المحمدي: نحتاج إلى لوائح جديدة تنظم سلفة الزواج المالكي: تحديد قيمة المهر يسهم في تخفيض تكاليف الزواج المنصوري: القانون غير واضح والتعميم الصادر مبهم سالم النابت: سلفة الزواج تخصم من الراتب وليست منحة الكعبي: صرف سلفة الزواج يتم بطريقة عشوائية انتقد عدد من الموظفين بالقطاعات الحكومية إيقاف سلفة الزواج التي يتم خصمها من الراتب على خمس سنوات وتصل قيمتها إلى 100 ألف ريال. وقالوا ل "الشرق" إن هناك طلبات كثيرة تم تقديمها لجهات العمل، ولم يتم النظر فيها حتى الآن. مؤكدين ضرورة استمرار السلفة طالما لا توجد ضوابط في المهر المقدم من الزوج، فضلا عن الشروط التي تفرضها أسرة العروس والتي تتجاوز إمكانات المعرس فضلا عن الديون الكثيرة التي تتراكم عليه. وأكدوا أنه على الرغم من أن موضوع سلفة الزواج معمم على جميع الوزارات الحكومية إلا إن من تزوج للمرة الأولى عقب صدور التعميم يتم الصرف له، أما المتزوج للمرة الثانية لا يصرف له لحين إصدار لوائح جديدة بذلك. وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد اعتمدت زيادة قيمة سلفة الزواج للموظف القطري لتصبح 100 ألف ريال بدلا من 50 ألف ريال وزيادة مدة سداد السلفة لتصل إلى 5 سنوات تخصم من الراتب على أقساط شهرية. المحمدي: نحتاج إلى لوائح جديدة تنظم سلفة الزواج في البداية قال حسن المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي إن موضوع سلفة الزواج معمم على جميع الوزارات الحكومية، ومن يملك عقد زواج جديدا يتم الصرف له وفقا للتعميم، أما القديم لا يصرف له باعتبار أنه متزوج لحين إصدار لوائح جديدة بذلك. فيما يقول سلطان السليطي إنه بالفعل تم إيقاف هذه السلفة، وهناك موظفون حصلوا على قيمتها بينما البعض لم يحصل عليها حتى الآن. المالكي: تحديد قيمة المهر يسهم في تخفيض تكاليف الزواج وأكد المهندس جاسم المالكي أن هناك دولا مجاورة تحدد قيمة المهر المقدم، والذي لا يزيد عن 300 ألف ريال، مما يسهل أمور الشباب المقدمين على الزواج . وقال إن الدولة وفرت تكاليف صالات الأفراح بقيمة لا تزيد عن 2500 ريال، إلا إن قيمة المهر والمصروفات الأخرى تظل تشغل الكثير من الشباب والغالبية منهم تعزف عن الزواج لعدم توفر الإمكانات. واقترح ضرورة تحديد المهر بقرار من الجهات العليا مما يسهل على الشباب تخفيض التكاليف، كما يمكن لوزارتي الأوقاف والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل ودار الإنماء الاجتماعي تولي هذا الموضوع. واقترح المالكي منح سكن مؤثث مؤقت للموظف الحكومي، عن طريق إدارة الإسكان إلى أن يتم منحه الأرض والقرض والانتهاء من بناء مسكنه الخاص، حيث إن حل كل هذه الأمور واهتمام الدولة بها سوف يحد من العنوسة ويدفع الشباب إلى الزواج المبكر، وبذلك نضمن سلامتهم بعيدا عن الانحرافات باعتبارهم الثروة البشرية للوطن. المنصوري: القانون غير واضح والتعميم الصادر مبهم أكد متعب المنصوري أن القانون غير واضح فيما يتعلق بصرف هذه السلفة، وأن التعميم الصادر بشأنها مبهم، حيث قامت بعض الوزارات بصرفها مثل البلدية وكهرماء وتحديدا الوزارات التي لديها برنامج "موارد". وقال إن سلفة الزواج من السلف المفتوحة وبالاستطاعة تكرارها مثل سلفة السيارة والكوارث. سالم النابت: سلفة الزواج تخصم من الراتب وليست منحة فيما أعرب سالم النابت عن استغرابه من إيقاف هذه السلفة، وقال: إن سلفة الزواج تخصم من الراتب وهي ليست منحة، فلماذا توقف صرفها؟ خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الزواج الحالية، والتي يعاني منها الكثير من الشباب. ونتمنى من الجهات المعنية إعادة النظر في إعادة تقنين صرف سلفة الزواج وإصدار اللوائح المنظمة لها. الكعبي: صرف سلفة الزواج يتم بطريقة عشوائية وطالب خالد الكعبي بإصدار لوائح جديدة تنظم عملية صرف سلفة الزواج. مشيرا إلى أن هذا الموضوع يتوقف على الإدارة أو الهيئة أو الوزارة، ويتم بطريقة عشوائية، موضحا أن وجود لوائح وقوانين ونظم واضحة حول السبيل للقضاء على أي مشاكل بهذا الأمر.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر، بصفتها السلطة العليا المسؤولة عن رسم السياسة التعليمية بدولة قطر، رغبتها في تعيين عدد من معلمي ومعلمات المراحل الدراسية الثلاث: (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية)؛ في التخصصات المختلفة، ومن ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تدريس المواد الدراسية المختلفة. وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، شروط التقدم للوظائف على النحو التالي: (1) أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من خلال الدراسة النظامية، وبمعدل جيد جداً كحد أدنى. (2) أن تكون لدى المتقدِّم خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل بالوظيفة المطلوبة في المدارس. وألا يقل عمر المتقدم عن ( 27 ) عاماً، وألّا يزيد عن 50 عاماً. (3) وألّا يكون المتقدم إلى الوظيفة منقطعاً عن مزاولة المهنة ( التدريس)، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وأن يكون المتقدم حاصلاً على تقييم أداء بدرجة جيد جداً كحد أدنى في آخر سنتين. (4) وتكون الأولوية لحملة شهادة بكالوريوس التربية في التخصص، وحملة الشّهادات العليا في التربية. عرض عمل الوظائف الشاغرة بالمدارس من موقع وزارة التعليم للإطلاع على تفاصيل الراتب وبدل السكن للمتزوج والأعزب.. اضغط هـنـا ودعت الوزارة الراغبين في شغل هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم شروط الكفاءة والخبرة المبينة أعلاه الدخول إلى رابط التوظيف التالي في الموقع الإلكتروني، وذلك لتعبئة كافة البيانات المطلوبة، وتحميل المرفقات اللازمة؛ وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نشر هذا الإعلان. المستندات المطلوبة على أن تُرفق عند تقديم الطلب نسخة من المستندات الآتية: جواز السفر ساري المفعول. والبطاقة الشخصية (الهوية). والمؤهل الجامعي البكالوريوس؛ مُصدقاً ومعتمداً من الجهات الرسمية. وشهادات الخبرة؛ مصدقة ومعتمدة (طبقاً للأصول). وشدّدت وزارة التعليم والتعليم العالي على أنها ستتولى إجراء المقابلات والاختيار، مؤكدة أنها ليس لديها وكلاء، ولم تخول أي جهة للقيام بذلك، ونبّهت إلى عدم دفع أيّ رسوم لأيّ شخص أو جهة من الجهات. وتهيب الوزارة من الجميع الحرص على المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني لوزارة التعليم والتعليم والعالي. ولمزيد من التفاصيل يُرجى زيارة موقع وزارة التعليم والتعليم العالي

أعمل في شركة بروة منذ 9 سنوات ولا زلت على الدرجة الأولى وهي A6، حيث إنني لم أتعرض لأية ترقية، ولم تقم الشركة بزيادة راتبي سوى مرتين فقط خلال هذه الفترة، إحداهما كانت المكرمة الأميرية، ليصل إلى 15 ألف ريال فقط، في حين أن موظفات دخلن الشركة بعدي وليس لديهن ما أمتلكه من خبرة أصبحن يسبقنني في العمل، سواء من حيث الترقيات أو زيادة الرواتب. هكذا بدأت مواطنة قطرية حديثها "للشرق"، معبرة عما تتعرض له من تهميش وتطفيش من إدارة الموارد البشرية في الشركة، وأخيرًا من مدير إدارتها التي نُقلت إليها حديثًا، والذي بدأ ينتهج معها هذه السياسة بعد أن تقدمت مؤخرًا بشكوى لوزارة العمل، حيث قام مدير الإدارة بتقييمها "ضعيف" أي أنها ليس لها تقييم، رغم أنه ليس من حقه أن يقيمها، طالما أنها لم تكمل أكثر من 5 أشهر في إدارتها معه، وهذا ما ينص عليه قانون وزارة العمل، حسبما أوضحت ذلك. وأضافت أنها لم تتلق أي تكليف من مديرها الجديد خلال فترة انتقالها للإدارة حتى يقيم مستواها وأداءها الوظيفي، لافتة إلى أنه قد طلبت منه عدة تكليفها في عملها، فما كان منه إلا أن ولى ظهره عنها وتركها تتحدث مع نفسها. لا ترقيات وقالت المواطنة إنها تعرضت خلال السنوات الأخيرة لفترة تنقلات كبيرة بين عدة إدارات بشكل غير مسبب، فخلال فترة عملها انتقلت إلى أكثر من 5 إدارات، دون أن تترقى ترقية واحدة، وما زاد الطين بلة أن مسماها الوظيفي قد تدنى من مساعد إداري إلى سكرتير، وليس سكرتيرا تنفيذيا على أقل تقدير. وأكدت المواطنة أن ما تتعرض له هو محاربة شخصية وأنها مقصودة من قبل إدارة الموارد البشرية، فقد أوضحت المواطنة أنه جرى تجديد عقود جميع موظفي الشركة عام 2013، باستثنائها عن طريق الخطأ كما بينت إدارة الموارد البشرية لها ذلك، وهذا بعد أن اكتشفت ذلك في 2015، عن طريق الصدفة من قِبل إحدى زميلاتها من الموظفات، ووقتها قيل لها سوف تتمكنين من إبرام عقدك الآن. وبالفعل تمت طباعة عقد جديد لها لتبرمه.. وعند طلبها نسختها الشخصية رفضت الإدارة ذلك، إذ إن العقد غير موقع من طرفنا، وسوف تقومين باستلام نسختك في أقرب وقت ممكن، وتم إعطاؤها نسختها من العقد الأول، الذي أبرمته مع الشركة عام 2008، حيث إنها لم تستلمه من قبل، لتضيع عليها بذلك كل الامتيازات الوظيفية والمادية في العقد الجديد، القائم منذ عام 2013 وحتى وقتنا هذا. وبيّنت المواطنة أن سنوات خبرتها التي أمضتها خارج الشركة قبل الالتحاق بها، والمقدرة بثلاث سنوات في جهتين مختلفتين، لم يتم ضمها في عقدها، ليتم معاملتها أنها حديثة تخرج. رفض دراستها وأضافت أنها خلال فترة عملها، لم تتوان عن تأديته بكل أمانة وإخلاص، فلم تتأخر يومًا ولم تغب يومًا إلا إذا كان ذلك بعذر، وأن تقييم السنوات الماضية يشهد لها بذلك، والذي لم ينخفض عن جيد قبل الانتقال للإدارة الجديدة التي تشهد فيها اضطهاداغير مسبوق. وقالت المواطنة إنها تحب عملها وتحب المكان الذي تعمل فيه، فإن لم تكن كذلك لتركته منذ وقت طويل، ولم تصبر لتسع سنوات متواصلة، خاصةً أن من لا يرغبون في تواجدها بالمكان يتمنون ذلك، وهذا ما شجعها لإرسال العديد من كتب التظلم لتشكو ما تتعرض له، مؤمنة بمقولة ما ضاع حق خلفه مطالب، ولكن جميع هذه الكتب ذهبت أدراج الرياح لما كانت تلقاه من تجاهل، وربما هذا ما زاد من تعنت إدارة الموارد البشرية ضدي. وتابعت المواطنة أنه تم حرمانها من الالتحاق بالابتعاث للدراسة خارج الدولة، أسوة ببعض الموظفين المبتعثين، عند فتح باب الابتعاث بالشركة، فضلا عن إلغاء دراستها بشكل تام في كلية شمال الأطلنطي لأسباب خاصة بالشركة، ورفض الشركة إعطاءها تفرغا للدراسة، مثل باقي الموظفين الذين يرغبون في ذلك، ما دفعها للالتحاق بالدراسة الجامعية المسائية داخل الدولة، مناشدة كبار المسؤولين في شركة بروة وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة، النظر لشكواها بعين الاعتبار لإنهاء ما تعاني منه من تهميش وظلم وظيفي.