أجرى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناولوا خلاله العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان لها اليوم أن الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني طالبا خلال الاتصال المشترك، روسيا بوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا. ومنذ لقاء ماكرون وبوتين في الكرملين في 7 فبراير الماضي، أجرى الرئيس الفرنسي تسعة اتصالات مع نظيره الروسي، بما فيها اتصال الخميس الماضي، بحسب الاليزيه. من جانبه، طالب الرئيس الروسي ،خلال الاتصال، ماكرون وشولتس بالضغط على كييف لوقف ماوصفه بمخالفاتها للقانون الدولي الإنساني. وأكد الكرملين أن بوتين وماكرون وشولتس، بحثوا خلال مكالمة هاتفية ثلاثية اليوم، آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا، حيث أثار الزعيمين الفرنسي والألماني مسائل متعلقة بالوضع الإنساني في مناطق التصعيد العسكري الروسي، وأن بوتين بدوره أطلعهما على واقع الوضع هناك. وذكرت الرئاسة الروسية،في بيان أصدرته اليوم، أن الرئيس الروسي كشف عن حالات لانتهاك معايير القانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية، تشمل الإعدام خارج نطاق القضاء للذين لديهم آراء مختلفة، واحتجاز رهائن واستخدام مدنيين كدروع بشرية، ونشر أسلحة ثقيلة في أحياء سكنية وعلى مقربة من مستشفيات ومدارس ورياض أطفال، وغيرها من الحالات. وأضاف البيان أن ما أسماها /الكتائب القومية/ تفشل بشكل ممنهج العمليات الرامية إلى إنقاذ المواطنين وترهب المدنيين الراغبين في الإجلاء. وأشار البيان إلى أن بوتين أطلع ماكرون وشولتس على سلسلة الاجتماعات الافتراضية التي عقدت عبر الفيديو في الأيام الأخيرة بين مسؤولين روس وأوكرانيين، كما اتفق الزعماء الثلاثة على مواصلة اتصالاتهم بشأن الملف الأوكراني. ورغم الدعوات الأوروبية والدولية المتكررة لروسيا لوقف العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، لاتزال الاشتباكات بين القوات الأوكرانية والروسية مستمرة في عدد من المناطق مع دخول المعارك أسبوعها الثالث. كما لم تؤد المباحثات بين روسيا وأوكرانيا على مستوى وزراء الخارجية مؤخرا في تحقيق أي تقدم باتجاه التهدئة، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية والمالية على موسكو ، الأمر الذي اعتبره بوتين حربا إقتصادية ُتشن على بلاده.