قال سفير جمهورية فرنسا لدى دولة قطر إيريك شوفاليه إن العلاقات الثنائية الدولية بين فرنسا وقطر هي علاقات جد ممتازة وشاملة عدة ميادين وقطاعات وملفات مهمة وحيوية للبلدين، تبدأ من المواضيع السياسية والدبلوماسية وتمر بالمواضيع الثقافية والعلمية والرياضية والأمنية وتنتهي بالمواضيع الاقتصادية والتجارية، فتعاوننا الثنائي الدولي شامل فالعلاقات مهمة للدولتين، لكونها إستراتيجية عميقة، وتعود إلى بداية الثمانينيات من القرن الماضيو هناك تفاهم كبير بين البلدين وتطابق في العديد من الرؤى والملفات الدولية ولاسيَّما في قضايا الشرق الأوسط. مساهمة إيجابية كبيرة للإستثمارات القطرية في فرنسا .. ونحن الدولة الثانية التي تستثمر فيها الصناديق السيادية القطرية وأشاد شوفاليه، في تصريحات خاصة لـ "الشرق على هامش إطلاق الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية في باريس، بمبادرة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني بجمع رموز الإقتصاد الفرنسي والقطري وإنشاء حلقة كادران الإقتصادية الفرنسية القطرية وإجتماعهم في لقاء شراكة اقتصادية مهمة بين الجانبين الفرنسي والقطري حول المواضيع والرهانات والتحديات التي تواجه البلدين في عالم يلعب فيه الاقتصاد دورا هاما على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني. وقال:"قطر مهمة في المجال الاقتصادي والتجاري لكونها خامس دولة لديها فائض تجاري في العالم، وهي إحدى الدول التي تسجل أفضل وضع اقتصادي ومالي، فهي تملك ثالث احتياطي الغاز في العالم، وتسجل دخلاً محلياً إجمالياً للفرد من الأعلى في العالم "000 100 دولار"، كما تسجل أعلى معدل نمو اقتصادي في المنطقة بفضل رؤية حكيمة للقيادة في قطر ولاسيَّما رؤية قطر الوطنية لعام 2030، من خلال المنهجية والعقلانية التي تصور ما ينبغي أن تكون عليه قطر في المستقبل، ولهذا تريد فرنسا أن تكون لها مساهمة في تحقيق هذه الرؤية القطرية، وهي تعمل على ذلك من خلال شركاتها الموجودة الآن في قطر.. كما تؤدي قطر في الإقتصاد الدولي دوراً جديداً شديد البروز في الساحة الدولية بفضل مواردها الهائلة، وفرنسا هي الدولة الشريكة التجارية الثانية في قطر وقد كنا نحل في المرتبة التاسعة منذ عامين وبالتالي حققنا طفرة منذ عام 2014، ويرتفع سقف التبادل التجاري الثنائي الفرنسي القطري للعام الماضي 2015 إلى أكثر من 4 مليارات دولار. فرنسا الشريك التجاري الثاني لقطر و4 مليارات دولار التبادل التجاري بين البلدين في 2015 وعلى الصعيد الاقتصادي، هناك 8 مليارات أورو من العقود الكبيرة الموقعة بين البلدين العام الماضي وهناك الاستثمارات القطرية في فرنسا التي تتجاوز 20 مليار أورو، ونؤكد لكم بأن فرنسا لديها الحظ الكبير بتواجد الاستثمارات القطرية التي أنعشت الإقتصاد الفرنسي، من منطلق العلاقات الممتازة بين فرنسا وقطر لكون قطر هي أحد أهم الشركاء الاقتصاديين المهمين في فرنسا ولهذا أصبحت فرنسا هي الدولة الثانية التي تستثمر فيها الصناديق السيادية القطرية وبالمثل الاستثمارات القطرية الخاصة تساهم بشكل جيد جدا وطيب للغاية في اقتصادنا وبالتالي نحن جد في ارتياح بتدفق المشاريع والاستثمارات القطرية في بلادنا.تبقى القول إن سفير جمهورية فرنسا لدى دولة قطر إيريك شوفاليه يعتبر من الشخصيات المميزة فهو طبيب ودبلوماسي محنك، حاصل على الدكتوراه في الطب من جامعة باريس وحاصل على دبلوم معهد العلوم السياسية في باريس، لديه درجة وزير مفوض عمل سفيراً لدى سوريا، وكان مستشاراً خاصاً لوزير الخارجية، ثم مديراً للإعلام والناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية.

لعب سعادة سفير دولة قطر في فرنسا الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، دورًا هامًا في تأسيس الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية "كادران" وفي وضع هيكليتها وتحديد أهدافها البعيدة على أمل خلق فضاء إقتصادي يشكل في المستقبل أساسًا متينًا لتعزيز وتطوير وإستكمال العلاقات الإقتصادية بين الجمهورية الفرنسية ودولة قطر.التقت "الشرق" مع سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني وسعت للإستزادة منه حول دوافع إقامة حلقة "كادران" وأهدافها وسبل تحقيقها. - في البداية، أود أن توضحوا لنا لماذا "كادران"، وما معنى "كادران" وما هو المغزى من اختيار اسم، يبدو للوهلة الأولى أن لا علاقة له بحلقة تضم لاعبين اقتصاديين؟ إننا نعيش في فرنسا، وكان لابد بكل بساطة من إطلاق تسمية تحمل إيقاعًا لفظيًا فرنسيًا. "كادران" اسم يستجيب لهذه الغاية، ثم إن كلمة "كادران" باللغة الفرنسية Cadran تعني الإطار الدائري الذي يجمع مكونات منسجمة، وهو شكل ينسجم مع هدفنا في إقامة "حلقة" اقتصادية فرنسية – قطرية، نأمل أن تكون إطارًا يتيح خلق آليات اجتماع لمؤسسات فاعلة ومتفاعلة. رغم أن كلمة "كادران" تبدأ بالفرنسية بحرف "C" إلا أننا آثرنا أن نعتمد حرف "Q" شعارًا لهذه الحلقة، خاصة لأنه يمثل الحرف الأول من اسم "قطر"، فضلًا عن هذا، إن ذيل حرف "Q" يمثل خطًا مستقيمًا يمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي وكأنه خط مستقيم يربط مباشرة بين باريس والدوحة. - سعادة السفير مرة أخرى، لماذا "كادران" هذه المرة، لماذا أنشأتم هذه الحلقة الاقتصادية؟ إن "كادران" تشكل في الحقيقة إستجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، كما تشكل ترجمة للرغبة التي ظهرت خلال لقاء سموه مع فخامة الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند إبان زيارة العمل التي قام بها إلى العاصمة الفرنسية في يونيو عام 2014. لقد أردنا في الواقع أن تشكل هذه الترجمة واحة أو إطارًا أو فضاء للحوار بين اللاعبين الاقتصاديين الفرنسيين والقطريين من أجل تعزيز وتعميق وتطوير التكامل الاقتصادي بين البلدين. أكثر من ذلك أردنا أن نشيّد إطارًا يساهم في إقامة شبكة حلفاء في فرنسا ورعاية هذه الشبكة بهدف الحفاظ عليها. نحن ننظر إلى فرنسا بوصفها بلدًا صديقًا ونقدر هذه الصداقة ونحرص عليها، كما أن دولة قطر دولة محبة لفرنسا ولقيمها وتراثها وثقافتها وهذا أمر هام لوضع سبل مستدامة للتقدم نحو آفاق جديدة مثمرة للبلدين. انطلاقًا من إدراك طبيعة العلاقة الفرنسية القطرية جاء الدعم الذي قدمه وزير الاقتصاد والتجارة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني ووزير الاقتصاد الفرنسي سعادة السيد إيمانويل ماكرون، وهو دعم هام أسهم في إنجاح الجهود التي أدت لإنشاء حلقة "كادران". قطر شريك لفرنسا على المدى البعيد وليس مستثمراً عابراً لقد تم في منتصف التسعينيات من القرن الماضي إنشاء ناد لرجال الأعمال القطريين والفرنسيين، فما هو الفارق بين هذا النادي وبين حلقة "كادران" التي يتم إطلاقها اليوم؟ هذا صحيح أن نادي رجال الأعمال القطريين والفرنسيين، الذي ضم نخبة هامة من رجال الأعمال في البلدين وحتى في إمارة موناكو، لعب دورًا هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وكان يستجيب دون شك لمتطلبات المرحلة السابقة. الآن نحن نؤسس حلقة ذات مضمون جديد تختلف عن التجربة السابقة بأنها لا تضم رجال الأعمال بل الشركات الفرنسية والقطرية، انطلاقًا من وعينا لأهمية التعامل في إطار المؤسسات لتحقيق الغاية من إنشاء "كادران" التي ستقوم على تبادل الخبرات والآراء وتشجيع المبادرات والاستثمارات المشتركة بين الشركات الفرنسية القطرية في فرنسا وحتى في دول أخرى.أضف إلى ذلك أن حلقة "كادران" تشكل استجابة لمبادرة رجال الأعمال القطريين العاملين في فرنسا، الذين يحتاجون لإطار مهني يدعم ويرعى ويحمي مبادراتهم.الأمر المهم الآخر من وراء تأسيس حلقة "كادران" يتمثل في التأكيد على أن دولة قطر هي شريك لفرنسا على المدى البعيد وليس مستثمرًا عابرًا، جاء ليقتنص بعض الفرص ويرحل مع الأرباح التي يحققها هنا أو هناك. إننا نعمل بصدق على تعميق علاقاتنا بالجمهورية الفرنسية وتحقيق أهداف "رؤية 2030" التي وضعتها دولة قطر.إن حلقة "كادران" ستشكل مختبرًا للحوار والنقاش وإصدار الدراسات والنشرات المتخصصة حول العلاقات الاقتصادية الفرنسية القطرية. في هذا الصدد أود أن أشير إلى أنه تم إعداد دراسة تعاونت فيها "كادران" مع معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية "إيريس"، حمل عنوان "فرنسا وقطر: فوائد اقتصادية متبادلة" تعكس البصمة الاقتصادية القطرية في فرنسا. - سعادة السفير هل تلقى دعوتكم استجابة لدى الشركات الفرنسية والشركاء الفرنسيين؟ نعم، بكل تأكيد، فبالإضافة إلى مسؤولي ورؤساء ومديري الشركات القطرية، أكد العديد من رؤساء الشركة الفرنسية انضمام شركاتهم إلى "كادران". أضف إلى ذلك هناك شخصيات أخرى تمثل عالم الثقافة والسياسة والمجتمع، فضلًا عن شخصيات في البرلمان الفرنسي، انضمت إلى "كادران".إن استجابة الأصدقاء الفرنسيين فاقت توقعاتنا في مرحلة التأسيس، مما دفعنا إلى إطلاق هذه "الحلقة" عبر هذا اللقاء الذي يحضره ويرعاه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة وزير الاقتصاد الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، والذي يضم نخبة متميزة من مسؤولي الشركات الفرنسية والقطرية. - سعادة السفير كان من اللافت اهتمامكم بإقامة هذا المشروع وحرصكم على أن يرى النور في أفضل الظروف، بل إنكم لم تترددوا في أن تكونوا أحد الأعضاء المؤسسين، ألا تخشوا أن يؤدي ذلك إلى الخلط بين دوركم الدبلوماسي ودوركم في هذه الحلقة الاقتصادية؟في الواقع إن الدبلوماسية في مفهومها التقليدي كانت تعني تطبيق السياسة الخارجية لدولة معينة أو سبل البحث عن تطبيق إستراتيجية دولة ما في الخارج بالطرق السلمية. الآن هذا المفهوم لم يتغير كثيرًا من حيث الجوهر، لكنه بات يتضمن أبعادًا وميادين أخرى كثيرة تطاول حياة الإنسان ومستقبله، حيث نجحت دولة قطر وفرنسا في إرساء أسسها على ركائز متينة.إنني أسهر على إنجاح دبلوماسية وطني بمفهومها الشامل، وفي كل ما يخدم دولة قطر، ويسعدني اليوم السهر على إنجاح مصالح بلدي في ميدان الاقتصاد والتجارة.لكن يجب أن نفرق بين قيادة وتوجيه الأمور وبين تنفيذ يوميات العمل. لقد كانت دولة قطر حريصة دائمًا على إنشاء الهيئات والمؤسسات التي تعزز ميادين الصداقة والتعاون مع فرنسا. في سياق هذا الفهم تم إنشاء "كادران" حيث عملنا على تحديد أهدافها ووضع أطرها الناظمة بما ينسجم مع مستوى العلاقات الاستثنائية التي تربط بين البلدين. إن وجودي شخصيًا في الهيئة التأسيسية يعكس رؤية حكومة دولة قطر لطبيعة العلاقة مع فرنسا دون أن يطاول الأمور التنفيذية، فهناك مجلس تنفيذي لإدارة شؤون "كادران" يرأسه السيد عمر أكار، مدير فرع أوروبا الغربية ومدير الأصول في "كتارا للضيافة"، فضلًا عن وجود أمين للشؤون المالية وأمين عام.هذا المجلس سوف يتولى إدارة أعمال "كادران" التي ستشكل قوة دفع جماعية تلتقي فيها رغبة التجدد الدائم والشراكة وروح الانتماء إلى مجموعة متفاعلة.

قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني - عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن تأسيس الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية "كادران" جاء في توقيت مهم وينسجم مع رغبة القيادة القطرية الحكيمة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، لافتا إلى أهمية دور هذه الرابطة في تطوير العلاقات المتميزة بين قطر وفرنسا.وعن الشراكة القابضة ريل ستيت يقول: إننا نستثمر في عدة مجالات منها في التعليم حيث لدينا مدارس تابعة لنا ولاسيَّما في بريطانيا وعندنا بعض الاستثمارات في الفنادق وغيرها من القطاعات ومجالات العمل التي ممكن أن نستثمر مع أصدقائنا في فرنسا.. إن وجودنا في حلقة كادران اليوم لنمثل غرفة تجارة وصناعة قطر في العلاقات بين الشركات القطرية والفرنسية فهناك دمج بين بعض الشركات الفرنسية والقطرية، وهناك عدة شركات رأسمالها 100% وهناك شركات قطرية فرنسية تعمل في إطار من الشراكة، ووجودنا هنا لإيجاد أوجه الاستثمار وما يخدم دولة قطر ولاسيَّما الشركات القطرية المندمجة مع نظيرتها الفرنسية لإيجاد فرص استثمارية وفي مجال العمل الكبيرة، وهناك فرص استثمار وعمل كبيرة.وأضاف: "مع اقترابنا من العام 2022 وتنظيم كأس العالم، فإن هنالك العديد من المشاريع التي يجري العمل عليها في قطر فهناك المترو وعدة مشاريع وحتى الشركات الأمنية والبرامج السياحية الموجودة في فرنسا يمكن نقلها إلى قطر، فالسوق في قطر يحتاج إلى وجود شركات مختصة في المعارض والمؤتمرات فدولة قطر تعتبر واجهة كبيرة للمؤتمرات والمعارض.وأشار إلى أن هناك فرصاً للإستثمار في فرنسا، وإن جهاز قطر للاستثمار لديه استثمارات في عدة مجالات في فرنسا، كما أن كتارا للضيافة مستثمرة في عدة فنادق وغيرها فهدفنا الأهم والأسمى هو رفعة اقتصادي فرنسا وقطر، ونتمنى أن تكون هذه المبادرة بادرة خير للاستثمارات القادمة لتنعكس إيجابيا على البلدين.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء الإجتماع الخاص بتدشين الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية "كادران". وشارك في الإجتماع عدد من قادة الأعمال وممثلي الهيئات الحكومية من البلدين.وفي مستهل كلمته الإفتتاحية، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على أهمية رابطة كادران كونها تمثل خطوة إقتصادية هامة في مسيرة العلاقات المتميّزة بين دولة قطر وجمهورية فرنسا، ولبنة إضافية في صرح العلاقات الإقتصادية الراسخة بين البلدين. معرباً في هذا الصدد عن تقديره للجمهورية الفرنسية الصديقة وللمسؤولين الفرنسيين لرغبتهم الصادقة في تعزيز الشراكة الفرنسية القطرية، والعمل الجاد لنقل الأهداف المشتركة إلى حيز التطبيق. فرنسا وجهة مميزة للإستثمارات القطرية وشريك إستراتيجي.. وقطر توفر بيئة إستثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الإقتصادية وأشار سعادته إلى أن هناك علاقات وثيقة وتاريخية أسهمت في تعميق وتعزيز روابط الصداقة بين دولة قطر وجمهورية فرنسا، حيث بذل قادة البلدين جهودا كبيرة من أجل إرساء هذه العلاقات ودفعها إلى مصاف العلاقات الإستراتيجية المتميزة. وأشار في هذا السياق إلى الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى جمهورية فرنسا في يونيو عام 2014، التي مثلت خطوة هامة في سبيل تعزيز ودفع هذه العلاقات.ولفت سعادته إلى أن التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية فرنسا كان له دور هام في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 7.5 مليار ريال في العام 2015 مقارنة بـ4.7 مليار ريال في العام 2010.وأوضح سعادته أن فرنسا تعد من أهم الشركاء الإستراتيجيين لدولة قطر، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر294 شركة، من بينها 66 شركة بملكية فرنسية بنسبة 100%، و228 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري.ونوه سعادته بأن جمهورية فرنسا تُمثل وجهة متميزة للإستثمارات القطرية التي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية الفرنسية، مجسدة بذلك حرص دولة قطر على تسخير جزء من مواردها للإستثمار في إقتصادات الشركاء الإستراتيجيين، حيث تتوفر الفرص الإستثمارية الواعدة.واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي أسهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة أسهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. 7.5 مليار ريال التبادل التجاري بين قطر وفرنسا في 2015.. نعمل على تعزيز الشراكة مع فرنسا ونقلها إلى حيز التطبيق وأضاف سعادته أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الاقتصادي وتبوّأ مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية مشيراً في هذا الصدد، إلى أن هذه المؤشرات عززت الثقة التي يتمتع بها الإقتصاد القطري، الذي يعد ملاذًا آمنًا للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية تشريعية وتنظيمية تتيح لدولة قطر الانطلاق لبناء علاقات اقتصادية متينة مع الدول الصديقة والشريكة.وأوضح سعادته أن الظروف الراهنة التي يشهدها الإقتصاد العالمي في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وما تعانيه بعض الدول من تراجعٍ في معدلات النمو، إلى جانب تزايد هشاشة بعض الاقتصادات الناشئة، تدفعنا إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تعزيز مناعة اقتصاداتنا ودعم قدرتها على مواجهة هذه التحديات العالمية.وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله في أن تكون مبادرة تأسيس رابطة "كادران"، فاتحة خير لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفسح المجال أمام قطاعي الأعمال القطري والفرنسي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.وكان الاجتماع قد افتتح بكلمة ترحيب القاها السيد عمر أكار رئيس كادران، ثم ألقى سعادة السيد ايمانويل ماكرون وزير الاقتصاد والصناعة والرقمية الفرنسي كلمة حيث أشاد بتدشين الرابطة القطرية الفرنسية (كادران) مؤكداً على الروابط العميقة التي تربط البلدين في كافة المجالات، كما ألقى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين كلمة أشار فيها إلى الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين القطاع الخاص في كل من دولة قطر وجمهورية فرنسا الصديقة، وأشاد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بتدشين رابطة كادران والدور الذي يمكن أن تلعبه في دعم بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين الصديقين.وتم خلال الاجتماع الخاص بتدشين رابطة "كادران"، مناقشة العديد من الموضوعات خلال عقد ثلاثة موائد مستديرة تناولت الأولى آفاق الاقتصاد الكلى، كما تم خال الثانية مناقشة رؤية قطر 2030 فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي، وخلال المائدة المستديرة الثالثة تم بحث التوسع بالشراكات للوصول لغاية الربح المتبادل للطرفين، وكذلك التعرف على الفرص الاستثمارية المتوفرة.ومؤسسة "كادران" هي مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسست في العام 2015 تضم في عضويتها المؤسسات القطرية التجارية الرئيسية الكبرى العاملة في فرنسا والشركات الفرنسية الكبرى العاملة في دولة قطر والشخصيات المؤثرة فيها.وتهدف مؤسسة "كادران" إلى تنظيم فعاليات مختلفة أكاديمية واجتماعية بشكل سنوي لتعزيز الحوار وتبادل الآراء بين الشركات القطرية والفرنسية بهدف الوصول إلى تفاهم واستيعاب أفضل للمشاريع الاستثمارية المستقبلية والإعداد لمنتدى سنوي بحضور شخصيات قطرية وفرنسية بارزة في مجال الاقتصاد، "كادران" فاتحة خير لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وفرنسا.. فيصل بن قاسم: الرابطة الجديدة تدعم القطاع الخاص في البلدين.. رئيس كادران: روابط عميقة تربط بين البلدين في كافة المجالات وكذلك إعداد (منشورات ودراسات وتقارير بالشراكة مع مؤسسات فكرية ومعاهد وجامعات فرنسية عن العلاقات الاقتصادية التي تربط بين دولة قطر وفرنسا.إضافة إلى ذلك فهي تهدف كذلك إلى تسهيل عمليات الحوار مع الشركات الفرنسية الكبرى وقادة الرأي من أجل فهم التحديات وخلق فرص في مجال الأعمال في إطار محايد وودي وغير مسيس والتبادل مع قادة الراية في المجال الاقتصادي من خلال خلق شراكات مع الجامعات الكبرى وكليات إدارة الأعمال.وتهدف المؤسسة إلى أن تكون بمثابة منصة لتعزيز العلاقات التجارية والعمل باتجاه توضيح أهداف الاستثمارات القطرية في الوسط الفرنسي بوصفها شريكا طويل المدى وليس مجرد مستثمر مضارب، وتعمل على تسهيل تواصل رجال الأعمال القطريين في القطاع العام والخاص مع رجال الأعمال في الفرنسيين لتعزيز التواصل بينهم.

عقد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في تدشين الرابطة الإقتصادية القطرية الفرنسية "كادران" عدداً من الإجتماعات مع كبار المسؤولين الفرنسيين.فقد إجتمع سعادته مع سعادة السيد إيمانويل ماكرون وزير الإقتصاد والصناعة والرقمية، والسيدة رشيدة داتي رئيس بلدية باريس "المقاطعة السابعة" وزير العدل السابق، والسيد موريس ليروي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع دولة قطر، والسيدة ناتالي غولية رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية بمجلس الشيوخ كل على حدة.وتم خلال هذه الإجتماعات إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة دعم الحوار بين مجتمعي رجال الأعمال في البلدين بهدف تطوير الشراكة بين الشركات القطرية والفرنسية، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق الفرنسية، وخلق فرص جديدة للإستثمار بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال في كلا البلدين مما ينتج عنه فائدة كبيرة للجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.كما إستعرض سعادة وزير الإقتصاد والتجارة خلال الاجتماعات ملامح الإقتصاد القطري، مؤكداً على متانة الإقتصاد القطري وأنه يتجه وفق الخطط المرسومة.