وافق البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، على مقترح هيئة الانتخابات بإجراء الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر المقبل على ان تجرى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر، هذا العام وذلك في أحدث خطوات الانتقال للديمقراطية في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي. وبهذه الموافقة تصبح التواريخ رسمية ونهائية لإجراء انتخابات بعد المصادقة على دستور البلاد. واقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأسبوع الماضي إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر والدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر، على أن تجرى الدورة الثانية في نهاية ديسمبر هذا العام. ووافق البرلمان على كل هذه المواعيد.

بدأ الناخبون الأفغان، صباح اليوم السبت، في الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة لاختيار خليفة للرئيس حامد كرزاي المنتهية ولايته. ويتنافس في هذه الجولة عبد الله عبد الله المقاتل السابق المناهض لطالبان وأشرف عبد الغني الاقتصادي الذي كان يعمل سابقا في البنك الدولي بعد إخفاقهما في الحصول على نسبة 50% اللازمة للفوز بشكل قاطع في الجولة الأولى التي جرت في 5 أبريل الماضي.

أجمعت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني في تونس، يوم الجمعة، على الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، كما أقرت تنظيم مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحسين العباسي، مساء أمس الجمعة في تصريحات للإعلاميين عقب اجتماع الحوار الوطني بالعاصمة تونس: "اتفقت جل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني على الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة". وبين العباسي أن "اجتماعا آخر سيجمع كل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الإثنين القادم للحسم بشأن تقديم الرئاسية على التشريعية أو العكس". ولم يتم الاتفاق بعد على تاريخ محدد لإنجاز الانتخابات التي أقرها الدستور التونسي الجديد في 2014. كما أعلن العباسي عن إطلاق مؤتمر وطني لمقاومة الإرهاب وهو "مقترح دعمته كل الأحزاب من أجل تدارس كل المقترحات التي تساعد على مكافحة هذه الظاهرة"، بحسب العباسي الذي لم يكشف عن تفاصيل تخص تاريخ انعقاده. ووفق الدستور، من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعد لا يتجاوز نهاية العام الجاري.