ديون عملاء البنوك، مشكلة مستمرة داخل البنوك، تارة تتصاعد وتارة أخرى تتراجع، وفقا لظروف السوق، وخلال العام الماضي 2014 تراجعت هذه الديون التي عجزت البنوك عن تحصيلها إلى أدنى معدلاتها، بعد الضوابط القوية والإجراءات الحاسمة التي ينفذها مصرف قطر المركزي وتطبقها البنوك. وفي مقدمة الاجراءات، مخصصات الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها، والتي تضعها البنوك ضمن الميزانية، إضافة إلى الاحتياطي الإلزامي وهو الاحتياطي الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4،75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد لمواجهة مثل هذه المخاطر. وكان آخر تقرير لمصرف قطر المركزي – نوفمبر 2014 – قد أكد ارتفاع رصيد الاحتياطي الإلزامي إلى 28.5 مليار ريـال مقابل 25.2 مليار ريـال في نوفمبر 2013. مديرو ورؤساء البنوك يؤكدون أن الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها لا تمثل أي مشكلة للجهاز المصرفي.. باعتبارها من أدنى المعدلات في المنطقة. وتتراوح بين 1.5 % إلى 2 %. كما أن المخصصات تغطي هذه النسبة بكثير،موضحين أن هذه الديون لا تدعو للقلق أو اهتزاز الثقة في الجهاز المصرفي. بل إن احتياطيات البنوك واحتياطيات مصرف قطر المركزي تدعم الثقة في الجهاز المصرفي، حيث يتم مواجهة أي حالات من خلال هذه المخصصات التي توفرها البنوك بصفة مستمرة وفقا لقانون مصرف قطر المركزي. خاصة بعد أن ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك إلى حوالي 551 مليار ريال حتى نوفمبر الماضي مقابل 520 مليار ريال حتى نوفمبر 2013 بزيادة 31 مليار ريال في 2014.. وبلغت تسهيلات القطاع الخاص منها 330 مليار ريال وتسهيلات القطاع العام 221 مليار ريال. مشاكل روتينية جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي يؤكد أن الجهاز المصرفي يتمتع بالقوة والمتانة الكافية التي تجعله قادرا على مواجهة التحديات الكبيرة.. ويضيف الجمال أن الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها من الأمور العادية والمشاكل الروتينية في العمل المصرفي، لأنه ليس هناك أي نظام مصرفي في العالم قادرا على مواجهة هذه المشكلة. لأن البنك يتعامل مع أفراد. من الممكن أن يواجه أحدهم مشاكل مالية في عمله أو استثماراته. وبالتالي تؤثر على قدرته على سداد التمويل أو القرض الذي حصل عليه. ويؤكد الجمال أن البنوك تعمل بتنسيق كامل مع مصرف قطر المركزي. وتنفذ الضوابط والتعليمات التي يطلبها. لذلك ليس هناك مشكلة على الإطلاق في تكوين مخصصات الديون، في ظل الأداء القوي للبنوك خلال عام 2014، وارتفاع أعمال البنوك. حيث زادت إلى مستويات قياسية. في الوقت الذي تراجعت فيه الديون المعدومة والمشكوك فيها إلى أدنى معدلاتها، مما يؤكد التزام البنوك بتعليمات وضوابط المركزي. وحرصها على حماية حقوق البنك وحماية حقوق المساهمين والمودعين. ويضيف أن الدولي الإسلامي لديه مخصصات كافية لتغطية أي ديون معدومة والتي وصلت إلى أدنى معدلاتها. ولا تكاد تذكر مقارنة بمحفظة التمويل التي يمتلكها البنك. موضحا حرص الدولي الإسلامي على الاعتناء بمتابعة الديون وإعداد تقارير دورية عنها وإمكانات تحصيلها. وذلك بهدف ضبط هذه العملية وخفضها إلى أدنى معدلاتها. سياسة التصنيف الائتماني أما الخبير المالي والمصرفي عبدالرحمن المير فيرى أن مصرف قطر المركزي يتبع سياسة تصنيف ائتماني تساهم في الحد من الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها، وتمثل إنذارا مبكرا لأي تعثر أو توقف عن السداد. وبالتالي فإن هذه السياسة تقوم على مبدأ "الوقاية خير من العلاج"، حيث تركز في المقام الأول على ضوابط منح القروض والتأكد من الجدارة الائتمانية للعميل قبل منحه التمويل أو القرض الذي يطلبه. ويوضح أن سياسة التصنيف الائتماني لقطر المركزي تلزم البنوك بتكوين المخصصات اللازمة، وعلى أثر ذلك تراجعت تلك الديون، وتتضمن تلك السياسة تشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف وهي القروض الجيدة: وهي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية، وتعتبر القدرة على خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة – أي القدرة على تسديد الأقساط والفوائد فوق أي شك. القروض "المراقبة" أو المخصصة بالذكر، وينطبق هذا التصنيف على المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلالا في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد إلى نقطة تؤثر على سدادهم لهذه القروض. القروض دون المستوى، ينطبق هذا التصنيف على القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كاف وبالتالي يتوجب على البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخرى) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة. وعادةً، هي تلك القروض التي قد تكون تدفقاتها النقدية غير كافية لسدادها عند تاريخ الاستحقاق، وتصنّف القروض التي مرّ على استحقاقها أكثر من 90 يوما على الأقل ضمن هذه المجموعة. الديون المشكوك فيها، وتضم القروض التي تأخر سدادها 180يوماً عن موعد الاستحقاق. الديون الرديئة.. وتضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل.