أشادت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، بالمشاركة الدولية الواسعة والرفيعة المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، وبجدول أعماله الشامل، وقالت إنه يمثل بارقة أمل للدول الأقل نموا التي تعول على نتائج ملموسة والتزامات وتعهدات محددة، مع الوفاء بالوعود بما يساعدها في التصدي للتحديات الاستثنائية. وقالت سعادتها في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: سيشكل هذا المؤتمر علامة فارقة لدعم تطلعات الدول الأقل نموا ومواجهة مشكلاتها في العقد المقبل، من خلال برنامج عمل الدوحة الذي سبق للأمين العام للأمم المتحدة أن وصفه بأنه يمثل شريان حياة يوفر المساعدة لأقل البلدان نموا، على المدى القصير، ويحقق أهـداف التنمية المستدامة، على المدى المتوسط، والتطور والازدهار على المدى الطويل. وتابعت قولها: يرتكز برنامج عمل الدوحة (2022 - 2031) على حزمة من الأهداف الطموحة أبرزها القضاء على الفقر المدقع، وتمكين المزيد من الدول من الخروج من فئة أقل البلدان نموا، وتيسير إمكانية الحصول على التمويل المستدام والابتكاري، ومعالجة أوجه عدم المساواة، وأشكال متنوعة من الدعم المقدم لأقل البلدان نموا في إقامة أوسع تحالف ممكن من الشراكات المتعددة الجهات صاحبة المصلحة. وأشارت إلى أن الدول الأقل نموا تواجه نسب فائدة تفوق بثماني مرات تلك المقدمة للدول المتقدمة، كما أن 25 بالمئة من الاقتصادات النامية تنفق أكثر من 20 بالمئة لتوفير وتحمل تكاليف الديون. وأكدت سعادتها أن استضافة قطر - كأول دولة عربية وخليجية - للمؤتمر في نسخته الخامسة، تمثل نجاحا يضاف إلى النجاحات الدبلوماسية القطرية المشهودة عالميا، وتأكيدا لتقدير المجتمع الدولي وثقته اللامحدودة في دولة قطر التي تبرهن يوما بعد يوم على قدراتها الكبيرة والمتميزة في تنظيم واستضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية والأحداث العالمية الكبرى، وليس بعيدا عن الأذهان نجاحها الاستثنائي في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأضافت مساعد وزير الخارجية، أن ثقة المجتمع الدولي في دولة قطر تعززت بفعل دعمها الراسخ وتضامنها الدائم مع البلدان الأقل نموا، وحرصها البائن على بذل كافة الجهود التي من شأنها دعم هذه البلدان لتحقيق تطلعاتها المشروعة في التنمية والتقدم. وفي نفس السياق أشارت إلى أن دولة قطر تمد يد العون والمساعدة على الدوام وتوفر الاحتياجات العاجلة للدول والشعوب والمجتمعات التي تعاني من النزاعات والأزمات الإنسانية والفقر والديون. حيث تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها دولة قطر في العام المنصرم عبر صندوق قطر للتنمية الـ 700 مليون دولار أمريكي، وأسهمت في تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج لعدد من منظمات الأمم المتحدة لدعم البلدان الأقل نموا. وكان آخر مساهمات دولة قطر، إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح هذا المؤتمر عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي مبلغ 60 مليون دولار أمريكي لدعم عملية التنمية في البلدان الأقل نموا، وأتبع سموه الإعلان بدعوة الشركاء التنمويين بحذو نهج قطر وأن يبادروا بدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة كجزء من الواجب الإنساني والتنموي تجاه شعوب البلدان الأقل نموا. ومن جانب آخر أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر أن التحديات التي تواجه العالم اليوم في ازدياد، والتداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا /كوفيد -19/ والأزمة بين روسيا وأوكرانيا ساهمت بشكل كبير في زيادة هذه التحديات، وإن التوترات الجيوسياسية، والمتغيرات المتلاحقة تؤثر حتما على خطط دعم أقل البلدان نموا، موضحة أن دولة قطر تسعى دائما للعمل مع شركائها الدوليين لتقديم الدعم اللازم، والمساهمة الفعالة في مواجهة هذه التحديات وسد الفجوات. كما أن دولة قطر حريصة على تنفيذ مخرجات برنامج عمل الدوحة وتحويلها إلى نتائج ملموسة، وهو ما بدأت فيه بالفعل. وجددت سعادتها في ختام حوارها مع /قنا/ التأكيد على أن شركاء التنمية أمام مسؤولية كبيرة، لضمان حصول هذه الدول على المستوى المطلوب من الدعم لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث إن الجهود الدولية أسهمت خلال السنوات الماضية في خروج عدد من الدول من فئة أقل البلدان نموا، وأن برنامج عمل الدوحة يحدد أهدافا مهمة أخرى، مثل تمكين خمس عشرة دولة إضافية من البلدان الأقل نموا من تحقيق معايير الخروج من فئة الدول الأقل نموا ومضاعفة حصص الصادرات والمعونات للتبادل التجاري مع هذه الدول.

أكد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن برنامج عمل الدوحة /2022- 2031/ يمثل خطة جيدة للدول الأقل نموا، لما يتضمنه من معايير رئيسية أهمها الاستثمار في الإنسان والقضاء على الفقر وبناء القدرات دون تمييز، وخاصة بالنسبة للعناصر الأكثر ضعفا مثل النساء وكبار السن وذوي الإعاقات. وأضاف سعادته، في الجلسة الخاصة بتعميم الحق في التنمية من خلال برنامج عمل الدوحة، أن المعيار الثاني في برنامج عمل الدوحة خاص بالاستفادة من التكنولوجيا الجديدة من أجل تحسين البنية التحتية في الدول الأقل نموا، فيما يتمثل المعيار الثالث في دعم التحول الهيكلي لجعله محركا للازدهار في الدول الأقل نموا. وأشار إلى أن تعزيز التجارة الدولية لأقل البلدان نموا وتكامل التفاعل الإقليمي، أحد العوامل أو المعايير الرئيسية لبرنامج عمل الدوحة تجاه مواجهة التحديات والتهديدات الحديثة، مثل جائحة كورونا، وتداعيات تغير المناخ، وبالتالي هذه الدول يجب أن تكون مستعدة لمواجهة التحديات المستقبلية.. مشددا على ضرورة حشد التضامن العالمي من أجل تنفيذ برنامج عمل الدوحة لمساعدة الدول الأقل نموا للتخارج والتحول إلى قائمة الدول متوسطة النمو. كما أكد سعادة الدكتور تركي على أهمية توفير حماية مجتمعية عالمية للدول الأقل نموا، وتمكينها من الوصول للتعليم الجيد، واكتساب المهارات اللازمة، وتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والشباب لقيادة النمو الاقتصادي وتحسين الصحة وبناء سلام مستدام وتحقيق تنمية مستدامة، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لتمكين المجتمعات في الدول الأقل نموا وكذلك زيادة عدد المنح الدراسية وأماكن التعليم والتدريب، ودعم الوصول إلى الإنترنت والكهرباء والحياة الصحية، لذلك نحتاج إلى تنفيذ مناسب وجيد لبرنامج عمل الدوحة، وآليات متابعة وإشراف جيدة على المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية. ودعا سعادة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية كيانات الأمم المتحدة لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة على نحو فعال، وعمل مراجعات سنوية لمدى التقدم الذي تحقق في تنفيذ البرنامج، لتسهيل أي تحديات قد تطرأ، وكذلك إضافة أي تعديلات قد تكون مطلوبة على مثل هذه البرامج، كما دعا الممثل السامي للبلدان الأقل نموا للمشاركة بقوة في هذه العملية وأن يدعم المراجعة العالمية لبرنامج عمل الدوحة، وتنفيذه على المستوى الوطني، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق نتائج جيدة للبرنامج دون وجود التزامات قوية من البلدان الأقل نموا، وانخراط ومشاركة قوية من المجتمع الدولي. من جانبهم، سلط المتحدثون في الجلسة الضوء على أهمية تعميم الحق في التنمية في تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا، والذي من شأنه أن يضمن أن تكون عملية التنفيذ شاملة وتشاركية من خلال مراعاة احتياجات وحقوق جميع الناس، بما في ذلك أولئك الذين هم في وضع ضعيف وضمان سماع أصواتهم ووجهات نظرهم وأخذها في الاعتبار في تصميم وتنفيذ المشاريع الإنمائية، كما ركزوا على الحاجة إلى تعزيز قدرة أقل البلدان نموا على الصمود في سياق الأوبئة والصراعات وتغير المناخ. وناقش المتحدثون، في الجلسة، كيفية مساهمة تنفيذ برنامج عمل الدوحة في تمتيع الجميع في أقل البلدان نموا بجميع حقوق الإنسان، كما استعرضوا تجارب بلدانهم والمنظمات التي يمثلونها في مواجهة التحديات التي تواجه مجتمعاتهم وقصص النجاح فيها، مؤكدين أن التنمية واحدة من أكثر ضرورات حقوق الإنسان إلحاحا، وأنها عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة.

ركز اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نموا حول /التعافي المستدام من وباء /كوفيد - 19/، وبناء مرونة للبلدان الأقل نموا في مواجهة الصدمات المستقبلية/، على أهمية بناء توافق آراء لتجديد الشراكات، وتنشيطها، وتعبئة تدابير وإجراءات دعم دولية إضافية لدعم أقل البلدان نموا لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات المتعددة، والتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار المشاركون في المائدة المستديرة إلى أن الدول الأقل نموا موجودة في الخطوط الأولى المتضررة من الانعكاسات السلبية لوباء /كوفيد - 19/، وارتفاع التضخم في العالم، وارتفاع أسعار الطاقة وتغير المناخ، وأزمة الديون المتزايدة، وعليه فإن المجتمع الدولي مطالب بتقديم المزيد من الدعم لهذه الدول لتعزيز صلابتها في مواجهة كل هذه التحديات. وقال دولة السيد سياوسي سوفاليني رئيس وزراء مملكة تونغا في كلمته أمام المشاركين: إن تحقيق انتعاش مستدام للدول الأقل نموا يتطلب مواصلة استكشاف فرص إعادة البناء بشكل أفضل، وزيادة مرونة البلدان الأقل نموا في مواجهة الصدمات المستقبلية، مشيرا إلى أن برنامج عمل الدوحة يركز تركيزا قويا على الانتعاش المستدام، وبناء القدرة على الصمود في البلدان الأقل نموا، وأن تظل الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا في متناول أقل البلدان نموا، مما يعني الوصول إلى لقاحات وعلاجات وتشخيصات /كوفيد - 19/ الآمنة والفعالة والميسورة التكلفة، فضلا عن ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية في البلدان الأقل نموا لمواجهة الصدمات الحالية والمستقبلية. من جهتها، أوضحت سعادة السيدة نثومينغ ماجارا نائبة رئيس وزراء ليسوتو، في مداخلتها، أن عبء الديون والفوائد أصبحا يشكلان تحديا متزايدا للبلدان الأقل نموا، مؤكدة أن ثمة حاجة لتخفيف عبء الديون بشكل عاجل وإعادة هيكلتها وإلغائها. وشددت على ضرورة وضع الآليات الضرورية لوصول البلدان الأقل نموا على قنوات التجارة الخارجية، معتبرة الأخيرة المحرك الرئيسي المستدام لتحقيق التنمية في الدول الأقل نموا. كما استعرضت التحديات التي تواجهها ليسوتو من تداعيات أزمة /كوفيد - 19/، وارتفاع معدلات البطالة نتيجة إغلاق عدد من الشركات في بلادها، وهي كلها عوامل أثرت على معدلات الإنتاج الزراعي. بدورها، أكدت سعادة السيدة مامي ميزوتوري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث، أن أقل البلدان نموا والبالغ عددها 46 تمثل أضعف جزء من المجتمع الدولي، وتواجه أزمات وصدمات متكررة، بما في ذلك الأوبئة الصحية، وصدمات أسعار السلع، والأزمات الاقتصادية الأخرى، وعدم الاستقرار والكوارث الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة، والتي تتفاقم بسبب تغير المناخ. وقالت: إن هذه الصدمات تبطئ وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتفاقم الفقر، وتعرض للخطر تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأهداف التنمية، مضيفة: يمكن لهذه الصدمات أن تعرقل بشكل خطير مسارات تنمية أقل البلدان نموا، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حلقة من الأزمات الحادة التي تؤثر بالفعل على التقدم الاجتماعي والاقتصادي الضعيف بالفعل. وقالت: إن بناء القدرة على الصمود أمام مختلف الصدمات والأزمات المحتملة هو خط الدفاع الأول لحماية أرواح وسبل عيش الناس في البلدان الأقل نموا لذلك من الأهمية بمكان الحد من تعرض أقل البلدان نموا للصدمات الاقتصادية، والصحية والبيئية، مشددة على ضرورة بناء مرونتها وتحسين قدرتها على مواجهة هذه التحديات، مؤكدة أن الوقاية الأفضل، وبنية تحتية مرنة يمكن أن تقلل من الآثار السلبية للصدمات المتعددة، وخلق فرص جديدة لها بهدف تحويل أنظمة ومجتمعات أقل البلدان نموا نحو الاستدامة. على صعيد آخر، أكدت السيدة فونيفانه أوتافونج، نائب وزير التخطيط والاستثمار في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، على أهمية التخطيط وإدارة التعافي من أجل تخطي الأزمات بشكل ناجح، مشيرة إلى أن وباء /كوفيد - 19/ أثر في الجميع، وفي كل المجالات، وأدى إلى زيادة الفقر. وفي سياق منفصل، قالت السيدة ربيعة فروخي، مدير مركز المعرفة والسياسات والتمويل، في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا): إن الوكالة تهدف إلى دعم تطوير استراتيجيات الطاقة البديلة الوطنية، وتحديد أهداف السياسة المتبعة في المجال، وإنشاء سياسات الحوكمة والتمكين، وتطوير نظام الطاقة البديلة التي تعتبر حجر زاوية في تعزيز بناء صمود الدول الأقل نموا، مشيرة إلى أن العالم يسير نحو الاعتماد أكثر فأكثر على حلول الطاقة البديلة حيث تبلغ جملة الاستثمارات في هذا المجال نحو 1.3 تريليون دولار أمريكي. وخلص المشاركون في المائدة المستديرة إلى أن السبب في تأثر البلدان الأقل نموا بشدة بصدمات مختلفة يعود جزئيا إلى بعض تضاريسها وتماسها مع خطوط الصدع الجيولوجي، ومع مخاطر الزلازل، والسهول الفيضية والمناطق الساحلية المعرضة بشدة لخطر الأعاصير، لافتين إلى أن البلدان الأقل نموا تخضع أيضا لدرجة أكبر من عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب اعتمادها على قاعدة سلع، وهياكل تصدير أقل تنوعا، بالإضافة إلى اعتماد العديد منها بشكل كبير على القطاعات المعتمدة على المناخ، مثل الزراعة والسياحة لزيادة الدخل والوظائف، مما يجعلها عرضة لصدمات متعددة. وأكدوا ضرورة المرور إلى تنفيذ برنامج عمل الدوحة في أسرع وقت ممكن قصد تمكين هذه الدول من تجاوز التحديات التي تواجهها وإعادتها إلى سكة التنمية المستدامة.

أكد عدد من الخبراء المعنيين بالتغير المناخي، أن البلدان الأقل نمواً هي الأكثر تأثراً بمشكلة التغير المناخي في ظل التحديات والمشاكل التي تتسارع أمامها، نظراً لشح الموارد والإمكانيات، لافتين إلى أن برنامج عمل الدوحة سيرفد تلك الدول بالخطط التنموية ويحقق الآثار الإيجابية. جاء ذلك خلال الجلسة المواضيعية 4: تغير المناخ التي أقيمت على هامش أعمال اليوم الثالث لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، بحضور عدد من الخبراء والمعنيين بملف التغير المناخي. واستعرض الخبراء أبرز التحديات التي تواجهها الدول الأقل نمواً بشأن ملف التغير المناخي بما سيترك من آثار سلبية ستنعكس على أداء تلك المجتمعات ويترك تداعيات وخيمة في حال لم يتم إيجاد الحلول المناسبة والمأمولة، مشيرين إلى أن قاطني البلدان الأقل نمواً يعتمدون بشكل رئيسي وأساسي على الزراعة والتنقل عبر المواشي والجمال، وهذا عامل أساسي ليكونوا أكثر البلدان تضرراً من التغير المناخي الذي يسهم بنقص المياه. وأشاروا إلى العديد من الحلول والاقتراحات الاقتصادية الطموحة لمواجهة ومجابهة التحديات والظروف التي تمر بها تلك البلدان، مشددين على ضرورة بناء الطاقة البديلة في البلدان الأقل نمواً، إضافة إلى تعزيز جانب الاقتصاد الرقمي، لا سيما أن هنالك فرصة ثمينة من خلال الاستفادة من الأقمار الصناعية التي تعزز البيانات المساندة للمرونة المناخية. وفي ذات الإطار، استعرض الخبراء أبرز الطرق المثلى لتعزيز جانب التمويل، لافتين إلى أن هناك ضرورة تكمن بتسخير البيئة المحفزة من خلال وجود الدعم التصاعدي للمشاريع المعنية بالتغير المناخي، واستغلال الأدوات المبتكرة والاستفادة منها، وتوفير المنح من قبل الجهات المانحة. وشدد الخبراء على ضرورة استثمار الشركات الإفريقية بالتغير المناخي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وطرح منصات ائتمان الكربون، منوهين بضرورة التزام الدول الكبرى بوعودها تجاه الدول الأقل نمواً لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة بالشكل العادل والملبي للطموح. وأوضح الخبراء أن معالجة الأسباب الجذرية لتغير المناخ وزيادة الموارد المتاحة للتكيف تعد بمثابة مفتاح النجاح المستقبلي ومرونة أقل البلدان نمواً، منوهين بأن تلك البلدان هي الأكثر حاجة إلى المساعدة الطارئة بسبب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث التي شهدتها مناطقهم. بدوره، لفت السيد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي واستحداث الوظائف والأسواق الجديدة، مشيراً إلى أن نسبة الديون في الدول الأقل نمواً جاءت بسبب الكوارث التي وقعت فيها. وأوضح أن الاستثمار المستهدف والتكيف المناخي يساهم في جمع الموارد البشرية في تعزيز القدرة على الصمود، مضيفاً أن الدول الأقل نمواً لديها طاقات واسعة للسير قدماً نحو الطاقة المتجددة، ولكنها غير قادرة مادياً. وأكد السيد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن الأسواق العالمية قادرة على الدفع بشكل سريع من أجل اعتماد الطاقة المتجددة، مشدداً على ضرورة إلزام القطاع الخاص بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي السياق ذاته، جدد السيد دان يورغنسن، وزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمية في الدنمارك، التأكيد على أن البلدان الأقل نمواً هي التي تتأثر بشكل أكبر من التغير المناخي، مشيراً إلى أن المشاكل والتحديات تضاعفت بسبب هذه المشكلة، التي لم تقدم دول العالم الدعم الكافي تجاهها. وأضاف أن التغير المناخي يترك مشاكل كبيرة وأعباءً إضافية على الدول الأقل نمواً، من خلال تأثيره على الماشية والجمال بسبب نقص المياه، لافتاً إلى أن تلك المجتمعات ترسل أبناءها إلى المدارس عن طريق الجمال ويعتمدون بشكل أساسي على الزراعة، مما تصبح أضرار التغير المناخي كبيرة على سبل عيشهم

طرحت غرفة قطر مبادرة لإنشاء صندوق شراكة تطوير الموارد الإنتاجية برعاية أممية بهدف تطوير الموارد الإنتاجية، ليكون الصندوق إحدى المساهمات لدعم الدول الأقل نموا نحو التحول الهيكلي للاقتصاد. جاء ذلك خلال مشاركة السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الامن الغذائي، في جلسة نقاشية بعنوان «الزراعة والتنمية الريفية» ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى القطاع الخاص المقام على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا. واكد العبيدلي على استعداد غرفة قطر لاحتضان مقر الصندوق وتيسير الاجتماعات الأولية لممثلي الأطراف ذات العلاقة لوضع هذا التصور بكافة أبعاده الفنية والمالية والقانونية برعاية أممية، وذلك لوضع المبادرة موضع التنفيذ واطلاق هذا الصندوق من دولة قطر خلال العام الجاري. ويستهدف الصندوق بناء قدرات بشرية واقتصادية لدعم الدول الأقل نمواً في الاعتماد على ذاتها في المستقبل القريب، والسعي للمساهمة في دعم الدول الأقل نمواً الأخرى في المستقبل، وانتقال الموارد الإنتاجية للبلد المقصود من الأنشطة الاقتصادية منخفضة الإنتاجية إلى الأنشطة الاقتصادية عالية الإنتاجية على رأسها النظم الزراعية الغذائية، والسعي نحو توليد الوظائف. وقال العبيدلي خلال مداخلته إن دولة قطر تنظر لمشاريع الأمن الغذائي كونها أمنا قوميا، كما تتحول تلك المشاريع إلى مشاريع اقتصادية، مشيراً الى أن نجاح التجربة في قطر لم يتحقق الا بتكاتف أصحاب المصلحة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية، وكذلك الاهتمام بكافة مكونات سلاسل الإمداد.

أكد سعادة السيد مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، على الدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر في مساعدة الدول الأقل نموا، مثنيا على استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي ينطلق غدا بالدوحة، والذي يساعد على وضع الخطط والبرامج لدفع التنمية في البلدان الأقل نموا، والتقريب بين وجهات النظر. ولفت تشونغونغ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى الدور الذي يلعبه البرلمانيون سواء على مستوى تنزيل التوصيات على أرض الواقع من خلال سن القوانين والتشريعات، أو من خلال البحث وتأمين مصادر التمويل لتنفيذ المشاريع المتفق عليها. وقال الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي: إنه من الضروري في اجتماع البرلمانيين اليوم البحث في مسألة مشاركة البرلمانات في التنمية الشاملة، أي تلك التنمية التي ترضي، لا فقط الدول المتقدمة، بل أيضا البلدان الأقل نموا، وهي توجه مهم للغاية، كذلك نود أن نبحث في كيفية مساهمة الكيانات المختلفة داخل المجتمع ولذلك سنعقد العديد من المناقشات حول مسألة تمكين المرأة، وتمكين الشباب. وأضاف أن البرلمانيين المجتمعين في الدوحة سيساهمون بقوة في النقاشات التي تهدف إلى الخروج بتوصيات تقدم الإضافة، وتساعد الدول الأكثر فقرا على خروج من الوضعيات الموجودة فيها.

تستضيف قطر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً، خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري، لمناقشة وبناء خطط وشراكات فعالة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نمواً للعقد (2022 - 2031). وتعتبر دولة قطر من أكبر الدول المانحة والداعمة للبلدان الأقل نمواً، حيث ساهم صندوق قطر للتنمية، بـ 708 ملايين دولار على مدار العام الماضي، كإجمالي مساعدات إنسانية وتنموية، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. ويشارك في القمة، التي ستعقد الدوحة، رؤساء وقادة حكومات من 33 دولة أفريقية و12 من آسيا والمحيط الهادي وهاييتي، بحسب موقع الجزيرة نت. ما البلدان الأقل نمواً؟ يوضح موقع الجزيرة نت أنه منذ عام 1971، اعترفت الأمم المتحدة بالبلدان الأقل نمواً بوصفها فئة من الدول شديدة الحرمان في تنميتها لأسباب هيكلية وتاريخية وجغرافية، وتواجه، أكثر من الدول الأخرى، مخاطر الفقر المدقع وعدم التنمية. وتستخدم لجنة السياسات الإنمائية 3 معايير لتحديد حالة البلدان الأقل نمواً: 1 - الدخل الفردي (الدخل القومي الإجمالي للفرد). 2 - الأصول البشرية (مؤشرات التغذية والصحة والالتحاق بالمدارس ومحو الأمية). 3 - الضعف الاقتصادي (مؤشرات الصدمات الطبيعية التي تؤثر على التجارة، والتعرض المادي والاقتصادي للصدمات..). وتضم أقل البلدان نمواً الـ 46 الحالية حوالي 880 مليون نسمة، أي 12% من سكان العالم، وتشكل أفقر شريحة من شرائح المجتمع الدولي وأضعفها، وتمثل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وحوالي 1% من التجارة الدولية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). ما البلدان العربية الأقل نمواً؟ تصنف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا (ESCWA) كلاً من السودان واليمن والصومال وموريتانيا دولا عربية أقل نمواً، بحسب موقع الجزيرة نت. وتوضح وكالة الأنباء القطرية أن لجنة السياسات الإنمائية تقوم بمراجعة قائمة أقل البلدان نمواً كل 3 سنوات، ولكي تخرج دولة من القائمة، يجب أن تفي بعدد من المعايير لرفع تصنيفها خلال استعراضين متتاليين، وقد خرج بلدان من القائمة بين العامين 1971 و2011، ومنذ اعتماد برنامج عمل اسطنبول عام 2011، رفع تصنيف 3 بلدان إضافية، ومن المقرر أن يرفع تصنيف 5 بلدان أخرى بحلول العام 2024. وقد استوفى ما مجموعه 15 بلداً معايير رفع التصنيف منذ العام 2011، ما يشير إلى إحراز تقدم بارز، على الرغم من عدم تحقيق الهدف المعتمد المتمثل في تمكين نصف عدد أقل البلدان نمواً من تلبية معايير رفع التصنيف بحلول العام 2020. وأشار سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إلى التزام الصندوق بتمويل المشاريع التنموية والإغاثية حول العالم، حيث ترك ذلك أثراً كبيراً ومباشراً على حياة الناس، في أكثر من 42 دولة، خلال العام الماضي. ووقّعت دولة قطر اتفاقية مع الأمم المتحدة في أكتوبر 2021 لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نمواً، وتوج المؤتمر باعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً للفترة 2022 - 2031، والذي من شأنه أن يساعد هذه الدول على مواجهة التحديات الناجمة عن وباء كوفيد - 19، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي. أرقام وإحصائيات صادمة: وتحت عنوان قمة بالدوحة لدعمها.. تعرف على البلدان الأقل نمواً، يبرز موقع الجزيرة نت أرقاماً صادمة عن الدول التي تشملها القائمة: - منذ 1971 -عام الإعلان عن فئة البلدان الأقل نمواً إل دي سي إس (LDCs)- تضاعف عدد هذه الدول ليبلغ 46 بلدا. - عُقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بأقل البلدان نمواً في باريس عام 1981. - لا يتعدى متوسط الأجر في أفغانستان مئات الدولارات في السنة، في حين يتجاوز 65 ألف دولار في الولايات المتحدة، وفقاً لأرقام البنك الدولي. - بالكاد يحصل نصف أفقر سكان العالم على الكهرباء. - لا يستطيع سوى واحد من كل 5 أشخاص في الدول الفقيرة الوصول للإنترنت. - بحلول نهاية العقد، سيولد طفل واحد من كل 5 أطفال في أقل البلدان نمواً. - سيتضاعف عدد الأشخاص في سن العمل على مدى العقود الثلاثة المقبلة إلى أكثر من مليار شخص في البلدان الأقل نمواً.