حجبت السلطات الإيرانية موقعا إخباريا إلكترونيا بعد أن نشر تقارير وصورة للرئيس الإصلاحي السابق، محمد خاتمي. وقال مصدر قضائي يمني، إن مكتب المدعي الإيراني، طالب بحجب موقع باهارنيوز، حسبما ذكرت وكالة أرنا الإيرانية للأنباء، أمس الجمعة. وأبلغت السلطات الإعلام بحظر نشر معلومات أو صور عن "رؤوس الفتنة"، في إشارة إلى قادة احتجاجات 2009. واندلعت المظاهرات احتجاجا على ما وصفته بعض القيادات تزويرا في الانتخابات التي سمحت لمحمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية. ورفض خاتمي الاعتراف بإعادة انتخاب أحمدي نجاد، مؤيدا في ذلك موقف زعيمي المعارضة، مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، بأن الانتخابات مزورة. وتولى خاتمي رئاسة البلاد من 1997 حتى 2005، وتميز حكمه بمحاولات انفتاح إيران على الغرب ودول الجوار.

فرضت محكمة إيرانية حظراً على عمل المدعي العام الإيراني السابق، سعيد مرتضوي، أحد المقربين من الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الأحد. وصدر الحكم بحق، سعيد مرتضوي، والذي ربما لن يمارس مهنة المحاماة بقية حياته. وذكرت التقارير، أن المدعي العام السابق، منع من العمل أيضاً في أي مؤسسة تابعة للدولة، خلال السنوات الـ5 المقبلة. وتوفي خلال فترة عمل مرتضوي، 3 متظاهرين، في ظروف غامضة بسجن كهريزاك. وكان قد تم اعتقالهم بسبب الاحتجاج على التلاعب في الانتخابات بعد إعادة انتخاب أحمدي نجاد في عام 2009. كما لاحق المدعي العام الإيراني السابق قضائياً، شخصيات معارضة أخرى، وأغلق العديد من الصحف الداعية إلى الإصلاح. وتم الربط بينه وبين وفاة المصورة الإيرانية-الكندية، زهراء كاظمي، في عام 2003. وتوفيت كاظمي جراء نزيف في المخ بعد إصابتها في الرأس أثناء استجواب يعتقد أنه تم بحضور مرتضوي. واعتقلت المصورة الإيرانية لأنها التقطت صوراً خارجية لسجن إيفين بالعاصمة طهران.

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، أن معاونا كبيرا للرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، وجهت له اتهامات تتصل، فيما يبدو، بمزاعم فساد في الإدارة السابقة. وكان نائب الرئيس السابق، محمد رضا رحيمي، هدفا لتحقيق قضائي مطول، في دوره المحتمل، في العديد من قضايا الرشوة والابتزاز الشهيرة، التي يمتد نطاقها إلى تركيا أيضا، وكذلك إلى وسط وشرق آسيا. وينفي رحيمي جميع الاتهامات، وقال العام الماضي، عندما كان في السلطة، إنه "سيتطوع بقطع يديه إذا ثبتت ضده ولو إحدى هذه الاتهامات". وتردد أن لرحيمي صلات برجل الأعمال المسجون، "بابك زاجاني"، رئيس سورينت جروب، والمتهم باختلاس ما يصل إلى 2.7 مليار دولار من الصادرات النفطية غير القانونية، بينما كانت حكومة أحمدي نجاد تحاول الالتفاف على العقوبات الدولية ضد إيران بشأن برنامجها النووي.