أظهر الرئيس الأميركي مؤخرا انفتاحا على خطة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتقديم 15 مليار دولار خطوط ائتمان لإيران، مقابل عودتها إلى الالتزام بالاتفاق النووي، بحسب صحيفة ديلي بيست الأميركية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على محادثات الرئيسين ترامب وماكرون، أنّ مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية؛ بمن فيهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، منفتحون أيضًا على دراسة الاقتراح الفرنسي ، الذي ستخفف فيه حكومة باريس بشكل فعال نظام العقوبات الاقتصادية الذي طبقته إدارة ترامب على طهران لأكثر من عام والصفقة التي قدمتها فرنسا ستعوض إيران عن مبيعات النفط التي تعطلت بسبب العقوبات الأمريكية شرط أن تعود إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي التي وقعتها مع القوى الكبرى في العالم في عام 2015،وبمحادثات سلام الشرق الأوسط في المستقبل والموافقة على عدم تهديد أمن الخليج أو عرقلة الملاحة البحرية فيه. وسيتطلب الاقتراح الفرنسي من إدارة ترامب إصدار تنازلات عن العقوبات الإيرانية سيكون ذلك خروجاً كبيراً عن حملة الضغط الأقصى التي أطلقتها إدارة ترامب لفرض عقوبات مالية صارمة على النظام في طهران ورغم أن ترامب لم يبدي موافقته على المقترح الفرسي علنا ، إلا أنه أبدى استعدادًا للتعاون بشأن الاقتراح في عدة مناسبات الشهر الماضي بما في ذلك أثناء اجتماعات مجموعة الدول السبع في أوقات مختلفة خلال الشهر الماضي ، بما في ذلك في اجتماع مجموعة السبع في بياريتز ، فرنسا ، وفقًا لأربعة مصادر مطلعة على محادثات الرئيس حول الصفقة. ووفقا لمصادر الصحيفة فإن المسؤولين الأجانب يتوقعون من ترامب إما أن يوافق على التعاون بشأن الصفقة الفرنسية أو أن يعرض بعض العقوبات على طهران وأشارت إلى أنّ ترامب يدرس أيضاً عقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في سبتمبر/ أيلول الحالي. وكان ترامب أعرب في تصريحات سابقة أمس،عن اعتقاده بأن إيران تريد إبرام اتفاق مع واشنطن بخصوص برنامجها النووي، وقال لكن إن لم يتم إبرام هذه الصفقة فلا بأس، معتبرا أن إقدام إيران على تخصيب اليورانيوم سيكون خطيرا جدا بالنسبة لها. ولدى سؤاله عن إمكانية تخفيف الولايات المتحدة حملة الضغوط القصوى على إيران، رد ترامب سنرى ما سيحدث. أما عن احتمال لقائه بالرئيس الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه لا يبحث عقد هذا الاجتماع. ويقضي المقترح الفرنسي بتعهد أوروبي بتبني خط ائتمان نفطي لإيران تبلغ قيمته 15 مليار دولار في مرحلته الأولى حتى نهاية العام الجاري مقابل توقف إيران سياسة خفض الالتزام ببنود الاتفاق النووي والتزامها الكامل به، وتقديم ضمانات بشأن أمن الخليج ومضيق هرمز. كما يقتضي قبول طهران بفتح مفاوضات بعد عام 2025 حول البرنامج النووي، وهو العام الذي حدده الاتفاق كسقف زمني لعمليات الرقابة والتفتيش غير التقليدية. يذكر أن الأزمة الأميركية الإيرانية تصاعدت بعد انسحاب واشنطن في 2018 من الاتفاق الدولي الذي أبرمته القوى الكبرى مع طهران في 2015 بهدف منعها من امتلاك أسلحة نووية، في اتفاق اعتبره ترامب متساهلا للغاية.