أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، 220 شخصا لمحكمة الجنايات، إثر الاشتباكات التي وقعت في إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011، قبل نحو 3 أشهر، وبتهمة "التظاهر دون تصريح". وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 25 يناير الماضي، عندما دعت حركة 6 إبريل وجماعة الإخوان وحركات شبابية أخري للتظاهر في الذكرى الثالثة لثورة يناير، وجرت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين ألقي القبض على 220 منهم وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق، حتى قررت تحويلهم للجنايات اليوم. وبحسب المصدر القضائي أسندت النيابة إلى المتهمين تهم "مقاومة السلطات، والتعدي على قوات الأمن، وحيازة أسلحة نارية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والشروع في القتل والتجمهر وقطع الطريق، وزجاجات مولوتوف، وتكدير السلم العام وقطع الطريق العام". وفي 25 يناير 2011 انطلقت مظاهرات شعبية واسعة في مصر للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وضد قمع الشرطة أفضت إلى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

احتشد مؤيدو السلطة المصرية الحالية بميدان التحرير، أمس السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة، ورغم ذلك وقعت اشتباكات داخل ميدان التحرير بين المتظاهرين بسبب حوادث تحرش بالنساء. وفي مشهد يعكس أخلاقيات لم تكن موجودة في ثورة 25 يناير المجيدة، اندلعت اشتباكات حادة بين المتواجدين بميدان التحرير، بسبب الصراع على التحرش بالفتيات. واندلعت اشتباكات عنيفة بسبب تحرش مجموعة من المتظاهرين بفتاة وقاموا بالتصارع مع بعضهم وحاول البعض إنقاذ الفتاة. وأدان الاتحاد النوعي لنساء مصر، حادثتي التحرش التي وقعت مساء أمس بميدان التحرير، خلال إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير. ووصفت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، هذه الأفعال بالشنيعة والمقززة، وما هي إلا تنجيس لذكرى ثورة مصر الطاهرة، وطالبت المسئولين بفرض أقصى درجات العقاب على من قام بهذين الفعلين، إحداهما جريمة جماعية وأخرى فردية طبقاً لرواية شهود العيان. وقالت، إن الجريمتين كدرا صفو الحفل الجميل، وأن الجرائم لا تعد بعددها فإن جريمة تحرش واحدة هي جريمة ضد كل نساء مصر. وناشدت، الشباب المصري بأن يكون على مستوى المسؤولية فيما يتعلق بهذه الفترة الحاسمة من تاريخ مصر، وأن تكون تصرفاتهم متمشية مع جلال الأحداث التي أودت بحياة الكثيرين في تفجيرات آثمة جبانة وخسيسة في عمليات كر وفر بين الأهالي المدافعين عن الوطن ومجموعة من الخارجين عن الصف الوطني يشعلون الفتنة والتوتر في كل أنحاء البلاد.

يحيي المصريون اليوم السبت، الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. فقد دعت حركات شبابية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتظاهر في يوم 25 يناير 2011 الذي صادف عيد الشرطة، وذلك احتجاجا على ممارسات الأجهزة الأمنية وقانون الطوارئ وللمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية. وسمحت الشرطة المصرية بالتظاهرات في بدايتها، إلا أنها قامت بفض تظاهرة في ميدان التحرير وسط القاهرة في مساء نفس اليوم. جمعة الغضب وجدد نشطاء دعوتهم للتظاهر في 28 يناير فيما عرف بـ"جمعة الغضب"، إلا أن السلطات المصرية قطعت خدمة الإنترنت والهاتف المحمول لمنع تنسيق المسيرات. وشهد ذلك اليوم مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الشرطة أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى جراء استخدام قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص الحي. وتزامنت هذه التظاهرات مع موجة من أعمال عنف وسلب ونهب واقتحام السجون وإحراق عدد كبير من أقسام الشرطة ومعظم مقار الحزب الوطني في أنحاء الجمهورية، مما دفع مبارك إلى إعلان حظر التجوال في القاهرة والإسكندرية والسويس وتكليف الجيش بتأمين المنشآت الحيوية. وفي نهاية ذلك اليوم أعلن مبارك إقالة حكومة أحمد نظيف التي كانت تضم عددا من رجال الأعمال. وبعد فقدانها السيطرة على الوضع تماما، انسحبت الشرطة من الشوارع بحلول يوم 29 يناير، مما دفع الأهالي إلى تشكيل لجان شعبية للدفاع عن ممتلكاتهم. وفي محاولة منه لاحتواء الموقف عين مبارك رئيس جهاز المخابرات العامة عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية، وكلف وزير الطيران المدني أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة. موقعة الجمل وفي خطاب ألقاه مساء 1 فبراير، أعلن مبارك عدم نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة ووعد بإجراء تعديلات دستورية، وفي نهاية عاطفية أكد أنه سيموت على أرض مصر. وفي 2 فبراير، خرجت في مختلف أنحاء القاهرة تظاهرات مؤيدة لمبارك بعد أن تأثر كثيرون بكلمته. إلا أن مواجهات عنيفة بالحجارة وقنابل "المولوتوف" عرفت إعلاميا بـ"موقعة الجمل" وقعت بين أنصار مبارك ومعارضيه في ميدان التحرير وأسفرت عن سقوط أكثر من عشرة قتلى ومئات الجرحى. إسقاط النظام واستمرت هذه المواجهات حتى 3 فبراير، لتفسد المردود الإيجابي للخطاب، بل تزيد من غضب الجماهير وإصرارهم على إسقاط النظام. وبعد 18 يوما من الاحتجاجات، تنحى مبارك عن السلطة في 11 فبراير وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، لتفتح مصر بذلك صفحة جديدة في تاريخها شهدت أول انتخابات حرة أسفرت عن وصول رئيس له خلفية إسلامية إلى سدة الحكم ومحاكمة مبارك وعدة موجات من الاحتجاجات وأعمال العنف... وانتفاضة ثانية اعتبرها الكثيرون انقلابا عسكريا. ولعل آخر هذه التطورات الدراماتيكية التفجيرات الأربعة التي شهدتها القاهرة عشية الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وأسفرت عن سقوط ستة قتلى ونحو 100 جريح. أولى المسيرات وفي سياق أخر، نظمت حركة "7 الصبح" المؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، صباح اليوم، مسيرتين بمدينة الإسكندرية؛ للمطالبة بإسقاط النظام. وخرج المتظاهرون في مسيرتين إحداهما من منطقة "برج العرب" والأخرى بـ"الهانوفيل" غربي الإسكندرية حاملين الأعلام المصرية، وإشارات رابعة العدوية. ورددوا هتافات، اشتهرت بها ثورة 25 يناير، مثل "الشعب يريد إسقاط النظام"، "طول مانا عايش وفيا الروح حق الشهدا مش هيروح"، "أيوة هنرجع للميدان إيد واحدة زي زمان"، بالإضافة لهتافات مناهضة للجيش والشرطة ومطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن . وتعد تلك أولى مسيرات أنصار مرسي المعارضين للسلطات الحالية، والتي دعا إليها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" خلال إحياء ذكرى 25 يناير، وذلك للمشاركة فيما أسماه "حراك الموجة الثورية الجديدة لاستكمال ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، جنبًا إلى جنب كل الأحرار ومناهضي الانقلاب الجدد"، على حد وصفه. على جانب أخر، قالت وزارة الصحة المصرية إن عدد ضحايا اشتباكات، أمس الجمعة، بلغ حتى صباح اليوم السبت 15 قتيلاً و87 مصابًا.

حث أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، المصريين، على إحياء الذكرى الثالثة لثورتهم بالالتزام بحوار سلمي، والدفع نحو ديمقراطية تعددية. وأصدر المتحدث باسم "بان" بيانًا، قال فيه إن الأمين العام يدعو المصريين لإحياء الذكرى الثالثة لثورتهم بتجديد التزامهم بحوار سلمي ونبذ العنف استنادًا إلى التعددية مع توفير المجال السياسي للجميع. وجدد "بان" التزام الأمم المتحدة بدعم مصر في بناء مستقبل لكل المصريين، بكرامة وحرية وحكم مسؤول والتطور المستوحى من انتفاضة العام 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك قبل 3 سنوات تقريبًا بعد احتجاجات جماعية. وأعرب الأمين العام عن قناعته بأن أحد التحديات المركزية هي التعددية "ضمان أن تسمع كل الأصوات وتمثل ويكون لديها حصة في النظام، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الديني". وشجع "بان" المصريين على إعادة إيجاد أرضية مشتركة لهم، معتبرًا أن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في جو حر ومنفتح هو الخطوة الأساسية في العملية الانتقالية. ورأى أن قيام لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، وجمع الأدلة عن مقتل وإصابة العشرات من المصريين خلال احتجاجات في يوليو الماضي، أدت إلى عزل الرئيس المصري محمد مرسي وإقامة حكومة انتقالية يمكن أن يكون فرصة لمحاربة الإفلات من العقاب وضمان التحقيق الفعال ومحاكمة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

نظم مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي 3 فعاليات احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء، بكل من محافظتي الشرقية والسويس، في إطار "أسبوع التصعيد الثوري" الذي دعا إليه التحالف المؤيد لمرسي، لرفض الاستفتاء على الدستور، والاستعداد لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011. ففي محافظة الشرقية، نظمت حركة "7 الصبح" و "ألتراس نهضاوي"، سلسلتان بشريتان، رفع المشاركون خلالها شارة رابعة العدوية، وصورا لمرسي، وضحايا الأحداث التي جرت منذ عزله في 3 يوليو الماضي، والمعتقلين، ولافتات تدعو إلى النزول والحشد يوم 25 يناير الجاري، الذي يوافق السبت المقبل". أما محافظة السويس، فقد شهدت وقفة احتجاجية، بأحد شوارعها الرئيسي، يسمى شارع "الجيش"، نظمها مؤيدو مرسي، دعوا خلالها المواطنين للمشاركة في مظاهرات 25 يناير الجاري، "من أجل القصاص لشهداء الثورة". وفي محافظة المنيا نظم طلاب مؤيدون لمرسي مسيرة انطلقت أمام كلية الطب بجامعة المنيا، لتلتقي بسلسلة بشرية نظمها مؤيدو مرسي كذلك أمام كلية الفنون الجميلة، وتطوفا على عدد من الكليات الأخرى، رافعين لافتات منددة بدستور 2013 الذي جرى الاستفتاء عليه الأسبوع الماضي. ومن المرتقب -بحسب منظمي المسيرة- أن تنتهي بمؤتمر طلابي ظهر اليوم يعلن فيه "تدشين أول تنسيقية لشباب الثورة بالجامعة".