استقبل فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، اليوم، في قصر قرطاج الرئاسي، سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية العرب المشاركين في أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب . وأشاد الرئيس التونسي بالجهود المستمرة، التي يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب لتعزيز التكامل الأمني بين الدول العربية. وأعرب عن تمنياته بالتوفيق للمجلس في دورته الحالية، متطلعا إلى أن تسهم مخرجات الاجتماع في تحقيق تطلعات قادة وشعوب الدول العربية.

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في بلاده من 31 يناير الجاري حتى 31 ديسمبر 2025. وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن آخر تمديد في حالة الطوارئ صدر في 30 ديسمبر الماضي، وتعلق بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر بدءا من أول يناير إلى 30 يناير 2025. يذكر أنه يجري تمديد حالة الطوارئ في تونس منذ الرابع والعشرين من نوفمبر 2015، إثر عملية تفجير استهدفت حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة، وقتل فيها 12 من عناصر الأمن، وأصيب 16 آخرون بجروح، بينهم مدنيون وعناصر أمنية.

استقبل فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في القصر الرئاسي قصر قرطاج في العاصمة تونس صباح اليوم. وفي بداية المقابلة، نقل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى أخيه فخامة الرئيس التونسي، وتمنياته لفخامته بدوام التوفيق والسداد وللشعب التونسي الشقيق بالمزيد من التقدم والرخاء. ومن جانبه، حمل فخامة الرئيس التونسي، معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، تحياته لأخيه سمو أمير البلاد المفدى، وتمنياته لسموه بدوام التوفيق والنجاح وللشعب القطري موصول التقدم والازدهار. كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات. حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لمعاليه، ومن الجانب التونسي عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم مرسوم الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر المقبل، وأمراً بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء التونسي قال الرئيس قيس سعيد إنه يسعى إلى احترام موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر 2022 وأنه أصدر اليوم المرسوم المتعلق بالانتخابات والأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب. وأشار إلى أنه سيتم في المدة القادمة إضافة جزء جديد للقانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ووضع نص ينظم العلاقات بين المجلسين. وكانت الجريدة الرسمية في تونس، قد أعلنت اليوم، أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب. وتضمن الأمر فصلين اثنين، يتعلق الأول بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقبل يوم السبت 17 ديسمبر 2022، على أن يصوت الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16و17 ديسمبر المقبل. يشار إلى أنه منذ 25 يوليو 2021، أقر قيس سعيد إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم عن حل مجلس النواب وذلك بعد أشهر من قراره بتجميد أنشطته. وذكرت وكالة الأنباء التونسية اليوم أن الرئيس قيس سعيد أعلن في اجتماع لمجلس الأمن القومي، حل المجلس النيابي، حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها. ويأتي هذا القرار في أعقاب عقد نواب من البرلمان اليوم جلسة عبر الإنترنت، صوتوا خلالها لصالح إلغاء مراسيم وقرارات للرئيس قيس سعيد اتخذها العام الماضي والتي شملت تجميد أنشطة مجلس النواب وعزل الحكومة.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد وهو الجهاز المعني باستقلالية القضاء. وشدد الرئيس التونسي، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي اليوم، على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه بـالوضع المزري الذي تردى إليه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في نفس السياق. وقال سعيد إن من حق التونسيين حل المجلس الأعلى للقضاء.. هذا المجلس الذي صار مجلسا تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية من قبله، بناء على الولاءات وليس على أساس القانون. وأضاف: أقول للتونسيين تظاهروا بكل حرية، لكن في ظل احترام القانون وتجنبوا محاولات الصدام مع قوات الأمن.. من حقكم التظاهر ومعرفة الحقيقة ومن حقكم أيضا أن يكون لكم قضاء عادل. وتابع الرئيس التونسي لا نتدخل في القضاء ولم نتدخل أبدا، بالرغم من أن الإمكانية كانت متاحة لملاحقة عدد من المجرمين الذين يتلقون تمويلا من الخارج.. لن نترك هؤلاء يعبثون بالشعب التونسي والدولة ويعبثون بالمجتمع. وكان الرئيس التونسي قد أعلن في الخامس والعشرين من يوليو 2021 عن جملة من التدابير الاستثنائية التي تقضي بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتوليه رئاسة السلطة التنفيذية إلى حين تعيين رئيس حكومة جديد. وذلك استنادا على الفصل 80 من الدستور التونسي والذي ينص على أنه لرئيس الجمهورية، في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد إطلاق حوار وطني يناقش النظامين السياسي والانتخابي في تونس. وقال سعيد خلال حضوره اليوم مجلس الوزراء التونسي إنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه، يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرق إلى عدة مواضيع، من بينها النظامان السياسي والانتخابي في تونس. وفقا لبيان الرئاسة التونسية وبين أن هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، مشددا على أنه لن يشمل كل من وصفهم بأنه استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته إلى الخارج. وأشار من جهة أخرى إلى أنه بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، بقدر تمسكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي، مجددا الإعراب عن رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لتونس أو الإساءة إليها. كما تطرق الرئيس سعيد في كلمة له بالمناسبة، إلى مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل تراب الجمهورية. وفي 29 سبتمبر الماضي أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، تكليف نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة، وتعد هذه الحكومة هي الأولى بعد أكثر من شهرين على الاجراءات والتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي اعتمادا على الفصل 80 من الدستور، حيث تم بوجبها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، وتجميد عمل البرلمان.

رغم ما شهدته تونس من أزمات سياسية متعاقبة منذ ثورة 14 يناير 2011، إلا أنها تمكنت من تحقيق انتقالها الديمقراطي تحت كنف الدستور وعلوية القانون، لكنها منذ أشهر، تعيش خلافات سياسية بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، بالإضافة إلى انقسامات داخل البرلمان، في وقت تفاقمت فيه الأزمة الاقتصادية بسبب انتشار وباء كورونا. ومساء الأحد الماضي، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها. وتباينت المواقف في تونس بين مؤيد ورافض، حيث اعتبرت أغلب الكتل البرلمانية هذه القرارات انقلابا وخرقا للدستور. في حين شدد سعيد على أنها اتخذت في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي. كما أكد حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات. ومن جهتها، دعت حركة النهضة أكبر كتلة برلمانية، الرئيس إلى التراجع عن قراراته وفتح حوار وطني للخروج من الأزمة. احترام الشرعية وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وتونس، معربا عن مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة بين البلدين في عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية. ودعا بلينكن الرئيس التونسي، إلى التمسك بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تشكل أساس الحكم في تونس، حاثا على مواصلة الحوار المفتوح مع جميع الجهات السياسية والشعب التونسي. وقال إن بلاده ستواصل مراقبة الوضع والبقاء على اتصال بالمسؤولين التونسيين. وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تراقب عن كثب التطورات في تونس، مشيرا إلى أن الوزارة حذرت من اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى العنف. في حين أعرب البيت الأبيض، عن قلق واشنطن إزاء تطور الأحداث في تونس، لافتا إلى أن التواصل قائم على أعلى مستوى. ودعا إلى الهدوء وتدعم الجهود التونسية للمضي قدما بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية. ومن جهته، أكد الرئيس سعيد، حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات. وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي. وخلال لقاءات جمعته برؤساء عدد من المنظمات الوطنية في قصر قرطاج، أكد الرئيس أن هذه الإجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الأزمة، وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل. ووجه أيضا رسائل طمأنة إلى الشعب التونسي، مشددا على احترام الحقوق والحريات الفردية والعامة، واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية، والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام. دعوة إلى الحوار وفي سياق متصل، أكدت الأمم المتحدة أنها تتابع الوضع في تونس عن كثب منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد قراراته الأخيرة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان بقاء الوضع هادئا. ودعا فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، إلى حل جميع الخلافات عبر الحوار. وقال حق إن الأمم المتحدة على تواصل مع المسؤولين التونسيين من خلال فرقنا في الميدان وسنكون على اتصال مع مسؤولين هنا في البعثة، حول تطور الوضع، مشددا على أن الأمم المتحدة تراقب الوضع ومستمرة في التواصل مع المسؤولين التونسيين. كما حثت الأمم المتحدة، أول أمس، عقب مواجهات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس سعيد أمام البرلمان التونسي، جميع الأطراف على ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان الهدوء. سلطة القانون وفي أعقاب لقاء جمع عددا من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالرئيس سعيّد، أصدر المجلس بلاغا نشره على موقع فيسبوك، وأعرب من خلاله عن استقلالية السلطة القضائية في البلاد، منوها بأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ويضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون في حماية الحقوق والحريات. وجاء ذلك على خلفية إعلان الرئيس التونسي ترؤسه للنيابة العامة ضمن القرارات الاستثنائية. وشدد البيان على ضرورة النأي بالقضاء عن كل التجاذبات السياسية. وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أن النيابة العامة جزء من القضاء العدلي، يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس ويمارسون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري العمل بها. وبدوره أكّد الرئيس التونسي، حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس. كما جدّد دعوته للشعب التونسي إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى، وفقا لبيان الرئاسة. وفي السياق، شددت الجمعية التونسية للقضاة أمس، على استقلال النيابة العامة وضرورة النأي بها وبالقضاء عموماً عن كل توظيف سياسي، لافتة إلى أن استقلال النيابة العمومية يندرج وفق مقتضيات الدستور باعتبارها جزا من القضاء العدلي، وطالبت الرئيس قيس سعيد بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات، والسير العادي لمؤسسات الدولة في إطار خيارات وطنية تشارك فيها جميع القوى المدنية. تكثيف المشاورات في غضون ذلك، دعت حركة النهضة الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية، عقب اجتماع طارئ عقدته ليل الإثنين- الثلاثاء، إلى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها البلاد حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب وقت إلى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة. وعبرت الحركة عن تفهمها للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ظل انتشار الوباء في البلاد، مشيرة إلى أن البلاد في حاجة إلى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على إخراجها من جميع أزماتها. كما دعت حركة النهضة سعيّد، إلى التراجع عن قراراته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة منتخبة ديمقراطيا. كما حثت الشعب التونسي على التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعاوى الفتنة والحرب الأهلية.

زار فخامة الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، المدينة التعليمية، اليوم، واطلع على رؤية مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ورسالتها ومساعيها لإطلاق قدرات الإنسان. وخلال تواجده في المقرّ الرئيسي للمؤسسة، تعرّف فخامة الرئيس التونسي على البيئة التعليمية لمؤسسة قطر، وجهودها في إطار البحوث والتطوير والابتكار وتنمية المجتمع، بالإضافة إلى اطلاعه على البانوراما العمرانية للمدينة التعليمية. وخلال زيارته إلى مقرّ المؤسسة، قال فخامة الرئيس قيس سعيّد: إن تمكين الإنسان مهمّة نبيلة ومعبرة جدًا حيث يتم السعي إلى تسخير القدرات الكامنة التي لم يتمكّن العلم من الوصول إليها. بالتأكيد أن الجهود تتواصل، وقدرات الإنسان الكامنة سوف تبرز لتستفيد منها الإنسانية جمعاء. وأضاف فخامته: هنيئًا لكم ولنا بهذه المدينة التعليمية بما فيها من اختصاصات تستقطب طلبة العلم من كلّ أنحاء العالم، هذا فضلًا عن الخبرات الأكاديمية التي تتخذ من هذه المدينة وجهًة لها وذلك في إطار التعاون المستمر بين الجامعات والمعاهد البحثية. وتابع فخامته: تكفي قراءة رسالة هذه المؤسسة الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان دليلًا على مقاصدها، فما أجمل وما أنبل أن تسعى لذلك، فعديدة هي القدرات التي لم تُطلق، أو التي تحتاج إلى الانطلاق من جديد عندما يتعلق الأمر بالإنسان، وما أرقى المؤسسات التي تتجاوز الحدود التقليدية للدول وتخاطب الإنسانية جمعاء. وفقكم الله وسدد خطاكم. هذه المدينة فخر لكم ولنا، بل للإنسانية جمعاء. من جهتها، قالت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة: يشرّفنا الترحيب بفخامة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة في مؤسسة قطر، ونغتنم هذه الفرصة لمشاركة ما تتميز به من بيئة معرفية، وما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف مستقبلية. وأضافت سعادتها: نهدف في مؤسسة قطر إلى تحقيق الفوائد التي تعود على كافة المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وليس على المجتمع القطري فحسب. نحن فخورون بالقيام بدورنا وبمساهمتنا في سعي البشرية جمعاء نحو المعرفة.

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، تمديد حالة الطوارئ في كامل أنحاء البلاد، لمدة 30 يوما، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس. وكان الرئيس قيس سعيد، قرر تمديد حالة الطوارئ في كامل أنحاء تونس، لمدة 3 أشهر، ابتداء من 31 يناير الماضي، وحتى اليوم . يذكر أنه يتم التمديد لحالة الطوارئ بتونس منذ 24 نوفمبر 2015، إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، وأودت بحياة 13 أمنيا وإصابة 16 آخرين.

التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد ،هنا اليوم، برؤساء القبائل الليبية في مسعى لإيجاد حل للأزمة في البلد الذي يرتبط بحدود مشتركة مع تونس. وذكرت الرئاسة التونسية في بيان لها، أن لقاء سعيد مع ممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية يأتي من أجل بحث الإمكانيات المتاحة للخروج بمبادرة لحل الأزمة الليبية. وأشار البيان إلى أن هذا اللقاء يأتي على إثر تفويض لرئيس الدولة، من المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، للتدخل العاجل لحقن الدماء ولم الشمل بين أبناء الوطن الواحد. يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تشن هجماتها منذ إبريل الماضي على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف بجروح، وفق منظمة الصحة العالمية.

بعيداً عن رسالات التكليف التقليدية، حرر الرئيس التونسي قيس سعيد، بخط أنيق ومميز للغاية، رسالة تكليف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة، ما أثار إعجاباً واسعاً بين النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في الرسالة التي كتبت بالخط المغربي المميز: عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من دستور الجُمهورية التونسية وبناء على ترشيحكم من قبل الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب لتكوين الحكومة، أتشرف بدعوتكم لتكوينها ومديّ بقائمة أعضائها المقترحين، على أن يتم التشاور بيننا بالنسبة إلى وزيري الخارجية والدفاع. وحظيت رسالة التكليف التي نشرت على الصفحة الرّسمية لرئاسة الجمهورية التونسية ألاف الإعجابات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا باهتمام وتثمين الرئيس التونسي الجديد باللغة العربية والخط المغربي. وأظهرت الرسالة - وفق نشطاء – تأكيد الرئيس التونسي على الهوية العربية، حيث حرص بجانب كتابة الرسالة بخط مميز وجميل، على تقديم التاريخ الهجري على الميلادي، إضافة إلى البسملة في صدر الرسالة، وكتابة شهر ربيع الأنور. ومنذ ظهوره على الساحة التونسية، عُرف قيس سعيد بفصاحته وبلاغته في مخطابة الجمهور ووسائل الإعلام، فضلاً عن تمسكه بالهوية العربية والإسلامية. يشار أن رسالات التكليف السابقة كانت عادة ما ترقم بالحاسوب وتعتمد التاريخ الميلادي. وفي أول كلمة له بعد تسلمه كتاب التكليف، قال الجملي (60 عاما) إن مقياس اختيار أعضاء الحكومة سيكون الكفاءة والنزاهة مهما كانت الانتماءات، وسأكون منفتحا على كل القوى السياسية دون تحفظ على أي حزب. وذلك وفق الجزيرة نت. وأضاف أنه سيسعى خلال مفاوضات تشكيل الحكومة إلى صياغة برنامج مشترك للقوى السياسية التي تقبل المشاركة في الحكومة. وشغل الجملي -وهو مهندس زراعي من مواليد مدينة نصر الله بمحافظة القيروان (وسط تونس)- منصب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة في أول حكومة تشكلت بعد الثورة أواخر العام 2011، والتي قادتها حركة النهضة أيضا. يشار إلى أن رئيس الحركة راشد الغنوشي التقى أمس الجمعة الرئيس التونسي قيس سعيّد لإطلاعه على اسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة، وفق بيان للرئاسة التونسية. وتم ترشيح الجملي رسميا عقب تصويت جرى في اجتماع مجلس شورى حركة النهضة التي يقع على عاتقها مسؤولية تشكيل الحكومة بما أنها الحزب الذي نال أكبر عدد من المقاعد (52 مقعدا من مجموع 217 مقعدا في البرلمان). وكانت عدة أحزاب في مقدمتها التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحركة الشعب (15 مقعدا)، وحركة تحيا تونس (14 مقعدا) قد طالبت بضرورة تعيين شخصية مستقلة كشرط للمشاركة في أي ائتلاف حكومي. وخلال المشاورات الأولية مع أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، تمسكت حركة النهضة بترشيح أحد قيادييها لترأس الحكومة المقبلة، لكنها غيرت موقفها بترشيح شخصية مستقلة بعد تعثر المشاورات. وينص الدستور التونسي الذي أقر عام 2014 على أن يشكل رئيس الوزراء المكلف الحكومة خلال مدة زمنية لا تتجاوز 60 يوما. وفي السياق، كلف الرئيس سعيد رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

تسلم الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح رسالة خطية من الرئيس التونسي قيس سعيد تتصل بالعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقام بتسليم الرسالة رئيس الحكومة التونسية السيد يوسف الشاهد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية التونسية خلال استقبال الرئيس الجزائري له اليوم . وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس التونسي عبر في رسالته عن استعداده للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي لتحقيق مزيد من الاندماج والتكامل خدمة للتنمية والاستقرار والأمن للجميع، مجددا نيته زيارة الجزائر في أقرب وقت. وتم خلال اللقاء أيضا التطرق للقضايا والتحديات الإقليمية وبالخصوص للأزمة في ليبيا والتأكيد على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين لمواجهة المخاطر الأمنية.

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، هنا اليوم، مع السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني الوضع في ليبيا والاستعدادات الألمانية الجارية لتنظيم مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية. وذكرت الرئاسة التونسية، أن الجانبين استعرضا المشاورات التي تجريها ألمانيا مع عدد من الدول المعنية، لبلورة رؤية مشتركة، تضمن نجاح مؤتمر برلين، وتساهم في إيجاد حل سياسي دائم للملف الليبي. وأكد الرئيس التونسي على أهمية التركيز في الفترة القادمة على دفع نسق الاستثمار الألماني في تونس، مشددا على ضرورة تعزيز مجالات التعاون على المستوى الثنائي، وفي إطار الاتحاد الأوروبي. من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني التزام بلاده بدعم تونس واستعدادها لتعزيز الشراكة معها في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والتنموية منها. يذكر أن وزير الخارجية الالماني يقوم بجولة في دول شمال إفريقيا في اطار التحضير لاستضافة مؤتمر برلين الدولي بشأن بحث حل الأزمة في ليبيا. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر برلين في بداية شهر نوفمبر المقبل، وتعول عليه الأطراف الليبية من أجل إيجاد حل للأزمات التي تعصف بالبلاد.

أدى الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان في جلسة حضرها سياسيون ورؤساء بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية. أصبح سعيّد، أستاذ القانون قبل فترة وجيزة الذي حظي بتأييد كبير بين الشباب، رئيساً بفوزه بـ72,71% من الأصوات خلفاً للرئيس بالنيابة محمد الناصر. وشدد خلال أدائه اليمين الدستورية على أن أولوياته الأساسية تتمثل في احترام القانون والمساواة بين المواطنين وتدعيم حقوق المرأة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب. وأمام رئيس الجمهورية بعد أن يتولى مهامه فترة أسبوع لتكليف رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل حكومة ضمن مهلة أقصاها 60 يوماً، بحسب الدستور. وأسفرت الانتخابات النيابية التي جرت في 6 أكتوبر الجاري عن فوز حزب النهضة بالمركز الأول بـ 52 مقعداً يليه حزب قلب تونس بـ 38 مقعداً. توجه الرئيس التونسي بعد جلسة البرلمان مباشرة إلى قصر قرطاج في الضاحية الشمالية للعاصمة حيث صافح الرئيس بالنيابة وتولى رسمياً مهامه بعد ان حيّا تشكيلات عسكرية. وقال سعيّد (61 عاماً) في خطاب بعد أداء اليمين إن الدولة التونسية بكل مرافقها هي دولة التونسيين والتونسيات على قدم المساواة، مؤكداً على الصعيد الاقتصادي ضرورة مقاومة الفساد لدعم اقتصاد البلاد، قائلاً لا مجال للتسامح في أي مليم واحد من عرق أبناء هذا الشعب. وتابع: الكل حرّ في قناعاته وخياراته ولكن مرافق الدولة يجب أن تبقى خارج حسابات السياسة، مضيفاً فيما يتعلق بحقوق المرأة: لا مجال للمساس بحقوق المرأة وما أحوجنا إلى دعم حقوقها وخاصة الاقتصادية والاجتماعية. وشدد ثاني رئيس للبلاد بالاقتراع المباشر منذ ثورة 2011 في سياق خطابه على أهمية احترام القانون وتطبيقه، قائلاً لا مجال لأي عمل خارج إطار القانون، مشيراً إلى علاقة ثقة جديدة بين الحكام والمحكومين. وكرر سعيّد التوجه لدعم القضية الفلسطينية قائلاً الانتصار للقضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية (...) ليس موقفاً ضد اليهود فقد حميناهم في تونس وسنحميهم بل هو موقف ضد الاحتلال والعنصرية وآن الأوان للإنسانية أن تضع حداً للظلم.