أعلنت السلطات الكينية، اليوم، مقتل 8 أشخاص، بينهم ضباط شرطة، في هجوم شنه مسلحون من حركة الشباب الصومالية على حافلة ركاب مساء أمس الجمعة بالقرب من الحدود الصومالية. وقال مكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، في بيان: قُتل ثمانية أشخاص بينهم ضباط شرطة. وهاجم مسلحون من حركة الشباب حافلة ركاب على طريق في منطقة كوتولو أثناء رحلة بين بلدتي واجير ومانديرا بالقرب من الحدود مع الصومال. وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إنها قتلت عشرة أشخاص بينهم عملاء سريون للأمن وموظفون بالحكومة. واستهدفت حركة الشباب، التي تقاتل قوات الحكومة الصومالية منذ أكثر من 10 سنوات، كينيا عدة مرات منذ أن أرسلت كينيا قوات عبر الحدود لقتال الحركة في معقلها بالصومال في أكتوبر عام 2011.

من اللحظة التي وطأت فيها قدما الرئيس السوداني عمر البشير، أرض جنوب إفريقيا كان أمام بريتوريا خياران لا ثالث لهما: إما اعتقاله بشأن مزاعم بارتكاب جرائم الحرب ومواجهة غضب باقي دول القارة وإما منحه مرورا آمنا إلى بلاده ومواجهة غضب الغرب. والقرار الذي تأكد بمغادرة طائرة البشير جنوب إفريقيا، اليوم الإثنين، يفصح عن الكثير بشأن أولويات جنوب إفريقيا: حيث تأتي إفريقيا أولا تليها بفارق كبير الكماليات القانونية مثل سلطة المحاكم المحلية أو القوانين الدولية. جنوب إفريقيا ويعكس القرار الجنوب إفريقي تغيرا جذريا عما كان عليه الوضع في العام 2009 حين أعلن رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما بعد فترة وجيزة من توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للبشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور أن الرئيس السوداني ليس مرحبا به. وفي ظهور له على محطة (سي.إن.إن) الإخبارية سئل زوما عما إذا كان سيأمر باعتقال البشير "إذا ما وطأت قدماه أرض بلاده؟". وأجاب قائلا: "هذا صحيح" في تأكيد على ما تبقى من المثالية التي ميزت علاقات جنوب إفريقيا بباقي العالم في الأيام الأولى من "دولة قوس قزح" تحت حكم نلسون مانديلا. لكن بعد مرور 6 سنوات سلطت حادثة البشير الضوء على فكرتين رئيسيتين تهيمنان على عهد زوما: أن الدولة التي اتسمت شخصيتها بمزيج أوروبي-إفريقي خلال القرون الثلاثة الماضية باتت ترى مصيرها الآن مرتبطا بشكل راسخ بإفريقيا - ومع تنامي التجارة والاستثمار لجنوب إفريقيا في باقي القارة فقد انتهى عهد المثالية. وفي جنيف قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، للصحفيين إنه ينظر إلى مسألة مذكرة اعتقال البشير "بجدية شديدة" وطالب باحترام سلطة المحكمة الجنائية الدولية. اعتقال البشير وألقى السودان باللوم على من وصفهم بأنهم "أعداء إفريقيا" اليوم، في المحاولة الفاشلة لاعتقال البشير، ولم تصدر حكومة جنوب إفريقيا أي بيان رسمي بشأن القضية. واقتصر التعليق الوحيد من المسؤولين عن أكثر اقتصادات إفريقيا تطورا على بيان لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي أيد بصرامة موقف الاتحاد الإفريقي القائل بأنه يجب ألا يحاكم أي رئيس في السلطة وأحدث مثال على هذا هو الرئيس الكيني أوهورو كينياتا. ورفض الحزب المحكمة باعتبارها "لم تعد مفيدة" كما وصف البشير بأنه الأحدث في سلسلة طويلة من الإفريقيين الذين يعانون من اضطهاد تحركه جداول أعمال وانتقد أيضا بشكل مبطن الولايات المتحدة وهي ليست عضوا كاملا بالمحكمة الجنائية الدولية. لكن بالنسبة للكثيرين فإن المخاوف المشروعة بشأن العدالة الانتقائية للمحكمة الجنائية الدولية ليست ذات صلة بالوضع الحالي وبالتالي يشكل هذا سقطة جديدة لدولة اتهمتها الولايات المتحدة في الشهر الماضي بأنها دفعت رشوة قدرها عشرة ملايين دولار لضمان الفوز بتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام 2010. الخيار المؤيد لإفريقيا والمفارقة أن هذا قد يأتي بنتائج عكسية في إطار حملة علاقات عامة إقليمية بالنسبة لجنوب إفريقيا التي ما زالت تحاول إصلاح العلاقات مع جيرانها بعد موجة من الهجمات على المهاجرين الأفارقة. وفي الوقت الذي قد يحظى فيه دعم أشخاص منبوذين من الغرب مثل البشير بثناء زعماء مثل روبرت موجابي في زيمبابوي فإن السماح لوجود شخص واحد بأن يلقي بظلاله على قمة على مدى يومين تجمع 54 دولة قد يغضب معظم الدبلوماسيين الأفارقة. وطغت موجة الاهتمام بما إذا كان البشير موجودا داخل المبنى أو كونه مغلول اليدين على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي الذي يتضمن قضايا بدءا من حقوق المرأة والتهديدات التي تمثلها جماعة بوكو حرام وصولا إلى الأزمة السياسية في بوروندي.

قد يتحدد مصير محاكمة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، اليوم الأربعاء، عندما يطلب ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية مزيدا من الوقت. ويأمل محامو كينياتا، أن ترفض القضية لتضع نهاية لمحاكمة أدت إلى خلافات بين الدول الإفريقية -التي تنتقد المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها قارتهم- ودول الغرب التي تدعم المحكمة. ومحاكمة كينياتا حاسمة للمحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت إدانة واحدة فقط وواجهت سلسلة قضايا لم تكتمل أركانها منذ تأسيسها قبل 11 عاما. وتقول كينيا إن المحكمة تخاطر بزعزعة استقرار شرق أفريقيا إذا مضت قدما في قضية كينياتا. وفي حين تحرص الدول الغربية على دعم المحكمة الجنائية الدولية فإنها تهتم أيضا بالحفاظ على العلاقات مع كينيا، التي تعتبر حليفة رئيسية في المعركة ضد المتشددين الإسلاميين في الصومال المجاور. ويتهم كينياتا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال عنف اجتاحت كينيا منذ ست سنوات عندما قتل 1200 شخص واضطر آلاف لترك منازلهم لكنه ينفي الاتهامات.

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس، أنها أرجأت حتى إشعار آخر بدء محاكمة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك بعدما طلب الإدعاء مهلة إثر انسحاب إثنين من الشهود. وقالت المحكمة في بيان، أذاعه راديو "مونت كارلو"، إن غرفة الدرجة الأولى أرجأت موعد بدء المحاكمة التي كانت مقررة في الخامس من فبراير المقبل، وستعقد جلسة تقنية في هذا الموعد لمناقشة مهلة الأشهر الثلاثة التي طلبها الإدعاء. وكانت المدعية فاتو بنسودا طلبت في 19 ديسمبر الماضي إرجاء المحاكمة، مؤكدة أنها ما عادت تملك أدلة كافية بعد انسحاب شاهدين، وأقر أحد الشاهدين بأنه أدلى بشهادة كاذبة بحق كينياتا تتصل بـ"حدث أساسي". كما أفادت أنباء صحفية، أن شهادته تتعلق باجتماع عقد بين كينياتا وأفراد في مجموعة إجرامية في كينيا تعرف باسم "مونجيكيس"علما بأن الصلة المفترضة بين هذه المجموعة والرئيس الكيني هي في صلب حجج الإدعاء، وكينياتا ملاحق لدوره المفترض في أعمال العنف التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس مواي كيباكي، وأسفرت عن أكثر من ألف قتيل وتسببت بنزوح أكثر من 600 ألف شخص.

اتفقت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على إدخال تغييرات على إجراءات المحاكمة في مسعى لتخفيف التوتر بينها وبين القارة الإفريقية فيما يتعلق بمحاكمة الرئيس الكيني قريبا. وقال دبلوماسيون غربيون إن التعديلات التي أقرتها الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية وعددها 122 دولة ستسمح للمشتبه بهم بالمشاركة في إجراءات المحاكمة من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة، كما تستحدث استثناءات بالنسبة لكبار المسؤولين الحكوميين. ودعت كينيا والدول الإفريقية المتحالفة معها إلى وقف أو تأجيل محاكمة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وقالت إن القضية تهدد بزعزعة استقرار منطقة شرق أفريقيا. ويواجه كينياتا ونائبه وليام روتو اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالمعارك العرقية التي شهدتها كينيا عقب انتخابات عام 2007 وقتل فيها 1200 شخص. وجاء في نص الاتفاق أن القواعد الجديدة تسمح للقاضي بمنح استثناء للمشتبه به "المنوط به القيام بواجبات عامة استثنائية على أعلى مستويات الدولة".