اعتباراً من بعد غد السبت سيقتصر الدوام في القطاعين الحكومي والخاص على المحصنين فقط، إلا في 3 حالات فقط . ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، أمس الأربعاء، فإنه يستثنى 3 حالات فقط للدوام لغير المحصنين: إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً. المتعافون من المرض. الأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة وقرر مجلس الوزراء استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً، وذلك بالنسبة للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. من هم المحصنون ؟ تبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على أي من اللقاحات المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة 9 أشهر وذلك بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الثانية أو من الجرعة المعززة من لقاحات فايزر، موديرنا، إسترازينيكا. وتبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على اللقاح ذي الجرعة الواحدة جونسون اند جونسون (9) أشهر وذلك بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الواحدة، وفي حالة الحصول على جرعة معززة من ذات اللقاح فسيتم تمديد هذه المدة لتصبح (9) أشهر بعد مرور (07) أيام من تاريخ الجرعة المعززة. وتبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على أحد اللقاحات ذات الاعتماد المشروط المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة (6) أشهر بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الثانية أو الجرعة الثالثة المعززة، علماً بأنه يجب على المسافر إحضار اختبار سيرولوجي الأجسام المضادة بنتيجة إيجابية (Serology Antibody Test -Positive) صالح لمدة (30) يوماً من تاريخ إجراء الاختبار.

نفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية صحة ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية عن تعديل أوقات الدوام خلال شهر رمضان وما تم ذكره عن إتاحة الفرصة للموظفين اختيار الوقت الذي يتناسب معهم بحيث تكون في النهاية حصيلة ساعات الدوام 5 ساعات. وأكدت الوزارة التزامها وفقا للتعميم رقم ( 2 ) لسنة 2017 الصادر من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بساعات العمل الرسمي خلال الشهر الفضيل للموظفين المدنيين خمس ساعات يومياً، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، علماً بأن مراكز الخدمات الحكومية تبدأ العمل من التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً، ومن الواحدة ظهراً حتى الخامسة مساءً

أعلنت بورصة قطر أنه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك تقرر أن تكون مواعيد الدوام الر­سمي للبورصة خلال شهر ­رمضان من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة ا­لثانية ظهرا . وأفاد بيان صحفي صادر عن البورصة ونشر اليوم على موقعها الإلكتروني أن فترة التداول ستظل كما هي عليه دون تغيير، بحيث تكون تلك الفترة من الساعة 09:30 حتى الساعة 01:15 ظهراً ، تسبقها فترة ما قبل الافتتاح من الساعة 09:00 ­حتى الساعة 9:30 .

خالفت مدرسة دولية مخططها التعليمي للعام الدراسي 2016 — 2017 الذي وزعته على أولياء الأمور منذ بداية العام الدراسى، حيث جاء فى التقويم أن إجمالى أيام الدوام المدرسى تبلغ 180 يوما طوال العام موزعة على ثلاثة فصول دراسية، ولكن فوجئ أولياء الأمور بكتاب من المدرسة بتاريخ 16 أبريل احتوى على تعديل فى التقويم، حيث تم تقليص مدة الفصل الدراسى الثالث إلى 28 يوما فقط بينها أيام عطل أسبوعية (الجمعة والسبت) وعليه لن تتجاوز مدة الفصل الدراسى الثالث سوى 18 يوما بدلا من 55 يوما كما هو مثبت في التقويم الدراسي. وقال ولي أمر أحد الطلاب إن النتيجة النهائية حسب تقويم المدرسة الدولية يتم تسليمها يوم 8 يونيو وتحتوى على تقارير الحضور والغياب كما هو متعارف عليه، وبعد انتهاء الاختبارات (تبدأ فى 21 مايو وتنتهى فى 25 من نفس الشهر) ستكون الفصول الدراسية مستمرة لمدة 27 يوما وهو ما اعتبره الشاكى دواما زائدا لا معنى له طالما أن العام الدراسى ينتهى بانتهاء الاختبارات وظهور النتيجة النهائية وتقارير الحضور والغياب. وقال ولي الأمر انه رفع شكواه الى جهة الاختصاص فى وزارة التعليم والتعليم العالى والتى بدورها خاطبت المدرسة، ومن ثم ردت على الشاكى بأن المدرسة على حق وما قامت به من تعديل للتقويم المدرسى لا يعد مخالفة، وطالب الشاكى باجراء تحقيق فى الواقعة لأن ما قامت به المدرسة الدولية من تعديل فى التقويم المدرسى وإلزام الطلاب بدوام قرابة شهر بعد الامتحانات النهائية يخالف ما أقره أولياء الأمور منذ بداية العام الدراسى وليس له أي مبرر منطقي.

تتوالى الأحداث عاصفة ويستمر مسلسل التعتيم والضبابية بمعهد النور للمكفوفين، فبعد انفراد "تحقيقات الشرق" بالاستقالات الجماعية للكفاءات القطرية ومطالبة 30 موظفا بحقوقهم المادية الخاصة بالرسوم المدرسية لأبنائهم، تفاجأ معلمو ومعلمات المعهد في نهاية الدوام الرسمي يوم الاثنين الماضي برسالة نصية sms تخبرهم بأن هذا اليوم هو آخر أيام الدوام الرسمي على أن تبدأ إجازتهم اعتبارا من اليوم الثاني، الأمر الذي جعل الجميع في حيرة من أمره وقد جاءت هذه الخطوة وسط استياء وسخط كبير من هؤلاء المعلمين والمعلمات نحو مديرة المعهد التي لم تتفضل بإبلاغهم قبل فترة كافية خاصة أن غالبية العاملين بالمعهد من الوافدين والوقت أصبح غير كاف لتجهيز إجراءات سفرهم لا سيما أن الأجازة السنوية تعتبر هي الفرصة الوحيدة لقضاء هذه الفترة وسط الأهل. وأكد البعض أن عدم إخبارهم قبل وقت بموعد هذه الإجازة أضاع عليهم فرصة العروض الكبيرة التي قدمتها الخطوط القطرية قبل فترة وعلى سبيل المثال قيامها بعمل خصومات على التذاكر حتى يوم الأحد 15 يناير الجاري إلا أن تعتيم موعد الإجازة من قبل مديرة المعهد ونائبتها فوّت على الموظفين الفرصة في الحصول على هذه العروض مما اضطرهم لدفع أموال أكثر للحجز وتغيير إجراءات حجوزاتهم. والسؤال الذي وجهه العاملون لمديرة المعهد ونائبتها، لماذا هذا الحرمان من أبسط حقوقهم وهى إخبارهم بتاريخ بدء إجازتهم السنوية بمدة كافية؟ وما هو الضرر الذي سيلحق بالمديرة ونائبتها في حال قيامهم بإخطار الموظفين بتاريخ الإجازة؟ ولماذا انعدمت الشفافية والموضوعية في هذا الأمر؟. وناشدوا سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بسرعة التدخل فيما يدور داخل المعهد من مشاكل ووقف التجاوزات، مؤكدين أن المديرة تتبع أسلوب التهميش ولم تعقد أي اجتماع منذ بداية العام مع العاملين لوضع النقاط على الحروف أو لمعرفة المشاكل والعقبات التي تواجههم مع الطلاب.

علمت "الشرق" أن أجازة عيد الأضحى المبارك ستكون 9 أيام حيث ستبدأ يوم الجمعة القادم 9 سبتمبر الجاري وتنتهي يوم السبت 17 سبتمبر الجاري. وبذلك يكون آخر دوام للوزارات وللجهات الحكومية هو يوم الخميس المقبل 8 سبتمبر ويكون العودة للدوام يوم الأحد 18 سبتمبر، فيما سيتم تحديد اجازة البنوك والجهات المالية من قبل مصرف قطر المركزي.

أعلنت وزارة العدل أن أوقات الدوام الرسمية للإدارات المعنية بخدمة الجمهور خلال شهر رمضان المبارك، ستكون على النحو التالي: بالنسبة للإدارات الخدمية في مقر الوزارة الكائن بمنطقة الدفنة، وفروعها الخارجية، سيكون الدوام خلال الشهر الكريم مساء، اعتبارا من الساعة التاسعة وحتى الساعة الثانية عشرة ليلا. وسيكون عمل الوزارة في الفترة الصباحية وفقا لساعات العمل الرسمي التي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، على أن تكون فترة استقبال معاملات المراجعين من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشر ظهرا، ليقوم الموظفون بإكمال سير المعاملات في الفترة المتبقية للدوام الرسمي. أما بالنسبة لساعات عمل المجمعات الخدمية الحكومية فستكون من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا والفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الخامسة والنصف عصرا. وتأمل الوزارة أن تسهم جهودها في استمرار انسياب خدمة الجمهور كالمعتاد طيلة الشهر الفضيل.

أعلنت بورصة قطر اليوم أنه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك فإن مواعيد الدوام الرسمي للبورصة خلال هذا الشهر ستكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا. وأفاد بيان صادر عن البورصة ونشر على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت أن فترة التداول ستظل كما هي عليه دون تغيير، بحيث تكون تلك الفترة من الساعة 09:30 وحتى الساعة 13:15، تسبقها فترة ما قبل الافتتاح من الساعة 09:00 وحتى الساعة 09:30 .

أصدر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تعميماً بشأن ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام 1437هـ ، فقد تقرر أن تكون ساعات العمل الرسمي خلال الشهر الفضيل للموظفين المدنيين خمس ساعات يومياً، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر. وكانت "بوابة الشرق" انفردت أمس بنشر خبر الدوام الرسمي بالمؤسسات الحكومة خلال شهر رمضان.

أعربت إنجريد شميت رئيسة محكمة العمل الاتحادية في ألمانيا بأن التحديد التقليدي ليوم العمل بثماني ساعات أصبح لا حاجة له في عالم العمل الرقمي. وعزت شميت وجهة نظرها إلى أن عالم العمل الرقمي لا يعتمد على مواعيد دوام ثابتة ومن ثم فإنه يشمل كل النماذج الممكنة لمواعيد الدوام، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، وتابعت شميت أن قانون مواعيد العمل يسمح في الوقت الراهن بالمزيد من المرونة. يذكر أن قانون العمل ينص على ضرورة منح العامل راحة لمدة 11 ساعة على الأقل متصلة بين كل يومي عمل، ورأت شميت أن هذه الراحة التي ينص عليها القانون للعامل بعد إتمامه ساعات عمله اليومي، تعد من الأمور المثيرة للجدل، ويحث العاملون على تخفيف القانون الخاص بساعات العمل.