أوضح يعقوب صالح آل إسحاق القائم بمهام مدير إدارة سياسات الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية أهم تفاصيل نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية. وقال خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس إن الدوام الجزئي يتم بمقتضاه تخفيض عدد ساعات العمل أسبوعياً إلى النصف أي بما لا يقل عن نصف عدد ساعات اليوم الواحد. وأضاف: وهي تكون عبارة عن طريقتين إما يداوم الموظف 3 ساعات ونصف يومياً أو يداوم يومين كاملين واليوم الثالث يكون نصف دوام أي 3 ساعات ونصف، أي يشترط ألا تقل عدد ساعات العمل عن 3 ساعات ونصف في اليوم الواحد.. بمعنى أن مجمل الساعات التي يداومها أسبوعياً 17 ساعة ونصف بشرط أن لا تقل في اليوم الواحد عن 3 ساعات ونصف أي لا يجوز أن يقول أداوم اليوم ساعتين وغداً 4 ساعات مثلاً، أقل شئ 3 ساعات ونصف.. الدوام الرسمي 7 ساعات في 5 أيام تكون 35 ساعة نصفها 17 ساعة ونصف. فيديو| يعقوب صالح آل إسحاق القائم بمهام مدير إدارة سياسات الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية يوضح نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية pic.twitter.com/ZryRLFIZm3 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) January 5, 2023 ضوابط الدوام الجزئي وبشأن ضوابط نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية، أكد القائم بمهام مدير إدارة سياسات الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية أن يكون بناءً على طلب الموظف وتوافق الجهة حسب مراعاة مصلح العمل واحتياجاته. وبيّن أنه يجب ألا يزيد عدد المنتفعين بالدوام الجزئي عن 15% من إجمالي عدد الموظفين في الجهة الحكومية أي الوزارة كاملة ومع ذلك يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة زيادة النسبة. وأعاد التوضيح بأن نسبة الـ15% تكون على الوزارة كاملة وإذا كانت تضم الوزارة 100 موظف تكون النسبة 15 يتم تقسيمها على الإدارات كلها، ومع ذلك يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة زيادة النسبة وتكون الأولوية للموظفة وبشكل خاص الموظفة التي لديها أطفال، مضيفاً أنه يجوز لرئيس الجهة الحكومية بناءً على طلب الموظف تحويل الموظف من دوام جزئي إلى كامل أو العكس. فيديو| تعرف على ضوابط نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية pic.twitter.com/WvCDIDC4K0 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) January 5, 2023 وأول أمس أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر حسابه بموقع تويتر بدء تفعيل خدمة طلب العمل بنظام الدوام الجزئي في تطبيق موارد، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2021. وأوضح أنه يشترط في الموظف الذي يعمل بنظام الدوام الجزئي ما يلي: - أن يكون من الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية. - ألا يكون من شاغلي المجموعة العامة للوظائف القيادية. - أن يكون قد اجتاز فترة الاختبار بنجاح. - ألا يعمل لدى أكثر من جهة حكومية في الدولة.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عبر تغريدتين نشرهما أمس على حسابه الرسمي في تويتر، انه يشترط في الموظف الذي يعمل بنظام الدوام الجزئي أن يكون من الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية وألا يكون من شاغلي المجموعة العامة للوظائف القيادية وأن يكون قد اجتاز فترة الاختبار بنجاح وألا يعمل لدى أكثر من جهة حكومية في الدولة. ويستطيع الموظف الآن التقديم على طلب نظام الدوام الجزئي عبر تطبيق موارد وذلك بعد بدء تفعيل خدمة طلب العمل بنظام الدوام الجزئي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2021. ويحدد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الوظائف المسموح بها في هذا الدوام على أن يكون الحد الأقصى للعاملين بهذا الدوام في المؤسسات الحكومية 15% وعلى أن يحتفظ الموظف ببدل السكن وبدل التنقل. وفيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية فأيام وساعات العمل للموظف يحددها قرار من رئيس الجهة الحكومية والأولوية للموظفات القطريات اللواتي لديهن أطفال ويستحق الموظف بالدوام الجزئي نصف الراتب والبدلات والعلاوات.

أشادت سيدات عاملات ببدء تفعيل خدمة طلب العمل بنظام الدوام الجزئي في نظام موارد وفق قرار مجلس الوزراء والذي بمقتضاه يتم تخفيض عدد ساعات الدوام إلى النصف أسبوعيا ولا يقل عن نصف عدد ساعات العمل المقررة لليوم الواحد وأشارت السيدات في استطلاع أجرته الشرق إلى أن القرار يهدف إلى المحافظة على قوة الأسرة وتماسكها واستقرارها..كما انه يخلق نوعا من المرونة في الأداء الوظيفي.. ولفتنَ إلى أن وجود هذا النظام الذي يراعي ظروف واحتياجات الموظفين وخاصة الظروف الأسرية ويشكل نقلة نوعية في تنمية المجتمع بما يتيحه للمرأة القطرية من فرص واسعة لتحقيق التوازن بين واجباتها تجاه احتياجات ومتطلبات رعاية الأسرة والأطفال والتزاماتها تجاه القيام بمسؤولياتها الوظيفية في جهة العمل. هذا ويحدد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الوظائف المسموح بها في هذا الدوام على أن يكون الحد الأقصى للعاملين بهذا الدوام في المؤسسات الحكومية 15% ويحتفظ الموظف ببدل السكن وبدل التنقل وفيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية فأيام وساعات العمل للموظف يحددها قرار من رئيس الجهة الحكومية والأولوية للموظفات القطريات اللواتي لديهن أطفال ويستحق الموظف بالدوام الجزئي نصف الراتب وكذلك البدلات والعلاوات.. جوهرة آل ثاني: إحدى توصيات معهد الدوحة قالت الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني مدير إدارة المناصرة والتوعية بمعهد الدوحة الدولي، أن منح الموظفين حق الحصول على الساعات المرنة في العمل والحدّ من ساعات العمل في القطاع العام إلى ٣٠ ساعة في الأسبوع كحد أقصى في كل القطاعات، كانت إحدى التوصيات التي خرجت بها دراسة أجراها معهد الدوحة الدولي للأسرة، حول التوازن بين العمل والأسرة: التحديات والتجارب والآثار المترتبة على الأسرة في قطر والتي هدفت إلى تمكين الأسر والأفراد على المواءمة بين مسؤوليات الرعاية ومتطلبات العمل في قطر. وأشارت الدراسة التي أجراها المعهد إلى أن دوام العمل الرسمي يستهلك اغلب الوقت ولا يترك لهم المجال لقضاء الزمن الكافي مع أسرهم. كما أن طبيعة العمل التي تتطلب تواجد الموظفين بصورة فعلية في أماكن العمل تشكل تهديدًا كبيرا للتوازن بين العمل والأسرة وبنسبة اكبر للإناث مقارنة بالرجال. وأكد 75٪ من الذين شملتهم الدراسة على أهمية ساعات العمل المرنة، مؤكدين على أن أرباب العمل يجب أن يضعوا معايير لساعات مرنة في مكان العمل. وتابعت أن إقرار الحكومة لقانون الدوام الجزئي جاء مطابقاً لحد كبير لتوصيات معهد الدوحة الدولي للأسرة بناء على الأدلة التي تم تجميعها عن طريق الأبحاث والاستبيانات، وجاء منصفاً للمرأة القطرية العاملة التي لديها أطفال من خلال إعطائها الأولوية بالاستفادة من درجات هذا القانون. وأكدت أن هذا القانون الجديد هو صديق للأسرة وللسياسات الأسرية وهو يصب في مصلحة الأسرة من باب الوقت والعناية والجهد الذي يطلبه الأولاد وخاصة في سن مبكّرة... وبذلك يستطيع أولياء الأمور قدر الإمكان التوفيق ما بين مسؤولياتهم الوظيفية ومسؤولياتهم الأسرية والمنزلية. ولفتت إلى أن الاستثمار في السياسات الاجتماعية التي تساعد في الحفاظ على التوازن بين العمل والأسرة له اثر إيجابي على الاقتصاد لأنه يقلل من التكاليف التي تدخل في التعامل مع هذه القضايا. من خلال الاستثمار في السياسات الاجتماعية، فإننا نمهد الطريق لمجتمع صحي يكون له أثر إيجابي طويل الأمد على كل من الأسرة والمجتمع والاقتصاد ككل. المحامية سها المهندي: القرار سيحافظ على الاستقرار الأسري أكدت المحامية سها المهندي، أنّ بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض ساعات الدوام أسبوعياً إلى النصف سيحافظ على الاستقرار الأسري، وسيمكن الأسرة من متابعة أبنائها وبيتها في إطار من الألفة والراحة النفسية لأنّ ضغوط العمل على المرأة العاملة كانت ترهق الأم وتزيد من أعبائها المنزلية والتربوية، منوهةً أنّ تطبيق القرار جاء في وقته المناسب. وقالت: إنّه سيمكن المرأة من متابعة الأسرة والبيت وواجباتها تجاه أطفالها، منوهةً أنه أول تشريع قانوني على مستوى المنطقة ينظم عمل المرأة ويحفظ لها حقوقها الاجتماعية والمهنية والقانونية، وهذا إجراء مميز جداً سيعود عليهنّ بالفائدة. وحثت الأسر على انتهاز الفرص التي تقدمها الدولة للأمهات في إعطاء المزيد من الوقت لتربية أبنائهنّ، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال التواصل الجيد مع الأبناء سواء في محيط الأسرة أوفي المدارس، وسيمكنهنّ من متابعة أطفالهنّ متابعة دقيقة. وأكدت أنّ القرار سيزيد من التماسك الأسري وسيقلل من حالات الطلاق أمام المحاكم التي كانت تقع بسبب انشغال الأمهات في العمل أو بسب بالدوام الطويل في أعمالهنّ بشكل يعوقهنّ عن أداء واجباتهنّ المنزلية والأسرية. نورة المناعي: تنشئة صالحة للأطفال قالت السيدة نورة المناعي خبيرة واستشارية تربوية ونفسية إن أركان الأسرة لا تكتمل إلا بوجود كافة عناصرها وهم الأب والأم والأبناء، وإذا غاب أحد هذه العناصر لفترات طويلة فقد يهتز هذا الكيان ويؤثر على تماسك المجتمع ومن هذا المنطلق فقد بات تواجد الأم مع أطفالها لساعات أطول يساهم في إنشاء أسرة سليمة في المجتمع. ولفتت إلى أن تفعيل نظام الدوام الجزئي للموظفين بالجهات الحكومية أمر في غاية الأهمية لأنه يحمي الأسرة من التصدع.. وتابعت السيدة المناعي حديثها أن عمل المرأة من المنزل لا يقل عن تواجدها في مقر العمل، فهي ستقوم بكافة الأعمال الموكلة إليها وبكل كفاءة ولكن تبقى بجانب أطفالها للحفاظ على كيان الأسرة. ورأت السيدة المناعي أن الدوام الطويل لبعض السيدات قد يسبب لهن مشاكل زوجية. ودعت إلى الرفق بالمرأة، خصوصا اللاتي لديهن أطفال أقل من عمر السنتين، حيث يجب أن يغادرن العمل مبكرا لرعاية أطفالهن. وقالت إن الجميع مطالب بحماية الأسرة من التصدع وأن مثل هذه القرارات تساهم في زيادة الاستقرار الأسري والتنشئة الصالحة للأطفال الذين هم قادة المستقبل. وأشارت إلى أهمية دور المرأة، وخاصة الأم العاملة، والذي هو دور هام وحيوي ولا يستطيع احد أن يتجاهله، مشيرة إلى ان استقرار الأسرة لا يتحقق إلا بتمكين إحدى دعائم الأسرة الأساسية، وهي المرأة من القيام بواجباتها الأسرية على أكمل وجه، وان تحظى بالوقت الكافي لتربية أبنائها ومراقبتهم والحفاظ عليهم، وكل هذه الأسباب من شأنها تهيئة الأجواء المناسبة أمام المرأة لرعاية أبنائها وزيادة الإنتاج والإبداع في عملها أيضا. وتابعت قائلة: أحيانا لا يتوافر لدى الأم العاملة الوقت لتلبية متطلبات الأبناء والأسرة، خاصة في ظل ساعات العمل الطويل، مما يجعلها تصل إلى المنزل متأخرة، وغير قادرة على الالتزام بكافة الأعباء والمهام المنزلية، بينما مع الدوام الجزئي ستؤدي دورها بشكل اكبر، وتحسن من نفسيتها وستكون هناك مخرجات ونتائج إيجابية تنعكس على الأسرة، من خلال تربية الأبناء وقضاء وقتا أكبر معهم. إيمان الكواري: يصب في مصلحة الأسرة والمجتمع قالت إيمان الكواري إن بدء تفعيل نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية هو أمر جيد وهو ضرورة للمرأة القطرية العاملة وذلك لان المرأة قادرة على انجاز عملها بطريقة مميزة وفي وقت قصير وبالتالي عملها بنظام جزئي لن يؤثر على سير العمل أبدا وفي نفس الوقت هذا النظام سيتيح الفرصة للمرأة بالتواجد مع أبنائها، وقالت نحن جميعا نعلم مدى أهمية تواجد المرأة في المنزل للحفاظ على أسرة سليمة ومتماسكة وللاهتمام بالأبناء في جميع أمورهم من التربية إلى الدراسة وغيرها بدلا من أن تهتم بهم الخادمة المنزلية. وأشارت إلى أن تفعيل هذا النظام يصب في مصلحة الأسرة والمجتمع، وأضافت أن هذا النظام سيعيد الحياة للأسرة القطرية ويزيد من ترابطها، ولكن إعطاء المرأة التي ستعمل بالنظام الجزئي نصف راتب لا أرى انه منصف لسبب بسيط وهو إننا نعلم أن المرأة القطرية قادرة على انجاز الكثير من الأعمال في وقت قصير والتاريخ يشهد بهذا وطالما أنها قادرة على انجاز جميع مهامها فلما يخصم منها نصف الراتب. أمل السويدي: يناسب السيدات الأمهات قالت أمل السويدي إن نظام الدوام الجزئي لا يصب في مصلحة جميع الموظفات الأمهات حيث ان الموظفة الأم هي شريك أيضا في توفير احتياجات الأسرة بجانب الزوج خاصة مع ارتفاع المعيشة ومتطلبات الحياة، فمن الصعب أن تستغني عن نصف الراتب تقريبا من خلال النظام الجزئي، وفي السنتين الماضيتين جربنا العمل عن بعد ورأت ان العمل عن بعد هو انسب للسيدات وأكدت أن الدوام الجزئي سيكون اختياريا وعلى حسب حاجة ووظيفة المرأة العاملة. خولة البلوشي: تعزيز الروابط الأسرية قالت خولة البلوشي ان الدوام الجزئي يساهم في تعزيز الروابط الأسرية خاصة مع السماح للموظفات من الأمهات بقضاء أوقات أطول مع أطفالهم وأسرهم بالبيت، مع الحفاظ على روتين العمل والالتزام بتسليم المهام في مواعيدها وحضور الاجتماعات عن بعد. وأضافت لطالما كنا نتمنى تلك القرارات منذ سنوات لمراعاة ظروف المرأة العاملة من اجل المحافظة على استقرارها وهو الجانب الذي لا يقل أهمية عن الجانب الوظيفي وسيساعد هذا القرار المرأة على الاستمرار في العمل دون الانقطاع أو كثرة الغياب والاستئذان بسبب المسؤوليات الأسرية التي تخرج عن إرادتها والتي للأسف تعيق فئة كبيرة من الموظفات المتميزات من الاستمرار بالعمل بسبب الضغوط الأسرية وعدم القدرة على التوفيق بين الجانبين. وأشارت إلى أن الحفاظ على البدلات خاصة السكن والتنقل والعلاوات المعتادة تشكل ميزة اقتصادية لكل موظف، مما سيعمل على خلق موازنة مع مسألة خفض الراتب والتي قد تؤثر مستقبليا على ميزانية الأسرة. نورية الأنصاري: انعكاس إيجابي على المجتمع أوضحت نورية الأنصاري أنها تدعم كافة القرارات والقوانين التي تساهم في استقرار الأسرة ومنع تصدعها وتدعم المرأة من كافة الجوانب الحياتية ولفتت إلى أن العمل بنظام الدوام الجزئي سيساعد على تحسين مستوى دخل الأسرة وتخفيف الأعباء المادية، ويعد خطوة جيدة في سبيل تحقيق الاستقرار الأسري، وزيادة تماسك وتقارب الأسرة، وتمكن الأم من قضاء وقت أكبر مع أفراد أسرتها، بدلاً من لجوء بعض الموظفات بطلب إجازات طويلة بدون راتب، خاصة وأن البعض أيضا قد ضحين وقدمن الاستقالة من العمل لمراعاة أسرهن، وحتى يحققن الاستقرار الأسري وقالت سنشهد انعكاسا إيجابيا على المجتمع.. نورة محمد: العمل الجزئي لا يقلل الإنتاجية أكدت نورة محمد أن تفعيل نظام الدوام الجزئي للموظفين أمر في غاية الأهمية حيث إنه يساهم في الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها وخاصة أن الأم الموظفة لديها الكثير من الأعباء والالتزامات ويجب مد يد العون لها لكي تستطيع أن تفي بكافة التزاماتها الأسرية والمهنية. وأشارت إلى أن العمل الجزئي لا يقلل من الإنتاجية بل على العكس يساهم في توفير أجواء صحية مريحة للمرأة وهي تعمل بجانب أطفالها وسط أفراد أسرتها.. وتابعت أن غياب المرأة لفترات طويلة عن المنزل وترك الأبناء للخادمة هو أمر غير محبب على الإطلاق لذا قد بات من الضروري أن يتم تفعيل هذا القرار لدعم الأمهات الموظفات وتأمين الدعم النفسي اللازم لهن.. وأشارت إلى أن العمل الجزئي لا يقلل الإنتاجية بل العكس يخلق حافزا كبيرا للمرأة للمزيد من العطاء. وقالت ان نظام الدوام الجزئي سيتناسب مع شريحة كبيرة من الموظفات اللاتي لا يستطعن التوفيق بين الأعباء الأسرية ومتطلبات الدوام الكامل. ولفتت إلى انه مفيد للأم العاملة وسيوفر لها الوقت لتقضيه في رعاية أبنائها ومتابعتهم دراسيا، مبينة إلى ان الكثير من النساء غير قادرات على تحقيق هذه المعادلة والتوازن بين عملها واحتياجات ومتطلبات أسرتها.

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (13) لسنة 2021 بشروط وضوابط نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية، والذي يهدف للمحافظة على أسرة قوية مستقرة تحظى بالدعم والرعاية، والنهوض بالكفاءة الوظيفية. ووفقا للمادة 10 من القرار يستحق الموظف الذي يعمل وفقا لنظام الدوام الجزئي نصف الراتب الأساسي ، ونصف البدلات والعلاوات المقررة للموظف بالدوام الكامل ، مع احتفاظه ببدل التنقل وبدل السكن كاملا . وأشارت المادة ( 13) من القرار إلى أنه يراعى عند تسوية الحقوق المقررة للموظف رفقا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات المشار إليه ، أن تؤدى الاشتراكات المستحقة من الراتب المقرر للموظف المنتفع الذي يعمل بنظام الدوام الجزئي ، على أساس راتبه الأساسي المقرر بنظام الدوام الكامل مضافا إليه العلاوة الاجتماعية ، مع تحمل جهة العمل نسبة الاشتراكات المقررة عليها على ذات الأساس وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التقاعد والمعاشات . ونظام الدوام الجزئي نظام عمل يخفض بمقتضاه عدد ساعات الدوام أسبوعياً إلى النصف، وبما لا يقل عن نصف عدد ساعات العمل المقررة لليوم الواحد. كما يكون العمل بنظام الدوام الجزئي بناءً على طلب من الموظف، وبموافقة الجهة الحكومية وفقاً لأحكام هذا القرار.

قرار منتظر لمجلس الوزراء يحدد الجهات والوظائف المشمولة بالنظام وضع حد أدنى وأقصى لعدد الساعات أو الأيام ونسبة الراتب قطاع الاتصالات اعتمد الدوام الجزئي لضمان الجودة وتقليل التكاليف علمت "الشرق" أنه سيتم اصدار آلية العمل بنظام الدوام الجزئي في المؤسسات الحكومية قريبا. وذلك من خلال قرار لمجلس الوزراء الموقر يحدد فيه الجهات التي ستقوم باستخدام الدوام الجزئي والتي تتناسب مع طبيعة وظروف العمل فيها مع هذا النظام. ومن المنتظر أن يحدد القرار أيضا كيفية إحالة الموظفين الحاليين إلى الدوام الجزئي، وهل سيكون من الممكن أن يتم العمل منذ التعيين بنظام الدوام الجزئي ام لا؟ وهل سيكون لذلك تأثير على الدرجة التي سيتم التعيين عليها أم لا؟ ومن المتوقع أن يتضمن القرار الذي سيصدره مجلس الوزراء الموقر تحديدا لساعات أو أيام العمل بحيث يتم وضع الحد الأدنى والأقصى لساعات أو أيام العمل المسموح بها للموظف بالدوام الجزئي، على ان يتم تحديد عدد ساعات العمل في الدوام الجزئي وفقا لظروف العمل وحاجته في الجهات التي ستقوم بتطبيق هذا النظام، كذلك سيكون الأمر بالنسبة للإجازات المقررة المدرجة للوظيفة التي يشغلها. وبالنسبة للراتب والعلاوة الدورية فإنه سيتم تحديده بالتناسب مع فترة الدوام قياسا إلى ساعات وأيام العمل التي يقضيها الموظف في الدوام الكامل على نفس الدرجة والوظيفة وذلك على حسب الحد الأدنى والأقصى لفترة الدوام الجزئي أي أنه إذا قام الموظف بالعمل لنصف عدد ساعات أو أيام الدوام فسيحصل على نصف الراتب ويكون الراتب محددا على أساس النسبة والتناسب مع المدة الكاملة للدوام. والقرار المنتظر من مجلس الوزراء الموقر يهدف إلى مراعاة الظروف الأسرية والموازنة ما بين الالتزامات الوظيفية والعائلية. قانون الموارد البشرية وتنص المادة 11 من قانون الموارد البشرية المدنية الصادر في شهر نوفمبر 2016 على أنه يجوز للجهة الحكومية شغل بعض الوظائف بنظام الدوام الجزئي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. تساؤلات عديدة وحاليا تدور الكثير من التساؤلات حول نظام الدوام الجزئي بخصوص مدى إمكانية وجواز تحويل الدوام الجزئي إلى كامل أو العكس وهل سيكون ذلك بناء على طلب من الموظف ام بناء على طلب الجهة ووفقا لحاجة العمل وموافقة جهة العمل، وأيضا التساؤل حول مدى أحقية الموظف في الترقي للدرجات الأعلى في سلم الوظائف، وبالنسبة للمعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة هل سيكون استحقاقهما أيضا بالنسبة والتناسب أو أن الموظف الذي سيعمل بنظام الدوام الجزئي لن يحصل عليهما. القطاع الخاص سباق وينسجم نظام الدوام الجزئى مع أفضل الممارسات العالمية، ويتوقع ان يسهم بشكل كبير في الاستفادة من كل المهارات الوطنية وفتح المجال أمامهم للمشاركة في العمل بما يتناسب مع أوضاعهم الحياتية الخاصة ما ينعكس على مستوى انتاجيتهم، حيث إن الدوام الجزئي يسهم في توفير الفرصة للمرأة للعمل في أوقات محددة والقيام بواجباتها المنزلية. وقد كان للقطاع الخاص قصب السبق في هذا المجال حيث اعتمد قطاع الاتصالات على الدوام الجزئي لضمان الجودة وتقليل التكاليف وهو ما اعتمدته شركتا اوريدو وفودافون منذ مدة طويلة، كذلك استحدثت جامعة قطر برنامج التوظيف الطلابي منذ عدة سنوات عن طريق مركز الخدمات المهنية ويهدف إلى توفير فرص تعليمية للطلبة يكتسبون من خلالها الخبرات العملية التي تساعدهم على سهولة الانتقال إلى سوق العمل بعد التخرج. تجربة وزارة الاقتصاد في العمل من المنزل وقد طرحت وزارة الاقتصاد والتجارة في اواخر العام 2016 مبادرة لمنح تراخيص بمزاولة الاعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. وتهدف هذه المبادرة إلى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، وفتح مجالات لرواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، وذلك عبر السماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم الامر الذي يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي. وحددت المبادرة تراخيص مزاولة الاعمال التجارية في المنازل الأنشطة المسموح بمزاولتها مثل: الخياطة والتطريز، خدمات المناسبات والخدمات الالكترونية، والاعمال الخدمية وأنشطة التجميل والأنشطة الغذائية. مجالات العمل عن بعد ومجالات العمل عن بعد يمكن حصرها في كل ما يتم انجازه عن طريق الحاسوب وتسليمه عن طريق الانترنت مثل: أعمال السكرتارية، الترجمة، الأبحاث، ادخال البيانات والطباعة، ادارة قواعد البيانات، تصميم وتطوير وادارة مواقع الانترنت، التسويق الالكتروني، برمجة قواعد البيانات، التدريس عن بعد، شبكات الكمبيوتر والانترنت، الطباعة بلغات مختلفة، هندسة الكمبيوتر، الاخراج والتصميم الفني، تحرير المواد المطبوعة والمرئية، تصميم الاعلانات، المحاسبة، الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تصميم الرسوم المتحركة، الاخراج وكتابة السيناريو، الهندسة الصوتية، خدمات إدخال البيانات ومعالجة النصوص، خدمات المساعدة والدعم الفني التقني عن بعد، ويمكن حصر عشرات الوظائف الاخرى التي لا تتطلب حضور الموظف لمكان العمل.

أوضح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن أهم أسباب إصدار قانون الموارد البشرية الجديد هو معالجة الإشكاليات التي نتج عنها التطبيق العملي للقانون الحالي وكذلك من خلال دراسة ملاحظات الجهات الحكومية وما يرد إلينا سواء من وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف المحلية وهو ما تم رصده وتشكيل لجنة لدراسته. وللتعريف باللائحة التنفيذية للقانون أوضح وزير التنمية الإدارية أن هذا القانون يحدد الإطار العام ويحدد الأحكام الأساسية لكن اللائحة التنفيذية مُكملة له لتشرح وتفسر القانون أكثر، بحيث أن اللائحة آلية تعديلها أسهل وأيسر من تعديل القانون و أن اللائحة دائماً تتضمن الأحكام التفصيلية. وفيما يتعلق بـ المرأة العاملة.. أشار سعادة وزير التنمية الإدارية خلال مقابلة مع "تلفزيون قطر" سيتم بثّها كاملة اليوم الجمعة، إلى أنه في السابق كانت المرأة العاملة تحصل على الأجازة، سواء أجازة مرافق أو من لديها إبن يحتاج للعلاج خارج الدولة، لافتاً إلى أن القانون الجديد استحدث مادة تُعطي للموظفة القطرية الحق في الحصول على أجازة لرعاية إبنها المريض حتى ولو كان يُعالج في أحد المستشفيات داخل البلاد لرعايته، وهذا يؤثر إيجاباً على عطاء الموظف. ونوّه إلى أن القانون الجديد إستحدث مادة تتعلق بالدوام الجزئي لمراعاة بعض الظروف الأسرية للمرأة أو الرجل، موضحاً أن أي رجل أو امرأة لا يستطيع العمل بشكل كامل.. أو أن المرأة لا تستطيع تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية وبين وظيفتها من الممكن أن تعمل في بعض الوظائف لبعض الوقت إما ساعات معينة يومياً أو أيام معينة في الأسبوع وهذا حسب إمكانياتها هي وحسب ظروفها وحسب الجهات التي من الممكن تطبيق هذا النص من القانون عليها.