أكدت دولة قطر حرصها على الوفاء بالتزاماتها في صون السلم والأمن الدوليين، مشيرة إلى أنها حرصت على الانضمام للاتفاقيات الدولية التي تساهم في تحقيق ذلك، ومن بينها اتفاقية حظر استحداث وإنتاج واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، التي وقعتها عام 1993 وصادقت عليها في العام 1997م. كما أنشأت في عام 2004 (اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة) المختصة باتخاذ الخطوات والتدابير لتنفيذ ومتابعة إجراءات هذه الاتفاقية مع الجهات المعنية بالدولة، كما أصدرت القانون رقم (17) لـسنة 2007م المعني بحظر الأسلحة الكيميائية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بمملكة هولندا في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر الجاري، والتي ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إنه "منذ عام 2008 تستضيف دولة قطر ورشتا عمل سنويا إحداهما لممثلي الهيئات الوطنية في آسيا والأخرى للعاملين بالجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ الاتفاقية من الحماية والمساعدة ونظم الإعلان والأوجه الفنية للنقل وغيرها". وأضاف أنه "تفعيلا للمادة (11) من الاتفاقية الخاصة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، حرصت دولة قطر على إدراج موضوع "السلامة والأمن الكيميائيين" ضمن الفعاليات التي تنظمها سنويا بالتعاون مع المنظمة لاستضافة المتدربين ضمن البرنامج المشترك، حيث استضافت 4 متدربين خلال عام 2014". وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، في كلمة دولة قطر بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، إلى أن دولة قطر تنظم سنويا ورش عمل وطنية للتوعية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتوجه ورش التوعية إلى مختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك قطاع التعليم والصناعة والجمارك. كما أشار إلى أن دولة قطر أنشأت (مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل) بتاريخ 11 / 12 / 2012 م ، وذلك بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وهو الأول من نوعه على مستوى القارة الآسيوية والذي يساهم في تنفيذ العديد من الاتفاقيات الدولية الأخرى وعلى وجه الخصوص اتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 1540.