اختتمت اليوم أعمال الدورة 27 لمجلس وزراء النقل العرب والتي ترأسها سعادة السيد جاسم بن يوسف السليطي وزير المواصلات، في مقر الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الاسكندرية. وأكد السليطي في تصريحات للصحفيين في ختام أعمال الدورة، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجالات النقل البري والبحري والجوي بما يحقق مصالح الدول العربية ..وأعرب عن امله في تحقيق الربط العربي بهذه القطاعات في عام 2025 كهدف رئًيسي لتحقيق منظومة نقل متكامله تخدم اهداف الشعوب العربية . ومن جانبه قال وزير النقل والمواصلات المصري هاني ضاحي في مؤتمر صحفي في ختام أعمال الدورة " ان دولة قطر دولة عربية مهمة في مجلس وزراء النقل العرب ، والتعاون معها تربطه بالاساس المصلحة العربية العامة وبما يحقق ارادة الشعوب العربية ومصالحها، ونحن نتطلع لتعاون اقتصادي بناء خلال الفترة المقبلة ". واستعرض السيد هاني ضاحي، نتائج أعمال الدورة ال 27 لمجلس وزراء النقل العرب، ودور الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كصرح عربي له دوره لتعميق التعاون العربي المشترك . ولفت الى ان المجلس اكد ضرورة تعزيز التعاون بمجال النقل لتسهيل حركة النقل بين الموانئ العربية وتذليل عقبات النقل البري ومواجهة تحديات النقل الجوي وما يعتري هذا المجال من بيروقراطية.

أكد سعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات بان قطر خصصت ما يقارب 40 مليار دولار لمشاريع النقل والمواصلات والسكك الحديدية بالدولة، وسينفق منها ما يقارب24 مليار دولار حتى العام 2019 في المشاريع المتعلقة بتنظيم الدولة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022 . وقال سعادته خلال ترأسه أعمال الدورة 27 لمجلس وزراء النقل العرب الذي يعقد في جمهورية مصر العربية أن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة قد بدأ.. موضحا أن افتتاح مشروع ميناء الدوحة الجديد سيكون في عام 2016، وعلاوة على هذا فقد تم تشغيل مطار حمد الدولي بقدرة تشغيلية عملاقة لتتناسب مع الوضع الراهن للدولة وإمكاناتها وزيادة حجم التبادل التجاري بين قطر ودول العالم كافة. وأكد أهمية انعقاد مثل هذا الاجتماعات التي تجمع كافة وزراء النقل والمواصلات العرب للتشاور ومناقشة كافة المعوقات التي تواجه قطاع النقل والمواصلات في الدول العربية.موضحا ان الاجتماع الحالي يعد فرصة لدراسة المقترحات المطروحة على الدورة الحالية وتقوية التعاون العربي المشترك، وذلك للوصول إلى حلول صائبة وعملية تمكن كافة الدول العربية من الربط البري والبحري والجوي بين كافة البلدان العربية تحقيقاً للتقارب المنشود وتسهيل التبادل التجاري بطريقة آمنة وميسرة وتقليل تكاليف النقل لتحقق أسعار مناسبة يطمح لها المواطن العربي، ويعزز أيضا قدرة الدول العربية على بناء سوق عربية مشتركة. ولفت الى ضرورة مراجعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدورات السابقة لمجلس وزراء النقل العرب وما توصلت إليه من نتائج ومنها الربط البري والذي من الممكن الانتهاء منه في سنة 2025، لربط كافة الدول العربية بشبكة مواصلات برية، كذلك الربط البحري لكافة الموانئ العربية تسهيلاً للمواطنين وزيادة في سعة التبادل التجاري البينية بين الدول العربية. وقدم سعادته لمحة حول مشاريع قطاع النقل والمواصلات التي تقوم بتنفيذها دولة قطر، وقال "إيماناً من دولة قطر بأهمية هذه المرحلة وخطورة التحديات، فقد عكفت وزارة المواصلات على إعداد خطة لقطاع النقل والمواصلات بالدولة كأحد الأدوات الرئيسة لتنفيذ رؤية قطر 2030 وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي أدت للنهضة التي تشهدها الدولة والمشاريع العملاقة المنفذة حالياً في مجالات البنية التحتية والنقل والمواصلات".ويناقش الوزراء عددا من البنود الهامة خلال أعمال الدورة ، محاورها النقل "البري والبحري والجوي" ،حيث يستعرضون في النقل البري دراسات حول واقعة في الوطن العربي، وتعديل وتوحيد بعض تشريعات النقل البري في الدول العربية، وقلة المعاهد التعليمية المتخصصة في التدريب على أعمال وأنشطة النقل البري. كما يناقش الوزراء ، الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية النقل البحري وللركاب والبضائع بين الدول العربية للمجلس، وكذلك عرض دراسة حول تطوير دور النقل البحري في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، تمهيداً لرفعهما إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة (تونس 2015)، إلى جانب عرض دراسة جدوى مبدئية حول تشغيل بعض أجزاء من الخطوط الملاحية بين الموانئ البحرية العربية، وإنشاء شركة عربية متخصصة لإدارة السفن