** 1896 غارماً قطرياً استفادوا من مساعداتنا خلال 3 أعوام ** أكثر من مليار ريال مساعدات قطر الخيرية للغارمين القطريين ** 32 % نسبة الشباب من الغارمين لكل من الجنسين.. ونسبة الغارمين من الرجال 81 % ومن الإناث 19% ** 18 % مجموع الديون الناشئة عن قطاع الأعمال لدى الغارمين.. و66 % الديون الاستهلاكية والكماليات ** 64 % نسبة الديون من البنوك والمصارف وشركات التمويل لصالح الغارمين ** شروط حصول الغارم على المساعدة وجود أحكام قضائية تلزمه بالسداد ** نأخذ في الاعتبار أن يكون أصل الدين في أمر مباح وليس له علاقة بالفساد ** المساعدات للغارمين لا تشمل الديون الشخصية ومن عليه أحكام بقضايا أخلاقية ** 25 % نسبة الغارمين التي تتجاوز ديونهم 5 ملايين ريال ** الغارم ملزم بتوفير المستندات اللازمة قبل عرض ملفه على لجنة المساعدات ** 75 % من الغارمين تتراوح ديونهم بين 100 ألف ريال وحتى2مليونريال الغارمون ظاهرة اجتماعية متعددة الأسباب وتنطوي على كثير من المخاطر التي تهدد التماسك الأسري وتؤدي إلى الطلاق مما يؤثر على نسيج المجتمع. وقد تفاقمت في الأعوام الأخيرة مما استدعى تكاتف جهود الجهات المعنية وأبرزها جمعية قطر الخيرية التي تبنت هذا الملف ووضعته في رأس أولوياتها، حيث تمكنت من تقديم الدعم اللازم لعدد كبير من الغارمين. الشرق فتحت ملف هذه القضية الملحة في حوار شامل مع السيد‏ يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لـ قطر الخيرية الذي تحدث بالبيانات والأرقام عن مسيرة تعامل الجمعية مع ملف الغارمين. وقال إن قضية الغارمين أصبحت ظاهرة لدى فئة الشباب، حيث لاحظنا أن عدد الشباب من الغارمين في تزايد مستمر حسب الإحصائيات الخاصة بقطر الخيرية، وقد يرجع ذلك إلى دخولهم في استثمارات أو مشاريع غير مدروسة أو محسوبة المخاطر. ???? فيديو.. #الشرق تفتح ملف الغارمين أحد أكثر قضايا المجتمع إلحاحاً.. وتفاصيل تكشف لأول مرّة@jaberalharmi ⬅ مع السيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية @qcharity للاطلاع على الحوار كاملاً عبر الرابط:https://t.co/fceGOKnwhE pic.twitter.com/O7IWn04WXJ — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 31, 2024 وأكد الكواري أن الدعم الكريم السنوي من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مبلغ 200 مليون ريال لصالح الغارمين، كان له دور كبير في التخفيف من معاناة الكثير من حالات الغارمين، وحل مشكلاتهم المالية. وفي إطار اهتمام قطر الخيرية بقضية الغارمين وحرصها على تقديم المساعدة اللازمة كشف الكواري عن تقديم أكثر من مليار ريال استفاد منها 1896 غارما قطريا خلال 3 أعوام، موضحا وجود شروط ومعايير يتم على أساسها تقديم المساعدات. وقال الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية: يجب على الغارم أن يوفر عددا من المستندات اللازمة قبل عرض ملفه على لجنة المساعدات وهي لجنة مُشَكَّلة لحوكمة المساعدات والنظر في الاستحقاق من عدمه، وتتكون من عدد من القيادات القطرية بالجمعية وعدد من الأشخاص من المجتمع القطري وهم من الأشخاص الثقات وأصحاب سمعة حسنة وهم يقدمون هذا الجهد كتطوع منهم لدعم أعمال الجمعية، لذلك اللجنة وضعت ضوابط ومعايير للاستحقاق والأحقية في تقديم المساعدة عن النظر في الطلبات المعروضة على اللجنة. وتأخذ جمعية قطر الخيرية بعين الاعتبار عددا من الأمور عند النظر في الطلبات المقدمة للحصول على المساعدة، ومن ضمنها أن يكون أصل الدين كان في أمر مباح، وأن يكون صاحب الطلب غير قادر على الوفاء بهذا الدين. وأوضح الكواري أن معظم أفراد المجتمع لديهم ديون، وأقساط شهرية، وهناك عدد منهم يواجهون صعوبات في سداد هذه الديون، إلا أن مصطلح الغارم لا يمكن إطلاقه عليهم، ونحن نعتبر الغارم هو من تنطبق عليه المعايير الشرعية للاستحقاق، كما يجب أن يكون قد صدرت ضد صاحب الطلب أحكام قضائية نافذة واجبة التنفيذ. تفاصيل كثيرة تحدث عنها الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية في هذا الحوار الشامل مع الشرق: النص الكامل للحوار.. - في البداية.. قضية الغارمين أصبحت أكثر القضايا الاجتماعية إلحاحاً... كيف تنظرون في قطر الخيرية إلى هذه القضية؟ يطلق مسمى الغارم على الشخص الذي عليه دين، سواء كان الدين لمصلحة نفسه، كأن يستدين في نفقة، أو كسوة، أو زواج، أو سكن، أو مرض، وغير ذلك، أو الغارم لمصلحة المجتمع، أو لمصلحة الغير، مثل الغارم لإصلاح ذات البين، وهم من الأصناف المستحقين للزكاة. ونحن نرى أن قضية الغارمين هي قضية اجتماعية، ولها تأثيرات على نسيج المجتمع، ولها دور مؤثر في التفكك الأسري، والطلاق، لذلك نولي هذه القضية اهتماماً كبيراً في قطر الخيرية، ونقدم لها الدعم اللازم. - ما هي معايير قطر الخيرية للغارم؟ مع الأخذ بعين الاعتبار ما سبق الحديث عنه من وصف الغارم، إلا أننا نأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأمور عند النظر في الطلبات المقدمة لنا للحصول على المساعدة، ومن ضمنها أن يكون أصل الدين في أمر مباح، وأن يكون صاحب الطلب غير قادر على الوفاء بهذا الدين. شروط مساعدة الغارمين - ما هي شروط استحقاق الغارم للمساعدة؟ هناك عدد من الأمور يجب النظر والتدقيق فيها عند مراجعة طلبات المساعدات المقدمة لقطر الخيرية من قبل الغارمين، ومنها على سبيل المثال: • يجب أن يكون سبب الغرم في أمر مباح. • صدور أحكام قضائية على الغارم تلزمه بالسداد. • أن يكون الدائن ما زال يطالب الغارم بالسداد، ولم يتنازل عن الدين. • إثبات انعدام الوسائل الممكنة لسداد الغارم للدين. • أن تكون المساعدة المقدمة للغارم ستحل الغرم، وأنه لا توجد ديون أخرى سيتم صدور أحكام بها لاحقاً. • عدم وجود أحكام قضائية متعلقة بالفساد، أو القضايا الأخلاقية. • تجنب قبول وسداد الديون الشخصية. ضوابط ومعايير - ما هي الإجراءات والضوابط لتقدم الغارمين للمساعدة؟ يجب على الغارم أن يوفر عدداً من المستندات اللازمة قبل عرض ملفه على لجنة المساعدات، وهي لجنة مشكلة لحوكمة المساعدات، والنظر في الاستحقاق من عدمه، وتتكون من عدد من القيادات القطرية في الجمعية، وعدد من الأشخاص من المجتمع القطري، وهم من الأشخاص الثقات، وأصحاب السمعة الحسنة، وهم يقدمون هذا الجهد كتطوع منهم لدعم أعمال الجمعية، لذلك اللجنة وضعت ضوابط ومعايير للاستحقاق والأحقية في تقديم المساعدة عند النظر في الطلبات المعروضة على اللجنة. - هل يعتبر كل شخص عليه دين غارماً؟ معظم أفراد المجتمع لديهم ديون، وأقساط شهرية، وهناك عدد منهم يواجهون صعوبات في سداد هذه الديون، إلا أن مصطلح الغارم لا يمكن إطلاقه عليهم، ونحن نعتبر الغارم هو من تنطبق عليه المعايير الشرعية للاستحقاق، كما يجب أن يكون قد صدرت ضد صاحب الطلب أحكام قضائية نافذة واجبة التنفيذ. ارتفاع عدد الغارمين الشباب - هل عدد الغارمين في تزايد أم تناقص؟ وما هي الأسباب؟ تشكل قضية الغارمين ظاهرة اجتماعية في الآونة الأخيرة، وخصوصاً لدى فئة الشباب، حيث لاحظنا أن عدد الشباب من الغارمين في تزايد مستمر؛ حسب الإحصائيات الخاصة بقطر الخيرية، وقد يرجع ذلك إلى دخولهم في استثمارات، أو مشاريع غير مدروسة، أو محسوبة المخاطر. لجنة مساعدات - تسديد ديون الغارمين صورة من صور التكافل الاجتماعي لكنها تحمل مخاطر.. كيف تتعاملون مع تلك المخاطر؟ أي عمل بغض النظر عن نوعه دائماً ما يحمل عدداً من المخاطر، سواء كانت مخاطر عالية، أو مخاطر منخفضة، ونحن نتعامل مع كل هذه المخاطر، ونضع لها عدداً من أدوات التحكم التي بدورها تقلل من الآثار المترتبة والناتجة عن هذه المخاطر، وعلى سبيل المثال: قمنا بتشكيل لجنة المساعدات لحوكمة قرارات النظر والبت في طلبات المساعدات، حيث إن عدداً من أعضائها من قطر الخيرية، والعدد الآخر من المجتمع القطري؛ لضمان الشفافية والموضوعية. مساعدات قطر الخيرية داخل قطر - كثير ما يوَجَّه الانتقاد لقطر الخيرية بأنها تركز على المساعدات الخارجية أكثر من المساعدات المقدمة في الداخل.. ما صحة هذه الانتقادات؟ قطر الخيرية منظمة دولية، ولها انتشار جغرافي كبير حول العالم، ومن الطبيعي أن تنفذ مشاريع وتدخلات خارج الدولة، ولكن هذا متوافق مع الأغراض والأهداف التي تأسست الجمعية من أجلها، ولكن وبكل تأكيد هذا ليس على حساب جهودنا داخل قطر، فلكل مجتمع احتياجاته، والبرامج الخاصة به، كما أننا نعد منفذين للأوجه التي يحددها المتبرع عند تبرعه، ونحن ملزمون بها شرعاً؛ فالمتبرع هو من يحدد أوجه صرف أمواله ومكانها. وعلى الرغم من ذلك فإن جهودنا في داخل قطر لا تقتصر فقط على موضوع الغارمين؛ فنحن نقوم بجهود كبيرة ومقدرة في تقديم المساعدات للفئات الضعيفة والهشة، وكذلك لدينا العديد من المبادرات، والبرامج المجتمعية المتنوعة، والتي تستهدف المجتمع القطري بمختلف شرائحه، وننفذها مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية. ولكي نكون دقيقين أكثر؛ فقد بلغ حجم المساعدات المقدمة داخل قطر، وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة أكثر من مليار ريال قطري، استفاد منها أكثر من 1896 غارماً وغارمة؛ وهذا بخلاف المبالغ الخاصة بالمساعدات المتنوعة التي تقدمها للفئات الأخرى. التعاون والشراكات - من هي أهم الجهات التي يتم التنسيق والتعاون معها فيما يتعلق بأمور الغارمين؟ من المهم أن نؤكد على أن القضايا المرتبطة بموضوع الغارمين مترابطة ومعقدة، وتحتاج إلى تكاتف الكثير من الجهود، والتعاون والشراكة؛ حتى تؤتي هذه الجهود ثمارها، وتحقق المنشود منها. لذلك نحن في قطر الخيرية حريصون على تعزيز كل أشكال التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، والتي لها علاقة أو تهتم بموضوع الغارمين، ومنها على سبيل المثال مؤسسة الشيخ/ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية، والتي تشاركنا نفس الهدف نحو تقديم الدعم والمساعدة الممكنة للغارمين، وتسديد ديون عدد كبير من حالات الغارمين، وهناك تنسيق مستمر معهم، كما أن هناك عددا من الجهات الأخرى التي تقدم لنا عددا من التسهيلات والدعم المختلف، كإدارة المؤسسات العقابية، والإصلاحية، والبنوك، وشركات التمويل، وغيرها من الجهات. دعم سمو الأمير - ما أهم مصدر لهذه الأموال؟ وهل هناك إقبال من المتبرعين على التبرع لحالات الغارمين؟ نحن ننظم حملات مختلفة، وروابط خاصة بالغارمين؛ وذلك لإتاحة الفرصة والتيسير على المتبرعين لتقديم المساعدات المالية للغارمين، كما أننا نخصص ما يتم جمعه من صناديق التبرعات لهذا الغرض. كما نؤكد على أن الدعم الكريم السنوي من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مبلغ 200 مليون ريال لصالح الغارمين، كان له دور كبير في التخفيف من معاناة الكثير من حالات الغارمين، وحل مشكلاتهم المالية. وأيضاً هناك موارد مهمة، وهي زكاة الأموال التي نقوم بجمعها، ويمكن تخصيصها لهذا الغرض، وما نطمح له في ظل حجم الطلبات وعددها، الموجودة لدينا أن يكون هناك زيادة في الإقبال من المتبرعين لصالح الغارمين. المخاطر - هل ترى من وجهة نظرك أن عدداً من الغارمين قد يغامر أو يقترض مالاً دون احتساب للمخاطر كون وجود جمعية ممكن أن تسدد عنه ديونه إذا أصبح معسراً؟ ليس من المنطقي أن يقوم شخص بالاقتراض، والدخول في نزاع قانوني، ويصدر بحقه أحكام قضائية من أجل أن تقوم الجمعية بالسداد عنه، ولكن يمكننا القول بأن عملية احتساب وتقييم المخاطر قبل الاقتراض من قبل بعض الأشخاص لم تكن موجودة، أو غير صحيحة، ولذلك نحن في حاجة إلى برامج توعوية وإرشادية لمختلف شرائح المجتمع ومستمرة طوال العام، حيث إن هناك عدداً كبيراً من الغارمين كان سبب غرمهم هو الخسارة في التجارة، أو لظروف عائلية قاهرة أجبرتهم على الاقتراض، أو عرضتهم لعمليات نصب أو احتيال. - هل تفرقون بين المندفعين في الاقتراض وبين المتعثرين بسبب عوامل خارجية لا حيلة لهم بالتنبؤ بوقوعها؟ هناك بحث حالة معمق يتم لكل حالة غارم قبل البت في طلبه وعرضه على لجنة المساعدات، ومن خلال هذا البحث يتم التعرف على العوامل والأسباب التي أدت إلى وجود الدين، وكيف تعاطى الغارم مع هذه العوامل. التفاوض مع الدائنين - ما هي جهودكم لفتح قنوات اتصال مع الدائنين للتفاوض معهم؟ هل نجحتم في إقناع دائنين للتنازل عن جزء من ديونهم؟ طلب الغارم يمر بعدد من المراحل في الجمعية منذ بداية تقديم الطلب، ومن هذه المراحل، التحقق من المستندات، ثم بحث الحالة، يليها العرض على لجنة المساعدات، ثم تقرير المساعدة، ومن ثم التفاوض مع الجهات الدائنة، وأخيراً عمليات السداد للجهات الدائنة، لذلك تعد مرحلة الاتصال بالدائنين والتفاوض معهم إجراء أساسياً، لا يمكن اهماله؛ حيث من خلاله يمكن تخفيض قيمة الدين، أو التنازل عن جزء منه. - هل هناك أولوية في تقديم الدعم وسداد الدين بين غارم وآخر؟ ولمن الأفضلية؟ هناك معايير موضوعة لدينا؛ لتقديم المساعدة والدعم للغارمين من حيث الأولوية، وهي: • الغارمون المسجونون. • الغارمات من النساء. • الغارمون من أصحاب الظروف الصحية. • الغارمون من كبار السن. • الغارم رب الأسرة. • الغارمون أصحاب المبالغ القليلة. • الغارم الذي لم يتم تقديم المساعدة له سابقاً. إلا أنها قد تختلف من حالة إلى أخرى؛ بناء على بحث الحالة، وتوصية الباحثين، والظروف الاجتماعية لصاحب الطلب، وقرار لجنة المساعدات. ضمانات عدم التكرار - كيف تتحقق ضمانات عدم عودة الغارم إلى الاقتراض مرة أخرى؟ هل هنالك أساليب وطرق لعدم تكرار القضية؟ ما هو دور مؤسسات المجتمع في تعزيز الثقافة المالية لإزالة الأمية المالية لتقليل نسبة الغارمين؟ قامت قطر الخيرية بإطلاق برنامج خاص بالوعي المالي موجهاً إلى فئة الغارمين، والذي يتضمن مبادرات وورشا وأنشطة خاصة بهذه الفئة بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع، إلا أننا نؤكد على أهمية وجود حلول شاملة لمواجهة هذه القضية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتغطية الجوانب التالية: • معرفة الأسباب الحقيقية وراء تعثر سداد الديون والقروض من قبل الغارم؛ وفقاً لدراسة متخصصة وشاملة. • إطلاق حملة توعوية لبيان خطورة الدين وآثاره الخطيرة على الأسر والمجتمع. • إدراج مادة تعليمية في المراحل الدراسية للتوعية بكيفية إدارة الموارد المالية والأنشطة التجارية. • برنامج مصاحب للتأهيل والتوعية للغارم، يكون هذا البرنامج هو أحد الشروط التي يجب أن يوافق عليها الغارم لكي يستطيع الحصول على مساعدة مالية. • برنامج يهدف إلى تثقيف الأسرة لإدارة اقتصاد المعيشة للفرد وللأسرة، وإدارة ميزانيها بشكل صحيح. • وضع قيود أكبر على الغارمين عند الرغبة في الاقتراض مجدداً من البنوك، وشركات التمويل، ووكالات السيارات. • إيجاد قوانين للبنوك والشركات التمويلية، تحد وتقلل من إقراض الأشخاص دون دراسة الجدوى، وضمان كافٍ. • رعاية أسرة الغارم وتفَقُّد أحوالهم وتلبية متطلباتهم المعيشية والاجتماعية للتخفيف عنهم من الناحية النفسية، من خلال تقديم الدعم المالي والنفسي والاجتماعي. • تسهيل عودة الغارم لحياته الوظيفية أو إيجاد عمل مناسب له، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل عودته لعمله. - هل تعتقدون أن الخدمات التي تقدمها البنوك وشركات التمويل والإقبال على الديون لسد الحاجات زاد من مشكلة وأعداد الغارمين؟ لقد لاحظنا خلال الفترة الماضية أن كثيراً من الغارمين يقترض ديناً شخصياً لصالح أغراض تجارية، وهذا يجعل الإشكالية المترتبة على الغارم أكثر تعقيداً وصعوبة، كون أملاك الغارم ستكون كلها معرضة للبيع، في حال عدم القدرة على السداد، أو خسارة الشركة التجارية. الأمية المالية - قمتم بعمل دراسة خاصة بالغارمين ومؤشر الأمية المالية في قطر 2023.. ما هي أهم النتائج التي توصلتم لها في الدراسة؟ قمنا بإجراء دراسة متخصصة بالغارمين شملت عدد 1,162 غارماً من الذكور والإناث، وبحسب هذه العينة أظهرت الدراسة أهم النتائج التالية: • يشكل النساء 31 %، والرجال 45 % من حالات الغارمين التي شملتهم هذه الدراسة. • تبلغ فئة الشباب من الغارمين لكل من الجنسين 32 % من عينة الدراسة. • تبلغ نسبة الديون من البنوك والمصارف وشركات التمويل لصالح الغارمين 64 %. • يبلغ مجموع الديون الاستهلاكية والكماليات 66 % من ديون الغارمين. • يبلغ مجموع الديون الناشئة عن قطاع الأعمال 18 % التي تسببت في ديون الغارمين. الغارمون الشباب - بالنظر إلى أعمار الغارمين.. هل هم من الشباب؟ أم من فئات عمرية مختلفة؟ تبلغ فئة الشباب من الغارمين لكل من الجنسين 32 % من عينة الدراسة، إلا أن مؤشر الأمية المالية هو الأخطر، حيث تشير بيانات الدراسة إلى أن أصحاب المستوى التعليمي الجامعي يصل متوسط مؤشر الأمية المالية لديهم إلى 51 %؛ بينما الحاصلون على مستوى تعليمي أقل من الثانوي يصل متوسط مؤشر الأمية المالية لديهم إلى 44 %؛ مما يشير إلى أن إمكانية فشل تجارتهم أكبر من غيرهم. - ما هي أكثر الجهات الدائنة للغارمين من خلال نتائج الدراسة؟ البنوك - شركات التمويل - شركات المقاولات. - ما هي الأسباب الحقيقية لديون الغارمين؟ هل لسداد الأعباء المعيشية أو الأمور الكماليات وغير الأساسية أو التجارة أو شراء العقارات أم قروض للزواج أو غير ذلك؟ • مشاريع تجارية غير مدروسة. • التجارة أو التعرض للنصب والاحتيال. • سداد أعباء المعيشة. • شراء سيارات. • الكماليات. • العلاج. • قروض الزواج. - هل تعرفنا على نسبة مقارنة بين النساء القطريات الغارمات والرجال القطريين الغارمين من واقع بيانات قطر الخيرية؟ تبلغ نسبة الغارمين خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، الذين تم تقديم المساعدات لهم من الرجال 81 % ومن الإناث 19 %. نسبة الديون المرتفعة - بالنظر إلى حجم ديون الغارمين.. كم نسبة الديون المرتفعة؟ وكم نسبة المنخفضة؟ يصل عدد الغارمين المتقدمين بطلبات المساعدة التي تتراوح ديونها ما بين 100 ألف ريال قطري وحتى 2 مليون ريال قطري نسبة 75 %. بينما يصل عدد الغارمين المتقدمين بطلبات المساعدة التي تتراوح ديونها ما يتجاوز 5 ملايين ريال قطري نسبة 25 %. التوعية بمخاطر الديون - نفتقر إلى الحملات التوعوية بمخاطر الديون والاقتراض... ماذا تقولون في هذا الجانب؟ يجب أن يكون هناك تعاون وتضافر للجهود من قبل الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية للتوعية بمخاطر الديون والاقتراض غير المدروس، ووضع الضوابط والقوانين الخاصة بهذا الشأن، ولذلك لما لهذا الموضوع من آثار وأبعاد اجتماعية واقتصادية وأسرية، كما أن تداعياتها على الشخص الغارم تكون غاية في التعقيد، وتترك آثاراً نفسية واجتماعية عليه لفترة طويلة، وهنا أؤكد على أهمية زيادة الوعي لدى فئة الشباب وأن الديون سوف تؤثر على مستقبلهم بشكل كبير كي لا يتعجلوا في تحميل أنفسهم ديوناً يكونون غير قادرين على الوفاء بسدادها مستقبلا، مما يجعلهم عرضة للمطالبات القضائية أو السجن، لا قدر الله. المساعدات بالأرقام - حدثنا عن جهودكم في الداخل وبالأخص فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة للغارمين خلال آخر ثلاثة أعوام؟ تركز قطر الخيرية جهودها داخل قطر على تقديم مختلف أنواع الدعم للمجتمع القطري، وأنشأت في سبيل ذلك قطاعاً خاصاً بالبرامج وتنمية المجتمع؛ لتقديم مبادرات وبرامج وأنشطة متنوعة لمختلف شرائح المجتمع القطري، كما يولي هذا القطاع اهتماماً أكبر للفئات الضعيفة من الأرامل والمطلقات والمرضى والمسنين وطلاب العلم، بالإضافة إلى ما نقدمه للغارمين القطريين، وفيما يلي بيان بالمساعدات المقدمة للغارمين القطريين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة:

قدّر مكتب الموازنة في الكونغرس الأمريكي الأربعاء أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد التزامات الديون بحلول يوليو إذا فشل المشرعون في حلحلة الجمود ورفع حد الاقتراض الفدرالي. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن توقعات المكتب غير الحزبي الذي يقدم توصيات للكونغرس تأتي في وقت يهدد الجمهوريون بعدم الموافقة على رفع الحد الائتماني الفدرالي إذا لم يوافق الديموقراطيون أولاً على إجراء تخفيضات مستقبلية كبيرة في الموازنة وقال مكتب الموازنة إنه إذا ظل حد الدَين دون تغيير، فإن قدرة الحكومة على الاقتراض باستخدام إجراءات استثنائية ستنفد بين يوليو وسبتمبر 2023. في يناير، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الاقتراض البالغ 31,4 تريليون دولار، ما دفع وزارة الخزانة إلى بدء إجراءات تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الحكومة. وقالت وزارة الخزانة وقت سابق إن الإجراءات الاستثنائية من المرجح أن تستمر حتى أوائل يونيو. وحذر مكتب الموازنة في الكونغرس الأربعاء من أنه إذا لم يتم رفع حد الدين أو تعليقه قبل استنفاد الإجراءات الاستثنائية، فلن تتمكن الحكومة من سداد التزاماتها بالكامل، مضيفاً أنه نتيجة لذلك، سيتعين على الحكومة تأخير سداد مدفوعات بعض الأنشطة أو التخلف عن سداد التزامات ديونها، أو كليهما، قائلاً إن الموعد النهائي الأخير لا يزال غير مؤكد وإذا لم يتم التحصيل، فقد تنفد أموال وزارة الخزانة قبل يوليو.

حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الثلاثاء، من تفاقم أزمة الديون في العديد من دول العالم. وقدّر البرنامج في تقرير جديد بعنوان أزمة ديون خطيرة تنتشر في الاقتصادات النامية، واحتمال كبير بتدهور التوقعات أن 54 دولة، تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم، بحاجة الآن إلى تخفيف فوري للديون لتجنب زيادة الفقر المدقع ومنحها فرصة للتصدي لتغير المناخ، بحسب رويترز. يأتي هذا التحذير فيما يعقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعات في واشنطن هذا الأسبوع وسط مخاوف من زيادة الركود العالمي وأزمات ديون في دول من سريلانكا وباكستان إلى تشاد وإثيوبيا وزامبيا. ودعا أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، من بينها شطب الديون، وإضافة بنود خاصة إلى عقود السندات تتعلق بفترات الأزمات. وبدون إعادة جدولة الديون بشكل فعال، سيزيد الفقر ولن يتم الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، تضيف رويترز. ودعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره إلى إعادة تقويم إطار العمل المشترك الذي تقوده مجموعة العشرين، وهي الخطة المصممة لمساعدة الدول التي تعرضت لمشاكل مالية بسبب جائحة كوفيد-19 على إعادة جدولة الديون. ولم يستفد منها حتى الآن إلا تشاد وإثيوبيا وزامبيا فقط.

قدم موق إنسايدر الأمريكي ما اعتبره 6 قواعد ذهبية لمن يريد أن يصبح من الأثرياء ويحقق حلمه في أن يصبح مليونيراً، إلا أنه حذر من خطأ وحيد قد يمنع حدوث ذلك. ونشر موقع إنسايدر الأمريكي مقالاً للكاتبين دانييل ساسيرز وناثان رينولدز، نقلا ًعن كتاب فيليب جي مولر، المعنون بـغيلد ريتشتيج (Geldrichtig)، بحسب الجزيرة نت. ويرى الكاتب والمليونير فيليب جي مولر إن تحقيق حلم الثراء يحتاج إلى توفر 3 أشياء: العقلية الصحيحة والتفكير السليم في الثراء، ثم الاستهلاك الواعي، وأخيرا الشروع في الادّخار. ويقول الكاتبان إن مولر يؤكد أن الشيء الوحيد الذي يمنع أي شخص من أن يكون مليونيراً هو التصور الخاص عن أصحاب الملايين، مشيرًا إلى أن أي شخص إذا أراد أن يصبح غنيًّا فعليه التفكير مثل الأغنياء، لأن واقع الأغنياء يختلف عما ترويه القصص والأفلام عن الثراء السريع. ونقل الكاتبان عن مولر عدداً من النصائح التي أوردها في كتابه في سبيل مساعدة الناس عمومًا في تحقيق أحلامهم بالثراء والغنى المادي: 1- الادخار ضروري يقول الكاتبان إن النصيحة الأولى لمولر كانت عن ضرورة الادخار، إذ شدد على ضرورة اعتياد الادخار وتطبيقه في كل الأوقات لكي يصبح المرء غنيًّا. وعن هذه النقطة يضيف مولر أنه قد ينتج عن تبنّي سياسة الادخار في كل الأوقات بعض المشاكل عند تطبيقها، فمثلًا سيسفر تبني هذه السياسة عن التوقف عن تناول الطعام في الخارج، أو شرب القهوة في المقهى، أو إلغاء بعض الاشتراكات في المواقع الترفيهية مثل نتفليكس وسبوتيفاي. 2- تجنب الديون النصيحة الثانية لمولر هي تجنب أي نوع من الديون، وهي القاعدة المقابلة للادخار، وتعتمد بشكل أساسي على تجنب شراء ما لا يمكن دفع ثمنه، موضحًا أن كثيرا من الديون ما هي إلا أموال دفعت في مقابل متع وقتية زائلة، حيث يشير إلى أن هذا المنهج في التصرف سيصبح مع الوقت ثابتًا وتلقائيًّا عند من يمارسه. 3- لا تدفن رأسك في الرمال يتابع الكاتبان مع مولر إذ يقول في نصيحته الثالثة إذا كانت لديك ديون، فلا تدفن رأسك في الرمال، مشيرًا إلى أنه قبل البحث عن حلول سريعة لسداد الديون يجب التريث وتقييم الموقف بالكامل، لأن الإنسان من الممكن أن يقوم بترتيب ديون جديدة على كاهله في سبيل سداد الديون القديمة. وينصح مولر في هذا الشأن بإنشاء مفكرة خاصة لتدوين جميع الديون المستحقة على الشخص، ثم ترتيبها حسب المطلوب في كل شهر ولكل دائن، ومن ثم سيعلم الشخص في النهاية المدة التي سيقوم فيها بسداد جميع ديونه، مؤكدا ضرورة أن يقوم المرء بتقسيم أمواله إلى نصفين، نصف لسداد الديون والآخر للادخار، لأن هذه هي الطريقة الأمثل لكي يتحقق حلم الثراء. 4- تواصل مع الدائنين يقدم مولر نصيحة أخرى متعلقة بالديون، حسب ما قال الكاتبان، فيقول إنه ينصح بأن يستبق الشخص دائنيه، فيتواصل معهم أولًا بأول، وأن يكون التواصل صادقًا وصريحًا، مشيرًا إلى أن المدين إذا كان لا يستطيع دفع الدين فعليه الاتصال بصاحب المال قبل أن يتصل هو به ويسأل عن أمواله، وأن يكشف له عن وضعه المالي بكل صدق، لأن الدائن في هذه الحالة غالبًا ما يقوم إما بتمديد أجل الدفع أو التنازل عن جزء من المال أو الفائدة. 5- استهلك بوعي يقول مولر -وفقاً لما ينقل الكاتبان- إن الإنسان لكي يمتلك عقلية المليونير فلا بد له من تجنّب التأثر بصورة المليونير الزائفة التي يروّجها الإعلام، إذ يصوّره يمتلك سيارة باهظة الثمن، أو ساعة بمئات من آلاف الدولارات، مؤكدًا أن التخلص من هذه العقلية والاعتماد على عقلية الاستهلاك الواعي هي الطريق إلى الحرية المالية ومن ثم إلى تحقيق الثراء. 6- ضبط النفس عند الإنفاق يجب أن يتمتع الشخص بضبط النفس وأن يقاوم المغريات التي تعرض له وتجعله ينفق أمواله بغير حساب، مبيّنًا أن المغريات تختلف من شخص إلى آخر. ويقول إذا كنت لا تستطيع ضبط نفسك أثناء التسوق، فلا تتجول في جميع المتاجر، وإذا كان التسوق عبر الإنترنت هو طريقتك فيمكنك التحكم في التطبيقات لمنع وصولك مؤقتًا إلى المتاجر عبر الإنترنت. ويضيف مولر في النهاية أنه يجب البحث عن بدائل لما سمّاها بالحلول المتهورة التي يزيّنها الإغراء؛ فمثلًا: حاول إصلاح هاتفك الذي لا يعمل وتأكد أنه لا يمكن إصلاحه، وابحث عن بديل مستعمل تشتريه أو تستعيره بدلا من إنفاق المال على هاتف جديد.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن فيروس كورونا سيرفع مستويات أعباء الديون في اقتصادات الدول المتقدمة، بنحو 20 نقطة مئوية في المتوسط خلال 2020، وهو أكبر مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، وذكرت الوكالة في تقريرها الذي يرصد تقييم الدين في أكبر 14 اقتصادا عالميا، الإثنين، أن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الفيروس المستجد، سيرفع أعباء الديون للاقتصادات المتقدمة بشكل حاد، ومن المتوقع معاناة إيطاليا واليابان وبريطانيا، من أكبر زيادة دين بنحو 25 نقطة مئوية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لكل منها، بينما ستسجل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا ونيوزيلندا قفزة بنحو 20 نقطة مئوية، ورجح التقرير، أن تظل القدرة على تحمل الديون الحكومية قوية في بيئة ذات أسعار فائدة منخفضة، ما يخفف من آثار التصنيف المترتبة على زيادة لمرة واحدة في الدين كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة.

ارتفعت ديون الأسواق الناشئة لمستوى قياسي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بفعل معدلات الفائدة المتراجعة التي شجعت المستثمرين على تنفيذ مزيد من عمليات الاقتراض، وكشفت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي، اليوم، أن ديون العالم زادت بمقدار 3 تريليونات دولار في الفترة من يناير، وحتى مارس، الماضي إلى 246.5 تريليون دولار.

قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إن النقاش العام حول مدى قدرة الدول على الاستمرار في تحمل الديون قد زاد في الآونة الاخيرة مشيرا إلى أن عبء الدين العام يمثل مشكلة متنامية في مختلف أنحاء العالم. وأوضح التقرير بأنه في الاقتصادات المتقدمة بلغ الدين العام مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية رغم بعض الانخفاضات المسجلة مؤخرا.

حذر المستثمر الأمريكي جيفري غوندلاش من الخطر الذي يهدد الولايات المتحدة، والذي يأتي من أسواق سندات الشركات الأمريكية، حيث يرى أن أكبر اقتصاد في العالم يطفو في محيط من الديون. وأضاف رئيس شركة دابل لاين في البث الشبكي السنوي لتوقعات السوق في الأسبوع الماضي، أن المبيعات الغزيرة بسندات الخردة والنمو الكبير في سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية إلى جانب إنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي برنامج التيسير الكمي تسبب فيما سماه محيط من الديون. أما عن ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الاقتصاد يشهد أفضل أداء في تاريخه حالياً، فإن غوندلاش أكد على أنه نمو يقوم على أساس الديون. ويتوقع المستثمر الأمريكي أن يسجل الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي توسعاً في العام الجاري بنسبة 0.5%، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الالتزامات غير الممولة تبلغ 122 تريليون دولار ما يعادل 6 مرات حجم الناتج الإجمالي المحلي. وتابع: نحن نسبح في دين إضافي في الوقت الذي يتعين علينا فيه أن نفعل العكس إذا كان الاقتصاد قويا للغاية. وعلى صعيد الأسهم، فيتوقع غوندلاش أن تبقى متراجعة مع بداية 2019 على أن يقوى أداؤها مع نهاية العام، وهو عكس ما حدث في 2018.

دافع رئيس الوزراء الكندي عن القواعد الجديدة الأكثر صرامة بشأن قروض الرهن العقاري، قائلاً إنها تهدف إلى حماية مشتري المنازل من التوسع المفرط في القروض العقارية. وقال جاستين ترودو في تصريحات له خلال حدث في ريجينا، الاسبوع الماضي، إن الحكومة تعمل على جعل الإسكان بأسعار معقولة لجميع الفئات ولكن هناك خطر. وتابع ترودو: الخطر هو أننا، كما رأينا من بعض التحديات في الولايات المتحدة خلال الركود الأخير، يمكن للمشتريين أن يفرطوا في شراء العقارات عبر الاستدانة.

المحامي المنصوري: تكاليف العرس أولى الخلافات بين الأزواج قانون الأسرة مرن ومتزن.. والتوعية بحقوق وواجبات الطرفين ضرورة دخول التكنولوجيا في حياة الزوجين سببت فراغاً نفسياً ووجدانياً وذهنياً أرجع المحامي عبدالله صالح المنصوري زيادة حالات الخلافات الزوجية في المحاكم، لغياب التفاهم بين الزوجين، وعدم معرفة كل منهما لسلوكيات الطرف الآخر، وتحمل الزوج أعباء إضافية تثقل كاهله كالقروض البنكية ومتطلبات الحياة المعيشية. وقال إنّ بعض الشباب يرتبط في سن صغيرة، ولا تعطي الأسر فرصة كافية للطرفين في فترة الخطوبة ليعرف كل منهما طبائع وسلوكيات الطرف الآخر، مضيفاً أنّ الخلافات المالية والتي لا يتم الاتفاق عليها قبل عقد القران مثل المهر والمؤخر وتجهيزات العرس، تعتبر سبباً رئيسياً في المشكلات بعد ذلك. وأوضح لـ"الشرق" أنه في بداية الاتفاق على الارتباط يبدأ كل طرف في تحديد احتياجاته، ويسعى لأن يلبيها الطرف الآخر، وهنا تبدأ أولى الخلافات عندما لا يكفي المهر لإقامة حفلة زواج مناسبة، ويظهر عدم تكافؤ الأفكار، ولا يريد أيّ طرف التنازل للآخر. ونوه أنه من الأسباب أيضاً، حصول الزوجة على مؤهل علمي أو منصب وظيفي أعلى من الزوج، أو حصولها على راتب أفضل من زوجها، فتدبّ الخلافات بينهما، ويؤثر على حياتهما، كما لا يحاول أيّ منهما التنازل لتسير مركب الحياة بأمان. وأضاف المحامي المنصوري أنّ دخول التكنولوجيا الرقمية في حياة الأسر أثرت سلباً على الزوجين، وصار كل منهما منشغلاً عن الآخر، وخاصة لكل منهما أصدقاؤه وأقرانه الذين يتواصل معهم بالصور والحديث والأفكار، وكل منهما يقضي جلّ ساعاته مع الحاسوب أو الهاتف المحمول، وهذا يسلب من الزوجين فرصة قضاء الوقت مع بعضهما، ولا يكون هناك مجال كافٍ للحوار في شؤون الحياة الزوجية أو القيام بواجباتهما. تفاوت العمر وقال المحامي عبدالله المنصوري إنّ تفاوت العمر بين الزوجين قد يكون سبباً للخلاف الزوجي، بحيث يعيش كل طرف في مرحلة عمرية معينة، ولا يكون قريباً من الطرف الآخر، والعكس يشعر بفراغ وجداني وعقلي ونفسي كبير، مما يؤثر على شكل العلاقة بينهما. وأشار إلى أنّ الطلبات الزائدة من طرف تجاه الآخر هي سبب رئيسي في احتدام النقاش، وقد يكون أحدهما أعلى راتباً من الآخر، ويسعى لأن يعيش في مستوى معيشي معين، في حين لا يدرك حاجة الطرف الآخر في تدبر معيشته أو تسديد ديونه أو القيام بواجباته تجاه المنزل. وأضاف أنّ الإنفاق على المعيشة ملزم من جانب الزوج، ولكنه مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وكثرة الديون على الزوج إلى جانب رواتب الخدم وتموين البيت، يتطلب من الزوجة أن تساهم أو تشارك معه بقدر من المساعدة المالية، لأنه في النهاية يصب في صالح استقرار حياتها الزوجية. ونوه إلى أنّ تكاليف تجهيزات العرس هي التي تدفع الشاب إلى تحمل قروض بنكية وسلفيات من أصدقائه، ويتكبد التزامات مالية يقوم بتسديدها لسنوات طويلة بعد الزواج، من أهم الأسباب التي تؤرق الحياة بين الطرفين، وكثيراً ما تنشب الخلافات وتوجيه الاتهامات واللوم لكل طرف، مما يؤدي إلى تفاقم الخلاف. مساعدة الآباء وحث الأسر على مساعدة أبنائها مالياً وهم في أولى سنوات حياتهم الزوجية، وأن يسعوا بقدر الإمكان إلى احتواء الخلافات الاجتماعية بين الطرفين، وتهيئة أجواء المعيشة المستقرة، لإنقاذ العلاقة الزوجية من الانهيار

إستطلاع لـ "الشرق" مع رؤساء ومديري البنوكحذر رؤساء ومديرو البنوك الأفراد من التوسع في الحصول على القروض من البنوك بدون أسباب حقيقية، مما يؤدي إلى مشاكل لا تتعلق بالفرد نفسه، ولكنها تمتد إلى أسرته والمجتمع واقتصاد الدولة.وأكد مسؤولو البنوك في إستطلاع أجرته "الشرق" معهم أن 70 % من المتعثرين عن سداد ديونهم استخدموا القروض في مصاريف ترفيهية وكمالية، مثل تغيير موديل السيارة أو السفر للسياحة في الخارج، أو تغيير أثاث المنزل، وكلها نفقات غير أساسية، مطالبين عملاء البنوك بدراسة وضعهم المالي قبل الحصول على القرض، وأضافوا أن المال يغري الفرد، خاصة وأن البنوك تقدم تسهيلات كبيرة للحصول على القروض، كما أن أسعار الفائدة عليها منخفضة مقارنة بالدول المجاورة ودول المنطقة، مما يساهم في تشجيع الأفراد على دخول قفص القروض الذين وصفوه بالقفص الذهبي.وأكد المسؤولون تراجع الديون المتعثرة لعملاء البنوك خلال السنوات الماضية، بعد إجراءات التشديد التي نفذها مصرف قطر المركزي خاصة على القروض الشخصية للأفراد، وربطها بالراتب، إلا أنهم أكدوا وجود حالات تعثر عديدة بسبب المظاهر الخادعة ، مثل السفر للسياحة وشراء أحدث موديلات السيارات، حيث يقدم بعض الأفراد على هذه المظاهر رغم ديونهم وتعثرهم المالي.أكد أن الدولة حريصة على دعم الجهاز المصرفي .. عبدالله الرئيسي:حماية الأفراد من مشاكل القروض مسؤولية المجتمعالمركزي يسعى إلى مساعدة عملاء البنوك وحمايتهمفي البداية يؤكد السيد عبد الله الرئيسي، الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري، أن هناك عددًا من الاعتبارات يجب أن يدركها الفرد قبل الحصول على القرض، في مقدمتها أن يكون لديه خطة مستقبلية عن مشاريعه الأسرية وتطلعاته وأسرته خلال مدة زمنية تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات، هذه الخطة تعتمد على قدراته المالية وقدراته المهارية وخبرته في العمل، في ضوء هذه الاعتبارات يتم تحديد أهدافه، سواء بناء بيت أو تأثيثه أو شراء سيارة، أو شراء منزل في دولته، وغيرها من الأساسيات الضرورية وليست الترفيهية.ويضيف الرئيسي أن أي إنسان في بداية حياته يجب أن يكون لديه هذه الخطة لتنظيم حياته وأسرته بعيدا عن أي التزامات مالية ضخمة تثقل كاهله، فالمغريات المالية في البنوك عديدة، وتشجع على الاقتراض، ولكن في النهاية هذه الديون مسؤولية ويجب القيام بها، لذلك على كل فرد أن يدرس أوضاعه المالية جيدا على الإقدام على هذه الخطوة.ويؤكد الرئيسي أن هناك مجالات عديد لإنفاق القرض مثل الأسهم والسيارات والبيوت والسفر للخارج للسياحة وغيرها، لذلك يجب أن يكون هناك دراية بظروف الفرد وظروف السوق نفسه، فمثلا الحصول على قرض لشراء أسهم يعتبر حاليا مغامرة يجب أن يكون الفرد ملما بظروف السوق المالي، والأسهم الجيدة التي يختارها، حتى لا يخسر أمواله وأموال أسرته، لذلك يجب على الفرد أن يكون لديه قدرات مالية وقدرات مهارية تساعده في اتخاذ قراره، وليس من العيب أن يبدأ الفرد بداية متواضعة، حتى لا يتحمل أعباء مالية تزيد عن طاقته الفعلية. وحول ظاهرة قروض الترفيه مثل السياحة وشراء أحدث موديلات السيارات يقول الرئيسي إن هؤلاء الأفراد يشترون معاناتهم بمتع لحظية آنية، وبكل أسف ليس لديهم الوعي الكافي لما سوف تؤول إليه الأمور بعد حصولهم على القرض، وأبرزها المشاكل الاجتماعية التي تنتج عن التعثر المالي وعدم القدرة على السداد، إضافة إلى التأثير المباشر على العائلة خاصة إذا كان هناك أولاد في مراحل التعليم المختلفة، حيث تصل الأمور إلى مالا يحمد عقباه، ويطالب الرئيسي من يريد الحصول على قرض بتحكيم ضميره قبلها، وأن يراعي نفسه وأسرته حتى لا تتفاقم الأمور وصولا إلى القضاء والمحاكم وما ينتج عنها. وحول دور البنوك في الحد من ظاهرة التعثر المالي يؤكد الرئيسي أن البنك مثل التاجر يريد الربح، فهذه الأموال ليست أمواله وإنما أموال المساهمين، والبنك يسعى إلى الربح، والقروض هي أحد المنتجات التي تقدمها وتسعى إلى تطويرها، لذلك على البنوك دور كبير في التوعية بأهمية القروض ومخاطرها في المجتمع، فالبنوك حاليا لم تساهم في 1 % من عملية التوعية في المجتمع نحو هذه القضية رغم أهميتها. وبالطبع البنوك وحدها لا تتحمل المسؤولية ولكن يجب أن تتضمن المناهج التعليمية برامج ودروس عن القطاع المصرفي بصفة عامة عن القروض المصرفية وفوائدها ومخاطرها، فليس من المعقول أن يحصل الفرد على قرض أضعاف الراتب من دون أن يكون لديه مسؤولية السداد أو التعرف على كيفية إنفاق الأموال، فالضرر الذي يقع لا يتحمله فقط ونما المجتمع يتضرر هو الآخر بجميع أفراده، فالمشكلة لا يتحملها الفرد وحده ولكن المجتمع كله والاقتصاد.ويطالب الرئيسي مصرف قطر المركزي بتطوير تعليمات القروض وفقا لظروف السوق، بحيث تساهم في حل المشاكل الراهنة وتخدم عملاء البنوك والمجتمع، مضيفا إلى أن مصرف قطر المركزي يسعى دائما إلى الاستقرار المالي، ومساعدة عملاء البنوك وحمايتهم، وإلى جانب هذا الدور يجب أن يكون هناك دور لوزارة الاقتصاد والتجارة في إطار المبادرات التي تعلنها دائما لحماية المستهلك، بحيث يكون هناك دراسة متكاملة عن القروض في قطر، واحتياجات السوق منها في القطاعات المختلفة، وأثارها الإيجابية والسلبية على المجتمع، وكيفية تقديم الخدمات المصرفية والاستفادة منها، بحيث تكون دراسة واقعية عن السوق يستفيد منها كافة الأطراف، وتهدف إلى حماية المجتمع من مشاكل القروض، مع تحديث وتطوير هذه الدراسة كل سنتين أو ثلاثة. ومن المؤكد أن هذه الدراسة سوف يستفيد منها المجتمع، لأنها ستكشف بوضوح واقع القروض في قطر، وبناء عليها يتم اتخاذ قرارات لإدارة موضوع التسهيلات الائتمانية في القطاعات المختلفة، في إطار خطة علمية تقوم على الواقع. وامتصاص أي آثار سلبية قد تخلفها قضية القروض والتعثر المالي.ويؤكد أن الدولة حريصة على دعم الجهاز المصرفي، وليس هناك دولة فعلت مثلما فعلت قطر خلال الأزمة المالية بداية من عام 2008 إلى 2010، حيث قدمت الدعم المالي اللازم لإنقاذ البنوك من أي مشاكل بسبب الأزمة المالية العالمية، وأسهمت في رؤوس أموالها.حسين اللاري: القروض الترفيهية.. متعة شهر أو شهرين ومعاناة سنواتتصنيفات لطلبات القروض للجهات الحكومية والشركات الخاصةويؤكد حسين محمود اللاري، مدير رئيسي – إدارة علاقات العملاء وشؤون المساهمين – بنك الدوحة، أن أي فرد قبل الحصول على القرض يجب أن يحدد هدفه بوضوح، سواء شراء سيارة أو بيت أو تجديد وصيانة البيت وغيرها من الأساسيات في الحياة، بحيث تعالج هذه القروض أي قصور مالي لدى الفرد.ولكن البعض يستسهل الأمور وينفق القروض على الرفاهية مثل السفر للسياحة وتغيير موديل السيارة أو أي مصاريف ترفيه أخرى، فهو يشتري متعة شهر أو شهرين بمعاناة سنوات، مثل شراء أحدث موديلات السيارات، والنزول في أفخم وأغلى الفنادق عند السفر، وركوب درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى في الطائرات، رغم أنه لا يملك الإمكانات المادية لذلك، ويبحث عن المنظر أمام الناس، دون أن يدري ما هو مقدم عليه من مشاكل ليس لنفسه ولأسرته فقط، وإنما للمجتمع كل ولاقتصاد بلده، لأن أموال البنوك أموال عامة، وإدارة البنك مسؤولة عنها، وتبحث عن أفضل استخدام لها.ويضيف اللاري، لذلك يجب على الأفراد أن يكون لديهم الوعي الكافي لإدارة شؤونهم المالية من دون أي مشاكل، ويجب على الفرد أن يسأل النصيحة من آخرين حصلوا على قروض أو من موظفي البنك أنفسهم، ولا يكون همه الأول والأخير الحصول على القرض دون أن يسأل عن مدته أو قيمة القسط أو معدل الربح عليه، والموقف في حالة التعثر، وكيفية حل أي مشاكل قد تنشأ بسبب القرض، ولكن للأسف هناك عدد كبير من الأفراد يكون شاغلهم الوحيد هو الحصول على القرض بدون أي سؤال أو استفسار.ويوضح حسين أن البنوك لديها تصنيفات لطلبات القروض تشمل الجهات الحكومية والجهات شبه الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة، وكلها لها مستويات ومعايير عند الموافقة عليها، ومعالجة تختلف عن الأخرى، وبالتالي فقيمة القرض أو التسهيل الائتماني تختلف وفقا لوضعه الوظيفي، والجهة التي يعمل بها، كما أن هناك بعض الضوابط الأخرى مثل الالتزامات الأخرى على العميل، وقيمة الأقساط الأخرى التي يسددها، وهل هناك أي شيكات مرتجعة على العميل، أي جدارته الائتمانية، والتي يوضحها مركز المعلومات الائتمانية من خلال اتصال البنوك به، حيث يتضمن نظام البنوك حاليا التعرف على تاريخ العميل الائتماني قبل الموافقة على طلب القرض.ويؤكد حسين محمود اللاري أهمية استغلال القرض في الأساسيات وليس الكماليات، خاصة إذا كانت بضمان وديعة أو أصول أو عقار، لأن التعثر ومخالفة شروط السداد يعني ببساطة تسييل الوديعة أو التصرف في الأصول من عقارات وغيرها، وما قد يلحقها من خسارة لصاحبها، حيث يقوم البنك بخصم كامل قيمة القرض والتزاماته المقررة، وفي النهاية يكون المتضرر هو صاحب القرض وليس البنك.ويضيف حسين محمود اللاري أن البنك تاجر يسعى إلى الربح، وتجنب الخسارة، والمساهمون لا يمكنهم في آخر العام أن يكون البنك خاسرا، حتى يمكنه توزيع أرباح عليهم بصورة مناسبة ترضيهم، لذلك فإن إدارات البنوك تعمل كل جهودها على تحقيق الأرباح، وأن تكون الديون المتعثرة والمعدومة في أضيق الحدود وأدنى نسبة ممكنة.ويؤكد حسين اللاري أن 70 % من المتعثرين، استخدموا أموال القروض في الترفيه والكماليات، وعدد كبير منهم يطلب إعادة الجدولة بمعنى الحصول على قرض جديد لسداد التزاماته، مما يزيد من معاناته، لأن أصل القرض القديم وفوائده ستظل ثابتة، يضاف عليها القرض الجديد.وينصح اللاري المواطنين والمقيمين بالتأكد من الوضع المالي والقدرة على السداد قبل اتخاذ قرار بالحصول على القرض، مع استخدامه في الأغراض الأساسية وليس الترفيهية أو الكمالية، حتى يكون هناك تنظيم وترتيب لأوضاع الفرد المالية، وحتى لا يثقل كاهله وكاهل أسرته ماليا، في ظل الاحتياجات المالية الأخرى للأفراد من تعليم وصحة وغذاء وترفيه.إرتفاع القروض الشخصية مع زيادة الاحتياجات الماليةعلي فلامرزي:البنوك تلتزم أقصى درجات الحيطة قبل منح القروضمن جانبه يؤكد علي فلامرزي رئيس عمليات القروض ببنك الدوحة، أن القروض الشخصية في البنوك مثل أي سلعة أو منتج في المجتمع له حسناته إذا أحسن استخدامه، وله سيئاته إذا أسيئ استخدامه، لذلك فإن البنوك في قطر تطرح منتجاتها في المجتمع، والأفراد لهم مطلق الحرية في الإقبال على هذه المنتجات.ويضيف إن القروض الشخصية لدى البنوك ارتفع حجمها خلال السنوات الماضية لأنها تلبي احتياجات الأفراد المالية، في ظل تعدد هذه الاحتياجات في الوقت الحالي، مع تطور الحياة المعيشية في المجتمع.ويوضح "علي" أنه يختلف مع رأي البعض في ارتفاع ظاهرة التعثر عن سداد الأقساط والديون المصرفية، لأن التعليمات المستمرة من مصرف قطر المركزي ساهمت من دون شك في الحد من هذه الظاهرة وتقليلها، فالقروض الشخصية مرتبطة بالراتب الشهري للفرد، سواء كان مواطنا أو مقيما، وحددت التعليمات إجراءات للحصول على هذه القروض أهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم، وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده – 5 % حاليا - إضافة إلى 1.5 % هامش للبنوك، وأن يكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هو 75 % من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم.ويضيف فلامرزي: وفيما يتعلق ببطاقات الائتمان، فقد حددت الإجراءات الحد الأقصي للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهريا على أن يكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ربع في المائة شهريا، ومنع مصرف قطر المركزي منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد.و يؤكد أن البنوك تلتزم حاليا بأقصى درجات الحيطة قبل منح القرض، وهناك إدارات ائتمان وإدارات مخاطر بكل بنك تتابع موقف القروض والتمويلات التي تمنحها البنوك وموقف كل عميل، كما أعدت البنوك برامج تمثل جرس إنذار مبكر لوضع العميل المالي خاصة إذا تخلف عن سداد 3 أقساط أو أكثر من المستحقة عليه.. ويضيف أن مصرف قطر المركزي منع منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد.. وساهمت هذه الإجراءات في الحد من مشاكل التعثر المالي وأصبحت حالات التعثر قليلة وترتبط فقط بإنهاء الخدمة أو تحويل الكفالة. كما أدت إلى الحد من ظاهرة التوسع في القروض الاستهلاكية والكمالية، كما عالجت العديد من المشاكل التي تتسبب بها القروض داخل المجتمع القطري، ويوضح أن توافر السيولة استدعت أن تبحث البنوك عن وسائل استثمار تعطي عوائد أعلى من العائد الذي تمنحه على الودائع للأفراد.. ويضيف أن البنوك تعتمد حالياً وبشكل كبير على خدمات الأفراد فمعظمها لديها قاعدة واسعة من العملاء الأفرادـ وذلك وفقاً للوضع الاقتصادي المميز لقطر وارتفاع مستوى الدخل.. ويوضح أنه في سبيل إرضاء هذه القاعدة من العملاء تسعى البنوك إلى تقديم خدماتها وأبرزها منح القروض والاستفادة من العوائد عليها.

بعد رفع أسعار الفائدة وزيادة الأعباء الماليةقروض البنوك .. طوق نجاة أم غرق في الديونالبنوك تعد قائمة سوداء للعملاء المتعثرين عن السدادالمنصوري: تسهيلات البنوك تغري الأفراد .. والمشكلة في تراكم الأقساطالكواري: مرونة البنوك ضرورية لحل مشاكل المتعثرينحمد: أسدد 50% من راتبي أقساطا .. ورفع الفائدة زاد من الأعباءعلوي: القروض ضرورية.. والإنفاق بدون ترشيد يبددهاأبو زيد: ديوني تضاعفت .. والتجربة لن تتكرر طالب عملاء البنوك بتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك، خلال الفترة القادمة بعد إرتفاع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الإئتمانية 0.5% (نصف في المائة) خلال الثلاثة شهور الأخيرة. إجمال القروض خلال عامي 2016 - 2015 وأكدوا في استطلاع لـ"الشرق" أنه رغم التطور الكبير في الخدمات المصرفية إلا أن البنوك في حاجة إلى خلق أوعية ادخارية جديدة ومنتجات مصرفية غير تقليدية، تساهم في استثمار أموال المودعين، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة. وأضافوا أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وتمويلات البنوك يزيد من الأعباء التي يتحملونها، خاصة أن البنوك تضيف مصاريف أخرى أهمها المصاريف الإدارية وقيمة التامين على القرض، مما يرفع في النهاية من الفوائد التي يتحملها صاحب القرض، وأكدوا أنه لا غنى عن القروض للمواطن والمقيم في الوقت الحالي، لسد احتياجات الأفراد من الضروريات مثل السيارات والعقارات والتعليم، وكلها تحتاج إلى أموال قد لا تكون متوافرة لدى الأفراد، ويكون السبيل الوحيد لتوفيرها هو قروض البنوك. حذر مشروط من جانبهم يحذر مديرو ومسؤولو البنوك الأفراد من التوسع في الحصول على القروض من البنوك دون ضرورة حقيقية أو أسباب جوهرية لأن القروض هي ديون قائمة تعرض صاحبها للخطر إذا أخفق في السداد أو تعثر في أكثر من قسط، وأكدوا أن هناك عددا من المظاهر السلبية تصاحب حصول الأفراد على القروض أبرزها استخدامها في غير محلها مثل السفر والسياحة بالخارج أو تغيير موديلات السيارة أو أثاث البيت، مما يحمل صاحبها أعباء إضافية، ويعرضه إلى الإجراءات القانونية إذا تعثر في السداد. نشاط القروض في قطاعات العقارات وإستهلاكية للأفراد والتجارة والقطاع الخاص ويوضح المسؤولون أن هناك قائمة سوداء لعملاء البنوك المتعثرين عن السداد أو الذين لديهم مشاكل مع البنوك، وترفض البنوك التعامل معهم أو منحهم قروضا جديدة. الشرق قامت بجولة في عدد من البنوك، والتقت بأصحاب القروض للحديث عن تجربتهم في الحصول على القروض من البنوك وموقفهم مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة.الجدية في السداد خليفة المنصوري مواطن يعمل في إحدى المصالح الحكومية يؤكد أن البنوك تمنح تسهيلات كبيرة للحصول على القروض في أي وقت بشرط الجدية في السداد، ويضيف أنه حصل على عدد من القروض لاحتياجاته المالية بصورة مستمرة مثل المساهمة في بناء بيته، وكذلك عند شراء السيارة، فالقروض متوافرة في البنوك وليس هناك أي مشكلة في الحصول عليها طالما أنه يسدد التزاماتها بانتظام. البنوك تتوسع في منح القروض ويضيف المنصوري أن المشكلة في القروض هي عند التوقف عن السداد حيث تتراكم الأقساط، ويجد الفرد نفسه مطالبا بسدادها بالكامل، لذلك لا يمكن أن يلجأ الفرد إلى الاقتراض من البنك إلا في حالة الضرورة القصوى، وتمويل ضروريات أساسية مثل البيت والسيارة وتأثيث المنزل، وليس للترفيه أو للكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.ويوضح أن رفع أسعار الفائدة على القروض يضيف أعباء مالية بلا شك على صاحب القرض، ولكنها ليست بالكبيرة، كما أن الفرد ليس لديه بديل في الحصول على قروض، ويضيف أنه على البنوك أن تلتزم بالنسبة التي تم زيادتها دون مغالاة في رفع الفائدة على أصحاب القروض. البنوك تضيف أعباء إضافيةمحمد الكواري صاحب شركة قطاع خاص يقول إنه بدأ حياته العملية لافتتاح شركة صغيرة في التجارة برأسمال عائلي، وعندما أراد التوسع في الشركة قرر الحصول على قرض من البنك لتمويل هذه التوسعات وبالفعل حصل على المبلغ المطلوب بعد تقديم الضمانات الكاملة التي طلبها البنك، ويضيف أنه طالما كان القرض لتمويل نشاط تجاري فإن العائدات تغطي سداد التزامات البنك من أقساط وفائدة عليها. خدمات البنوك تتزايد مع زيادة الوافدين ويوضح أنه على البنوك أن يكون لديها مرونة في التعامل مع أصحاب الأعمال، خاصة في حالة التعثر، حيث يفاجأ صاحب القرض بأنه يسدد ما يوازي ضعف المبلغ الذي حصل عليه، لذلك المرونة يجب أن تتوافر في مساعدة صاحب القرض، عند التعثر والوصول إلى حل خاصة إذا كان تاريخه مع البنك لا يتضمن أي مشاكل، ويضيف أن بعض البنوك تضيف أعباء إضافية على صاحب القرض إذا كان لديه مشكلة، وهذا ليس حلا يتيح له الاستمرار في السداد واستكمال القرض، وعلى البنوك أن تتعامل بمرونة مع هذه المشاكل.خالد حمد مواطن يعمل في القطاع خاص يقول إنه اضطر إلى الحصول على قرض لتمويل شراء أسهم شركة تم طرحها للاكتتاب العام، حيث لم يتوافر لديه السيولة اللازمة لذلك اتجه إلى البنك لتمويل الشراء خاصة أن البنوك تقوم بتمويل هذه العملية عند طرح الشركات للاكتتاب في السوق، كما أن لديه قرضا آخر لتمويل شراء منزل جديد منذ عام تقريبا، ويضيف أن قيمة الأقساط في القرضين تصل إلى حوالي 50% من الراتب وهي نسبة عالية في ظل الالتزامات المعيشية الأخرى، لذلك فإنه لن يلجأ إلى القروض مرة أخرى بعد انتهاء سداد القرضين بعد 3 سنوات. ويضيف أنه تلقى رسالة من البنك عند الزيادة الأولى للفوائد التي حدثت في نهاية العام الماضي وكانت ربع في المائة، وبالتأكيد سيتلقى رسالة ثانية بالزيادة الجديدة التي تمت مؤخرا بنفس القيمة أي أنه تم زيادة الفوائد بنصف في المائة خلال فترة لا تزيد على 3 شهور. أعباء إضافية بعد زيادة أسعار الفائدة ويضيف أن زيادة أسعار الفائدة يساهم في زيادة الأعباء على أصحاب القروض في القطاعات المختلفة سواء كانوا أفرادا أو شركات، لذلك على البنوك ألا تلتزم بقرار مصرف قطر المركزي فقط ولا تزيد على هذه النسبة خاصة وأن الفائدة مركبة بمعنى أنها تتضاعف على القروض سنويا، وهناك أفراد ستكون هذه النسبة مرتفعة عليهم خاصة أصحاب القروض الكبيرة. وضع اقتصادي قويويؤكد أن التزامات المعيشة ارتفعت خلال الفترة الماضية خاصة وأن الأسعار شهدت زيادة على بعض السلع وإن لم تكن كبيرة ولكنها في النهاية زيادة تستقطع من الدخل. ويوضح أن الوضع الاقتصادي في قطر قوي وهو ما يساعد البنوك على منح المزيد من القروض لعملاء البنوك، ولكن لا يجب أن يكون هناك توسع في هذه الناحية، خاصة أن الحصول على قروض يغري نسبة كبيرة من الشباب، الذي يبحث عن الترفية والسفر والسياحة للخارج وتغيير موديلات السيارة، وكلها نفقات غير ضرورية، لذلك يجب أن يكون هناك حذر عند الحصول على قرض من البنك، والتأكد من سداد التزاماته المحددة دون تأخير حتى لا يكون هناك مشاكل مع البنك، تصل أحيانا إلى ساحات القضاء.هشام علوي – مقيم – يقول إنه لجأ إلى البنوك لتمويل تأثيث بيته الذي قام باستئجاره، حتى يتمكن من إحضار زوجته وابنته، فالراتب لم يسعفه في تأمين متطلبات التأثيث لذلك كان الخيار المتاح أمامه هي قروض البنوك، ويضيف أن شراء سيارة جديدة كان عن طريق البنوك أيضا، لذلك فإن القروض تستقطع حوالي 60% من الراتب، ولولا البنوك ما استطاعت أسرته القدوم إلى قطر.ويشير علوي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بالطبع يزيد من الأعباء على صاحبها، ولكن لا مفر من اللجوء إلى البنوك وهو خيار جيد إذا أحسن استغلاله، أما الحصول على قروض لتمويل كماليات مثل تغيير موديلات السيارة والسفر للسياحة فيؤدي إلى مشاكل كبيرة، ويعرض صاحبها للإجراءات القانونية، فالبنك بالطبع يريد أمواله وهي في الأساس أموال المودعين لديه، وأي تعثر في السداد يتحمله البنك، لذلك شهدت الفترة الأخيرة تشديدا في إجراءات منح القروض، والتأكد من القدرة على السداد، وهي إجراءات طبيعية تتخذها البنوك للحفاظ على أموالها، وحماية العميل نفسه من التعثر والإجراءات التي قد تضره وتضر وضعه المالي.توسع البنوك سامي أبو زيد موظف في إحدى المصالح الحكومية يحكي تجربته مع قروض البنوك فيقول إن إجراءات البنوك خلال الأعوام الماضية كانت سهلة للحصول على القروض، خلال الفترة حتى عام 2010، وتوسعت البنوك في منح القروض للمقيمين في شتى القطاعات مثل شراء البيوت بالخارج والسيارات وغيرها، مما شجعه على الحصول على قرض مالي تبعه بقرض آخر، ولكنه نقل عمله إلى شركة أخرى كانت أقل في الراتب، ومن هنا بدأت متاعبه مع عملية السداد، فلم يكن يتوقع ما حدث، وشهرا بعد شهر، تراكمت عليه الديون، وذلك قبل قرار خصم القسط من الراتب، ويضيف أن ديونه مازال حتى الآن يسددها للبنك بأسعار فائدة مركبة، زادت من المبالغ التي اقترضها بحوالي 25%، لذلك فهو ينصح من يرغب في الحصول على قروض البنوك بدراسة وضعه المالي بدقة، مع وضع ظروف العمل في الحسبان، حتى لا يتورط في مشاكل قانونية. اقبال علي خدمات البنوك ويضيف أنه اضطر إلى الاقتصاد في مصاريفه الأسرية حتى يستطيع العيش بالمبلغ المتبقي من الراتب بعد استقطاع الأقساط المطلوبة، ويشير إلى تجارب العديد من أصدقائه في نفس المشكلة.إجراءات ضروريةويوضح أن الإجراءات التي نفذتها البنوك خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في الحد من مشاكل القروض المتعثرة حيث تتطلب بعض الشروط، ولكن يجب ألا تتشدد البنوك بشكل كبير في هذه الشروط، لأن هناك احتياجات مالية للأفراد لا سبيل إلى توفيرها إلا عن طريق البنوك. ويؤكد أبو زيد أن تجربة البنوك التي خاضها أكدت له عدم التوسع في الحصول على القروض إلا إذا كان هناك حاجة أساسية لها، أما المصاريف الترفيهية والكمالية فيمكن الاستغناء عنها أو الانتظار حتى تتوافر دون أي استدانة.من جانب آخر أكد آخر تقرير لمصرف قطر المركزي أن القروض التي تم منحها للقطاع الخاص خلال العام الماضي بلغت حوالي 31 مليار ريال، حيث وصل الإجمالي إلى 440.6 مليار ريال، مقابل 409 مليارات عام 2015، وشملت القروض 129.8 مليار ريال لقطاع العقارات و122.5 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و63.9 مليار ريال للتجارة.

مطالبات بتأهيل محكمي محكمة الأسرة بالتقنيات النفسيةالديون والعنف الأسري يتصدران قائمة الظواهر المهددة لإستقرار الأسرةكشفت إحصائيات صادرة عن مركز الإستشارات العائلية "وفاق"، أنَّ عدد الإستشارات الإجتماعية المقدمة عبر المركز بلغ 4203 إستشارات لعام 2016، موزعة على إستشارات الخلافات الزوجية 2341، استشارات طلاق 1847، مشاكل المقبلين على الزواج 15، أما الإستشارات عبر الهاتف فكانت 708 إستشارات، منها 693 استشارة خلافات زوجية، 1 إستشارة طلاق، و14 إستشارة المقبلين على الزواج.وأشارت الإحصائية الصادرة عن "وفاق" إلى أبرز الظواهر التي تهدد التماسك الأسري، ودور مركز الاستشارات العائلية "وفاق" في الحد منها، والمتمثلة في غياب دور الوالدية المسؤولة، وفي هذا السياق عمد "المركز" إلى طرح مشروع "تعزيز وتعميق ثقافة الوالدية المسؤولة" الرامي إلى تحقيق المساهمة في تعميق ثقافة الوالدية المسؤولة الأمر الذي يمثل الهدف الإستراتيجي الثاني من أهداف مركز الإستشارات العائلية، كما يهدف المشروع إلى توعية الوالدين بأهمية التنشئة السليمة للأبناء وكيفية تلبية احتياجاتهم النمائية والنفسية، فضلا عن تعزيز علاقة الوالدين بأبنائهم في المراحل العمرية المختلفة.الديونومن أبرز الظواهر التي تهدد استقرار الأسرة المستوى الاقتصادي والديون، لذا يسهم المركز في رفع الوعي من خلال خدمات التوعية التثقيفية من محاضرات ودورات تتناول ميزانية الأسرة ضمن مشروع "تأهيل المقبلين على الزواج"، ومن أهم الظواهر أيضاً ضعف التوازن بين المسؤوليات الأسرية والعمل. حيث من أبرز التحديات التي تواجه إستقرار الأسرة، ضعف التوافق بين المسؤوليات الأسرية والعمل الناجم عن عوامل عدة من أهمها النظرة النمطية حول طبيعة تلك القضايا، غياب المسؤولية التضامنية للرجل والمرأة، ومن أهم الظواهر تهميش الفئات الضعيفة وعدم تمكينها من أداء دورها بالأسرة، حيث اعتبر المركز" أن هذه الظاهرة من أبرز التحديات الاجتماعية التي تواجه الأسرة وهو التهميش أو الإقصاء الإجتماعي لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة، الأيتام وكبار السن، وضعف تمكين هذه الفئات من الوصول إلى رعاية وحماية مثلى، أو تجريدها من أدوارها الأسرية والإجتماعية أو مصادرة حقوقها كفئة لها حقوقها في المجتمع، حيث يحرص المركز على شمولية الخدمات الأسرية والإستشارية المقدمة لأفراد الأسرة، ويتبنى منظوراً ينطلق من أن تماسك الأسرة منبثق من تعاضد أفرادها والمحافظة على نسيجها الإجتماعي وكفالة إحترام حقوقهم، حيث من أبرز الخدمات في هذا الإطار، التوجيه والإرشاد للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الخدمات الإرشادية والعلاجية التي يقدمها المركز بعد الطلاق.العنف الأسريومن أبرز الظواهر أيضا العنف الأسري، إلا أن المركز تصدى له من خلال تنفيذ مشروع تعزيز وتقوية الروابط الأسرية "التناغم الأسري"، الذي يهدف إلى تنمية مهارات التواصل والحوار الزوجي، ونشر ثقافة المشاركة والتسامح وتحمل المسؤولية بين أفراد الأسرة وهذا من خلال تنفيذ مشروع تأهيل الأطفال ما بعد الإنفصال، والذي يهدف إلى رصد ومتابعة مستوى التوافق النفسي والاجتماعي لأبناء الطلاق من عملاء المركز بمساعدة الأطفال على التكيف مع المتغيرات النفسية والاجتماعية التي تفرضها طبيعة الحياة ما بعد الانفصال أو الطلاق.توصياتوقدمت الإحصائية جملة من التوصيات منها تعزيز التعليم ورفع مستواه خصوصا في مجال الأسرة والدراسات الأسرية لما له من دور في تعزيز التماسك الأسري، وتضمين المناهج التعليمية لاسيما المرحلة الثانوية والجامعية مواضيع وقضايا خاصة بالأسرة، وتنويع السبل التي تساعد على تجنب الديون، ومساعدة أماكن العمل في تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وتدريب المحكمين في محكمة الأسرة وتزويدهم بما يلزم من التقنيات النفسية، لاستكمال عملية الوساطه الأسرية من النواحي النفسية، والشرعية والقانونية.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة مسافر حمل 41 بطاقة ائتمانية مزورة واستولى عن طريق استخدام البطاقات البنكية على أموال محلات تجارية، وعاقبته بالحبس لمدة 5 سنوات نافذة عن التهم المسندة إليه، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المضبوطات ومصادرة 47 بطاقة ائتمانية مزورة كانت بحوزته وإتلافها. تحكي الوقائع أنّ المتهم بدأ تجارته في صناعة الأثاث واستمر لثلاث سنوات ثم تعرض لخسارة كبيرة اضطرته للاستدانة لحاجته للمال، فنصحه صديق بالذهاب لشخص لديه وفرة مالية يمكن أن يساعده. قصد المتهم ذلك المجهول وحكى له قصته فوافق على مساعدته وسلمه مبلغ 20 ألف عملة آسيوية وبعد فترة من الزمن عاد المجهول ليطلب ماله ولكن المتهم أفاده بأنه لا يملكه الآن. عرض المجهول على المتهم فكرة لتسديد ديونه وهي أخذ بطاقات ائتمانية يتم تسجيلها باسمه ويسافر بها لعاصمة خليجية ثم يشتري مقتنيات وتحف وينقلها إلى عاصمة آسيوية. تحكي الواقعة أن المتهم وافق على عرض المجهول ليتخلص من ديونه وتسلم 41 بطاقة ائتمانية نصفها مسجل باسم المتهم والنصف الباقي مسجل باسم مشابه لاسمه. سافر المتهم إلى عاصمة خليجية وحجز تذكرة مرورا بالمطار الدولي ولدى نزوله بصالة ترانزيت المطار توجه إلى السوق الحرة واشترى بضائع فاخرة ونجح في دفع مبالغ عن طريق 7 بطاقات مزورة واشترى هاتفا محمولا حديث الصنع وعلب سيجار فاخرا ثم قبضت عليه الشرطة متلبساً. وثبت بتقرير المختبر الجنائي وبفحص بطاقات الدفع الآلي أنها مزورة ولم تصدر عن الجهات المخولة بإصدارها. ومن هنا فقد توافرت أركان الجريمة في حق المتهم وثبت للمحكمة على وجه اليقين أن المتهم استولى بغير حق على أموال عن طريق استخدام بطاقات ائتمانية ممغنطة . وقد انتظمت التهم في حق المتهم في خطة إجرامية واحدة وارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثمّ تقضي المحكمة بالعقوبة الأشد وهي المادة 381 من قانون العقوبات وبإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وإلزام المتهم برد ومصادرة الآلات المضبوطة والمستخدمة في الجريمة.

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف اليوم الأربعاء، إن إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات، وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك. كانت السعودية أتمت الأسبوع الماضي إصدارا ضخما للسندات هو الأكبر على الإطلاق للأسواق الناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار، وذلك في إطار مساعي المملكة لسد فجوة في التمويل ناجمة عن أسعار النفط المنخفضة. وقال العساف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، إن نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد للاقتصاد السعودي هذا العام والعام القادم "معقولة"، ويتوقع الصندوق نموا قدره 1.2% للاقتصاد السعودي هذا العام و2% في 2017. وقال العساف عن النمو في العام القادم إنه سيكون "2% أو أقل".

بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" حملة "تفريج كربة"، لسداد ديون عدد من الغارمين القطريين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية أو دخلوا السجن فعلا بسبب ديون عجزوا عن سدادها ، وذلك بهدف تفريج كربتهم وإدخال السرور على قلوب أبنائهم وجمع شملهم مع أسرهم قبيل حلول عيد الفطر المبارك. يأتي إطلاق هذه الحملة برعاية إعلامية من جريدة الشرق، تحت شعار "خيرنا لأهلنا"، وبترخيص من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية رقم ( 61/2016) ، وتقوم مؤسسة "راف" بناء عليه بالتعريف بالحملة عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وجمع التبرعات للحالات الغارمة عن طريق المحصلين التابعين للمؤسسة خلال الفترة من 1 يونيو حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، على أن تخصص جميع الإيرادات لصالح الحالات المستفيدة. وتسعى المؤسسة من خلال هذه الحملة لجمع التبرعات عبر محصليها في مكاتبها أو نقاط التحصيل بالمجمعات التجارية، لتسديد ديون الغارمين الذين تراكمت عليهم الديون ولم يستطيعوا سدادها، وتم تحريك دعاوى قضائية ضدهم، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن، أو المهددين بصدور أحكام. وفي تصريح صحفي، أكد المقدم حسين أمان العلي المدير التنفيذي للحملة أهمية حملة " تفريج كربة" والحاجة الماسة لها في المجتمع نظرا لوقوع بعض أبناء المجتمع في الديون، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود التي تساهم في مساعدتهم وإخراجهم من هذه الضائقة. ودعا المقدم العلي المحسنين والمحسنات من أبناء قطر إلى المساهمة في سداد ديون أشقائهم المعسرين، مشيرا إلى أن سهم الغارمين هو أحد مصارف الزكاة الثمانية، الذين نص عليهم القرآن الكريم، الذين يجب تقديم العون لهم، لإخراجهم من محنتهم التي وقعوا فيها. وشدد المقدم العلي على ضرورة مساندة الحالات الغارمة ، مؤكدا أنه وبحكم خبرته التي تزيد على 15 سنة في التعامل مع حالات الغارمين يستطيع التأكيد على أن أكثر من 80% من الغارمين القطريين هم ممن غلبتهم الديون، ووقعوا في حبائلها لظروف خارجة عن إرادتهم . ونوه المقدم العلي بالعديد من النجاحات التي حققتها الحملات السابقة التي أطلقتها المؤسسة لتفريج كربة الغارمين القطريين، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها أهل قطر في مساعدة الغارمين من أبناء المجتمع، ومد يد العون لهم، حتى رأينا الكثيرين من أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء من المحسنين الكرام يتسابقون في فعل الخير والتبرع والجود بما أنعم الله عليهم من الخير والمال. وقال المدير التنفيذي للحملة إن إقبال المحسنين والمحسنات من أبناء قطر على التبرع للحالات المحتاجة في الدولة يعكس صورة مضيئة للمواطنين الكرام الذين أصبحت لهم بصمات دائمة في مشاريع الخير والجود والإنفاق في قطر، فما من مشروع تم الإعلان عنه إلا ووجد مبادرات كريمة من أهل الخير والإحسان. وأضاف أن حملة " تفريج كربة " تعتبر من المشاريع النوعية التي تنفذها مؤسسة راف لصالح الغارمين من أبناء المجتمع، وهي تجد تفاعلا من الكثيرين لما يلمسونه فيها من رفع المعاناة عن الغارم وأسرته، مشيرا إلى حرص المؤسسة على تنفيذ حملات لصالح الغارمين القطريين، مساهمة منها في إتاحة الفرصة للمحسنين القطريين للمساهمة في هذا الباب الخيري الطيب خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح المقدم العلي أن جميع الحالات المستفيدة من الحملة تمت دراستها وبحثها من قبل الباحثين الاجتماعيين في المؤسسة وفق عدد من الشروط التي وضعتها راف للاستفادة من الحملة، وتبين أنهم من الحالات التي تستحق المساعدة، مبينا أن الحملة تعطي أولوية لمن صدرتهم ضدهم أحكام بالسجن بسبب الديون سواء دخلوا السجن أم في طريقهم إلى ذلك، سواء من الرجال أو النساء. ونوه المقدم العلي بأن هناك لجنة تتولى دراسة ملفات الحالات التي أعدها الباحثون الاجتماعيون وتقرر طبيعة التدخل فيها حسب ظروف كل حالة، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها مؤسسة "راف" في تفريج كربة الغارمين القطريين عبر الحملات السابقة، أو من خلال حملاتها التوعوية بمخاطر الديون ، والتي جاءت تحت عنوان "الحملة الوطنية لمكافحة الديون السلبية"، والتي استهدفت توعية المجتمع بمخاطر الديون على الفرد والمجتمع، وكيف أنها هم بالليل ومذلة بالنهار، مع تثقيف الناس وتوعيتهم حول إدارة الأموال بصورة سليمة تجنبهم الوقوع في براثن الديون، وما تسببه من مشاكل اجتماعية على الفرد وأسرته في المقام الأول ثم على المجتمع بصفة عامة.

توقع عدد من الاقتصاديين أن تصل زيادة الإنفاق الرمضاني المحلي على الأغذية هذا العام إلى 50% مقارنة بالإنفاق العادي، مشيرين إلى أن ارتفاع مؤشرات الإنفاق سيكون مدعومًا بمبادرات المحلات ومتاجر التجزئة بتقديم العروض والأسعار الخاصة بالشهر المبارك، وهو ما يشجع المستهلك على زيادة الاستهلاك. هذا وقد نشرت "الشرق" في وقت سابق أن هنالك توقعات أن تصل قيمة الإنفاق الرمضاني هذا العام إلى 600 مليون ريال مع زيادة أعداد المقيمين، إلى جانب ارتفاع أعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء تلك التي تتعلق بالمطاعم أم ما تنتجه الأسر المنتجة من مأكولات كالحلويات والأطباق الشعبية. توقعات بارتفاع معدلات الإنفاق في رمضان بنسبة 50% مقارنة بباقي أشهر السنة.. الشيب: رسم ميزانية محددة لرمضان يحول دون العراقيل المالية هذا وتستعد المحلات هذه الأيام لطرح السلع والمنتجات الخاصة بشهر رمضان، مع انتظار الإفصاح عن قائمة السلع المدعومة من قبل وزارة الاقتصاد، والتي سوف تعين المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة على توفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار في متناول اليد، هذا وقد شدد عدد من المستهلكين على ضرورة أن يخطط المستهلك لنفقاته الرمضانية وفق ميزانية محددة لتفادي الوقوع في الأزمات المالية، خاصة أن هنالك موسمي العيد والعودة إلى المدارس خلال الشهور القادمة. بداية قال أحمد الشيب إنه من الضروري خلال هذه الأيام أن يستعد المستهلك لرسم ميزانيته الخاصة بشهر رمضان المبارك لتفادي أي مشاكل وعوائق مالية فيما بعد، مشيرًا إلى أهمية التوازن في الاستهلاك وعدم التبذير في جمع المواد الغذائية في الثلاجات خاصة تلك التي لها تواريخ صلاحية قصيرة، مثل الألبان والأجبان والعصائر وغيرها. وتابع أن رمضان كغيره من الشهور من حيث الإنفاق، غير أن الكثيرين مع الصيام يخيل إليهم أن استهلاك المواد الغذائية يجب أن يكون مضاعفا وهذه الفكرة خاطئة، فالصيام له حكمة وفوائد عديدة، الكل يعرفها، لذلك يجب أن تكون العبادة في المقدمة، مع تقليل النفقات والإسراف باعتدال، خاصة أن الأسواق توفر السلع والمنتجات طيلة السنة ولن يكون هنالك نقص أو قصور من أجل الاندفاع الكبير وراء الشراء، كما يجب أن ندعو إلى ضرورة الادخار خاصة أن هنالك نفقات أخرى تتبع رمضان، وهو ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. ضوابط استهلاكية وقال المهندس صالح المبارك إن الطرق المثالية للإنفاق الناجح في رمضان تكون فيما ينفع الناس، وبالابتعاد عن التبذير لقوله تعالي: "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين". وكذلك فإن روح الصيام تقتضي ترويض الإرادة والتحكم في الشهوات وهذا يتناقض مع الإسراف في المأكل والمشرب بعد الإفطار. بالنسبة للعيد فالاحتفال محبب ومندوب ولكن أيضا ضمن الضوابط الاستهلاكية والشرعية في الكم والكيف. المبارك: لا بد من كبح جماح الشراء العشوائي خلال فترة ما قبل رمضان وفي جميع الأحوال فإن سعادة المسلم الحقيقية هي في إسعاد غيره من البشر ممن هم أقل حظا في الدنيا، وذلك يكون بالتبرع للفقراء والمساكين خاصة من الأسر المتعففة أو المحتاجة، فإذا كان في كل كبد رطبة أجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن يرسم ابتسامة على وجه فقير أو مسكين أو يتيم أو أرملة؟ ويزيد الأجر إذا كان المحتاج من ذوي الرحم أو الجيران، وأضاف: ويجب أن نشدد هنا على ضرورة كبح جماح الشراء العشوائي هذه الأيام، فالأسواق مفتوحة دائما ولديها مخزونها الرمضاني، وهو لا يبرر للبعض الاندفاع العشوائي نحو الشراء قبيل رمضان بأيام قليلة. المستهلك والديونوأشار د. مجدي إسماعيل إلى أنه من المهم أن يلتفت المستهلك إلى الابتعاد عن التبذير قبل وخلال شهر رمضان لتجنب الوقوع في دائرة الديون الشخصية، ويكون ذلك بالإسراف المعتدل ومحاولة الادخار بالطرق الصحيحة، حيث إن جدوى الإنفاق لا تقاس بالكم ولكن بالكيف، وعلى كل الإنسان ألا يبذر ماله وأن يتمثل القول المأثور"اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم"، وأن يبتعد عن الإسراف والبذخ قدر الإمكان وأن يحسب حساب المستقبل وأن يبتعد عن الدّيْن إلا لضرورة وبمقدار الضرورة. لذلك نشدد ونكرر أهمية عدم التبذير سواء كان في رمضان أم في غير رمضان، أما في رمضان فإن الإنفاق يكون بمعدل متوسط للطعام والشراب وبمعدل كبير للصدقات والزكاة وسد حاجة المساكين والمحتاجين كما أمرنا ديننا، وفي العيد لا بد من إدخال البهجة والسرور في نفس الأطفال بزيادة الإنفاق المخصص لهم وكذلك تخصيص جزء من الإنفاق لشراء ملابس جديدة لهم، وأيضًا لا ننسى الفقراء في هذه الأيام. وعموما أعتقد أنه من الصعب الادخار في شهر رمضان وفي العيد، ولكن مع الاعتدال في الإنفاق والشراء المتوازن يمكن من ادخار جزء ولو بسيط من الدخل الشهري. المرأة والإنفاق وباعتبار أن المرأة أكثر الفئات استهلاكا، فقد قدمت مجلة حياتك الإلكترونية بعض النصائح التي تمكنك من تجنب إهدار الطعام والإسراف أثناء رمضان، في العزائم والولائم يجب تحديد عدد المدعوين أولا والأطفال لتحديد عدد الأطباق والأصناف مع زيادة بسيطة لتجنب المفاجآت، يمكنك تقدير كمية الطعام والأصناف وفقا لحاجة كل شخص. وكذلك الأمر مع الحلويات والمشروبات الرمضانية أيضا. أما في الأيام العادية في رمضان ضعي ميزانية مسبقة للإنفاق مع زوجك ولا تتعديها أبدًا مع مرور أيام الشهر، وإذا كان لابد من زيادة فلتكن طفيفة، حتى لا تثقلي كاهل زوجك بالإسراف، فقط قومي بكتابة احتياجاتك، ووضع الأولويات للإنفاق، ويمكنك ذلك ببعض التنظيم المسبق. إسماعيل: التبذير والإسراف يلقي بالمستهلك في دائرة الديون الشخصية حددي حاجة كل فرد من الطعام قبل الطهي، فالإكثار لن يفيد بل سيهدر الكثير من الأطعمة، والبعض لا يفضل طعام اليوم السابق، وبعد مرور عدة أيام من الشهر الكريم، تنتظم المعدة والجهاز الهضمي، وتزهد في طلب الطعام للاستفادة من الشهر الكريم والصيام كعلاج للجسم كله، فلا تكثري من كميات الطعام في كل طبق، وتجنبي إعداد أصناف عديدة من الطعام على مائدة الإفطار، يمكنك التنويع بعمل سلطة وشوربة وطبق رئيسي.تذكّري دوما أن الإكثار من الأطعمة على مائدة الإفطار يسبب تخمة وكسل وخمول للأسرة، وربما يسبب كسلهم عن صلاة القيام، وهذا ليس الهدف من رمضان، فساعدي أسرتك على الابتهاج بالشهر الكريم وكذلك تأدية الفروض والإكثار من الطاعات، ولا تذهبي للتسوق بمفردك أو بدعوة من صديقتك خلال الشهر، إلا إذا كانت هناك احتياجات محددة، حتى لا تسرفي في شراء سلع لستِ في احتياج حقيقي لها. ولا تنسي الجيران والأقارب والمحتاجين، فإذا كانت الأصناف زائدة عن احتياجاتك، ولا يمكن الاحتفاظ بها لليوم التالي حتى لا تفسُد، يمكنك توزيع بعض الأطباق على الجيران لزيادة المحبة وتقوية الأواصر في رمضان، تذكري دوما أن هناك في بقاع كثيرة من الأرض، يوجد من لا يملك قوت يومه، فاحذري إهدار الأطعمة والمأكولات.