أفرجت الحكومة الكوبية، أمس الأربعاء، عن 3 سجناء سياسيين على الأقل، وهي أول مجموعة يفرج عنها منذ اتفاق كوبا والولايات المتحدة على استعادة العلاقات الدبلوماسية، بحسب ما ذكره نشطاء في مجال حقوق الإنسان. وكان الأشخاص الـ3 اعتقلوا لكونهم أعضاء في حركة الاتحاد الوطني لكوبا المعارضة، وقضوا ما بين عامين وعامين ونصف خلف القضبان. وأكدت اللجنة الكوبية لحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية في هافانا نبأ إطلاق سراحهم. وكان الرئيس الكوبي راؤول كاسترو، قد تعهد الشهر الماضي بإطلاق سراح المعارضين السياسيين "كبادرة إنسانية" ضمن اتفاق "أمريكي-كوبي" لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بعد عزلة استمرت 50 عاما.

افتتح الرئيس الكوبي راؤول كاسترو، اليوم الثلاثاء، قمة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، التي تستمر يومين وتشارك فيها 33 دولة في التجمع الذي يضم دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في هافانا بتوجيه التحية للرئيس الفنزويلي الراحل هوجو شافيز. ووقف ممثلو الدول المشاركة دقيقة صمت تكريما لشافيز، الذي كان القوة الدافعة وراء إنشاء التجمع، وهو منتدى يجمع دول الأمريكتين دون الولايات المتحدة وكندا. وقد توفي "شافيز" إثر إصابته بمرض السرطان في مارس 2013، وقال كاسترو: "نأسف بشدة للغياب المادي لواحد من القادة العظام بأمريكا، الرئيس الفنزويلي الذي لا ينسى". وأضاف أن "شافيز" كان "راعيا ومقاتلا متحمسا ودءوبا لاستقلال وتعاون وتضامن وتكامل واتحاد أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي". وشارك معظم زعماء المنطقة تقريبا في القمة وكان من بينهم رؤساء البرازيل ديلما روسيف، والمكسيك أنريكي بينا نيتو والأرجنتين كريستينا فرنانديز دي كيرشنر وفنزويلا خليفة نيكولاس مادورو، خليفة شافيز. وتأسس تجمع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في كراكاس عام 2011 وعقدت أول قمة للتجمع في سانتياجو قبل عام وتغيب عنها شافيز لأسباب صحية.

تبنت الحكومة الكوبية قانونا ينص على تجميد "بلا إخطار مسبق" لأموال مصارف أجنبية عاملة لديها، ولها علاقة بالإرهاب ولا سيما بالقاعدة وطالبان، بحسب مرسوم نشر اليوم الجمعة في الجريدة الرسمية. وأكد المرسوم "تجميد بشكل فوري وبلا إخطار مسبق الأموال أو الممتلكات المشتقة أو المنتجة التي تعود أو تخضع مباشرة أو غير مباشرة لإدارة أشخاص أو هيئات مرتبطة بالقاعدة وطالبان". وتابع النص الذي وقعه الرئيس الكوبي راؤول كاسترو أن الإجراء نفسه يطبق على "الأشخاص أو الكيانات" التي صنفت "إرهابية" لدى الأمم المتحدة أو "بطلب تعاون من بلد ثالث". وقد تطبق العقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزيرة بترخيص من البنك المركزي الكوبي ومكاتب تمثيلها وكذلك "على الأفراد والذوات المعنوية". ويشير المرسوم إلى أن هذه العقوبات تندرج في إطار قانوني "يتلاءم والتزام كوبا مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة".