واجهت رئيسة البرازيل اليسارية، ديلما روسيف التي تراجعت شعبيتها إلى أدنى المستويات حسب استطلاعات الرأي، خلال 24 ساعة نكستين كبيرتين تعززان موقف مؤيدي أقالتها وستؤديان إلى إضعافها. فقد طلب ديوان المحاسبة الفدرالي مساء الأربعاء من البرلمانيين البرازيليين رفض الحسابات العامة للدولة عن 2014، مشيرا إلى مخالفات أدخلت إليها بشكل متعمد. وكانت المحكمة الانتخابية العليا فتحت النار مساء الثلاثاء بإعادة إطلاق تحقيق حول الحملة الرئاسية لعام 2014 التي أدت إلى إعادة انتخاب روسيف وسط اتهامات من المعارضة بتمويل غير قانوني على هامش فضيحة فساد واسعة تهز المجموعة النفطية العملاقة بتروبراس. ونتائج القضيتين ليست محسومة، وقد لا تؤدي إلى شيء في نهاية المطاف. لكن السيفين اللذين باتا مصلطين على رقبة الرئيسة سيزيدان من تسميم الأجواء السياسية للبرازيل بينما يشهد هذا البلد العملاق في أمريكا اللاتينية انكماشا اقتصاديا خطيرا. وفي أسوأ الأحوال بالنسبة لروسيف وحزب العمال اليساري الحاكم منذ 2003، يمكن أن يقرر القضاء الانتخابي إلغاء انتخاب روسيف ونائبها ميشال تيمير مما سيؤدي إلى الدعوة لانتخابات جديدة. على الجبهة الأخرى، وفي حال قرر الكونجرس، مجلسا النواب والشيوخ، إجراءات إقالة بسبب التلاعب بالحسابات العامة قد يتولى نائب الرئيس ميشال تيمير السلطة حتى الانتخابات المقبلة في 2018. وتيمير عضو في حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية (وسط) الحليف البرلماني لحزب العمال، والحركة لا يمكن تجاوزها رغم تمردها الدائم. وفي الوقت نفسه يدرس رئيس مجلس النواب إدواردو كونا خصم الرئيسة على الرغم من قربه منها سياسيا هذه الأيام طلبات عدة لإقالة روسيف، ويعود إليه تقييم هذه الطلبات بإسقاطها أو عرضها لتقديرات المجلس. وللمرة الأولى منذ 1936 تبنة ديوان المحاسبة بالإجماع تقريرا غير ملزم يدعو البرلمانيين إلى رفض الحسابات العامة التي قدمتها الحكومة للعام 2014. وقال أوجستونارديس مقرر هذه الهيئة المكلفة التأكد من انضباط الحسابات العامة إن "الحسابات ليست في وضع يسمح بالموافقة عليها. نوصي برفضها من قبل الكونجرس الوطني".

بعد خفض للتصنيف الائتماني لديون البرازيل السيادية إلى "عالية المخاطر" فإن الشيء الذي أصبح واضحا هو أن القادة السياسيين ليس لديهم الآن خيار يذكر سوى المضي قدما في إجراءات تقشف مؤلمة إذا كانوا يأملون باستعادة ثقة السوق. وفي مواجهة عجز متنام في الميزانية وأسوأ ركود في حوالي 3 عقود قال مسؤولون كبار اليوم الخميس إنهم سيضاعفون مساعيهم للتقشف بهدف زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق وموازنة المالية العامة التي اضطربت نتيجة حزمة من إجراءات التحفيز في الأعوام القليلة الماضية. وجردت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية البرازيل من تصنيفها الاستثماري الذي نالته بشق الأنفس في خطوة جاءت مبكرة عما توقعته الحكومة والمستثمرون. وسارعت الرئيسة ديلما روسيف، وهي يسارية دافعت طويلا عن جهودها للتحفيز وفشلت هذا العام في تحديد مسار واضح نحو انتعاش اقتصادي، إلى تغيير لهجتها. وفي مقابلة نشرتها صحيفة "فالور ايكونوميكو" المتخصصة في الشؤون المالية، اليوم الخميس، قالت روسيف، التي اقترحت مؤخرا ميزانية للعام 2016 تتضمن عجزا، إنها الآن ملتزمة بتحقيق فائض أساسي العام القادم. وبالإضافة إلى خفض الإنفاق قالت روسيف إن الحكومة ستسعي إلى زيادات في الضرائب لأنه "بصراحة يتعين علينا أن نزيد الإيرادات".

أكدت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف أنها ستقوم شخصيا بتسليم كأس العالم للفائز بلقب البطولة يوم الأحد المقبل. وقالت ساندرا ساتو مسؤولة المكتب الإعلامي للقصر الرئاسي: "الرئيسة سوف تذهب إلى ماراكانا يوم الأحد وستسلم الكأس للفائز"، وأشارت المسؤولة الإعلامية إلى أنه لا يوجد نية حتى اللحظة في أن تقوم روسيف بإلقاء كلمة خلال حفل الختام. وثارت الشكوك حول حضور الرئيسة البرازيلية للمباراة الختامية للمونديال بعد تعرضها إلى صافرات الاستهجان خلال حفل الافتتاح في 12 يونيو الماضي في ساو باولو. ورغم الهزيمة المذلة التي تجرعتها البرازيل على يد المنتخب الألماني في الدور قبل النهائي للبطولة 7-1، والتي تعتبر أكبر هزيمة يتعرض لها أي فريق في هذا الدور من البطولة في تاريخها، أكدت روسيف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها ستسلم الكأس شخصيا لصاحب اللقب في ريو دي جانيرو. وقالت روسيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "الاستهجان هو ضريبة الوظيفة". وعادت الشكوك لتثور من جديد حول حضور روسيف للمباراة النهائية بعد السقوط المروع للمنتخب البرازيلي أمام نظيره الألماني، إلا أن ساتو أكدت أن تسليم رئيسة البلاد للكأس هو نهج بروتوكولي يجب أن يتبع. ويجمع نهائي المونديال الحالي بين منتخبي ألمانيا والأرجنتين يوم الأحد المقبل في ريو دي جانيرو بعد إطاحة الأخير بنظيره الهولندي من الدور قبل النهائي للبطولة بركلات الترجيح مساء أمس الأربعاء. بينما يلعب المنتخبان البرازيلي والهولندي بعد غد السبت على المركزين الثالث والرابع.

حدد الحزب الاشتراكي في البرازيل حاكم ولاية بيرنامبوكو السابق، إدواردو كامبوس ليكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تجري في 5 أكتوبر المقبل. ورشح الحزب لمنصب نائب الرئيس الناشطة في حزب الخضر، مارينا سيلفا التي جاءت في الانتخابات الماضية عام 2010 في المركز الثالث بنسبة 19%. وكان كل من كامبوس وسيلفا وزيرين في حكومة الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أحدهما للعلوم والثانية للبيئة. وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن المرشحة المفضلة هي الرئيسة ديلما روسيف التي اختارها حزب العمال مرة أخرى مرشحة له، ويليها أيسيو نيفيس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي ثم يأتي كامبوس في المرتبة الثالثة لأفضلية الفوز بالانتخابات المقبلة في البرازيل وفقا لتلك الاستطلاعات.