بعد أن كانوا محط الأنظار لدورهم في إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير عام 2011، أصبح بعض "شباب الثورة" الآن في السجن بسبب "القمع" الذي تمارسه، كما يقولون، السلطات الحالية مستخدمة فيه وسائل النظام السابق. فبعد أن قامت السلطات بقمع أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، قامت مؤخرا باعتقال بعض الشبان الليبراليين والعلمانيين الذين شاركوا في الثورة على مبارك، وذلك لتنظيمهم تظاهرات في الشارع احتجاجا على قانون التظاهر الجديد. ثورة مضادة وترى سالي توما المتحدثة باسم ائتلاف شباب الثورة، أن "ثورة 25 يناير تتعرض لثورة مضادة .. والشرطة والجيش أصبحا أقوى من السابق، ووجوه عهد مبارك بدأت تعود إلى الساحة، وهو الرأي الذي يشاركها فيه معظم النشطاء الشباب الذين شاركوا في هذه الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 25 يناير 2011 وانتهت بعد 18 يوما بالإطاحة بمبارك في 11 فبراير من العام نفسه". ففي منتصف ديسمبر الماضي تمت تبرئة الفريق أحمد شفيق، أخر رئيس وزراء في عهد مبارك، والذي خسر في انتخابات الرئاسة أمام مرسي عام 2012، من قضية فساد ما يمهد لعودته إلى الساحة السياسية. وبعد أيام قليلة أدان القضاء ثلاثة من أبرز نشطاء ثورة يناير هم أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل بتنظيم تظاهرات غير مشروعة وحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات. اعتقال الثوار هذه الإدانات كانت الأخيرة في سلسلة حالات التعرض لناشطي الثورة. ففي نهاية 2011 قمعت بعنف تظاهرات احتجاج ضد المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد لمدة سنة بعد الإطاحة بمبارك، وفي عام 2012 تعرض النشطاء لاعتداءات في عهد مرسي وأخيرا لاعتقالات بعد عودة الجيش إلى الحكم. ومن هؤلاء المعتقلين الناشط البارز علاء عبد الفتاح الذي ترى خالته الكاتبة أهداف سويف أن "هؤلاء الشباب يحاكمون لأنهم قاموا بالثورة". واتهمت أهداف سويف السلطات بأنها "تكذب" عندما تقول إنها تريد تحقيق أهداف الثورة والعمل مع الشباب. وقالت إن "أقوالهم تتناقض تماما مع الواقع". وتتحدث سالي توما وهي طبيبة أمراض نفسيه في الخامسة والثلاثين عن "انقلاب" ليس على مرسي وإنما على "الثورة". ويوضح المحامي عمر إمام المدافع عن حقوق الإنسان، أن "الجيش يملك من جديد كل السلطات" كما هو الحال في مصر، كما يقول، منذ 1954 عندما تولى جمال عبد الناصر السلطة. وأوضح، أن "مبارك كان مجرد واجهة تم إسقاطها حتى تبقى السلطة، سنة رئاسة مرسي أتاحت إعادة خلط الأوراق، الأشخاص يتغيرون لكن السياسة وهياكل الدولة ما زالت كما هي". واعتبر، أن السلطات "استنفدت الحقوقيين والناشطين في الجري وراء المعتقلين في السجون والبحث عن الجثث في المشارح". إسقاط النظام من جانبه قال الناشط أحمد نجيب، إن "إسقاط مبارك كان المرحلة الأسهل في الثورة.. المطلوب الآن إسقاط النظام، وهذا لن يتحقق في يوم وليلة". وإضافة إلى الضغوط البوليسية والقضائية تتهم سالي توما، وسائل الإعلام المصرية كلها تقريبا بـ "التشهير بشباب الثورة". وخلال ظهورها في برنامج تلفزيوني في نوفمبر الماضي تعرضت سالي توما لهجوم عنيف من المشاهدين الذين اتصلوا بالبرنامج والذين اتهموا الناشطين بالمسؤولية عن "عدم الاستقرار" في البلاد والعودة إلى الماضي بدلا من الاهتمام بالمستقبل. الماضي هو بالتحديد ما يسعى مصطفى قنديل، وهو طالب يدير مقهى في القاهرة، إلى إحيائه من خلال عرض الفيلم الوثائقي "الميدان" المرشح للأوسكار، والذي يتتبع مسيرة خمسة من المتظاهرين منذ 25 يناير 2011 وحتى عزل مرسي في أول يوليو 2013. ويقول متنهدا "عام 2011 لم نكن منقسمين مثل اليوم.. الشعب كله كان يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية". وبعد العرض يحذر الناشط أحمد إبراهيم، قائد الجيش ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي لم يعد يخفي نيته على الترشح للرئاسة قائلا "إذا لم يحقق مطالب ثورة 2011 فإن الناس سينزلون من جديد إلى الشوارع". ويقول إمام، إن عام 2011 شهد ولادة "أول جيل يقرر مواجهة دكتاتور"، مضيفا "أنهم لن يخافوا بعد الآن من مواجهة دكتاتور أخر.

يتابع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، اليوم الإثنين، من مقر إقامته الجبرية بمستشفي المعادي العسكري جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي. وطلب الرئيس الأسبق مبارك من الفريق الطبي المعالج له إعفاءه من جلسات العلاج الطبيعي التي يخضع لها يومياً حتى يتفرغ لمشاهدة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ووافق الأطباء على طلبه. وصرحت مصادر بمستشفي المعادي العسكري تحسن صحة الرئيس الأسبق مبارك وتحسن حالته النفسية.

واصلت محكمة جنايات القاهرة، في جلسة سرية عقدتها، اليوم الأحد، الاستماع إلى أقوال قادة عسكريين وسياسيين حاليين وسابقين في قضيتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير والفساد المالي المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وآخرين. واستأنفت هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، خلال جلسة سرية مغلقة بدأت بعد ظهر اليوم، الاستماع شهادات المسؤولين حول القضيتين حيث من المنتظر أن يدلي كل من رئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ووزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين ووزير البترول والثروة المعدنية الحالي شريف إسماعيل بأقوالهم في القضيتين. وكانت المحكمة استمعت أمس السبت، إلى شهادة المدير الأسبق لجهاز الاستخبارات العامة اللواء مراد موافي ورئيس هيئة الأمن القومي الحالي مصطفى عبد النبي، وذلك خلال ثامن جلسات إعادة المحاكمة والتي عقدت سرية بقرار من المستشار الرئشيدي الذي أكد أن جلسات أيام 19 و20 و21 يُحظر نقل وقائعها ونشر وضمونها حفاظاً على الأمن القومي للبلاد، وأشار إلى أن هيئة المحكمة ستسمح بنشر ما تراه غير ماساً بالأمن القومي للبلاد خلال تلك الجلسات. ويُحاكم المتهمون وهم الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضيتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والفساد المالي والإضرار العمدي بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية.

تابعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، عقد جلسات سرّية للاستماع إلى أقوال قادة حاليين وسابقين في قضيتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير والفساد المالي، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وآخرين. واستمعت هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم، إلى شهادة قائد المنطقة العسكرية المركزية السابق اللواء أركان حرب حسن الرويني، والمقدم عمرو الدرديري، مفتش مباحث سجن المنيا العمومي. وكانت المحكمة استمعت يوم السبت الماضي، إلى شهادتي المدير الأسبق لجهاز الاستخبارات العامة اللواء مراد موافي، ورئيس هيئة الأمن القومي الحالي مصطفى عبد النبي، واستمعت أمس الأحد إلى شهادات رئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، ووزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين، ووزير البترول والثروة المعدنية الحالي شريف إسماعيل بأقوالهم في القضيتين. وكان المستشار الرشيدي أكد أن ثامن جلسات إعادة محاكمة مبارك خلال جلسات أيام 19 و20 و21 يُحظر نقل وقائعها ونشر وضمونها حفاظاً على الأمن القومي للبلاد، وأشار إلى أن هيئة المحكمة ستسمح بنشر ما تراه غير ماساً بالأمن القومي للبلاد خلال تلك الجلسات.