تقول الحكاية بأنه في صباح يوم أمس الإثنين واليوم الثلاثاء بدت شوارع الدوحة وكأنها في يوم عطلة رسمية، وبدت الكثير من الدوائر الحكومية والوزارات والمؤسسات والهيئات وكأنها ليست في يوم عمل رسمي، فقد يخال إليك عند دخولها وكأنك تدخل مدرسة في يوم الجمعة الساعة 7 صباحاً. ربما يعود الأمر إلى مزاج عام يتوارثه الموظف وينشط بين المكاتب والعاملين وينتقل كالعدوى بين أفراد المجتمع، ليعلنوا جميعهم وبلا شعور أو اتفاق مسبق، بأن بعد يوم 18 ديسمبر من كل عام هي إجازة جماهيرية بأمر الشعب، ومن يخالف فقد خالف عرفا وعادة سنوية باتت مستحقة بحكم الواقع. بالطبع لا يمكن شمل جميع الدوائر الحكومية والوزارات والمؤسسات والهيئات، ولا الحديث هنا عن كل الموظفين أو العاملين، فالحديث عن بعضها وعن بعض الموظفين على كثرتهم. وبما أن هذا التقرير ساخر وهزلي وغير حقيقي وغير موضوعي وغير محايد والأحداث الواردة به خيالية ولا تمت للواقع بصلة وأي تشابه بينها وبين الواقع أغرب من الخيال، فإن هناك عدد من الموظفين لا يعملون في أيام الدوام العادية خلال العام أصلا، فهؤلاء فكرة الدوام لديهم بعد 18 ديسمبر، تبدو فكرة خيالية وغير موضوعية هي الأخرى وليس لها علاقة بالواقع. مالذي يحدث في قطر بعد 18 ديسمبر؟ يقول أحد المواطنين (موظف) وهو صاحب فكرة هذا التقرير بأن الناس بطبيعتها تميل للإجازة والعطل الدورية والجلوس مع الأصدقاء بعد أشهر من العمل المتواصل، ويضيف بأن شهر ديسمبر هو واحد من أكثر شهور العام في قطر عملا وجهداً وبالتحديد ديسمبر هذا العام الذي جاءت فيه احتفالات اليوم الوطني بالتزامن مع مونديال كأس العرب. المثير في هذا الموضوع بأنك عندما تسأل أحد عن سبب ما يحدث لكثير من العاملين بعد 18 ديسبمر، تجده ينظر إليك ويبتسم ويقول لك بكل هدوء كل عام وانت بخير، دون أي توضيح او إشارة أو إيماء يمكنك أن تستخلص منه إجابة واضحة، وكأن الأمر معرف وعادي ولا يحتاج لشرح أو تفاصيل.. بعد 18 ديسمبر مافي شغل يا حبيبي مر عليَ بداية العام. وبداية العام هذه بالتحديد باتت هي الأخرى كلمة دارجة بين أفراد المجتمع، فكل طلب شخصي أو عام مستعجل أو بدون استعجال، تكون الإجابة عليه كلمني بعد اليوم الوطني اي اتصل بي في بداية السنة الجديدة. تصفية الأجازات السنوية يرى البعض بأن بعد 18 ديسمبر يقدم الكثير من الموظفين ما تبقى لديهم من رصيد أجازاتهم السنوية قبل أن تلغى اول يتم تحويلها مع بداية العام الجديد، فيتم حصر هذه الأجازات بعد اليوم الوطني، الأمر الذي يجعل الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة تظهر وكأنها فارغة وتبدو الشوارع أكثر هدوءً وانسيابية. وهنا لا نريد الدخول كثيراً في تفاصيل ومطالب بأن قضية الإجازات في الدوائر الحكومية تتطلب دراسة مفصلة لتوزيعها على الموظفين، حتى لا تجتمع الإجازات كلها في فترة زمنية واحدة، مما يتسبب بوقف حال الناس وتعطل قضاء حوائجهم، ولكن مع هذا لا بد من وجود سبب مباشر لحالات عدم الرغبة في العمل بعد 18 ديسمبر. السفر يذهب البعض للقول بأنه بات معروفاً بين الناس في قطر أن موعد السفر والسياحة الشتوية هو بعد 18 ديسمبر، فبعد فرحة اليوم الوطني والفعاليات والنشاطات الكثيرة، يأتي موعد السفر لأحد الدول المجاورة لزيارة الأهل والاقارب، أو لتركيا أو السفر لأوروبا وأمريكا على أن يكون موعد العودة في بداية العام الجديد، وكل عام وانتم بخير.

فئة الصم والبكم تجد صعوبة كبيرة في التعامل مع موظفي الدولة، حيث لا يوجد في العديد من الدوائر الحكومية موظفون مؤهلون بلغة الإشارة للتعامل مع هذه الفئة وتخليص معاملاتها، ومثال لذلك البلديات والشؤون الاجتماعية وكهرماء والخطوط الجوية القطرية والبنوك والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها. لا سيما في البلديات المختلفة وخاصة عند تقدمهم بطلبات تراخيص البناء، حيث تتمثل معاناتهم في هذا الشأن في عدم وجود مهندسين او موظفين مؤهلين يعرفون احتياجات هذه الفئة في التصاميم الخاصة بالمباني لذوي الإعاقة، وتوفير الخدمات التي تناسبهم، من حيث استخدام الإضاءة عوضا عن الجرس لمعرفة من يطرق الباب، وتزويد البيوت بالكاميرات لمعرفة القادمين للبيت، وكذلك في المراكز الصحية والمستشفيات، لا بد من وجود شعار على الملف يبين ان صاحب هذا الملف من ذوي الإعاقة السمعية، وضرورة وجود مترجمين للغة الإشارة لسهولة تواصل هذه الفئة مع الأطباء. في البداية قال العضو مبارك فريش، إن المجلس البلدي قدم خلال مسيرته العديد من الاقتراحات والتوصيات التي تساهم في توفير الدعم المادي للمركز لسد احتياجات ومتطلبات هذه الفئة من اجهزة سمعية، وبحمد الله ومن خلال الدعم الكبير والاهتمام الواضح من قبل الدولة، حقق المركز نجاحات كبيرة على الصعيد المجتمعي والافراد، إلا أن العقبة الوحيدة التي مازالت تواجه افراده هي عدم وجود داعم لهم ببعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ويفترض ان تقوم كل جهة بتوظيف شخص مؤهل بلغة الاشارة؛ حتى يقدم الدعم المطلوب لهذه الفئة. ودعا العضو حمد بن خالد الغانم وزارة التنمية الادارية الى تدريب بعض موظفي الادارات الخدمية بالوزارات والمؤسسات الحكومية على هذه اللغة، وتعميم هذا المقترح على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، مع إمكانية توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية نحو إضافة الشاشات الارشادية بلغة الاشارة التى تسهل على ذوي الاعاقة السمعية إنجاز معاملاتهم. وقال إن الصم والبكم فئة حميمة على قلوبنا ونشاهد في كثير من المواقف قيام البعض بتقديم الدعم والمساعدة لهم، كلا حسب فهمه، الا انه اذا كان هناك عدد وافر من الموظفين يتلقى دورات تدريبية بالمركز عن لغة الاشارة سيتم انهاء هذه المشكلة نهائيا، كما طالب ادارة المرور بضرورة وجود ملصقات على السيارة تبين ان قائدها من ذوي الإعاقة السمعية لسهولة التعامل معه. وتحدث العضو عبد الله بن سعيد السليطي مشيدا ببعض الوزارات والمؤسسات الحكومية التي قامت بالفعل بتدريب عدد من موظفيها على لغة الاشارة؛ لمساعدة هذه الفئة في تخليص معاملاتها وقال: هذا واجب علينا ويفترض ان يحذو القطاع الخاص نفس هذا الحذو؛ لتسهيل الصعاب التي تواجه الصم والبكم، موضحا ان المركز الثقافي الاجتماعي للصم والبكم يعتبر من المراكز المهمة لذوي الاعاقة السمعية على اعتبار انهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، لهم متطلبات واحتياجات لابد من تلبيتها وفق القوانين والنظم المعمول بها فى الدولة، ومن هذا المنطلق نناشد الجميع العمل على دعم المركز ماديا حتى يحقق انجازات تضاف الى ما تحقق خلال السنوات الماضية. وتكلم العضو محمد بن ظافر الهاجري، موضحا ان المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم يعتبر الجهة الوحيدة المعنية بنشر ثقافة لغة الاشارة لذوي الاعاقة السمعية والتدريب عليها، ولأهمية هذه اللغة في رفع المعاناة عن هذه الفئة من المجتمع؛ طالبنا بضرورة توفير عدد كبير من الموظفين لتعلم لغة الاشارة والتعامل مع هذه الفئة حسب احتياجاتها، واشاد بوزارة البلدية والتخطيط العمراني التي قامت بتخريج موظفين تابعين لها في تعلم لغة الاشارة؛ من اجل مساعدة هذه الفئة وتخليص معاملاتها، داعيا الجميع الى التعاون مع المركز الثقافي الاجتماعي للصم والبكم لعمل دورات على لغة الاشارة وأوضح الهاجري أن من ابرز احتياجاتهم ضرورة توفير سماعات للاذن بمواصفات عالية الجودة نظرا لتكلفتها الباهظة، وعدم امكانية شرائها من قبل جميع الاشخاص الصم؛ نظرا لضعف رواتبهم، إضافة الى عدم وجود اجهزة كمبيوتر في جميع الجهات الخدمية تبين ان الشخص المتصل هو من ذوي الاعاقة السمعية؛ حتى يتم التعامل معه من خلال مكالمة الفيديو وترجمتها بلغة الاشارة. كما انتقد عدد من المواطنين تجاهل بعض الوزارات والجهات الخدمية بالدولة للقضايا التي يعاني منها الصم والبكم، وهي عدم قدرتهم على التفاهم مع الآخرين الا من خلال لغة الاشارة، وقالوا ان هذه العملية لا تشكل اي صعوبة وتتطلب فقط تدريب عدد كاف من الموظفين للتعامل مع هذه الفئة. وتحدث الدكتور فهد بن حمد النعيمي، موضحا أن هناك وزارات ومؤسسات وهيئات مهمة ذات ارتباط وثيق بحياة الناس مثل البلديات والمستشفيات والمراكز الصحية والاندية والمطارات والمرور والعمل والاعلى للتعليم...الخ، حيث يتطلب الامر توفير مترجمين للغة الاشارة لذوي الاعاقة السمعية (الصم والبكم) وذلك من خلال تدريب عدد من الموظفين على هذه اللغة للتعامل مع هذه الفئة وانهاء المعاملات الخاصة بها، وذلك بالتنسيق مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، وطالب النعيمي الجهات المعنية بالعمل على وضع اشارة في جواز السفر تفيد بأن صاحبه من فئة الصم والبكم؛ حتى يتم التعامل معه على هذا الاساس، سواء في انهاء اجراءات السفر على الطائرة أو في الجوازات أو الخدمات المقدمة على متن الطائرة. ويقول المواطن راشد بن عبد الله الكعبي: يعاني الاشخاص الصم والبكم مشاكل كثيرة في حياتهم اليومية خاصة عند محاولتهم طلب العلاج؛ نسبة لعدم وجود اشخاص مؤهلين لتقديم هذه الخدمة، وعلى مؤسسة الرعاية الصحية الاولية ضرورة إدخال الاطباء والممرضين في دورات مكثفة للتعرف على القواعد الاساسية التي تمكنهم من التعامل مع هذه الفئة بصورة جيدة، وتكون الاولوية لأقسام الطوارئ والمستشفيات والعيادات الخارجية والمراكز الصحية والصيدليات، ووضع شعار على الملف الطبي الخاص بذوي الاعاقة السمعية في المراكز الصحية والمستشفيات لسهولة التعرف على هذه الفئة وتسهيل اجراءات تواصلها مع الاطباء. هذا وقد عبر عدد من ذوي الاعاقة السمعية الحاملين للشهادة الثانوية عن شعورهم بالإحباط لعدم اتاحة فرصة اكمال دراستهم الجامعية، معتبرين ان هذا الحق لا يتحقق فقط من خلال تخصيص جامعة لهم بل ايضا عبر تحسين مستوى المدرسة السمعية؛ حتى يتاح لخريجيها الالتحاق بالجامعة، كما طالبوا بضرورة مراعاة نسبة التوظيف في الجهات الحكومية والخاصة، بحيث يمنحون الفرصة للتوظيف. ويتم توظيف أشخاص يعانون ذات الإعاقة لتقديم هذه الخدمة، وهم موظفون على قدر كبير من المسؤولية ومدربون جيدا على لغة الإشارة، ويؤدون مهامهم بشكل لا يقل عن الموظفين الآخرين في القسم. معظم طاقم قسم الطوارئ بات يجيد التعامل بلغة الإشارة، ولذلك فهم يعيشون أجواء العمل الفعلي مثلهم مثل البقية. وتهدف الخدمة إلى توفير الاستجابة السريعة للمكالمات الطارئة لفئة الصم بطرق حديثة ومتطورة على مدار 24 ساعة يومياً وكافة أيام الأسبوع من خلال رقم الطوارئ (992). حيث يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال ثلاث طرق: عن طريق الاتصال المرئي كاميرا (3G) من خلال جهاز الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول على ر قم الطوارئ (992). من خلال إرسال رسالة قصيرة sms لقسم خدمات الطوارئ على رقم الطوارئ (992) لاستقبال المكالمة الطارئة للصم فقط. عن طريق إرسال رسالة عبر البريد الالكتروني لرابط خدمات طوارئ الصم 992@moi.gov.qa. ويحظى اعضاء مركز قطر الثقافي الاجتماعي للصم بأرقام عضوية في خدمة طوارئ الصم وذلك بهدف التواصل مع الخدمة فور ظهور رقم عضوية المبلغ امام العاملين بقسم الطوارئ. وتقضي الشروط الخاصة بالخدمة أن يكون المستخدم من فئة الصم فقط. وعدم استخدام هذه الخدمة في بلاغات مضللة أو كاذبة. وعدم الاكتفاء بإرسال الرسائل القصيرة sms لاحتمال تأخر وصولها لاعتمادها على شركات الهاتف المحمول العاملة بالدولة، ولابد من تأكد المرسل من وصول رسالته من خلال التواصل معه من قبل الشرطة. عند إرسال الرسائل القصيرة احرص على أن تحتوي على وصف المشكلة بدقة، والمساعدة المطلوبة (إسعاف — دفاع مدني — شرطة) واسم المستخدم والعنوان بدقة، والإصابات أو الوفيات إن وجدت. في حالة مخالفة شروط هذه الخدمة سوف تتخذ وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد المستخدم.