أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، اليوم السبت، على الدعم العربي للقضية الفلسطينية ومسعى القيادة الفلسطينية في التوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق جدول زمني محدد. وقال العربي، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ، اليوم، إن الجهود العربية لدعم المطالب الفلسطينية تأتي في ضوء قرار الوزاري العربي في 17 نوفمبر 2012، والذي طالب بإعادة النظر في منهجية التعامل مع الجانب الإسرائيلي وبلورة آليات جديدة للتحرك على أسس الشرعية الدولية والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق سقف زمني محدد. وشدد العربي على رفض جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية لفرض واقع جديد في القدس وتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، وكافة الانتهاكات التي ترتكبها سلطة الاحتلال. كما أدان العربي اتجاه اسرائيل لإقامة الدولة اليهودية، مؤكدا أن إجراءات إسرائيل لإقامة الدولة القومية اليهودية تكشف أنها دولة عنصرية وآخر معاقل الاستعمار. ومن ناحيته، أكد وزير الخارجية الموريتاني أحمد ولد تكدي "رئيس المجلس" أهمية هذا الاجتماع لمتابعة تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية في ظل التصعيد غير المسبوق للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة الاستيطان وحصار المدن. ودعا تكدي لوضع خطة تحرك لحماية الأراضي الفلسطينية من مخططات التهويد الممنهج والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الإثنين، أن الأزمة بين مكونات الائتلاف الحاكم تفاقمت بسبب قرار مجلس الوزراء أمس اعتماد صيغة لمشروع قانون "الدولة القومية اليهودية"، أعدها عدد من نواب اليمين فيما يعارضها حزبا "هناك مستقبل" و"الحركة" الوسطيان والشريكان في الائتلاف. وأضافت أن، إدارة الائتلاف ستلتئم اليوم لمناقشة طلب الحزبيْن منح نوابهما حرية التصويت لدى طرح مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى بعد غد الأربعاء. وقالت وزيرة العدل زعيمة حزب "الحركة" الذي يمتلك 6 مقاعد في الكنيست "أعتقد أن مشروع القانون يضر بالصهيونية ويدمر دولة إسرائيل، وهددت بأنها لن تسمح بتمرير هذا القانون "السيئ". وقال وزير المالية يائير لابيد من حزب "هناك مستقبل" الذي يمتلك 19 مقعدا في الكنيست ويعد الشريك الأكبر في الائتلاف إنه لن يصوت لصالح مشروع القانون. وقالت ليفني "على رئيس الوزراء أن يفكر فيما إذا كان يريد إقالة وزراء من حكومته وتفكيك تحالفه بسبب معارضتهم لقانون ضد دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية". وبدون دعم ليفني ولابيد، سيخسر نتنياهو على الأرجح الأغلبية حيث أن تحالفه اليميني المتشدد يمتلك 68 مقعدا فقط في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا. وكانت الحكومة قد صوتت لصالح مشروع القانون أمس بأغلبية 14 وزيرا مقابل اعتراض ستة، رغم الانتقادات الواسعة بأن القانون قد ينتهك حقوق الأقلية غير اليهودية.