احتلت دولة قطر مراتب متقدمة في كتاب التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عام 2017، بتبوئها المرتبة (8)، في محور الأداء الاقتصادي والمرتبة (11) في محور الكفاءة الحكومية والمرتبة (12) في محور كفاءة قطاع الأعمال، فيما أحرزت المرتبة (38) في محور البنية التحتية. كما حققت دولة قطر المرتبة (17) من بين (63) دولة معظمها من الدول المتقدمة ،وفقا للكتاب نفسه، ويدل هذا الترتيب على الأداء القوي الذي تستمر في إحرازه على مختلف الأصعدة. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية، وعلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني، والذين عرضوا وجهات نظرهم حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري. وتأثر الترتيب إيجابيا بعدد من العوامل، منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلا في تدني معدل البطالة وارتفاع نسبة التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الإنتاجية الكلية. كما أدت عوامل أخرى إلى تراجع الترتيب العام لمؤشر التنافسية بأربعة مراكز، هي: تركز الصادرات من حيث السلع والشركاء التجاريين، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة، وعدد الإجراءات للبدء بالأعمال. يذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (العاشر) الذي تشارك به دولة قطر. ورحب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، بالنتائج التي توصل إليها التقرير، وقال "إن هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوؤها دولة قطر في شتى المجالات. ومن المؤكد أن تسهم هذه النتائج في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب، والقيام بالمزيد من التحسينات". وأوضح أن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدد أهدافا واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص التي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل، فليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها. وأضاف سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء "ولتحقيق ذلك علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية. وسوف ندرس بعناية نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنبا إلى جنب مع غيره من المؤشرات الأخرى التي سوف تساعدنا على حشد الجهود لتعزيز اقتصادنا في المستقبل".