ارتفاع تأمين ديون البحرين وانخفاض سنداتها الدولارية قال مصرفيون إن الدينار البحريني نزل إلى أدنى مستوياته في 17 عاما عند 0.38261 أمام الدولار في السوق الفورية يوم الثلاثاء مع إقبال صناديق التحوط على بيع العملة في السوق الآجلة بسبب المخاوف من الدين العام المتنامي للمملكة. ويربط مصرف البحرين المركزي سعر صرف الدينار بالعملة الأمريكية عند 0.376 للدولار. وقال مصرفيون إنهم لم يرصدوا أي استهداف منسق للعملة، لكن هبوط أسعار السندات الدولية البحرينية في الأسابيع الأخيرة أذكى المخاوف في سوق الصرف الأجنبي، ولم يرد البنك المركزي على مكالمة هاتفية ورسائل إلكترونية طلبا للتعليق، بحسب رويترز. تخوف المستثمرين هذا وقفزت تكلفة تأمين الانكشاف على الديون السيادية للبحرين إلى مستوى قياسي مرتفع يوم الثلاثاء وانخفضت السندات الدولارية السيادية إلى مستويات قياسية متدنية مع تخوف المستثمرين بشأن قدرة البلاد على تفادي أزمة تمويل. وضعف الدينار البحريني أيضا في الأسواق الآجلة أمام الدولار، حيث ارتفعت عقود العملة الأمريكية أمام البحرينية لأجل عام إلى 407.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2016. وشأنه شأن سائر العملات الخليجية، فإن سعر صرف الدينار مربوط بالدولار. وزادت عقود مقايضة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات إلى 543 نقطة أساس وفقا لبيانات من آي.اتش.إس ماركت، مرتفعة بذلك سبع نقاط أساس عن إغلاق يوم الاثنين ومسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتراجعت السندات الدولارية السيادية للبحرين استحقاق 2023 بواقع 0.9 سنت إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 87.44 سنت وفقا لبيانات تومسون رويترز ونزلت سندات 2044 بمقدار 0.6 سنت إلى 68.9 سنت.

قال صندوق النقد الدولي إنه قد يتعين على البحرين زيادة أسعار الفائدة في السوق لحماية عملتها، ونصح المنامة بألا تدع البنك المركزي يقرضها المال لتغطية عجز الميزانية الحكومية .وجدد الصندوق في بيان صدر أمس الإثنين بعد مشاورات سنوية مع حكومة البحرين تحذيراته السابقة بشأن الحاجة الملحة إلى مزيد من الخطوات من جانب البحرين لتقليل العجز من أجل تحقيق الاستقرار بالمالية العامة للدولة ودعم ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.ويرى الصندوق أن زيادة أسعار الفائدة في البحرين ستقلل من نزوح رؤوس الأموال وتساعد على إعادة بناء الإحتياطيات النقدية.وقال البيان "شدد الخبراء أيضا على أهمية وقف إقراض البنك المركزي للحكومة"، لكنه لم يذكر تفاصيل عن قروض البنك المركزي. ويرى كثير من الاقتصاديين أن مثل هذه القروض تشكل سياسة غير حصيفة لأنها قد تغذي التضخم وتقوض العملة".وتوقع صندوق النقد في أحدث تقديراته أن تواجه البحرين هذا العام عجزا إجماليا -يشمل الإنفاق غير المقيد في الميزانية - بنسبة 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز نسبته 17.8% في العام الماضي.وتوقع أيضا أن تستقر الاحتياطيات الأجنبية الرسمية عند 2.4 مليار دولار، مقارنة بـ 6.1 مليارات دولار في عام 2014. وتغطي تلك الاحتياطيات واردات السلع والخدمات لمدة 1.4 شهر فقط .