كشفت مصادر دبلوماسية أن اليابان تجري استعدادات لعقد اجتماع لوزراء خارجية اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي في السعودية أوائل سبتمبر. وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن اليابان تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الدول المنتجة للنفط لضمان استقرار إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط. وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي سيحضر الاجتماع وقد يزور مصر والأردن. ولم يتسن الحصول على تعليق على الفور من وزارة الخارجية اليابانية. وزار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الشرق الأوسط في يوليو عندما أعلنت اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي استئناف المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة. وقالت كيودو إنه من المتوقع أن يناقش وزراء الخارجية الاتفاقية والتعاون التقني في مصادر الطاقة من الجيل التالي، مضيفة أن البرنامج النووي الإيراني قد يكون أيضا على جدول الأعمال. وتسعى اليابان الفقيرة في الموارد الطبيعية إلى تعزيز أمن الطاقة لديها إذ لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال. وتعتمد على الشرق الأوسط للحصول على أكثر من 90 بالمئة من النفط الخام.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يتوجه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى الدوحة هذا الأسبوع لعقد إجتماعات مع الدول المنتجة للنفط على هامش منتدى للطاقة.وأضافت المصادر التي اشترطت عدم ذكر أسمائها لأن الإجتماعات غير علنية أن من المتوقع أن يلتقي الفالح بوزراء طاقة آخرين من أوبك وربما بوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة.ولم يتضح على الفور ما إذا كان الفالح سيلتقي بوزير النفط الإيراني بيجن زنغنه حسبما ذكرت المصادر حيث لم يصدر تأكيد بعد من طهران بشأن ما إذا كان زنغنه سيحضر منتدى الغاز.ينعقد الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز يوم 17 نوفمبر في الدوحة. وقطر وروسيا عضوان في المنتدى لكن السعودية ليست عضوا.ومن جهة اخرى، قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك سيجري مشاورات غير رسمية مع مسؤولي أوبك في قطر يومي 17 و18 نوفمبر.كانت أوبك اتفقت بشكل مبدئي خلال اجتماع بالجزائر في سبتمبرعلى خفض متواضع في إنتاج النفط هو الأول من نوعه منذ 2008 مع إعطاء إعفاءات خاصة لليبيا ونيجيريا وإيران التي تضرر إنتاجها بالحروب والعقوبات.لكن إيران التي مازالت العقبة الرئيسية في وجه اتفاق نهائي رفضت إبقاء الإنتاج دون أربعة ملايين برميل يوميا مع سعيها لاستعادة الحصة السوقية التي فقدتها إبان العقوبات. وقالت طهران إنها ضخت 3.92 مليون برميل يوميا في أكتوبر.ويجتمع وزراء أوبك يوم 30 نوفمبر في فيينا للبت في سياسة الإنتاج وإبرام اتفاق الجزائر بشكل نهائي. إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة امس الثلاثاء متعافية من أدني مستوى في عدة أشهر بفعل توقعات بموافقة أوبك في وقت لاحق من هذا الشهر على خفض الإنتاج للحد من تخمة المعروض. ومن المقرر أن يجتمع منتجو أوبك في الثلاثين من نوفمبر في فيينا للاتفاق على تقييد الإنتاج. وجرى التوصل إلى اتفاق إطاري بهذا الشأن في سبتمبر لكن مسؤولين يقولون إنه تبين أن المفاوضات بشأن التفاصيل صعبة.

عاد وزراء الدول المنتجة للنفط، مرة أخرى لمقر اجتماعهم بالدوحة، بعد لقاء صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع الوزاري عصر اليوم، بهدف الاتفاق على تثبيت انتاج النفط ضمن مستويات يناير الماضي. وكان من المقرر أن يبدأ الاجتماع الذي يشارك فيه 15 عضوا من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وعدد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط من خارجها، صباح اليوم، لكنه تأجل بسبب ما يبدو أنه تغييرات طلبت السعودية اضافتها للاتفاق، وهو ما استدعى تأجيل الاجتماع بضع ساعات.. بحسب رويترز. ويتوقع الخبراء أن يتم الاتفاق على مسودة تجميد انتاج النفط حتى الأول من اكتوبر المقبل، وأن يستمر التواصل بين المنتجين لتطوير الاتفاق فيما بينهم بشأن أفضل السبل لتحسين أوضاع سوق النفط. وتسعى دولة قطر -الرئيس الحالي لمنظمة أوبك- من خلال تحركاتها الدولية التي أعقبت اجتماع فبراير الماضي، الى إقرار مبادرة الدوحة الهادفة إلى إعادة التوازن إلى السوق العالمية. يذكر أن الاجتماع الرباعي الذي عقد في الدوحة في فبراير الماضي بمشاركة دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وروسيا، وفنزويلا، كان قد خرج بمقترحات لتجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير 2016، حيث دعت "الدوحة" الدول الأعضاء بمنظمة أوبك والدول المنتجة الرئيسية من خارج المنظمة لتبني هذا الاقتراح وتطبيقه.

ينعقد غدا الأحد في الدوحة الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط بحضور الدول المشاركة وأكثر من مائة من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء المحلية والعالمية، كما ينتظر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي يعلن من خلاله الاتفاق الذي توصلت إليه الدول المشاركة.ويأتي اجتماع الدوحة في أعقاب توصل أربع دول نفطية أبرزها السعودية (أكبر منتجي النفط الخام عالميا)، وروسيا (أحد أبرز المنتجين من خارج أوبك)، إلى اتفاق في فبراير لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير، بشرط التزام كبار المنتجين الآخرين بالأمر نفسه.وكانت دولة قطر قد دعت الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك ومن خارجها للمشاركة في اجتماع هو الأول من نوعه منذ ما يقارب خمسة عشر عاما، الذي يجمع كبريات الدول المنتجة للنفط حول طاولة واحدة بهدف التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط.هذا، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع صباح يوم الأحد المقبل وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة قد صرح في وقت سابق بأن عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة تجميد إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016، حوالي 15 دولة من داخل أوبك ومن خارجها تنتج فيما بينها ما يقارب 73 بالمائة من الإنتاج العالمي.وأوضح السادة أن الجهود المتواصلة التي قامت بها حكومة دولة قطر قد أسهمت بشكل أساسي وفعال في تشجيع الحوار بين كل الدول المنتجة بهدف تأييد مبادرة التجميد وإعادة التوازن إلى السوق بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، حيث كانت دولة قطر، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، على اتصال مستمر منذ اجتماع فبراير مع كل الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة لحشد المزيد من التأييد لمبادرة الدوحة الرامية إلى إعادة التوازن إلى السوق، وتلقى المبادرة ترحيبا متزايدا من كل الأطراف المعنية، بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا.جدير بالذكر أن من بين النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي عقد بالدوحة في شهر فبراير هو التغيير الذي طرأ على المعايير والتوجهات التي كانت سائدة في سوق النفط، ووضعت حدا بالتالي لتراجع أسعاره، كما أنه مهد الطريق للحوار الموسع والمكثف بين جميع منتجي النفط، وسط قناعة بعدم إمكانية صمود الأسعار الحالية لفترة طويلة، ويتضح ذلك من الانخفاض غير المسبوق في حجم الاستثمارات في قطاع النفط والذي ألقى بظلاله على حجم الإنتاج في جميع أنحاء العالم، حيث بدأ الإنتاج العالمي في التراجع مع توقعات باستمراره، وهو ما انعكس بدوره على صناعة النفط بأكملها.

مع تزايد عدد الدول التي أكدت مشاركتها في الإجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط المقرر عقده في الدوحة يوم الأحد القادم، تسود أجواء من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى إتفاق يعيد التوازن والإستقرار إلى سوق النفط. وكانت دولة قطر قد دعت الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك ومن خارجها للمشاركة في إجتماع هو الأول من نوعه منذ ما يقارب خمسة عشر عاماً، الذي يجمع كبريات الدول المنتجة للنفط حول طاولة واحدة بهدف التوصل إلى إتفاق من شأنه إعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط.وقد بدأ بالفعل وصول الوفود من الدول المشاركة في الإجتماع، إلا أنه من المقرر وصول غالبية الوفود يومي الجمعة والسبت القادمين.هذا ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع صباح يوم الأحد القادم بحضور الدول المشاركة وأكثر من مائة من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء المحلية والعالمية. كما ينتظر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي يعلن من خلاله الاتفاق الذي توصلت إليه الدول المشاركة.ويأتي إجتماع الدوحة في اعقاب توصل أربع دول نفطية ابرزها السعودية "أكبر منتجي النفط الخام عالميا)، وروسيا "أحد أبرز المنتجين من خارج أوبك"، الى إتفاق في فبراير لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير، بشرط إلتزام كبار المنتجين الآخرين بالأمر نفسه.وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة قد صرح في وقت سابق بأن عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة تجميد انتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016، حوالي 15 دولة من داخل أوبك ومن خارجها تنتج فيما بينها ما يقارب 73% من الانتاج العالمي.وأوضح السادة أن الجهود المتواصلة التي قامت بها حكومة دولة قطر قد أسهمت بشكل أساسي وفعال في تشجيع الحوار بين كافة الدول المنتجة بهدف تأييد مبادرة التجميد وإعادة التوازن إلى السوق بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، حيث كانت دولة قطر، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، على اتصال مستمر منذ اجتماع فبراير مع كافة الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة لحشد المزيد من التأييد لمبادرة الدوحة الرامية إلى إعادة التوازن إلى السوق، وتلقى المبادرة ترحيبا متزايدا من كافة الأطراف المعنية، بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا.وجدير بالذكر أن من بين النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي عقد بالدوحة في شهر فبراير هو التغيير الذي طرأ على المعايير والتوجهات التي كانت سائدة في سوق النفط، ووضعت حدا بالتالي لتراجع أسعاره، كما أنه مهد الطريق للحوار الموسع والمكثف بين جميع منتجي النفط، وسط قناعة بعدم إمكانية صمود الأسعار الحالية لفترة طويلة، ويتضح ذلك من الانخفاض غير المسبوق في حجم الاستثمارات في قطاع النفط والذي ألقى بظلاله على حجم الانتاج في جميع أنحاء العالم، حيث بدأ الإنتاج العالمي في التراجع مع توقعات باستمراره، وهو ما انعكس بدوره على صناعة النفط بأكملها.الا ان الاتفاق لم يلق ترحيب كل المنتجين الأساسيين، وابرزهم ايران التي اكدت انها لن تجمد انتاجها عند مستويات يناير، وهو الشهر الذي شهد بدء عودتها الى السوق النفطية بعد رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها بموجب الإتفاق حول برنامجها النووي.وحذرت المنظمة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري الخميس من انه "في حال التوصل الى اتفاق "على تجميد الانتاج بدلا من خفضه، التأثير على امدادات النفط سيكون محدودا".ويأتي ذلك غداة تحذير اوبك كذلك من استمرار الفائض في الامدادات، على رغم ارتفاع الاسعار اكثر من 20% في مارس.وجدد وزير النفط السعودي علي النعيمي في تصريحات صحافية الاربعاء، موقف بلاده الرافض لخفض الانتاج.وفقد النفط زهاء سبعين بالمئة من قيمته منذ منتصف العام 2014، ما كبد الدول النفطية خسائر ضخمة على مستوى الايرادات. ورفضت اوبك منذ بدء تدهور الاسعار خفض انتاجها، نظرا لمعارضة دول عدة ابرزها السعودية التي تخشى ان يؤدي الخفض بشكل احادي، وبغياب خطوات مماثلة من منتجين خارج اوبك، الى تقليص حصتها من السوق العالمية.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قد تتفوق على روسيا والسعوديةلتصبح أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي هذا العام. وأضافت الوكالة، أنه رغم أن الولايات المتحدة احتلت نفس المرتبة تقريبا مع روسيا كأكبر منتج للنفط والغاز في 2012، إلا أنها كانت متخلفة عن السعودية في إنتاج النفط. وقالت الإدارة، إنه بفضل الإنتاج من مخزونات النفط الصخري، فإن الولايات المتحدة ستتفوق على السعودية في إنتاج النفط في 2013، ما يجعل منها رائدة في إنتاج النفط والغاز في العالم. وقالت الإدارة، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط ازداد بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب إنتاجه في تكساس ونورث داكوتا، حيث ازداد استخراجه من النفط الصخري. ولم تكشف الإدارة عن أرقام محددة، إلا أن جدولا نشر مع التقرير يظهر أن الإنتاج الأمريكي للنفط والغاز يمكن أن يصل إلى نحو 25 مليون برميل يوميا هذا العام أي ما يزيد عن الإنتاج الروسي لهذا العام.