تجاوز الدين الأمريكي نسبة 100% من الناتج المحلي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. وقال مارك غولدوين، نائب الرئيس الأول في لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، إن هذا الاقتراض لم يكن نتيجة «صراع عالمي هائل، بل نتيجة تخلي الحزبين عن اتخاذ قرارات صعبة. وأضاف: لقد سمعنا العديد من إشارات التحذير خلال السنوات الماضية بشأن المسار المالي، لكن هذا التحذير يُعد من بين الأشد. والسؤال الحقيقي هو ما إذا كان قادة واشنطن سيستمعون أم لا. ووفق مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، فإن نسبة الدين بلغت 100.2% من الناتج المحلي، حيث وصل الدين العام المملوك للجمهور حتى 31 مارس إلى 31.27 تريليون دولار، مقابل ناتج محلي بلغ 31.22 تريليون دولار خلال العام الماضي. وكشف بيان لوزارة الخزانة أن الدين الوطني تجاوز 39 تريليون دولار، بعد أشهر قليلة من تخطي 38 تريليون دولار. وتنفق الحكومة 1.33 دولار مقابل كل دولار من الإيرادات، مع توقع وصول عجز الموازنة إلى 1.9 تريليون دولار هذا العام، وفق وول ستريت جورنال.

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن الدين الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكي واصل ارتفاعه ليبلغ 37.005 تريليون دولار، بزيادة قدرها 6.3 مليار دولار، في استمرار لوتيرة التصاعد السريع للدين الذي لم تظهر أي مؤشرات على تباطؤه، رغم الانتقادات المتزايدة لسياسات الإنفاق الحكومي الضخمة. ونقلت شبكة /فوكس نيوز/ الأمريكية عن تقرير صادر عن مكتب الموازنة، أن الدين الفيدرالي قد يصل إلى 54 تريليون دولار خلال عشر سنوات، مدفوعا بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وتزايد أعداد كبار السن، فضلا عن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة التي تزيد من أعباء خدمة الدين. وكانت وكالة /فيتش/ للتصنيف الائتماني قد خفضت منتصف 2023 التصنيف الائتماني طويل الأمد للولايات المتحدة من الدرجة AAA إلى AA+، محذرة من تدهور الأوضاع المالية واستمرار الانقسامات السياسية التي تعيق معالجة أزمة الدين. وفي مايو 2025، خفضت وكالة /موديز/ التصنيف من Aaa إلى Aa1، مشيرة إلى أن مدفوعات الفائدة قد ترتفع من 9 بالمئة من الإيرادات الفيدرالية حاليا إلى 30 بالمئة بحلول 2035. وتسارع الدين الفيدرالي في السنوات الأخيرة بفعل حزم الإنفاق الضخمة التي أقرتها الإدارات السابقة لمواجهة جائحة كورونا وتحفيز الاقتصاد. فقد أضافت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، حتى سبتمبر 2022، نحو 4.8 تريليون دولار إلى الدين، من بينها 1.85 تريليون دولار لخطة الإنعاش الأمريكية و370 مليار دولار لمشروع البنية التحتية. أما إدارة دونالد ترامب السابقة، فقد شهدت خلال ولايتها الأولى زيادة قدرها 7.5 تريليون دولار في الدين، متأثرة بجائحة كورونا التي رفعت العجز في السنة المالية 2020 إلى 3.1 تريليون دولار، وهو الأعلى في تاريخ البلاد، تلاه عجز بلغ أكثر من 2.7 تريليون دولار في 2021. ويقيس الدين الفيدرالي حجم الالتزامات المالية المستحقة على الحكومة الأمريكية لدائنيها، وكان قبل أربعة عقود فقط عند حدود 907 مليارات دولار، ما يعكس قفزة هائلة في حجمه خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا. وتشير التقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد على الدين في السنة المالية الحالية -التي تبدأ في أكتوبر- تجاوزت بالفعل مخصصات برنامج ميديكير للرعاية الصحية وميزانية الدفاع مجتمعتين.

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة عن ارتفاع الدين الأمريكي إلى 21.974 تريليون دولار نهاية 2018. وقالت الوزارة في بيان إن الدين الأمريكي زاد أكثر من تريليوني دولار منذ تولي الرئيس دونالد ترامب مهام منصبه في البيت الأبيض. وصعد الدين الأمريكي بمعدل متسارع في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، عندما وافق الكونغرس وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما على تمويل التحفيز من أجل الحفاظ على أداء الاقتصاد. وإبان ترشحه، وعد ترامب بالتخلص من الدين الوطني، وقال لصحيفة واشنطن بوست في 2016 إنه يمكن أن يجعل الولايات المتحدة خالية من الديون على مدى ثماني سنوات. ووفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس، بلغ إجمالي الدين العام 78% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في السنة المالية 2018، وهي أعلى نسبة منذ عام 1950. ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس، في حال عدم اتخاذ تغييرات جذرية، أن يرتفع الدين العام الأمريكي إلى 96% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن 70% من الدين العام الأمريكي مستحق لوكالات حكومية ومستثمرين محليين، في حين تمتلك كيانات أجنبية 30% المتبقية.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين الأمريكي زاد فوق 17 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ, ووصل إجمالي الدين الأمريكي بعد انتهاء أعمال يوم الخميس، وبعد أن رفع الكونجرس الأمريكي سقف الدين، إلى 17.075 تريليون دولار. وأوضحت الوزارة الأمريكية أنه في يوم الأربعاء الماضي بلغ حجم الدين 16.7 تريليون دولار، وهو رقم ظل ثابتا بواسطة وزير الخزانة جاكوب ليو حيث استخدم تدابير صارمة كي يبقيه تحت هذا الحد منذ مايو الماضي. وبعد أسابيع من الجمود وتعطل العديد من الأجهزة الحكومية في الولايات المتحدة، وافق الكونجرس يوم الأربعاء الماضي على رفع سقف الدين حتى السابع من فبراير المقبل، حيث ستستأنف المعركة مرة أخرى إلا إذا توصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق قبل ذلك التاريخ.