قال البنك المركزي المصري، اليوم: إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بنسبة 40.4 بالمائة على أساس سنوي في نهاية مارس 2019، إلى 106.2 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2019، وأوضح المركزي المصري في بيانات على موقعه الإلكتروني أمس أن الدين الخارجي صعد من 88.163 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2018، وفي نهاية 2018، بلغ الدين الخارجي بمصر نحو 96.612 مليار دولار.

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمائة على أساس سنوي في نهاية الربع الأول من العام المالي 2018/‏2019. وقال البنك المركزي في تقرير إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بمقدار 12.299 مليار دولار ليصل إلى 93.131 مليار دولار أواخر سبتمبر الماضي أي نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، الذي بدأ مطلع يوليو 2018 ويستمر حتى نهاية يونيو 2019 وفقا لقانون الموازنة العامة المصري .

زاد حجم الدين الخارجي في مصر إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع نسبته 4.9% مقارنة مع مستواه قبل ستة أشهر، بحسب ما أظهرته بيانات من البنك المركزي المصري. وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.1% بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، وهو ما قال البنك المركزي إنه يظل في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية. وتبدأ السنة المالية المصرية في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي، وفي ديسمبر 2016، كان حجم الدين الخارجي المصري 67.3 مليار دولار. وبلغ حجم الاحتياطي الأجنبي المصري 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل، حيث ظل يقفز بشكل مطرد منذ توصلت القاهرة إلى اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 في إطار جهود لجذب المستثمرين الأجانب وإنعاش الاقتصاد.

كشف البنك المركزي المصري عن صعود الدين الخارجي بنسبة 41.5 بالمائة على أساس سنوي في يونيو2017. وقال المركزي في تقرير صادر في وقت متأخر أمس الخميس، حول السياسة النقدية، إن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017 مقابل 55.8 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2016. وأوضح المركزي أنه جرى تمويل هذه الزيادة بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل. واعتبر أن الدين الخارجي لايزال في الحدود الآمنة لكون القروض الخارجية قصيرة الأجل تعادل 39 بالمائة من صافي الاحتياطيات الدولية. وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الشهور الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وحصلت على 4 مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار. وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، و 5.2 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، إضافة لتلقيها ملياري دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين "إن رصيد الدين الخارجي للبلاد ارتفع بمقدار 2 مليار دولار، بمعدل 4.3% خلال السنة المالية 2014/2015، ليصل إلى نحو 48.1 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي". وأضاف البنك في بيان اليوم، أن "أعباء خدمة الدين الخارجي - متوسطة وطويلة الأجل، بلغت 5.6 مليار دولار، في نهاية السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو 2015"، وأوضح أن "الأقساط المسددة بلغت 4.9 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 700 مليون دولار". وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو، حتى نهاية يونيو من العام التالي. وتظهر مؤشرات، انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 15% في نهاية السنة المالية 2014/2015، مقابل 16.4% في السنة المالية السابقة عليها.

ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر بمعدل 6.6%، ليصل إلى نحو 46.1 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2014 "مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2013". ويأتي ذلك كنتيجة لزيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع، بكافة آجالها، ليبلغ 2.4 مليار دولار، وزيادة رصيد الدين بما يعادل نحو 471.7 مليار دولار، نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكي. وقال البنك المركزي المصري، في بيان له، إنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 109.5 مليون دولار أمريكي، لتبلغ 3.2 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2013/2014 مقارنة بالسنة المالية الماضية. وأشار البيان إلى أنه بالنسبة لمؤشرات الدين الخارجي، فقد انخفضت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي لتبلغ 16.4% في نهاية يونيو الماضي، مقابل 17.3% في نهاية يونيو، كما انخفض مؤشر أعباء خدمة الدين الخارجي إلى الحصيلة الجارية، لتصل إلى 4.3% في نهاية يونيو الماضي، مقابل 4.5% خلال السنة المالية السابقة.