أكدت الرئاسة اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن تشكيل المتمردين الحوثيين، وحليفهم المخلوع علي عبد الله صالح، لحكومة بصنعاء، تأكيد على تدمير وإنهاء أي خطوة ممكنة للسلام والحوار. ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية الحكومية عن مصدر مسؤول في الرئاسة، م تسمه، قوله إن "إعلان ما أسموه حكومة في صنعاء هو تأكيد جديد لشعبنا وللعالم أن هذه القوى الانقلابية تعزز من نهجها الانقلابي وتدمر وتنهي أي خطوة ممكنة للحوار والسلام". وأضاف المصدر أن هذه الخطوة "تؤكد حقيقة هذه المليشيات في ضرب أي مسعى للسلم والاستقرار، مستمرة في غيها بنشر الفوضى والخراب ورعاية الإرهاب والسعي لتمزيق الوطن". وتابع: "ما أقدمت عليه المليشيا؛ خطوة تؤكد للعالم ولكل من كان لا يزال ينظر بحسن نية لهذه الفئة، أنها جبلت على صنع الدمار وتمزيق المجتمع وإشعال الحروب، وذلك أكد زيفهم في تعاطيهم مع دعوات الحل السلمي". ودعا المصدر المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لأنها "الخارطة الأسلم لعودة الاستقرار إلى اليمن الذي لن يكون راسخا إلا بزوال الانقلاب نهائياً". وأردف المصدر بالقول إن "ما أقدمت عليه المليشيا الانقلابية في صنعاء يؤكد استمرارهم في مسار الانقلاب وتعزز من ضرورة أن يعي العالم والإقليم خطورتها الساعية إلى نشر الفوضى وترسيخ مبدأ الخروج عن كل القوانين والأعراف، الأمر الذي يهدد السلام في المنطقة كلها وليس اليمن لوحده". ومضى بالقول "نحن نتابع هذه الخطوات التي لن تؤثر على تلاحم شعبنا ضد الانقلاب بل ستعمل على تعزيز موقف شعبنا وإصراره على إنهاء الانقلاب والمليشيا وتجريدها من السلاح". ولفت إلى أن "كل من اشترك في الخطوات الانقلابية المختلفة من الانضمام لما يسمى لجان أو مجالس أو حكومة هم شركاء فاعلين في العملية الانقلابية وسيتم متابعتهم قانونيا وعلى كافة الأصعدة وضمن التعاون الإقليمي والدولي، وعلى كل المغرر بهم سرعة إعلان عدم تعاطيهم مع هذه الخطوات الانقلابية". ودعا المصدر" الرعاة الدوليين وعلى رأسهم الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وكافة الدول إلى إدانة هذه الخطوة، وتحميل المليشيات مسؤولية انهيار مسار الحوار والسلام", وطالب بـ "العمل على سرعة دعم مسار الشرعية، وإنهاء ما تبقى من مظاهر الانقلاب، وعدم التعاطي مع كل الخارجين عن القانون؛ من ممثلي ميليشيا الحوثي وصالح، أو استقبالهم بما في ذلك أعضاء ما يسمى بالحكومة الانقلابية، وضرورة الانتباه إلى خطورة نشر الفوضى التي تقوم به هذه الميليشيات، والذي يطال السلم الإقليمي والدولي". ومساء أمس، أعلن الحوثيون وصالح، تشكيل حكومة "إنقاذ وطني"، في صنعاء، برئاسة محافظ عدن الأسبق، عبدالعزيز بن حبتور. وتتألف الحكومة، التي ظل "الحوثيون" وصالح، يلوحون بها منذ تشكيلهم ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، أواخر يوليو/ تموز 2016، من 42 وزيرا.

يدخل اليمن، اليوم الجمعة، أسبوعه الثاني وهو بدون رئيس للجمهورية أو الحكومة، ومع انسداد سبل المفاوضات السياسية التي يجريها المبعوث الأممي، جمال بن عمر، في العاصمة اليمنية صنعاء منذ أيام، يزداد توجس اليمنيين مما تخبئه لهم الأيام القادمة من مفاجآت. مأزق حقيقي ويرى مراقبون يمنيون أن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات، الخميس قبل الماضي، ومقاطعة الأحزاب للحوارات السياسية، وضعت جماعة الحوثي المسلحة في مأزق حقيقي بعد أن وُجهّت إليها أصابع الاتهام في وصول البلاد إلى فراغ دستوري، لكن المباحثات التي تلتها بين المبعوث الأممي والقوى السياسية خفف من إحساس الحوثي بـ"الورطة"، ويحفزه لمغامرات جديدة لا تقل خطورة عن سابقاتها. وعلى الرغم من هول الصدمة غير المتوقعة التي تلقتها باستقالة هادي، الذي كانت تطمح أن يكون "غطاءً شرعياً" لحكمها، إلا أن جماعة الحوثي استمرت في مشروعها التصعيدي، فعلى وقع مسلسل قمع يومي للاحتجاجات الشبابية المناهضة لهم في العاصمة، ظهر زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، في خطاب متلفز بثته قناة "المسيرة" المملوكة لهم، ووصف الاستقالة بـ"الابتزاز" ويدعو لـ"اجتماع موسع" في صنعاء اليوم، لتقرير مصير البلاد. وفشل البرلمان اليمني، الذي دعا لجلسة طارئة عشية إعلان استقالة الرئيس والحكومة في الالتئام، الأحد الماضي، ومع عودة كل القوى اليمنية التي وقعت على اتفاق "السلم والشراكة" إلى طاولة المفاوضات حول مستقبل البلد، يستبعد سياسيون أن تُقدم جماعة الحوثي، في اجتماع أنصارها بصنعاء، على إعلان اتخاذ قرار أحادي باعتبارها قوة الأمر الواقع، بل سيكون استعراضياً ووسيلة ضغط جديدة. اتفاق مبدئي وتم تداول أنباء، أمس الخميس، عن "اتفاق مبدئي" بين القوى السياسية على تشكيل مجلس رئاسي يقود اليمن في المرحلة المقبلة، لكن مصدراً سياسياً مقرباً من هادي نفى صحتها، مؤكداً تواصل المباحثات اليوم. وقال المصدر اليمني، "إن الخيارات كلها لاتزال مطروحة، لدينا جلسة عصر اليوم مع المبعوث الأممي، قد نتفق وقد تتواصل المفاوضات لأيام قادمة". وفيما أكد وجود انقسام سياسي حول المستقبل "إما عدول الرئيس هادي عن استقالته أو تشكيل مجلس رئاسي أو ترك المسألة للبرلمان"، أوضح المصدر أن "هناك إجماعا بين كل القوى على أن أي خيار من الخيارات السابقة لن ينفذ إلا بعد إزالة الأسباب التي أدت إلى استقالة الرئيس والحكومة، وإزالة الهيمنة الحوثية على مؤسسات الدولة". وفي حين يبدو "المجلس الرئاسي" الأقرب للتنفيذ، خصوصاً بعد تأكيدات تلقاها المبعوث الأممي من الرئيس هادي بأنه لن يعدل عن استقالته، مازالت فكرة هذا المجلس محل تضارب بين القوى السياسية اليمنية كافة. ووفقاً للمصدر ذاته، فإن الحوثيين يطرحون في المفاوضات ضرورة تشكيل "مجلس رئاسي" من شخصيات شمالية وجنوبية، فيما يفضّل حزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح "المؤتمر الشعبي العام"، المسار الدستوري، وأن يجري توسيع رئاسة البرلمان الحالية "الغرفة التشريعية الأولى وتميل كفة أغلبيتها لحزب صالح"، حتى تتحول إلى مجلس رئاسي، أما أحزاب اللقاء المشترك "تكتل يضم 5 أحزاب إسلامية وقومية ويسارية"، فتقدم عدول الرئيس عن استقالته كأولوية وفي حالة عدم تحققه تشكيل مجلس رئاسي. سيناريوهات مقلقة وفيما انسحب "حزب الرشاد السلفي"، الوجه الجديد على الساحة السياسية، من المفاوضات بشكل نهائي، يؤكد مراقبون أن اليمن يعيش أزمة حقيقية، وأن القوى السياسية والمجتمع الدولي الذين ينهمكون في "فك الاحتقان" الحاصل، يقودونه إلى سيناريوهات مقلقة للغاية. ويرى الناشط السياسي، ماجد المذحجي، أنه من المستبعد أن يعدل الرئيس عن استقالته بعد الإساءات الهائلة التي تعرضت لها مؤسسة الرئاسة من الحوثيين، ولن يقبل الدخول على رأس مجلس رئاسي يشاركه فيه 5 أشخاص بعد أن كانت السلطة منفردة بين يديه، كما أن الجنوب لن يقبل أن يكون ممثلاً بشخص واحد فقط في مجلس رئاسي. وفيما استبعد المذحجي أن تغامر جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، بإعلان مجلس رئاسي بشكل منفرد، قال، "هذه مقامرة كبرى، وسيجعل الجماعة تواجه عزلة خارجية وداخلية، كما ستعمل على ممارسة ضغوط وخلق حالات إكراه جديدة في البلاد على رأسها قمع الشارع الرافض لها".

يعيش الشارع اليمني حالة ترقب قبل عقد جلسة استثنائية للبرلمان المقررة، غدا الأحد، لمناقشة الاستقالة التي تقدم بها رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي، مع وصول نفوذ الحوثيين إلى مقرات تابعة للرئاسة. واضطر هادي إلى تقديم استقالته، الخميس الماضي، بعدما قاده الصراع مع الحوثيين إلى طريق مسدود، إذ سيطرت الجماعة المسلحة على صنعاء في سبتمبر الماضي، ثم مدت نفوذها إلى عدة مدن، حتى احتلت قبل أيام مقر إقامة هادي ذاته. ورغم أن المادتين 115 و116 من الدستور اليمني تنظمان حالة الفراغ السياسي إذا تقدم الرئيس باستقالته، فإن المادتين غير قادرتين على إعادة الاستقرار إلى البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات. وتنص المادة 115 في الدستور اليمني على أنه في حال قدم رئيس البلاد استقالته، فإن تلك الاستقالة تخضع للتصويت في البرلمان، ولا تقبل إلا إذا حظيت بموافقة الأغلبية. وإذا لم توافق الأغلبية عليها، وهو الأمر المتوقع خلال جلسة الغد، فإنه يتوجب على الرئيس إعادة تقديمها خلال 3 أشهر من رفضها في المرة الأولى. أما المادة 116 فمن شأنها أن تطيل أمد الفراغ السياسي في اليمن، حيث تنص على أنه في حال استقالة رئيس الجمهورية يؤول المنصب إلى نائب الرئيس، غير الموجود أصلا حاليا.

وقعت الرئاسة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، مساء أمس الإثنين، اتفاقا لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن، بحضور المبعوث الأممي والقوى السياسية. وتتضمن بنود الاتفاق الذي وقع في دار الرئاسة جنوبي العاصمة صنعاء، بحضور المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر، وكافة القوى السياسية، تشكيل حكومة خلال 3 أيام، على أن يسمي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيس الحكومة "كشخصية وطنية غير منتمي لحزب سياسي"، كما يتضمن الاتفاق تخفيض أسعار المواد البترولية، تعيين مستشارا للرئيس من الحوثيين ومن الحراك الجنوبي الذي يطالب بعض أعضاءه بالانفصال، ويتضمن أيضا إزالة خيام الاعتصام التي نصبها الحوثيين في صنعاء. وانتشر المتمردون الحوثيون، أمس الإثنين، حول المباني الحكومية والمراكز العسكرية التي سيطروا عليها في صنعاء، غداة توقيع اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة. وقف العنف ومن جانبه اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن "خطوة ايجابية" للدولة. وقال المتحدث باسم الأمين العام في بيان إن "الأمين العام يتطلع إلى أن يطبق الاتفاق بشكل كامل دون تأخير"، داعيا القادة السياسيين في اليمن إلى ضمان وقف قواتهم كافة أعمال العنف والانسحاب من الصراع. كما رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في اليمن، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، داعياً كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية. جاء هذا في بيان أصدره المجلس عقب اجتماعه الذي عقد في نيويورك، أمس الأحد، ونشرته عدد من وكالات الأنباء الخليجية، الإثنين، وأكد فيه دعمه للرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي. وفي الوقت الذي أعرب فيه المجلس عن "أسفه العميق وقلقه البالغ من الأحداث الأخيرة في الجمهورية اليمنية الشقيقة"، رحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، متمنياً أن "يؤدي هذا إلى وقف العنف وتعزيز أمن اليمن واستقراره". كما أعرب عن أمله "في أن يتجاوز اليمن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه". وأشار المجلس إلى "وقوفه مع اليمن ودعمه لهادي، ولجهوده في الحفاظ على الشرعية وحقن الدماء". ودعا كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، وتجنب الإثارة والتحريض، والتمسك بنهج سياسي يجنب اليمن الانزلاق إلى حالة من الفوضى والعنف تهدد أمن اليمن واستقراره ووحدته". وطالب المجلس "بالعمل على استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتعزيز العملية السياسية التي جعلت اليمن نموذجاً يشار إليه لحل الخلافات سلمياً". وثيقة هامة وفي نفس السياق أكد المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر، في بيان له نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" "أن هذا الاتفاق يعد وثيقة مهمة بين كل القوى السياسية مبنية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بهدف إيقاف الصراع في اليمن والعمل معاً يداً بيد من أجل يمن ديمقراطي يسعى بخطى إيجابية نحو الاستقرار السياسي و السلم في اليمن".. مشددا على أهمية أن يتم العمل على تنفيذ هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بشكل كامل بدون تأخير والالتزام به. كما شدد المبعوث الدولي مرة أخرى على ضرورة الوقف الفوري للاقتتال وإطلاق النار، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتطلع لاستمرار التعاون بين الرئيس عبد ربه منصور هادي والقادة السياسيين في بناء يمن جديد ديمقراطي مبني على الشراكة الوطنية ويحقق تطلعات الشعب. ووقع ممثلون عن أنصار الله اتفاق السلام الذي ينص بين أمور أخرى على تشكيل حكومة جديدة إلا أنهم في المقابل رفضوا التوقيع على الملحق الأمني للاتفاق. وقال المتحدث باسم أنصار الله، محمد عبد السلام، للتلفزيون مساء الأحد، إن الحركة لن توقع الملحق الأمني ما لم تقدم السلطات في صنعاء اعتذارا على مقتل مؤيدين للمتمردين خلال محاولة للهجوم على مقر الحكومة مطلع سبتمبر الحالي.