بدأت أمس مرحلة تقديم الطعون والتظلمات في قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي المركزي - الدورة السابعة 2023 - وذلك في مقار الدوائر الانتخابية الـ 29 الموزعة على مناطق الدولة. وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي في تويتر إنه وفقا لأحكام المرسوم رقم 17 سنة 1998م بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وبمناسبة انتهاء فترة تقديم طلبات قيد الناخبين وإعلان الجداول الأولية، تعلن وزارة الداخلية عن فتح باب الطعن والتتظلم في هذه الجداول على النحو التالي: أولا - مكان وميعاد الطعن والتظلم: تبدأ فترة تقديم الطعون والتظلمات في مقار الدوائر الانتخابية اعتبارا من يوم الاحد الموافق 7 مايو الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 11 مايو من نفس الشهر وذلك من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة مساء. ثانيا - اجراءات الطعن والتظلم: يحق للمواطن ان يتظلم اذا ما تم رفض طلب قيده. يحق للناخب أن يطعن في قيد ناخب آخر في دائرته الانتخابية لا تتوافر فيه شروط الناخب. يحرر طالب الطعن أو التظلم كتابة على النموذج المخصص لذلك، شريطة ان يكون مشتملا على الاسباب التي بني عليها هذا الطلب. يسلم طلب الطعن او التظلم إلى رئيس لجنة قيد الناخبين مقابل إيصال بذلك. ثالثا: تختص لجنة فحص الطعون والتظلمات بالفصل فيها خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها. رابعا: تعلن الجدوال النهائية للناخبين ويفتح باب الترشح يوم الأحد 21 مايو الجاري.

أكد مجموعة من القضاة ورؤساء لجان انتخابات مجلس الشورى خلال تواجدهم داخل مقرات اللجان ومع بدء عملية الانتخاب اليوم على سلاسة العملية الانتخابية وفق إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة. وقال سعادة القاضي جاسم عبدالله المهندي، رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الثالثة – خلال لقاء مع تلفزيون الريان – أنه تم معاينة صناديق الاقتراع بحضور المرشحين للتأكد من سلامتها وخلوها من البطاقات قبل الساعة 8 صباحاً. وأشار رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الثالثة إلى أن عملية الانتخاب ومنذ فتح باب الاقتراع تجري تجري بسلاسة ضمن إجراءات تنظيمية، وأكد على الإقبال الجيد جيداً من ساعات الصباح الباكر. وأوضح سعادة القاضي إلى وجود إجراءات تدقيق ولجنة معاينة منذ بداية دخول الناخب، إلى أن يصل للجنة الانتخاب التي تسلمه بطاقة الناخب بعد التأكد من شخصيته ليتوجه بعدها لمنصة التصويت واختيار المرشح الراغب بالإدلاء بصوته له. من جانبه قال الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن قانون الانتخابات كفل ضمانة قضائية في الإشراف على الانتخابات. وأشار رئيس المجلس للقضاء إلى أن القضاء موجود من البداية للنهاية، ومنذ عملية قيد الناخبين والطعون التي تُنظر أمام الدائرة الاستئنافية في محكمة الاستئناف والدائرة الإدارية وتظلمات المرشحين. وأوضح سعادته أن القانون أوجب في عملية الانتخاب أن يكون الإشراف قضائياً بشكل كامل وأوجب بتواجد لكل لجنة قاضي يشرف عليها وزملاء من وزارة الداخلية ووزارة العدل يتولون عملية الانتخابات من افتتاح اللجنة الساعة 8 حتى 6 ويغلقون عملية التصويت ويبدأون بعملية الفرز ويشرفون على كل صندوق بحضور الناخبين وحضور الإعلام لضمان شفافية الانتخابات. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن الضمانة القضائية هي ضمانة إضافية كي يطمأن الناخب بأن الصوت محفوظ والعملية شفافة بأمانة قضائية. ودعا الدكتور حسن بن لحدان المهندي الجميع لتفعيل حقهم الانتخابي والحضور في هذا اليوم المميز ومباشرة حقهم باختيار الأكفئ ومن يرون بأنه سيحقق الدور الذي سيمنحه إياه الدستور والقانون وفي مقابلة مع القاضية الشيخة مها بنت منصور آل ثاني، رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الأولى، قالت بأن دورهم كرؤساء لجان انتخابية يتمثل في استقبال الناخبين والتأكد من قيدهم في جداول الناخبين ومنحهم بطاقات الانتخاب للتصويت وفي نهاية اليوم الإعلان عن النتائج للجنة الإشرافية. وأكدت على التفاعل الجيد والإقبال الكبير من الجنسين. وأشار القاضي علي خميس السليطي، رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة التاسعة إلى أن العملية الانتخابية تجري بطريقة سلسلة ويكون التسجيل في البداية آلي ويأخذ الناخب إيصال ومن ثم يذهب إلى اللجنة المكونة من رئيس القاضي وأعضاء من الداخلية ووزارة العدل، مؤكداً على ضرورة حضور الجميع في اليوم التاريخي لدولة قطر. ونوه القاضي محمد خليفة سلطان الكبيسي على حرص اللجان على الحفاظ على السرية فيما يخص فئة كبار السن ومن لا يستطيع دخول الدوائر الانتخابية، مشيراً إلى أن القانون نص في حال وجود أحد من كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة ولم يستطع دخول المقر الانتخابي يستطيع أحد من الأعضاء الخروج وإعطاءه البطاقة ويدلي بصوته أمامه ويضعها بالصندوق.

تواصلت أمس اعمال المرحلة الأولى من المراحل التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، حيث استقبلت مقار الدوائر الانتخابية الـ 29 بمختلف مناطق الدولة طلبات تسجيل المواطنين والمواطنات في جداول قيد الناخبين ممن بلغوا السن القانونية وأتموا الـ 18 سنة ميلادية ، والمواطنين الذين قاموا بتغيير محل اقامتهم وانتقلوا إلى مقر دوائر انتخابية جديدة، أو المواطنين الذين مضى على اكتسابهم الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، فضلا عن التسجيل عبر خدمة مطراش الالكترونية. وقد فتحت المقار الانتخابية أبوابها من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة السابعة مساء لاستقبال المواطنين والمواطنات . وأشار العميد عبد الرحمن علي الفراهيد المالكي مساعد مدير عام نظم المعلومات ـ رئيس اللجنة الفنية للانتخابات إلى إن مرحلة تسجيل أسماء الناخبين تسير بشكل طبيعي ، ولم تسجل أي ملاحظات من شأنها التأثير على سير المرحلة الاولى من العملية الانتخابية، كما أن جميع العاملين في الدوائر الانتخابية على قدر المسؤولية حيث تم تدريبهم على آلية العمل داخل مقار الدوائر الانتخابية الأمر الذي ساهم في إكمال وسير الخطة حسب البرنامج المرسوم لها ودعا المواطنين والمواطنات الى الاسراع بتسجيل أسمائهم في جداول قيد الناخبين من خلال الحضور الى مقر الدائرة التي يتبعونها أو من خلال خدمة مطراش2 . وأوضح ان كل دائرة انتخابية توجد بها لجنة تقوم بتسهيل كافة الإجراءات حيث تتأكد اللجنة من شخصية مقدم طلب التسجيل من خلال بطاقته الشخصية، والتأكد من صحة البيانات المقدمة والمنطقة الي يقيم بها وموقعها ضمن الدائرة الانتخابية ثم تقوم بختم الطلب برقم الدائرة الانتخابية وإحالة المتقدم بطلبه إلي موظف إدخال البيانات حيث يتم إدخال الرقم الشخصي واسترجاع البيانات الاساسية للمتقدم ، ويحفظ بالملفات المخصصة بذلك. وقال إن اللجنة الاشرافية على الانتخابات قامت بوضع الخرائط الخاصة بالانتخابات وإتاحتها للمواطنين بأكثر من طريقة على موقع وزارة الداخلية بهدف تعريفهم بدوائرهم الانتخابية حيث تم تحديث رابط بموقع وزارة الداخلية على الانترنت يحمل عنوان انتخابات المجلس البلدي المركزي يمكن للمواطنين من خلاله التعرف على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية . واضاف أن هذا الرابط يتيح للمواطن التعرف على دائرته الانتخابية من خلال إدخال رقم المنطقة ورقم الشارع والعقار وسوف يقوم النظام بتوضيح الدائرة التي ينتمى إليها المواطن وموقع سكنه في الدائرة الانتخابية كما يمكن للمواطن التعرف على دائرته الانتخابية بطريقة أخرى من خلال إدخال رقم الكهرباء واسم الشارع.

أودعت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الإثنين، أسباب حكمها الصادر أمس الأحد، ببطلان نص المادة "3" من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي، حيث أكدت المحكمة أن النص المطعون فيه، لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين. وأوضحت المحكمة أن الجدول المرفق الخاص بالنظام الفردي للانتخاب، تضمن تمييزا بين الناخبين يتمثل في تفاوت الوزن النسبي للمواطنين باختلاف الدوائر الانتخابية على النحو السالف البيان، ودون أي مبرر موضوعي لهذا التمييز، منتقصا بذلك حق الانتخاب ومعرضا عن الهدف الذي أراده الدستور من تقريره، ومنتهكا كلا من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة هذا الحق، ومخلا تبعا لذلك، بمبدأ سيادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، ومن ثم يكون مخالفا لأحكام المواد 4 و9 و53 و87 و102 من الدستور.

"المحكمة الدستورية العليا تحدد مصير الاستحقاقات الانتخابية بمصر"، ذلك هو ملخص موقف تلك المحكمة التي تعد السلطة القضائية الأعلى، من استحقاقات انتخابية شهدتها البلاد، على مدار 4 سنوات، منذ ثورة 25 يناير 2011، حيث أصدرت 5 أحكام، أنهت بها شرعية 3 هيئات دستورية، فيما قضت بعدم دستورية مواد من مشروعين لقانوني انتخابات، أحدثها اليوم الأحد. وقضت المحكمة، اليوم، بعدم دستورية مادة متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحكم الذي أدى بالتبعية إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررا أن تجرى بين شهري مارس الجاري ومايو المقبل على مرحلتين. أحكام مثيرة للجدل وسبق حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، 4 أحكام أخرى، أثارت جدلاً منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، لكن كان أشدها وطأة، ووصفه الساسة والمراقبون حينها بأنه "تاريخي"، هو قرار المحكمة في 14 يونيو 2012 ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب "الغرفة الأولى بالبرلمان في ذلك الوقت"، مما يعني ضمنيا حله. وتزامن الجدل مع اختلاف قانوني فيما إذا كان الحكم يعني حل مجلس الشعب بكامله أم يقتصر على عدم دستورية انتخاب ثلث الأعضاء، ليحسم الأمر بأن الحكم يعني حل المجلس بأكمله، إذ قالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن عدم دستورية ثلث الأعضاء سينطبق بالضرورة على باقي الثلثين وهو ما يؤدي إلى حل المجلس بأكمله. قرار مرسي واستمر مسلسل الجدل عندما أصدر الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، قرارا جمهوريا يقضي بإلغاء قرار حل البرلمان الصادر من المحكمة وعودة مجلس الشعب المنحل للعمل مرة أخرى، وهو القرار الذي نددت به القوى السياسية المعارضة لمرسي واعتبرته تدخلا في شؤون القضاء، غير أن جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، وحزب النور السلفي أيدا الرئيس الأسبق فيما ذهب إليه. ولم يستمر المشهد ضبابيا كثيراً، إذ سرعان ما أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بوقف تنفيذ قرار مرسي باستمرار مجلس الشعب في العمل، بعد ساعات من انعقاد مجلس الشعب لمدة 12 دقيقة في جلسة إجرائية أحال المجلس بمقتضاها ملف شرعية استمرار انعقاده من عدمها إلى محكمة النقض والتي بدورها قضت بعدم اختصاصها في الأمر وأعادته للمحكمة الدستورية. وانتهى الأمر حينها بإصدار مرسي بيانا رئاسيا أكد فيه "احترام الدستور والقانون وتقدير السلطة القضائية وقضاة مصر الشرفاء، وكذلك التزامها بالأحكام التي تصدر عنه". انتخابات مجلس النواب وفي فبراير 2013، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية 10 مواد من قوانين قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأعادت المشروع لمجلس الشورى مرة ثانية قبل أن يحيله إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي لم يحله بدوره مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى الاستجابة لملاحظاتها، وهو ما استندت عليه محكمة القضاء الإداري في إصدار حكم نهائي بوقف الانتخابات البرلمانية. حل "الشورى" و"التأسيسية" وفي 2 يونيو 2013، قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى، من خلال إبطال عضوية النواب المنتخبين وفق "النظام الفردي" في مجلس الشورى، لكنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب. وأرجعت المحكمة قرارها إلى عدم دستورية المواد المطعون عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أجريت بموجبة انتخابات مجلس الشورى والمتعلقة بالترشح وفقا للنظام الفردي. وفي نفس اليوم، قضت المحكمة نفسها، ببطلان "قانون انتخاب" الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، موضحة أن حكمها لا يؤثر على سلامة الدستور الجديد الذي وضعته الجمعية التأسيسية نفسها، وأقره الشعب في استفتاء عام في ديسمبر 2012. ونص الدستور المصري الذي أُقر في استفتاء شعبي في شهر يناير 2014 على أن يتكون البرلمان من غرفة واحدة هي "مجلس النواب". وبحكم اليوم، سجلت المحكمة خامس حكم الانتخابات البرلمانية بمصر منذ عام 2011، والتي كان من المقرر عقدها في الفترة بين مارس الجاري، ومايو المقبل، لتكون بذلك الخطوة الـ3 والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بمحمد مرسي من منصبه بـ5 أيام. وتعنى المحكمة الدستورية العليا، بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، لتقوم بعدها بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور. وتعد أحكامها نهائية غير قابلة للطعن أمام أي درجة أو جهة قضائية أخرى، إذ إنها هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية.

أعلنت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي عن غلق باب تسجيل الناخبين في جداول الناخبين لانتخابات المجلس البلدي في دورته الخامسة، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، مناشدة كافة المواطنين والمواطنين الذين لم يسجلوا انفسهم في جداول القيد سرعة استغلال ما تبقى من الوقت، لتسجيل اسمائهم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي في الإدلاء بصوتهم لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن دائرتهم. ودعت اللجنة المواطنين الذين لم يتمكن من الحضور يمكنه التسجيل عبر خدمة مطراش 2 ، مشيرة إلى انه بانتهاء فترة الحذف والإضافة تبدأ بعدها فترة الطعون والتظلمات وفق الجدول المعد لسير العملية الانتخابية مؤكدة على ثقتها في وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في دعم مسيرة الديمقراطية والمشاركة في اتخاذ القرار. وأشاد اللجنة بإقبال المواطنين والمواطنات على مقار الدوائر الانتخابية الـ 29 ومن خلال خدمة مطراش2 لتسجيل أسمائهم خلال تقديم طلبات قيد الناخبين ومرحلة الحذف والإضافة مشيدة بالدور الكبير الذي لعبته وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية من دور ساهم في توعية المواطنين والمواطنات بأهمية المشاركة والتفاعل مع العملية الانتخابية باعتبارها واجبا وطنيا ينبغي للجميع المشاركة فيه ، معتبرة أن إكمال هاتين المرحلتين في موعدهما المقرر دليل على حرص الجميع على المشاركة في هذه الانتخابات ودليل أيضا على تعاون الجميع من اجل المشاركة في الانتخابات. ومن المقرر ان تعلن الجداول الانتخابية بعد تعديلها يوم الاربعاء 11 فبراير الجاري، على أن تبدأ فى نفس اليوم مرحلة الطعون والتظلمات التي تعد إحدى مراحل العملية الانتخابية حيث توجد في مقر كل دائرة انتخابية لجنة فحص الطعون والتظلمات برئاسة أحد القضاة وعضوية رئيس لجنة قيد الناخبين في الدائرة وممثل لوزارة الداخلية وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين وتعتبر قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن. وتوصي اللجنة الاشرافية على الانتخابات كافة المواطنين والمواطنات بالتفاعل الايجابي مع العملية الانتخابية من خلال التوجه إلي مقر الدوائر الانتخابية كلا حسب دائرته التي يتبع لها أو من خلال خدمة مطراش2 لتسجيل أسمائهم في جداول قيد الناخبين قبل انتهاء فترة القيد ، لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل العملية الانتخابية . من جانبه أكد النقيب خالد الكواري عضو اللجنة، أن خدمة مطراش2 سهلت الأمر على الكثيرين، وقاموا من خلالها بالتسجيل ومتابعة العملية، وكما يعلم الجميع فإن الكثير من العائلات سافرت في إجازة الربيع المدرسية ومن المتوقع الوصول في خلال هذين اليومين بعد انتهاء الإجازة، واتوقع أن يشهد اليوم الأخير من مرحلة الحذف والإضافة إقبالا جيدا من قبل الناخبين، خاصة أنها الفرصة الأخيرة واليوم الأخير، ومن الضروري الإشادة بالتنسيق الجيد الذين يجري بين جميع اللجان العاملة في الانتخابات وقيامها بأدوارها المكلفة بها خير قيام.

أعلنت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة أن عدد المواطنين والمواطنات الذين سجلوا أسماءهم في جداول قيد الناخبين حتى الأول من أمس الخميس في الدوائر الانتخابية الـ29 ومن خلال خدمة مطراش2 بلغ (1494 ) مواطنا ومواطنة منهم (819 ) ذكور (675) إناث، ليصل إجمالي عدد الذكور المسجلين منذ انطلاق عملية التسجيل ( 5086 ) بينما بلغ عدد الإناث ( 4005 )، ليصبح عدد المواطنين والمواطنات المسجلين منذ بداية التسجيل في الحادي عشر من يناير وحتى مساء الخميس 15/4/2015 بلغ ( 9091). وبنظرة تحليلية على جداول قيد الناخبين على مدار الأسبوع الماضي تلاحظ حرص المواطنين والمواطنات على المشاركة في الانتخابات القادمة والتي تشكل أحد أنواع الممارسة الديمقراطية التي تشهدها الدولة ، فإعطاء الحرية في اختيار من يمثلك في المجلس البلدي المركزي يتيح لك ممارسة حقك الذي كفله لك الدستور ، بأن يكون لك صوت مسموع واختيار حر من خلال عملية انتخابية نزيهة وشفافة ، ولذلك كانت المشاركة في جداول قيد الناخبين على مدار الأسبوع متميزة والتي اقتربت من عشرة آلاف ناخب ، حرصوا على تسجيل أسمائهم سواء عبر حضورهم إلى مقر دائرتهم الانتخابية ، أو التسجيل عبر خدمة "مطراش 2" والتي يسرت إجراءات التسجيل على الناخبين ، ولكن أبرز ما يميز فترة قيد الناخبين هو حرص المرأة على المشاركة في الانتخابات عبر قيد نفسها في جداول الناخبين ، ويمكن أن نجد لها صدى طيبا في تقدم عدد من السيدات لترشيح أنفسهن في جداول المرشحين في المرحلة التي تلي إعلان الجداول النهائية للناخبين ، فقد اقتربت نسبة تسجيل النساء من نسبة تسجيل الرجال ، وهذا يدل على الحرص الشديد من قبل العنصر النسائي على المشاركة بإيجابية في الانتخابات القادمة. مواصلة التسجيل وتواصل غدا الأحد 18 يناير مقار الدوائر الانتخابية الـ 29 بمختلف مناطق الدولة استقبال طلبات قيد الناخبين ممن بلغوا السن القانونية وأتموا الـ 18 سنة ميلادية في 5/2/2015 ، وحتى المسجلين من قبل في جداول قيد الناخبين في الدورات الأربعة الماضية حيث يتطلب تسجيلهم مرة أخرى نظرا لتغير بعض الدوائر الانتخابية، أو المواطنين الذين مضى على اكتسابهم الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، ويمكن للمواطنين والمواطنات تسجيل أسمائهم من خلال خدمة مطراش2، وسوف تستمر عملية القيد حتى يوم الخميس 22/1/2015. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا دعت فيه كافة المواطنين والمواطنات ممن تنطبق عليهم شروط القيد المبادرة بإجراء قيدهم في دوائرهم الانتخابية أو من خلال خدمة مطراش2 لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركز في دورته الخامسة اعتبار من يوم الأحد 11/1/2015 وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة السابعة مساء. وحددت الوزارة شروط من له حق الانتخاب في أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية 15 عاما ، وألا يقل عمره في 5/2/2015 عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة. إجراءات القيد وحددت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي إجراءات القيد في أن يتسلم المواطن طالب القيد النموذج المعد لهذا الغرض من مقر الدائرة الانتخابية أو تعبئته من خلال خدمة مطراش2 ،كما يتولى طالب القيد كتابة البيانات المبينة بطلب القيد وتوقيعه، وأن يسلم طلب القيد إلى لجنة قيد الناخبين في مقر الدائرة الانتخابية ويتسلم إيصالا بذلك، علماً أنه تم تخصيص أماكن للنساء في مقار الدوائر الانتخابية. ودعت اللجنة المواطنين والمواطنات إلى أن يباشر كل مواطن إجراءات قيده بنفسه في الدائرة الانتخابية التابع لها مع التأكيد على أهمية إبراز البطاقة الشخصية، ولا يجوز للشخص أن يطلب قيد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية. وحثت اللجنة الإشرافية على الانتخابات المواطنين والمواطنات على الإسراع في تسجيل أسمائهم في جداول قيد الناخبين قبل إغلاق باب التسجيل يوم الخميس الموافق 22/1/2015 لتبدأ بعد ذلك مرحلة إعداد الجداول الأولية للناخبين والتي سيتم الإعلان عنها في مقار الدوائر الانتخابية يوم الأربعاء 28/1/2015 ليبدأ في نفس اليوم تقديم طلبات الحذف والإضافة حتى الخميس 5/2/2015 ولمدة سبعة أيام ليتم تعديل جداول الناخبين على مدى ثلاثة أيام 8-9-10/2/2015 ، ثم إعلان الجداول بعد التعديل يوم الأربعاء 11/2/2015 ، لتبدأ بعد ذلك مرحلة تقديم الطعون والتظلمات خلال الفترة من الأربعاء 11/2/2015 وحتى يوم الثلاثاء 17/2/2015، ثم مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات خلال الفترة من 18-26/2/2015 ليتم تعديل جداول الناخبين يومي 1-2/3/2015 ، ثم الإعلان عن الجداول النهائية للناخبين يوم الثلاثاء 3/3/2015 لتنطلق بعد ذلك مرحلة جديدة من مراحل العملية الانتخابية وهي مرحلة الترشيح لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة وفق قواعد وشروط تتوافق مع القانون. إقبال ملحوظ هذا وقد شهدت مختلف الدوائر الانتخابية يوم الخميس 15/1/2015 إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين والمواطنات الذين توجهوا لمقر دوائرهم الانتخابية لتسجيل أسمائهم في جدول قيد الناخبين فضلا عن تسارع المواطنين والمواطنات في التسجيل عبر خدمة مطراش2 والتي شهدت عملية تسجيل كبيرة خاصة يومي الجمعة والسبت حرصا منهم على المشاركة في العملية الانتخابية وتعزيز قيمة الديمقراطية التي تنتهجها دولة قطر. وفي الدائرة الأولى ومقرها مدرسة المرخية الابتدائية المستقلة للبنات " الدفنة " حرص العديد من الموطنين والمواطنات على التسجيل منذ الساعة الأولى لبدء عملية التسجيل حيث اعتبر السيد ناصر أحمد الدرويش رئيس اللجنة أن إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات بمراحلها المختلفة ظاهرة تستحق التقدير والإشادة، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة في اللجنة الإشرافية على الانتخابات في جميع مراحل العملية الانتخابية والتسهيلات المقدمة للمواطنين والمواطنات. إجراءات سهلة وقال إن إجراءات التسجيل سهل فبمجرد تعبئة المواطن أو المواطنة نموذج التسجيل يتم اعتماده من رئيس اللجنة ومن ثم توجيهه إلى المتطوعين الذين يقومون بتسجيل المتقدمين لقيد أسمائهم والتأكد من صحة البيانات الواردة في الطلب من حيث حقه الانتخابي والشروط المطلوب توافرها في الناخب، معتمدين في عملهم على أجهزة الحاسب الآلي المرتبطة بنظام مع وزارة الداخلية مما يساعد على إنجاز عملية التسجيل في زمن قياسي. وحث النقيب خالد على الكواري عضو لجنة قيد الدائرة الأولى المواطنين والمواطنات المستوفين لشروط التسجيل الإقبال للتسجيل بجداول قيد الناخبين، وكشف عن جاهزية اللجنة لتقديم كل المساعدات للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وقال: نحن مستعدون للذهاب للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في سياراتهم أمام الدائرة الانتخابية لإكمال إجراءات التسجيل، حرصا من لجنة القيد على تسهيل إجراءات القيد على المواطنين والمواطنات لممارسة حقهم الانتخابي، مؤكدا على إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على المواطنين، وتوقع أن تتميز الانتخابات المقبلة بمشاركة واسعة من كافة المواطنين والمواطنات. وأشار المواطن خالد عبد العزيز الذي قدم لتسجيل اسمه للمشاركة في الانتخابات للمرة الأولى إلى انه لمس اليسر والسهولة في عملية التسجيل وان رئيس وأعضاء لجنة القيد يقومون بالإجابة على أي سؤال أو استفسار وان عملية التسجيل لم تستغرق سوى دقائق معدودة. ممارسة الحق الإنتخابي وأكد أن القانون كفل له حق المشاركة في العملية الانتخابية وبالتالي هو حريص على ممارسة حقه الانتخابي، وان يشارك في اختيار عضو المجلس البلدي من بين المرشحين والذي يرى انه الأصلح والذي يستطيع تقديم خدمات للمنطقة التي يمثلها ويلبى طموحات الناخبين فيها, وأضاف انه سيحرص على القدوم إلى مقر اللجنة الانتخابية يوم الأربعاء الثامن عشر من يناير للتأكد من وجود اسمه في جداول قيد الناخبين وحث أصدقاءه وزملاءه على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية . الدائرة الرابعة وفي الدائرة الانتخابية الرابعة ومقرها مدرسة البيان الابتدائية المستقلة للبنات (خليفة الجنوبية) ، تشهد إقبالا جيدا من المواطنين لقيد أسمائهم في جداول الناخبين، وحث رئيس لجنة قيد الناخبين السيد محمد مبارك الكواري المواطنين على مراجعة الدائرة الانتخابية للتسجيل في جداول الناخبين بالدائرة، مؤكدا على ضرورة حضور المواطن بنفسه الى الدائرة الانتخابية التابع لها لتسجيل اسمه من واقع بطاقته الشخصية حيث لن يتم تسجيل أي شخص في جداول الناخبين أرسل بطاقته الشخصية مع أحد من أقربائه تحت أي ظرف من الظروف. وأكد على سير عمليات القيد بسهولة ويسر دون تسجيل أي عوائق، وتوقع الكواري إن تشهد الأيام المقبلة إقبالا أكبر من المواطنين مؤكدا على إن مقار الدوائر الانتخابية مفتوحة أمام جميع المواطنين والمواطنات المستوفين للشروط لقيد أسمائهم في جداول الناخبين. خدمة مطراش ومن جانبه أوضح النقيب محمد سعيد الأحمد عضو اللجنة في الدائرة الرابعة أن الدائرة تغطى مناطق مدينة خليفة الجنوبية، فريج بن عمران، فريج كليب، الهتمى الجديد، مدينة حمد الطبية، المسيلة، وان اللجنة تستقبل طلبات قيد المواطنين وان كان أكثر التسجيل من خلال خدمة مطراش2 حاثا المواطنين على التوجه الى مقر الدائرة للاطلاع على "دليل الناخب، ودليل المرشح، والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي ، وقال إن هذه المطبوعات متوفرة في الدائرة وتنمى المعرفة لدى المواطنين بكافة مراحل العملية الانتخابية . واجب وطني وأوضح المواطن محمد مرزوق المريخي الذي قدم إلى لجنة القيد لتسجيل اسمه رغم كبر سنه أنه جاء من أجل المشاركة في الحياة السياسية والعملية الديمقراطية الممثلة في انتخابات المجلس البلدي المركزي ، حاثا المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات لأداء هذا الواجب الوطني , وأضاف انه عرف بكافة إجراءات مراحل العملية الانتخابية من خلال ما ينشر عبر وسائل الإعلام، ومن خلال المطويات والكتيبات التي توزعها اللجنة الإعلامية للانتخابات . أما المواطن سعيد عبد الله حسين فقال انه لمس اليسر والسهولة في عملية التسجيل وان رئيس وأعضاء لجنة القيد يقومون بالإجابة على أي سؤال أو استفسار وان عملية التسجيل لم تستغرق سوى دقائق معدودة, مؤكدا أن القانون كفل له حق المشاركة في العملية الانتخابية ولذلك حرص على ممارسة حقه الانتخابي والمشاركة في اختيار عضو المجلس البلدي من بين الذين يترشحون في دائرته ، وسوف يختار الذي يرى انه الأصلح ويستطيع تقديم خدمات للمنطقة التي يمثلها ويلبى طموحات الناخبين فيها.

قرّرت إدارة الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة التونسية المستقل محمد المنصف المرزوقي، اليوم الأربعاء، استئناف قرار المحكمة الإداريّة برفض قبول الطعون في نتائج بعض الدوائر الانتخابية، وبذلك سيكون تاريخ إجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة في 21 ديسمبر الجاري. وقال المستشار القانوني للحملة، أصيل المصمودي، إنه "من حق المرشح أن يقدم استئنافا في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، وأن إدارة الحملة ترى أنه هناك تأويلا غير صائب للفصلين 142 و143 من القانون الانتخابي والمتعلقين بمسألة الطعون". وأضاف المصمودي أن "الطعون تسلط على طلب إلغاء نتائج جزئية للانتخابات، لكن المحكمة الإدارية رأت أن تسلط الطعون على النتائج العامة برمتها". وعن اللقاء الذي دار بين رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، والمنصف المرزوقي الذي أبدى فيه الأخير استعداده لاختصار آجال الطعون، أوضح المصمودي أن "مرشحهم التزم بالنظر في مسألة الطعن، ولم يكن هناك اتفاق على سحب هذه الطعون المقدمة".

قامت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي بمعاينة مقار الدوائر الانتخابية البالغ عددها 29 دائرة ، للنظر في مدى ملاءمتها للعملية الانتخابية وإعداد كافة التجهيزات اللازمة لها.وتأتي هذه المعاينة للمقار الانتخابية في إطار استعدادات وزارة الداخلية لإجراء انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة التي تنطلق أولى مراحلها في يناير 2015 على أن تجرى عملية الاقتراع في شهر مايو 2015 .وأكد العميد ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات رئيس اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة ، أن اللجنة الإشرافية قد انتهت من اختيار كافة مقار الدوائر الانتخابية ، حيث تم تغيير بعض المقار الانتخابية للدورات السابقة.وأشار إلى أهمية اختيار وتجهيز مقار الدوائر الانتخابية لتذليل كافة العقبات وتسهيل جميع الإجراءات على الناخبين، وذلك للوصول إلى الهدف الموعود يوم الانتخاب بإجراء انتخابات تتميز بالشفافية والحرية في إبداء الرأي ، واختيار الناخب لمن يمثله في المجلس البلدي المركزي.وقال " إن قانون الانتخاب حدد شروط من له حق الانتخاب في أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية 15 عاما، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة".ودعا كافة المواطنين والمواطنات إلى التفاعل الإيجابي مع العملية الانتخابية والحرص على المشاركة، والتعرف على دوائرهم الانتخابية لتسجيل أسمائهم في جداول قيد الناخبين، تأكيدا لمبدأ المشاركة في صنع القرار.وأشار العميد الخليفي إلى أنه يجب على الناخبين والناخبات المقيدين في الدورات السابقة تسجيل أسمائهم من جديد نظرا لتعديل حدود معظم الدوائر الانتخابية نتيجة لدمج بعض الدوائر واستحداث دوائر جديدة ، وذلك عن طريق موقع وزارة الداخلية www.moi.gov.qa..وأضاف " إن اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي قامت بوضع الخرائط الخاصة بالانتخابات والتي تم إعادة تشكيلها وإتاحتها للمواطنين بأكثر من طريقة على موقع وزارة الداخلية ؛ بهدف تعريف المواطنين والمواطنات بدوائرهم الانتخابية".وأوضح أنه تم تحديث رابط بموقع وزارة الداخلية على الانترنت يحمل عنوان ( تعرف على دائرتك الانتخابية ) يتاح للمواطنين من خلاله التعرف على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من حيث الدائرة الانتخابية.وأفاد الخليفي " إن هذا الرابط يمكن المواطن من التعرف على دائرته الانتخابية من خلال إدخال رقم المنطقة ورقم الشارع والعقار .. كما يمكن للمواطن التعرف على دائرته الانتخابية من خلال إدخال رقم الكهرباء واسم الشارع".كما بين أنه يمكن للمواطن التعرف على الدائرة الانتخابية من خلال نظام الخرائط المدعم على الرابط والذي يسهل التعرف على موقع سكنه ومن ثم الدائرة الانتخابية التي يقع السكن في نطاقها الجغرافي.