مرت 14 يوماً عصيبة مرّت على والدة الطفل أمين ياريشان الذي خطفته عصابة في العاصمة الجزائر، ولكن يبدو أن ثراء عائلته كانت سبباً في عودته لأحضان والدته حياً على عكس عماد الدين بن سعدة الذي عاد جثة هامدة لعائلته الفقيرة. وكشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تسجيل 256 حالة اختطاف للأطفال في الجزائر بين عامي 2014 و2015، منهم 15 طفلاً راحوا ضحايا القتل العمد، الأمر الذي اضطر بعض العائلات الجزائرية لاستئجار حراس لأولادهم يرافقونهم إلى المدارس. ونقل موقع "هافنجتون بوست عربي" ما أثاره ناشطون جزائريون عبر الشبكات الاجتماعية حول نقطة التعامل مع حالات الاختطاف، وأشاروا إلى وجود مفارقات والكيل بمكيالين في طريقة التعامل مع حالات الخطف هذه. الناشط والإعلامي سفيان خرفي توقف عند حالتي ياريشان وبن سعدة، وربطهما بعاملي الغنى والفقر. واتفق معه عدد من الناشطين، مثل فيصل خرفي الذي علق بالأمازيغية قائلاً "أكن ايثسعيت ايثسويت"، وتعني كلما كان لك المال كلما كان شأنك أكبر، في ربط مباشر بقضية الاختطاف وتعامل الوصاية مع هذه الحالات. الناشط جعفر خلوفي، أرجع أسباب اختطاف أبناء العائلات الفقيرة إلى الاغتصاب أما استهداف أبناء العائلات الثرية فيأتي من أجل طلب الفدية. الطفل أمين والذي اختفى من أمام منزله خلال ذهابه إلى المدرسة، وجده فريق من الدرك الوطني بعد 14 يوماً في شقة فخمة جالساً في أحد غرفها ومحاطاً برعاية كبيرة من المختطفين. الدرك سلّم الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة من عمره لأهله سالماً دون أن يكون قد تعرّض لأي إساءات، على عكس عماد الدين بن سعدة تماماً؛ الذي لم يكن حينها قد تجاوز الشهرين! عماد ابن العائلة الفقيرة التي تعيش في كوخ مصنوع من القصدير في ولاية وهران، تمّ اختطافه شهراً كاملاً، ولكن وجد أخيراً جثة هامدة مرمية في إحدى الآبار التي تستخدم كمصب لقنوات المياه المستعملة. وفي الوقت الذي عاد أمين إلى منزله الواقع في حي دالي إبراهيم الراقي وسط مسيرة ترحيبية وزعت الورود فيها وأعدت الولائم لها، خرجت مسيرات غاضبة في الحي الفقير الذي تقطن فيه عائلة عماد مطالبين السلطات بوضع حد لظاهرة وقتل الأطفال وموجهين أصابع الاتهام لها بالتقصير! وبنبرة حزينة تحدثت قدورية والدة الطفل عماد، موضحة أنها بعدما سمعت خبر عودة أمين ياريشان إلى منزله علّقت آمالاً كبيرة أن تنجح أيضاً السلطات بإيجاد طفلها الصغير فهي "وكانت تنتظر بين الفينة والأخرى خبراً يدق أبواب بيتها يبشرها بعودة فلذة كبدها" على حدّ وصفها. وأضافت "لكن دقات هذا الباب حملت لي أخباراً مؤلمة فقد وجدوا طفلي مقتولاً!". واتهمت الأم السلطات بالتقصير، لأن قصة ابنها عماد الدين مشابهة لقصة المختطف بالعاصمة أمين ياريشان، لكن هذا الأخير "تم استرجاعه سالماً لأنه ابن ثري ويسكن في العاصمة أما نحن فلنا الله" على حدّ قولها. عبد الرحمن عرعار رئيس جمعية ندى للدفاع عن حقوق الأطفال في الجزائر، يرى أن أصحاب القرار يتحملون الجزء الأكبر من مسؤولية اختطاف الأطفال، كونهم عجزوا عن سن قوانين صارمة جداً تصل إلى حد الإعدام لكل متورط في مثل هذه القضايا. عرعار اعتبر الاختطاف جريمة، سواء استهدفت أبناء الأثرياء أو الفقراء، لأن جمعيته لا تهتم بفئة على حساب أخرى، وتسعى بالشراكة مع فاعلين سياسيين ووزراء في الحكومة إلى إيجاد مخرج لمعضلة الاختطاف، "بدلاً من التخفي في سرد الأرقام". وأشار الحقوقي أنور مالك إلى أن "تساهل الدولة في التعامل مع المتورطين جعل ظاهرة الاختطاف في تصاعد مستمر، ولابد في نظره من سن قانون إعدام كل من تخول نفسه لاختطاف البراءة وقتلها". وأضاف مالك أنه يتعين على الدولة كما جرمت تسليم الفدية للعناصر الإرهابية مقابل إطلاق سراح المحتجزين لديها، يجب تجريم دفع الفدية لصالح عصابات سرقة الأطفال. الكلام هنا موجه إلى أصحاب القرار، وأيضاً العائلات الثرية التي تستهدفها العصابات من خلال ابتزازها بتوفير مبالغ مالية مقابل فك أسر أبنائها، كما حدث في العاصمة مع عائلة أمين التي استقبلت رسالة نصية تطالب بمبلغ 3 مليون دولار. تسليم الفدية بحسب أنور مالك، يفتح شهية العصابات المتخصصة في هذا الشق، ويجعلها تكثف من عملياتها طمعاً في المال، لذا يجب في نظر أنور تجريم كل أشكال تسليم الفدية للمختطفين.

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن نحو 14 مليون جزائري سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر حسب المقاييس العالمية المحددة للفقر. وقالت الرابطة خلال دراسة أجرتها، نشرت، اليوم، أن ما يعادل 35% من الجزائريين يعانون من الفقر، حيث أن هذه الدراسة شملت 4500 عائلة، 93% منها أكدت تدهور وضعها المعيشي منذ تراجع أسعار النفط. وأوضحت الدراسة أن 80% من ثروات البلاد يتحكم فيها 10% من الجزائريين مشيرة إلى أن هذا الفارق يعود إلى التوزيع غير العادل للثروات بين أبناء الشعب، مؤكدة أن عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصل إلى أكثر من 9 ملايين في عام 2014، بزيادة 304 ألف عائلة عن عام 2013.

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن 10 ملايين جزائري يعيشون في فقر مدقع ويُحرمون من حقوق الإنسان الأساسية". وذكرت الرابطة في بيان لها اليوم، أنّ "10 ملايين جزائري، يعانون من الفقر، ومحرومون من الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء". وارتفع عدد سكان الجزائر بداية العام الجاري إلى 39.5 مليون نسمة بحسب الديوان الحكومي للإحصاء. وأحصت الرابطة أكثر من 1.628.000 عائلة معوزة في العام 2014، واعتبرت القضاء على الفقر "المدقع" في الجزائر، "ليس فقط واجب أخلاقي، ولكن أيضا التزام قانوني" حسب البيان. وكان وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى صرح يوم 11 مايو الجاري أن وزارته أحصت بالتنسيق مع وزارة التضامن 600 ألف عائلة فقيرة في الجزائر هي في حاجة إلى إعانة في إطار صندوق الزكاة. من جهتها أشارت الرابطة إلى أن الفقر انتهاك للحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية، كون عدم القدرة على بلوغ الفرد الحد الأدنى من الحقوق الأساسية المادية والمعنوية التي تمكنه من أن يحيا حياة كريمة هو "مساس بكرامته الإنسانية".