في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد قضت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى. قال مسؤول حكومي كبير إن محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان حكمت على الحاكم العسكري السابق للبلاد برويز مشرف بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الدستور وفقا لرويترز. وأصدرت هيئة المحكمة الخاصة في إسلام آباد المؤلفة من 3 قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا في بيشاور، وقار أحمد سيث، حكمًا بالإعدام على مشرف في قضية الخيانة العظمى.حسبما ذكرت صحيفة دون نيوز المحلية مشيرة الى أن حيثيات الحكم ستصدر في غضون 48 ساعة وأن المحكمة الخاصة، أعلنت الحكم بعد أن حجزت القضية للحكم في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وفقا للأناضول.. وكانت المحكمة الخاصة في ذلك الوقت أعلنت أنها ستعلن الحكم في 28 نوفمبر الماضي الثاني بالاستناد إلى محضر المحكمة المتاح وقال مسؤول الشؤون القانونية في الحكومة سلمان نديم برويز مشرف أدين طبقا للمادة السادسة لانتهاكه دستور باكستان وأدين مشرف بأربع قضايا هي الانقلاب العسكري وتعليق عمل الدستور وإعلان حالة الطوارئ وعزل رئيس القضاء افتخار تشودري. .وجرت محاكمة مشرف بتهمة الخيانة العظمى لفرضه حالة الطوارئ في عام 2007 وتعليق العمل بالدستور. و قاد مشرف، انقلابًا عسكريًا، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 1999، ضد حكومة نواز شريف المنتخبة وتولى الحكم فيما بعد. واضطر مشرف، للاستقالة، في أغسطس/آب 2008؛ تحت ضغوط من حزبي الشعب الباكستاني واتحاد مسلمي باكستان،ويعيش في الوقت الحالي خارج البلاد.

أصدرت محكمة خاصة مكلفة محاكمة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتهمة "الخيانة العظمى"، اليوم الخميس، أمرا بمثوله الأسبوع المقبل على الرغم من المشاكل القلبية التي يعاني منها كما قال محاموه. وادخل مشرف، 70 عاما، الأسبوع الماضي إلى مستشفى عسكري في روالبندي المدينة الواقعة في ضاحية العاصمة الباكستانية إسلام أباد بعد تعرضه لمشكلة في القلب. وقدم محاموه منذ ذلك الوقت للمحكمة تقريرا طبيا يفيد أن مشرف يعاني من مشكلة في الشريان التاجي وذلك بهدف إقناع القضاء بأن موكلهم لا يمكنه المثول أمام المحكمة حتى أنه بحاجة إلى العلاج في الخارج. وبعد دراسة تقرير الأطباء، أمهلت المحكمة الخميس أسبوعا لمشرف المدعو إلى المثول أمامها في 16 يناير. وهذه المحكمة الخاصة التي أنشأتها الحكومة في نوفمبر مكلفة محاكمة الرئيس السابق بتهمة "الخيانة العظمى" وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام لأنه علق الدستور وفرض حالة الطوارئ في 2007 عندما كان في السلطة. وغذت المشاكل الصحية المفاجئة لمشرف الشائعات حول احتمال مغادرته إلى الخارج لأسباب طبية رسميا ما سوف يسمح له بالإفلات من المحاكمة وإنقاذ ماء الوجه إضافة إلى تفادي توترات بين السلطة المدنية والجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد والذي يبدي قلقه جزئيا من رؤية احد قادته السابقين مهددا بالسجن أو الإعدام.