الدورات الثلاث السابقة، " الشرق " تفتح ملف قانون المجلس البلدي وتعديلاته، وناقشت مع الأعضاء مدى رضاهم عن مستوى التفاعل مع توصياتهم من قبل الوزارات حيث جاءت وزارة الداخلية فى مقدمة الوزارات الأكثر تفاعلاً مع توصيات المجلس تليها وزارة الأوقاف ثم الصحة والبلدية. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.